أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025،
الذي يُلزِم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية
الكاملة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية التحول
الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.
أبرز محتوى القرار والإجراءات التنظيمية
ينص القرار على وجوب أن توفر شركات خدمات الإدارة، العاملة في نشاط صناديق الاستثمار،
البنية التكنولوجية، وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحدّدها الهيئة، لربط قاعدة بياناتها
مع قاعدة بيانات الرقابة المالية تُلزَم هذه الشركات بإتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية لوثيقة
الاستثمار، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق تلتزم أيضاً بإعداد بيان يومي بصافي
قيمة الوثيقة وفق آخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق، بالإضافة إلى بيان
توزيعات الأرباح لكل صندوق (نقدية أو وثائق مجانية) تضمّن القرار اشتراطاً بأن تشمل بيانات
حملة الوثائق: الاسم الرباعي، النوع (ذكر/أنثى)، الجنسية، العنوان، رقم تحقيق الشخصية
للشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع ضمان
سرية هذه المعلومات وبما يتوافق مع ضوابط الحماية الفنية والخصوصية.
منحت الهيئة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاع شركات خدمات الإدارة
تمهيداً للوصول إلى منظومة رقابية متقدمة تعتمد على الربط الإلكتروني والبيانات اللحظية.
تساهم هذه الخطوة في إتاحة الفرصة للمستثمرين لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار
بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة تحت علامة “I Invest”.
وتنطبق الضوابط على صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية، بحيث يُشترط التعاقد مع إحدى
شركات خدمات الإدارة المرخّصة، وألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه
يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس – مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة.
وبلغ عدد شركات خدمات الإدارة العاملة حالياً في هذا النشاط نحو أربع شركات: “كاتليست”،
“Fund Data”، “برايم” والمصرية لخدمات الإدارة يأتي هذا القرار في سياق الحزمة التنظيمية التي
تنفّذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل
بين الأنشطة برقابة لحظية فعالة تُعزّز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.
وقد سبق ذلك إلزام شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي وغيرهما بتعزيز بنيتها التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة.
الرقابة المالية: تصريحات الدكتور محمد فريد
أوضح رئيس الرقابة المالية أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار،
من خلال الانتقال من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى منظومة تحليلية واستجابة
استباقية تعتمد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظياً وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جوهرية
ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبنّاها الهيئة، مؤكداً أن التكنولوجيا
وتحليل البيانات أصبحا ركائز أساسية لرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
الرقابة المالية: أهمية القرار وتأثيره على السوق
يعزّز القرار من قدرة الرقابة المالية على تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر
ودقيق، مما يُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.
يُوفّر للمستثمرين معلومات أكثر شفافية وسرعة – مثل عدد الوثائق، صافي القيمة، توزيعات الأرباح –
الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويسهّل اتخاذ القرار الاستثماري المستنير.
يرفع مستوى الحوكمة والرقابة التكنولوجية في صناعة صناديق الاستثمار، ويُعزّز موثوقية
السوق المصري في المحافل المحلية والدولية.
من خلال الربط اللحظي، تتحول هيئة الرقابة من جهة تفاعلية إلى جهة استباقية في
الرقابة المالية، مما يساعد في الوقاية أكثر مما في المعالجة بعد وقوع الأزمات.
يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الرقابي
والتحول الرقمي لقطاع صناديق الاستثمار في مصر، حيث بات الاعتماد على الربط الإلكتروني
والبيانات اللحظية أمراً جوهرياً لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وأماناً. ومع انتهاء المهلة المُمنَحة
خلال الستة أشهر القادمة، يُتوقع أن تشهد السوق دفعة قوية نحو الاحترافية والتنافسية المرتفعة،
ما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمرين والمنتِجين على حد سواء.
