تعزيز كفاءة الكوادر الصحية من خلال التدريب على التقييم المالي ودراسات الجدوى
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، انطلاق فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان “التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى”
والتي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن جهود تأهيل الكوادر الصحية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة
في القطاع الصحي تقام الورشة التدريبية على مدار ثلاث أيام عبر دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وتركز على رفع كفاءة العاملين
في مجالات التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة والاستثمار الصحي.
تعاون مؤسسي بين “الصحة” و”الاستثمار” لتمكين بيئة استثمارية فعالة
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال كلمته الافتتاحية بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
حيث يهدف هذا التعاون إلى تحديث خريطة الفرص الاستثمارية في الصحة وتدريب الكوادر على تحديد الفرص المناسبة ومعايير جاهزيتها.
كما شدد نائب الوزير على أهمية استمرار التدريب والدعم المؤسسي لتأهيل فرق العمل في المديريات والهيئات التابعة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الاستثمار
في إعداد دراسات جدوى متكاملة وقابلة للتنفيذ.
أهداف الورشة: بناء قدرات مالية وتحليل مخاطر الاستثمار الصحي
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي وزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في إعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية
للمشروعات الصحية، وتمكينهم من استخدام أدوات التحليل المالي بكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية في القطاع الصحي.
تدريب شامل على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
تضمنت ورشة العمل شرحًا مفصلًا لمنهجيات إعداد دراسات الجدوى، بداية من تقييم الأبعاد الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات، وحتى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وشملت الجلسات التدريبية أيضًا استعراضًا لأنواع دراسات الجدوى، وأهميتها في تحقيق أفضل عائد من الاستثمار الصحي وضمان استدامة المشروعات.
أدوات التحليل المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية
تناولت الورشة استخدام أدوات التحليل المالي لتحويل البيانات المالية، مثل الميزانيات وقوائم الدخل والتدفقات النقدية، إلى معلومات تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية
وتهدف هذه الأدوات إلى تحليل الأداء المالي للمؤسسات الصحية، واكتشاف نقاط القوة والضعف، ومقارنة الأداء بالمعايير السابقة والمنافسين.
مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات الصحية
أوضح عبدالغفار أن التحليل المالي يتضمن مؤشرات حيوية مثل نسب الربحية، فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومؤشرات العائد الاجتماعي، ما يسهم في تشجيع الاستثمار
الصحي ورفع كفاءة تخصيص الموارد.
كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم بيئة الاستثمار، من بينها إصدار قانون الالتزام رقم 87 لسنة 2024، الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويتيح تقديم خدمات صحية ذات جودة أعلى، بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي الذي يقدم معلومات شاملة للمستثمرين عن الفرص المتاحة وآليات الحصول على التراخيص.
نحو قطاع صحي مستدام وجاذب للاستثمار
تعكس هذه الورشة التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز كفاءة المشروعات الصحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الصحي
بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، ضمن إطار تشاركي يدمج جهود الحكومة والقطاع الخاص
