رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن

إطلاق فعاليات “يوم مصر” في قلب الأسواق العالمية

في خطوة تعكس التفاعل الإيجابي لمصر مع الأسواق المالية العالمية، قرع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية،

جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن، إيذانًا ببدء فعاليات “يوم مصر”، وذلك بحضور ممثلين عن

مجتمع الاستثمار الدولي، والشركات الكبرى، ومؤسسات التمويل.

وزير المالية

«الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا!»

في كلمته الافتتاحية، قال كجوك مازحًا: «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا»، في إشارة إلى

حرص الحكومة المصرية على مواكبة الإيقاع العالمي للأسواق، والتفاعل الفوري مع تطوراتها.

وزير المالية

إطلاق مسار “الثقة والشراكة واليقين”

أوضح كجوك أن هذه الفعالية تمثل انطلاقة جديدة نحو مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصر

والمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المباشر والحوار المستمر مع

مجتمع الأعمال العالمي لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصرية.

وزير المالية

تحسن بيئة الاستثمار وتنامي دور القطاع الخاص

أكد الوزير أن بيئة الاستثمار في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن القطاع الخاص بدأ في قيادة

النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تطورات إيجابية شهدها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.

وزير المالية

مؤشرات اقتصادية قوية

أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري سجل نتائج مالية مشجعة، تمثلت في فائض أولي كبير،

وارتفاع في معدلات النمو، إلى جانب تحسن أداء الصادرات، ما يعكس فاعلية الإصلاحات

الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.

وزير المالية

رسالة للمستثمرين الدوليين

اختتم كجوك كلمته برسالة موجهة للمستثمرين قائلًا:

«معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري»، مؤكدًا أن الحكومة

تواصل العمل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة، تُلبي تطلعات المستثمرين في الداخل والخارج.

وزير المالية

الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (فاليو سابقًا) بغرض التداول

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” ، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.

الرقابة المالية

وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن “يو للتمويل الاستهلاكي” هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.