الوسم: التضخم

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى تبذل أقصى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض نسبة التضخم وتحجيم أسعار السلع والخدمات خاصة السلع

الأساسية التى تمس الطبقات الكبيرة من المواطنين ، وبدأنا نشهد بالفعل نتائج هذه الجهود على الأرض ومن خلال التقارير

الرسمية الصادرة عن البنك المركزى والجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح تراجع نسبة

التضخم على أساس سنوى لتسجل 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% فى العام الماضى، كما سجل الجهاز المركزى

للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.7%، و

مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0% ومجموعة الأقمشة بنسبة 0.4%،

إلى جانب مجموعة الملابس الجاهزة والتي انخفضت بنسبة 0.3%

مناخ عالمى شديد التعقيد

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحكومة المصرية تعمل فى مناخ عالمى شديد التعقيد ويتسم بقدان الثقة ،

كما يشهد الإقليم والمنطقة بوادر صراعات جديدة وحروب وشيكة، وكلما حدثت صدمة لم تكن فى الحسبان تتأثر أسعار البترول

ومشتقاته وأسعار النقل وتتأثر خطوط الإمداد والتموين وبالتالى نقص المعروض من السلع بمختلف أنواعها وتزيد الأسعار رغما

عن الجميع، إلا أن أداء الحكومة ومختلف أجهزة الدولة فى المرحلة الحالية يعمل على استباق الأزمات ووضع السيناريوهات

الوقائية لما يحدث، حتى نتجنب الصدمات العالمية بقدر الإمكان أو نقلل من تأثيراتها علينا إلى الحد الأدنى ، ومثالا على ذلك

ماحدث يوم الإثنين الأسود فى جميع الأسواق العالمية،نتيجة صدور تقارير عن دخول الاقتصاد الأمريكى مرحلة الركود، وكيف

افتتحت البورصات العالمية جلساتها على خسائر هائلة بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، وتأثرنا قليلا

بخروج بعض الأموال الساخنة من مصر لكن السيولة الموجودة فى الأسواق عوضتها ولم يتأثر احتياطى البنك المركزى ولم تتأثر

البورصة المصرية مثل البورصات العالمية

تحقيق الاستقرار والتنمية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الخطط المعلنة للحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية رغم كل العواصف العالمية

، وفى مقدمة هذه الخطط الحكومية الإعلان عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة

الخارجية وإطلاقها خلال شهر واحد ، وكذلك الجهود المبذولة لضمان توافر السلع الأساسية بالعمل على توافرها لعدة شهور

مقبلة ،والتوجه نحو تعميق الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد

مستلزمات الإنتاج، مع التوسع فى مجالات الإنتاج الزراعية وما يرتبط بها من صناعات مثل صناعة الأسمدة ، فضلا عن

المؤشرات التى تطمئن المستثمرين مثل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار،رغم كل

الأزمات العالمية وخروج الأموال الساخنة من مصر ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تزيد على 66%”. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى

رجل الأعمال أيمن الجميل

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الأداء الحكومى الواثق من نفسه والذى يعمل على تعظيم مجالات الإنتاج الحقيقية وجذب

الاستثمارات وصناعة فرص العمل والتنمية، مع رصد الشائعات وتفنيدها باستمرار ، يعمل على تحقيق الاستقرار السلعى

واحتواء نسبة التضخم وزيادة فرص العمل ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ، كما يعطى إشارة للمستثمرين

والجهات الراغبة فى الاستثمار فى مصر باستقرار الأوضاع الاقتصادية على الأرض، فعندما يستجاب لكل طلبات توفير العملة

الأجنبية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات الدولة على مدى الشهور الماضية ، تدور عجلة الإنتاج بشكل طبيعى

ويشعر المسئولون عن مجالات الإنتاج الأساسية بالاطمئنان والاستقرار وتتراجع نسبة التضخم تلقائيا وهو ما يحدث حاليا

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطنين.

وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، فى مواجهة موجات الغلاء والتضخم التى تجتاح العالم وتلقى بظلالها على مصر .

ودول المنطقة وأفريقيا، مشيرا إلى أن بدء مبادرة خفض الأسعار بنسبة 20% وصولا إلى 30 % بعد العيد، .

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وراءها جهود كبيرة وميزانيات ضخمة للإفراج عن.

جميع المخزون المتراكم من السلع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ والتحرك السريع والحاسم .

لضبط الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية والغرف التجارية والصناعية

الرئيس السيسي

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل جهودا جبارة حتى يجنب المصريين التأثيرات المتزايدة للحروب والأزمات العالمية ، والتى تؤدى إلى موجات من التضخم والغلاء وندرة فى السلع الغذائية المعروضة وارتفاعات متوالية فى منتجات الطاقة ، الأمر الذى يمثل تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المصرى الذى يسعى إلى عملية مزدوجة من التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلى

مجلس الشيوخ

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بضرورة العمل على خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30 % خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار فورا بنسبة تتراوح بين 15% و20% ، من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة المعنية وبين المصنعين والتجار، وأن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

ضبط الاسواق

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد النهج

الاجتماعى والتنموى للرئيس منذ توليه المسئولية فى 2014 ، فهو رئيس يحب المواطنين ويشعر بهم ويبذل كل ما يستطيع من أجل دعمهم وتحسين جودة الحياة من أجلهم ولذلك شهدنا خلال السنوات الأخيرة مجموعة القرارات المنحازة للفئات الأكثر احتياجا، وفى مقدمتها الزيادات المتتابعة للمرتبات والمعاشات والتوسع الكبير فى برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التكافل والمبادرات العملاقة التى تمتد لتشمل عشرات الملايين من المواطنين وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون الريف، الأمر الذى يعطى رسائل طمأنة للمواطنين فى المستقبل ، بأننا معا نستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة ، وأننا كلنا إيد واحدة فى مواجهة أى مصاعب خارجية

مبادرة خفض الأسعار على الفور

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق

مبادرة خفض الأسعار على الفور ، على أن تبدأ بنسبة متدرجة 15% ثم 20% وصولا إلى 30 % بعد عيد الفطر المبارك ،

ترافقت مع الإفراج عن مخزون السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ ، وهدفت إلى أن يشعر المواطن العادى بانفراجة فى

أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، مع التحرك الفورى من الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق ومنع

التلاعب فى الأسعار حتى لا تصب ثمار التنمية فى حسابات قلة من المنتفعين.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى

قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود التى ضربت العالم أجمع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل التنوع الكبير فى مدخلات

الاقتصاد الوطنى من زراعة وصناعة وسياحة والمصريين العاملين بالخارج وازدهار المناطق الصناعية بمحيط قناة السويس

والتحديث الكبير للبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومناطق لوجيستية

أيمن الجميل

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أنه لولا جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل عامين متواصلين وتداعياتها

على التبادل التجارى والسلعى وخطوط الإمداد وصناعات الطيران والنقل والسياحة،

لما توقفت المسيرة المتصاعدة للاقتصادالمصرى الذى شهد انطلاقة قوية فى العام 2019 ؛

وما فاقم من تداعيات جائحة كورونا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أكبر

منتجين ومصدرين للقمح فى العالم والمصدر الرئيسى لواردات القمح المصرية،

وما نتج عن هذه الحرب من موجات تضخمعالمية وارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

بينما أشار رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ألقت بظلال سلبية على اقتصاديات المنطقة والملاحة

فى البحر الأحمر وباب المندب وهو ما دفع عددا من كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها للطرق الملاحية القديمة

مثل رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس ومنها إلى الأسواق الأوربية وهو ما مثل عامل ضغط إضافى على

الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصرى

بينما أكد أيمن الجميل على قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الأزمات خلال السنوات المقبلة ، بفضل الإجراءات المحفزة

للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها تعديل التشريعات القديمة وإطلاق نظام الشباك الواحد والرخصة

الذهبية للمستثمرين، وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، بما يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل ،

مشيرا إلى أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ،

أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم

الصادرات واستيعاب الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى

يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن قرارت البنك المركزي ستساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق، وأن السبب في عدم طرح البنوك لشهادات بفائدة أعلى هو مواجهة التضخم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء DMC” مع الإعلامي رامي رضوان أن البنوك حرصت على طرح شهادات لمدة 3 سنوات لمساعدة المواطن على مواجهة التضخم الاقتصادي، إذ أن التضخم زاد خلال الفترة الراهنة، موضحًا أنه يتوقع أن يحدث خلال أسبوعين المقبلين انفراجة في البضائع الموجودة في الموانئ وفتح الاعتمادات في ضوء القرارات المالية التي صدرت اليوم، إلى جانب مزيد من الاستقرار بالأسواق.

كما أشار أن كسر الشهادات  القديمة للاستفادة من سعر الفائدة الجديد يتم وفقا للقواعد المعمول بها في البنوك، وأنه لا يفضل كسر الشهادات ذات العائد السنوي 18% خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن البنوك لم تحدد حتى الآن مدة الانتهاء من طرح الشهادات الإدخارية الجديدة.

وكان البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%، ويصرف العائد سنويًا، بينما بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا، وذلك بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 2 %.

https://fb.watch/gqLGeZ335l/