الوسم: التعاون مع البنك الدولي

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)

ضم كلًا من السيد شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بـIFC، والسيد ستيفان غيمبرت

مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

تحفيز بيئة الاستثمار في مصر ضمن رؤية الدولة الاقتصادية

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى

مع رؤية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكد وزير الاستثمار

على التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بمكانة مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية عالميًا

من خلال إطلاق مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير الاستثمار: خطة وطنية لعشر سنوات لتعظيم العائد الاستثماري

استعرض وزير الاستثمار تفاصيل الخطة الوطنية الممتدة لعشر سنوات، والتي تهدف إلى تعظيم العائد

من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. وأوضح أنه يجري التنسيق مع الوزارات

والجهات المعنية لحصر المشروعات الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، لعرضها على المستثمرين.

209 إجراءً إصلاحيًا لتحسين تنافسية مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”

في سياق متصل، ناقش الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال”

الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً. تشمل هذه الإجراءات:

تطوير الإطار التشريعي للاستثمار

تحسين جودة الخدمات الرقمية

رفع كفاءة الأداء الحكومي والتشغيلي

تعزيز شفافية البيانات

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات سيتم تحويلها إلى قرارات تنفيذية وتشريعية قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واضحة.

تطوير التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار تناول الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي

حيث أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية

ورفع كفاءة المنافذ الحدودية.

القطاعات ذات الأولوية: الصناعة، السياحة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات

أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تركز على قطاعات اقتصادية استراتيجية تشمل:

الصناعة

السياحة

الرعاية الصحية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة مهمة لخلق فرص عمل مستدامة، بينما تحظى

الرعاية الصحية باهتمام دولي، وخاصة ضمن مبادرات البنك الدولي لتوسيع الخدمات الصحية بحلول عام 2030.

البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم خطط التنمية في مصر

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين

بيئة الاستثمار، مؤكدين على استعدادهم لتوسيع أطر التعاون من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي

والمشاركة في تنفيذ مبادرات التمويل المستدام التي تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.

الاتفاق على آليات تنفيذية للمشروعات المشتركة

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة بين مصر

ومجموعة البنك الدولي، وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي

المستدام خلال العقد القادم.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس

بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر

بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، وذلك لبحث عدد من الملفات

الصحية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التنمية الصحية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع البنك الدولي لدعم المنظومة الصحية

وخلال اللقاء، أكد وزير الصحة على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالدور

الحيوي الذي تقوم به المؤسسة الدولية في دعم جهود تطوير القطاع الصحي المصري، خاصة في ظل التركيز

على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التنمية البشرية كأحد ركائز “رؤية مصر 2030”.

مناقشة مستجدات التأمين الصحي الشامل وتنظيم الأسرة

تناول الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج التعاون المشترك، وعلى رأسها دعم مشروع التأمين

الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الاستفادة منه على مستوى الجمهوريةكما ناقش الجانبان سبل مواجهة

التحديات الصحية المستجدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في ملف تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تطوير وحدات

الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

دعم التدريب الطبي والتطوير المؤسسي

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية تدريب الفرق الطبية ورفع كفاءتها كجزء أساسي

من خطة تطوير المنظومة الصحية وقد تم استعراض سبل الاستفادة من برامج البنك الدولي في هذا الإطار

خاصة في مجال بناء القدرات الطبية والإدارية.

حضور قيادات صحية بارزة لمتابعة الملفات المشتركة

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم:

الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير

الدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض

الدكتور حسين أحمد، مدير المكتب الفني للعلاقات الدولية

الدكتورة شيماء شهاب، منسق التقييم والمتابعة لمشروع البنك الدولي

وزير الزراعة يبحث فرص الشراكة مع البنك الدولي لتطوير القطاع الزراعي المصري

في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، استقبل السيد علاء فاروق،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد ربيع كراكي مدير الممارسات الزراعية والأغذية لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في التنمية الزراعية المستدامة

جاء اللقاء بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي.

مصر تنفذ برامج استراتيجية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

استعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع الإنجازات الأخيرة التي حققتها الدولة في القطاع، موضحًا تنفيذ العديد من المشروعات القومية الطموحة، التي تهدف إلى:

التوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الأرض والمياه.

التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية.

تنمية الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات المحلية، ومشروع البتلو لدعم الاكتفاء من اللحوم الحمراء.

دعم الصناعات الزراعية مثل مراكز تجميع الألبان وتنمية قطاعات الدواجن والمصايد السمكية.

دعم صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية

أكد الوزير على اهتمام وزارة الزراعة بدعم صغار المزارعين في مصر من خلال توفير التمويل والميكنة الزراعية الحديثة،

لتقليل الجهد وتحقيق كفاءة الإنتاج.

كما أشار إلى مساهمة الوزارة في مبادرات تنمية الريف، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى:

تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

تمكين المرأة الريفية.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل وتحسين سبل العيش.

البحث العلمي والابتكار أساس الزراعة الحديثة

أوضح فاروق أن المراكز البحثية الزراعية تلعب دورًا محوريًا في دعم الابتكار، من خلال:

تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتكيف مع تغير المناخ.

تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.

تعزيز مقاومة المحاصيل للأمراض والآفات.

وشدد الوزير على أهمية زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.

قفزة في الصادرات الزراعية والتوسع في التصنيع الزراعي

أشار وزير الزراعة إلى الارتفاع الملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية بفضل جهود الدولة في تكويد المزارع،

ونشر الممارسات الزراعية الجيدة.

كما أكد التوجه نحو تحقيق القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي، بما يدعم تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

البنك الدولي يؤكد دعمه للتنمية الزراعية في مصر

من جانبه، أعرب ربيع كراكي عن تقدير البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر في تطوير الزراعة،

مؤكدًا على استعداد البنك لدعم هذه المسيرة من خلال تمويلات فنية ودراسات تحليلية بما يعزز فرص الاستثمار الزراعي

ويخلق المزيد من فرص العمل في الريف المصري.

كما شدد كراكي على أهمية الزراعة كأداة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة،

مشيرًا إلى إعداد دراسة حالية لتقييم الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التجربة المصرية.

تمثل الشراكة بين وزارة الزراعة المصرية والبنك الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق الزراعة المستدامة في مصر،

ودفع الجهود الوطنية نحو تحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة.