رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

كازاخستان تطلق قفزة صناعية ضخمة: الرقمنة والطاقة النظيفة ومضاعفة التكرير حتى 2040

أعلنت كازاخستان عن انطلاقة جديدة نحو تحول صناعي شامل يركز على توسعة القاعدة الإنتاجية، الرقمنة،

وتعزيز أمن الطاقة، وفق ما أكده رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف خلال اجتماع حكومي في 2 ديسمبر.

وأكد بيكتينوف أن الحكومة تضع التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة في صميم استراتيجيتها الاقتصادية، بهدف

بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة العالمية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الإمكانات

الحالية إلى منظومة صناعية حديثة ومرنة.

الرقمنة تحدث ثورة في قطاع الطاقة

شهد قطاع الطاقة في كازاخستان تحوّلًا رقميًا نوعيًا أدى إلى زيادة الكفاءة وخفض زمن المعاملات بنسبة تصل إلى 95%.

وأوضح وزير الطاقة يِرلان أكّينزجينوف أن نظام إدارة نقل النفط الرقمي الجديد خفّض مدة الموافقات من أسبوع كامل إلى

يومين فقط، فيما وفر نظام Oil Track مراقبة لحظية على 123 مستودعًا للوقود في جميع أنحاء البلاد.

وأدت هذه التحولات الرقمية إلى:

تقليص زمن معالجة الطلبات من ثلاث ساعات إلى عشر دقائق

خفض تداول الوقود غير المسجّل بنسبة 20%

دراسة دمج الذكاء الاصطناعي AI لتحسين التنبؤ بالطلب وإدارة سلسلة التوريد

مضاعفة طاقة تكرير النفط بحلول 2040

كجزء من استراتيجية أمن الطاقة الوطني، تخطط كازاخستان لزيادة طاقة تكرير النفط من 14.52 مليون

طن حاليًا إلى أكثر من 29.2 مليون طن بحلول 2040.

وذكر أكّينزجينوف أن:

قدرة المصافي القائمة سترتفع إلى 30 مليون طن بحلول 2032 من خلال مشاريع توسعة

سيتم إنشاء مصفاة جديدة بطاقة 10 ملايين طن

تطوير معامل تكرير متقدمة بعمق معالجة يصل إلى 95%

كما ستنتقل البلاد تدريجيًا من معيار الوقود البيئي K4 إلى K5+، ما يعزز الأداء التشغيلي ويلبي المعايير

الدولية للانبعاثات، ويعكس التزام كازاخستان بـ الطاقة النظيفة والاستدامة.

تحول صناعي قائم على الابتكار والبنية التحتية

حددت الحكومة مجموعة من الأولويات لتسريع التنمية الصناعية في كازاخستان، من بينها:

دعم التوريد طويل الأجل للمصنعين المحليين

توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج

رفع مستوى البحث العلمي التطبيقي

تطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الصناعية

وأكد رئيس الوزراء أن البلاد تمتلك الموارد والكفاءات التقنية اللازمة، مشددًا على أن التحدي

الحقيقي يكمن في تحويل هذه الموارد إلى اقتصاد متقدم ومتعدد القطاعات وقادر على المنافسة عالميًا.

وزير الاستثمار: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة خلال قمة بروكسل

في خطوة جديدة تؤكد متانة الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة

المصرية الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، بمشاركة رفيعة

المستوى من الجانبين. جاءت هذه المشاركة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتحول

الصناعي، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد عالمي تنافسي ومستدام.

استثمارات بنية تحتية غير مسبوقة تتجاوز 500 مليار دولار خلال عقد

وخلال كلمته في القمة، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة

في البنية التحتية باستثمارات تخطت 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات شملت مشروعات قومية كبرى مثل:

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة الجلالة

شبكة الطرق والنقل القومي

تطوير السكك الحديدية

مشروعات المترو والمونوريل

القطار الكهربائي السريع

تطوير المطارات والموانئ التجارية

إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

استعرض الخطيب في القمة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها

الدولة، مؤكداً أنها تعتمد على أربعة محاور رئيسية:

1. سياسة نقدية قائمة على استهداف التضخم

اعتمدت الحكومة سياسة تهدف إلى استهداف التضخم، مما أسفر عن انخفاضه إلى 11.6% في

الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 28.5% في نفس الفترة من 2024، وهو ما يعكس تحسناً في

الاستقرار المالي وثقة المستثمرين.

2. سياسة مالية متوازنة تدعم مناخ الأعمال

تضمنت 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي، إلى جانب التحول الرقمي الكامل في الإجراءات،

مع خطة لخفض النفقات العامة ووضع سقف للاستثمار الحكومي، وتحقيق نمو بنسبة 35%

سنويًا في الوعاء الضريبي.

3. سياسة تجارية منفتحة نحو الأسواق العالمية

تهدف الدولة إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية بحلول 2028،

والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، مع التركيز على:

خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90%

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية

4. إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد

تعمل الحكومة على تحويل الدولة من مشغل إلى منظم وميسر، عبر برامج الطروحات

الحكومية والصندوق السيادي المصري، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم تدخل الدولة في القطاعات المختلفة.

التحول الرقمي: حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية

أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات، مشيرًا إلى إطلاق:

منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة

بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية

البوابة الوطنية للتجارة لتحسين تنافسية التصدير

التزام مصر بمعايير البنك الدولي B-READY

أعلن الوزير التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) الصادرة عن البنك الدولي،

حيث تنفذ مصر 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، ومن المستهدف إنجاز 63% منها خلال أقل من 9 أشهر.

تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتوفير ملايين الدولارات

أشار الوزير إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط

في يونيو 2025، بعد تنفيذ 29 إجراءً تصحيحياً، ما أدى إلى خفض التكاليف والوقت بنسبة 65%،

ويُتوقع خفض الزمن إلى يومين فقط خلال الأعوام القادمة.

مصر مركز استثماري إقليمي بامتياز

أعرب الخطيب عن فخره بالشراكة المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن أوروبا تمثل أحد أكبر

شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى:

الموقع الاستراتيجي لمصر كمحور بين أفريقيا، آسيا، وأوروبا

سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 100 مليون نسمة

قوى عاملة شابة وماهرة

اتفاقيات تجارة حرة متعددة

أجور تنافسية وبنية تحتية على أعلى مستوى

قطاعات واعدة لجذب الاستثمارات الدولية

تعمل الحكومة على تطوير قطاعات استراتيجية تشمل:

الصناعة

الزراعة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الطاقة المتجددة

الخدمات اللوجستية

السياحة

الصحة والتعليم

رؤية مصر 2030: اقتصاد تنافسي عالمي ومستدام

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد منفتح وقائم

على التنافسية والابتكار، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية

في مصر، في ظل بيئة أعمال متطورة وإصلاحات هيكلية شاملة تعزز من جاذبية السوق المصري.