الوسم: التحول الرقمي

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة  “إنفوجراف ” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ترأس حسن شحاتة.

وزير العمل ، بديوان عام “الوزارة” ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية” ،.

ومن في حُكمهم ..واستقبل بمكتبه بديوان عام “الوزارة” ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة.

“إعاقة بصرية”،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية  ،.

. كما تابع وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقته “الوزارة” .

،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،.

بالتعاون مع “القطاع الخاص” ، وأيضاً ترأس ” الوزير” بديوان عام الوزارة اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز .

التدريب الخاصة ، وكذلك شهد ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق “اون لاين”،بعض مراكز التدريب.

المهني الخاصة التي سجلت بياناتها بالكامل للعمل مع “الوزارة” في مشروع مهني 2030 ، كما شهد ،إختبارات عمال.

وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445،والميلادي 2024،وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة.

المريوطية بمحافظة الجيزة والتي تنظمها ” لجنة سعودية” ، وتابع الوزير  عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة.

“الوزارة” نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق  على بوابة ” مصر الرقمية “..

السفارة الكويتية بالقاهرة

 

كما شارك ، السفارة الكويتية بالقاهرة،ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد

الوطني للكويت  الثالث والستين، والذي نظمته السفارة الكويتية.. وواصلت “اللجنة القانونية”برئاسة وزير العمل،والمُختصة

بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ..

كما وجه الوزير ،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ،كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي بتكثيف

الجهود خلال الفترة المُقبلة..

وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير

فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل

بين صاحب العمل والعامل،وتطبيق القوانين ..إلى التفاصيل ..

*”العمالة المنزلية” :

ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام “الوزارة” ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة

المنزلية”، ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية،والتعاون

الدولي ،والمجالس “القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة”،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع

الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل “مُقررًا للجنة”،حيث تختص “اللجنة” بإعداد ودراسة

مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق

الإنسان..وبحسب بيان صحفي قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،

وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع

شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات

ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

.وجاء في البيان أن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، طرح على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية

،ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء “اللجنة”،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس

الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي “الوزراء” و”النواب “،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه..

لجنة مشروع القانون

 

وناقشت “اللجنة” أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا

التشريع  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ..

وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام  الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام

القانون الجديد ،بالقيام  بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل

وكالات الاستخدام  الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور

مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى “المشروع” إلى حماية

تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال  أو بشروط  تؤدي الى القيام بعمل جبري ،

والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل

المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل  المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة

أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ

المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو

حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة

الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين

ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على  ترخيص مزاولة هذا النشاط

من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط

وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط

التدريب على العمل المنزلي..

منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة

 

وجاء في البيان أيضا أن الإقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس

مستوى المهارة  دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات

ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل ” 15 ” سنة ،

وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر

تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة

تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..

وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل

وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء

منصة الكترونية تتضمن الربط بين  العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود … الخ ..

وقال البيان إن مسودة  مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات

الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة  بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء،

وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ  أعمال بعينها ، وفوض الوزير

المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على

راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل

المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..

 

كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.

وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش  أكدت  على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على

حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة

على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من  الوصول الى

المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل

منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .

 

*”ذوي الهمم” :

 

وإستقبل حسن شحاتة وزير العمل ،بمكتبه بديوان عام “الوزارة” ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات

الخاصة “إعاقة بصرية”،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية

براتب 4000 جنيه شهريًا ..

وبحسب بيان صحفي ،دار حوار بين “الوزير” والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة ،والبالغ من العمر 24 عامًا ،

و طَمْأَنَه بأن “الجمهورية الجديدة” حريصة على التعامل مع كافة المواطنين بشكل لائق وكريم ،وخاصة “ذوي الهمم” ،

وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف بنفسه ،ويوجه بدمجهم في سوق العمل..

ووجه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على هذا الإستقبال ،وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل ،مؤكدًا على إعتزازه

بإنتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي،التي تهتم بذوي الهمم،وتعهد بالعمل الجاد للمزيد من الإرتقاء والتقدم

لمصر..

حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة،

وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة..

تنفيذ خطة “الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الهمم

 

جدير بالذكر أنه وبمتابعة مباشرة، ويوميه من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل “الوزارة “ومديرياتها،تنفيذ خطة ”

الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الهمم ..تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي ،تزامنًا مع توجيهات الرئيس

السيسي،لوزارة العمل ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل …وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ

عددها 2246 فرصة لذوي همم  في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة

من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024..

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في  الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم  12455،كما أن

المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..

وبشأن عمليات الحصر ،فخلال عام 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي

يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع

بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وتبين أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم

حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، و المُعين منهم فقط 73 ألفاً و  594  عاملاً، و المتبقي استيفائه للتعيين

يبلغ  49 ألفًا و  59 عاملًا.

*”مهني 2030″:

وتابع حسن شحاتة وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقته “الوزارة” ،

منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع

“القطاع الخاص”..

وترأس ” الوزير” بديوان عام الوزارة ،اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر

لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص،حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب “تراخيص مؤقته” ليصل

أعداد “المراكز” التي حصلت على “تراخيص مؤقتة” -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص

بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف ..

تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص

 

كما أعلنت “اللجنة” على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على “القُدرة

المؤسسية” لها ..واستمع الوزير من “اللجنة ” بعض  الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع،ووعد بالتدخل لمواجهتها

في اسرع وقت ممكن .. وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة

،الدُفعة الأولى من “التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير

منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة

الراغبة في الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register

،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم

تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة

المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار

المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”…

 

تنفيذ “المشروع”

 

وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري

مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة  مشروع “مهني

2030″..وناقش” الوزير “معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية

لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،

ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات

تراخيص وتقنين أوضاع  المركز الخاصة ،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان

عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..

أهداف مشروع “مهني 2030”

 

وأكد    “الوزير”  لمديري المديريات  على أهداف مشروع “مهني 2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند

التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،

والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون

“رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل

كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي

الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..

 

وقال “الوزير”  أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات

المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير

المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل

بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها دوليا

،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..

وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب

المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق

العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات

المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة

والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات

المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7

أهداف،هي :”1″- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها

التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12

لسنة 2003..”2″-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات

اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من

 

المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

 

.”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي

تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج

التدريبية..”5″-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –

مركز تدريب”..”6″ –  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب

خاص..”7″-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي

مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك،

والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق،

والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية،

والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار،

والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال،

وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل

حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل

عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة

الأجهزة المنزلية….

وفي نفس السياق ،شهد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق “اون لاين”

،بعض مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها بالكامل للعمل مع “الوزارة” في مشروع مهني 2030,

واستمع الوزير من” اللجنة المختصة” بمنح التراخيص للمراكز الخاصة ،الى شرح تفصيلي بشكل مباشر لمناخ العمل داخل

تلك المراكز التي بدأت بالفعل في اجراءات التدريب..

* موسم الحج :

وشهد حسن شحاتة وزير العمل ،إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري

1445،والميلادي 2024،وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة ،والتي تنظمها ” لجنة سعودية”

،تتكون من :إبراهيم المسيع، والنقيب إبراهيم الصالح ممثلي وزارة الداخلية السعودية، وأحمد اليحي ممثل وزارة المالية

السعودية، ويعقوب اللهيبي ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسراج فلالي، ومحمد الروابدة

وماجد العتيبي، وهتان بغدادي، وعقيل الزبيدي، وعبد الرحمن الزهراني، و مصطفى التركي، وخالد الطويرقي، وسعيد

هوساوي عبد الرحمن الشريف، و عبد الرحمن الطاسان من ممثلي الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وأحمد العيسى ،

وعبد الله الجبر ممثلي وزارة الخارجية السعودية،وذلك بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل ..

وشدد الوزير شحاتة على أهمية التزام  شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية..

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق

العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد

السفر،والاختبارات الحالية ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل “المملكة” من خلال مكتب التمثيل العمالي ،

كما أشادوا بـ”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ،ودورها في توعيتهم بحقوقهم

وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية..

العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال

 

وكان حسن شحاتة وزير العمل قد التقى منذ أيام  ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين

للعمل في موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” التابعة لوزارة العمل،

والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات

توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات

التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع

بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع “الوزير” من العمال

المصريين إلى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب

التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على

الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل “المملكة”،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد

في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل “المملكة”،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،

حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام..

*التحول الرقمي :

 

شهد حسن شحاتة وزير العمل  بديوان عام الوزارة، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة “الوزارة” نحو رقمنة الخدمات

المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق  على بوابة “مصر الرقمية”..وبحسب بيان صحفي ، عقد الوزير اجتماعاً

مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء

الرسمي  للخدمات المُقدمة  للمواطنين من وزارة العمل،في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات ،وخاصة

خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد “كعب العمل”، وتراخيص عمل الأجانب، وإستمع

الوزير  من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية  الحصول على تلك  الخدمات الكترونيا..

* “مصر والكويت” :

 

شارك حسن شحاتة وزير العمل، السفارة الكويتية بالقاهرة،ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل

استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت  الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والذي نظمته السفارة الكويتية ،

بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر، فضلًا عن وزراء، وشخصيات اعلامية

وسياسية وفنية وعامة مصرية، وكان في استقبال الوزير شحاتة، لدى وصوله، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت

بالقاهرة،والسفير طلال المطيري  مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية..وأوضح “شحاتة”، في تصريحات صحفية

على هامش المشاركة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين “مصر والكويت”، وقال إن المشاركة في هذه الاحتفالات تثري

المشاعر الوطنية، وتزيد من أواصر التعاون، بين الأشقاء، ذلك التعاون والترابط الاستراتيجي، الذي أصبح نموذجا يحتذى

به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة العربية وتنميتها.

وكان السفير غانم صفر الغانم قد أكد في تصريحات بشأن هذه الاحتفالية أن العلاقات الأخوية مع مصر تتميز بسمات وخصائص

تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين والذي يعود إلى بدايات القرن الماضي واستمر في نمو متواصل

في كافة المجالات حتى أصبح مضربًا للمثل ونموذجًا متطورًا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية في العالم العربي..

وأوضح الغانم أن العلاقات الكويتية المصرية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي

تهم الأمتين العربية والإسلامية فضلًا عن الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة.جدير بالذكر أن الكويت تحتفل يوم  25  فبراير

2024، بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة الذكرى 63 على استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير

لدولة الكويت، والذكرى 33 للتحرير ،وذلك ،بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ

دولة الكويت..

*قانون العمل :

 

واصلت “اللجنة القانونية”برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي

أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها  لمناقشة  ما تبقى من بنود “المشروع”

والتي تصل إلى 267 مادة،وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة

القانونية” من صياغة ومناقشة “بنود المشروع” على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى

للحوار الإجتماعي،وجدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا “التشريع” ،موضع

اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا “المشروع”..وبحسب بيان صحفي

 

” اللجنة القانونية”

 

،استكملت ” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها

،وذلك بديوان عام “الوزارة” ،لبحث ودراسة،وصياغة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من مُمثلي طرفي

العملية الإنتاجية “منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،في اطار  خطتها الزمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 267

مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها

وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في اللقاء ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع

بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان

المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات

العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل،وطرق التقاضي

،وغيرها ،وكذلك إستحداث بعض “المواد” في هذا “المشروع”، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع

الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود  لتعزيز

علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا  لتوجيهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن  “مشروع القانون الجديد”، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد

بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها

“سوق العمل” …

* منظومة “تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة” :

 

ووجه حسن شحاتة وزير العمل ،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ،كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول

الرقمي ،بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة ،للاستمرار في تطوير منظومة “تشغيل و حماية العمالة غير المنتظمة”،

للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة ،التي تعمل لدى صاحب عمل ،ومُسجلة

رسميًا بالوزارة،موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية مُستمرة من أجل المزيد من

الحماية ،والتشغيل..

وتعمل وزارة العمل خلال هذه الأيام على  سرعة إطلاق “المنصة الإلكترونية”،بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة

إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما

تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات

الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما

سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة

مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه “المنظومة الجديدة”

يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات

العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع

في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس..

اختتمت بالقاهرة فاعليات الملتقى الأول الدولي للتحول الرقمي للقطاع الفندقي بمجال الضيافة وذلك تحت عنوان “هوتيل تك ٢٠٢٣” والذي سيتم تنظيمه بشكل سنوي.

الفنادق المصرية

بينما شارك في الملتقى الدولي كبرى الفنادق والمنشأت السياحية وشركات إدارة الفنادق المصرية مع كبرى

شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية إلى جانب خبراء السياحة وتكنولوجيا المعلومات المصريين ؛

بينما  ناقش الحضور احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا المعلومات من التقنيات الذكية وتطبيقات تحسين

مستوى الخدمة ورفع جودة المنتج الفندقي والسياحي وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى استراتيجيات تخفيض

المصروفات وتعظيم الإيرادات مع تطوير مستويات الجودة وتحقيق رضا النزلاء وتحقيق الشمول المالي من

خلال تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والدفع الالكتروني وادوات البيع الرقمية.

 

التحول الرقمي

بينما خلال الفاعليات استعرض م. عادل عبد المسيح استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و

مدير عام شركة سيتا مصر ورئيس المؤتمر لعدد من التطبيقات الجديدة وذلك اعتمادا على تقنيات الذكاء

الاصطناعي وانترنت الاشياء ؛ وفي مقدمة هذه التطبيقات أنظمة إدارة القنوات الرقمية من خلال البيع على

اكثر من الف قناة رقمية عالمية وأنظمة الحجز الالكتروني من خلال الموقع الرسمي لأي فندق ، إلى جانب

أنظمة إدارة العضوية والنقاط .

 

شركات الطيران

بينما أشار عبد المسيح أيضا إلى الأنظمة والبرامج التكنولوجية التي تستخدمها كبرى الفنادق وشركات

الطيران وشركات قطاع الأعمال في مجال نظام الفاتورة الإلكترونية والدفع الإلكتروني مع عدد كبير من

المنشأت الفندقية والسياحية وشركات تعمل بمجالات متعددة.

وفي تصريحات له على هامش المؤتمر أكد رئيس المؤتمر على أن الهدف من الملتقى هو اطلاع كبار صناع

اقتصاد تكنولوجيا المعلومات والرقمنة المشاركين في الملتقى على مستوى التطور الكبير الذي وصل اليه

قطاع التكنولوجيا الرقمية في مصر وبالأخص قطاع التطبيقات الرقمية في المجال السياحي والفندقي ,

مضيفا ان الملتقى مثل ايضا فرصة لإطلاع المستثمر السياحي والفندقي المصري على المنتجات التقنية

التي تقدمها الشركات العالمية للاستفادة منها في عملية رقمنة العمليات السياحية والفندقية والضيافة.

بينما  أكد عبد المسيح على ان المؤتمر شهد استعراض منتجات جديدة تقنية لمساعدة قطاع الفنادق في

تحريك السوق بشكل قوي من خلال الاعتماد على المنظومة الالكترونية في السياحة الالكترونية والحجز الالكتروني .

السوق السياحية

بينما توقع عبد المسيح ان يشهد السوق السياحية والفندقية المصرية نموا كبيرا في مجال التطبيقات

الالكترونية والحلول التكنولوجية لكافة العمليات والأنشطة السياحية مشددا على ضرورة تبني بعض

التوصيات التي ركز عليها بعض الخبراء وممثلوا الشركات الحاضرين للملتقى وفي المقدمة منها التركيز على

الحجوزات المباشرة من خلال الموقع الالكتروني للفندق وكذلك ضرورة قيام الفنادق بتطوير المحتوى

الالكتروني لها على مستوى الرسالة وعلى مستوى المعادلات المرئية المعروضة للمنتجع على المواقع

الالكترونية مع تعدد لغات المواقع بما يمكنه من التعامل مع الجنسيات المختلفة .

خبراء السياحة استغلوا المنتدى لعرض رؤيتهم للتغييرات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية على مفهوم

السياحة والفندقة متوقعين انطلاق تغييرات جذرية في طبيعة مفهوم العملية والسياحية والفندقية واقتصاد

السياحة عموما مع تراكم تأثيرات هذه التكنولوجيا فقد أكد رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر

الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم خلال فاعليات الملتقى على اهمية برامج الرقمية

وتطبيقات الذكاء الإصطناعي الذي تقدمها الشركات المصرية لتكنولوجيا المعلومات لقطاع السياحة والفنادق

في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في الحياة الانسانية في جميع انحاء العالم الأمر

الذي يسهم في عمل تركيز على المنتج السياحي المصري ونفاذه الى جميع الأسواق.

 

المنتجات الالكترونية

بينما من جانبه أكد سامح سعد الخبير الفندقي والسياحي خلال فاعليات الملتقى ان شركات التكنولوجية

ملئت فراغ حقيقي في قطاع الفنادق حيث ان المنتجات الالكترونية التي اتاحتها لقطاع الفنادق قد خلقت

فرصا ومساحة جيدة في مجال مؤكدا على الدور الذي سيقوم به قطاع التسويق الالكتروني والتقنيات

الرقمية في الوصول الى الهدف القومي بجذب 30 مليون سائح سنويا .

الملتقى الأول للتحول الرقمي للقطاع الفندقي بمجال الضيافة كان فرصة لعرض سمات الحلول التقنية

للمساهمة في تكامل التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع السياحي والفندقي حيث قدمت

كاترين أمير الخبيرة التقنية في فريق تكنولوجيا شركة سيتا إيجيبت عرضا لبرنامج SITA PAY للدفع

الالكتروني مشيرة الى انه مندمج مع عمليات جميع البنوك بالاضافة الى انه يقبل الدفع والسداد في اي

مكان واي وقت في اطار عمليات تحويل مالي سريع وآمن , مع قدرة على تتبع المدفوعات في الوقت

الحقيقي .

المالية

شيرين فريد خبيرة التقنيات المالية في الفريق الفني لسيتا إيجيبت فقد كشفت عن تطوير حلول الكترونية

للشركات لتسهيل تعاملهم مع منظومة الفاتورة الحكومية لوزارة المالية ؛ وقدمت عرضا لقدرات برنامج SITA

E INVOICING لمساعدة الشركات على تكويد بيانات ورفع عدد من الفواتير دفعة واحدة وصلت في بعض

الحالات الى 6 وثائق فواتير, وذلك بدلا من رفعها فاتورة تلو فاتورة وذلك بالاضافة الى اتاحة قدرة على عمل

تقارير وفقا لرغبة والشكل والنظام التي تحدده الشركة حول فواتيرها الإلكترونية, مشيرة الى ان سيتا

ايجيبت تمكنت من عمل دمج قدرات بين برنامجها وبين العديد من البيئات الحوسبية مثل Opera, Suite8

and Kwentra .

 

شركة bookingwhizz

بينما قدم حسن عبد الحليم مدير المبيعات المشارك في RateGain في كلمته للملتقى أهم سمات

أنظمة وتقنيات تعزيز الحجوزات الحالية .
بينما تحدث كريم مواني رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة bookingwhizz عن انظمة ادارة النقاط

والعضوية ومدي اهمية النظام لجذب العملاء بشكل مياشر للفندق واكد كريم أهمية التواصل مع العميل

في كافة مراحل عملية الحجز والإقامة بالفنادق

يعد هذا التطبيق من التطبيقات الهامة والتي تساعد الفنادق علي انشاء برامج عضوية للفنادق كما يمكن

الفنادق من تعزيز التواصل مع العملاء ورفع الكفاءة للعملاء .

شركة WInSar Group

بينما تحدث محمد صالح مدير البيمعات الإقليمي لشركة WInSar Group عن تطبيقات انظمة ادارة الفنادق

الخاصة بشركته سواء كانت الإستضافة علي المنظومة السحابية او بشكل الخوادم التقليدية داخل

المنشأة حيث يشمل النظام علي كافة التطبيقات التي تساعد الفنادق علي تشغل كامل من مكاتب

امامية وخدة الغرف و الاغذية والمشروبات وغيرها ويستخدم النظام اكثر من ألف عميل عالميا وهو منتشر

بشكل كبير فى الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمات والبحرينبينما أكد صالح علي ان الشراكة الإستراتيجية مع سيتا مصر ستمكن السوق المصري من الإستفادة من هذة الحلول بشكل كبير

شركة سديم

بينما تحدث المهندس محمد ماهر مدير شركة سديم لتكنولوجيا المعلومات عن تطبيقات الذكاء الإصطناعي

وانترنت الإشياء وتطبيقاتها سواء في المستوي الفندقي او فى كافة الأغراض التجارية ومجتمع الأعمال

شهد اللقاء الكثير من التفاعل والماقشات بين السادة الحاضرين واثني الحاضرين علي جودة التنظيم

والمضمون الجيد للملتقي
يأتي الملتقى الاول للتحول الرقمي للقطاع الفندقي استراتيجيات للنجاح في إطار الجهود التي تبذلها

شركة سيتا مصر وشركاءها للتوعية ونشر تطبيقات التقنيات الرقمية لخدمة القطاع الفندقي المصرى.

 

تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المستوى

الخامس “المتقدم”، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعني بمدى تطور التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات، حيث صنف

الاتحاد الدولي للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية في هذا المستوى، لقدرتها على

استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية

بكفاءة وفعالية.

الاتصالات

بينما يعتبر التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية

المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف

القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف

خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.

هذا ويعد تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي

للاتصالات داعمًا لدور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق

الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم

سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي، حيث حرص الجهاز على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركي مع هيئات تنظيمية مختلفة

بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزي

المصري لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية

التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالي لحماية

المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في قضايا المنافسة بسوق الاتصالات، والاتفاق مع كلٍ من هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان لإصدار أكواد وإرشادات إنشاء وتطوير البنية الأساسية

للاتصالات والخدمات الذكية في المدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مختلف

الجهات الحكومية لضمان حماية البنية الأساسية للاتصالات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

مبادرات نشر الخدمات الرقمية

بينما هذا وقد جاء تقدم الجهاز وانتقاله للمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي استكمالًا لسلسلة الإنجازات المحلية

والدولية التي حققها في مجال تنظيم الاتصالات والتي من ضمنها إطلاق مبادرات نشر الخدمات الرقمية في السوق المصري،

ودمج كافة فصائل المجتمع في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت

كالمستخدمين من كبار السن وذوي الهمم، واختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات MyNTRA كأحد أفضل

خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية في شهر مايو ٢٠٢٢، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة

تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS بين ٩٦٦ مشروع، واستضافة مصر للمؤتمر العالمي لمنظمي

الاتصالات GSR23 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، واعتماد

الاتحاد الدولي للاتصالات ITU المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات EG-ATRC التابع للجهاز القومي

لتنظيم الاتصالات كمركز تدريب دولي معتمد لدى أكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات ITU Academy، وذلك بعد أن

تخطى المعايير الموضوعة والخاصة باختيار شركاء لأكاديمية تدريب الاتحاد من بين أكثر من ٦٠ مركز مشارك من دول العالم،

وأيضًا رئاسة مصر لثلاث لجان دراسية بقطاعات الراديو والتقييس وتنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشان تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني

للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية.

لمحاصيل القمح – البرسيم – البنجر و الذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز – القطن من خلال توقيع بروتوكول تعاون

مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

الحصر الالكتروني

وقال القصير ان حصر المحاصيل بالاقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في

سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى

تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية

 

وفي سياق متصل عقد “القصير” اجتماعا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الالكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات.والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي الى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.

في إطار تأكيدات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تطبيق مبادئ وأهداف استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وفي إطار التعاون المُثمر والمستمر

بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي للتكنولوجيا مصر،

أقيمت فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي “Huawei Egypt Higher Education Summit 2023 “،

تحت شعار “تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي”، بحضور د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية،

ود. شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والسيد/ جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر،

والمهندس/ عمرو زايد رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات بشركة هواوي مصر،

والدكتور فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت الإمارات العربية المتحدة،

ولفيف من ممثلي الوزارات، والهيئات البحثية، وخبراء التعليم.

استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي

بينما في بداية كلمته، نقل د. شريف كشك تحيات د. أيمن عاشور،

مستعرضًا استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية

لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة،

والتي تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،

وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)،

وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للتعليم العالي،

والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، بينما يتضمن المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.

بينما في كلمتها، استعرضت د. شيرين عبدالقادر، البنية التحتية التكنولوجية لمعهد بحوث الإلكترونيات،

وتخصصاته التقنية المختلفة، فضلًا عن المحاور الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي داخل المعهد،

مشيرة إلى جهود المعهد ليصبح أول معهد بحثي مُتخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

ذكي وصديق للبيئة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة،

من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، لافتة إلى مذكرة التفاهم

التي تم توقيعها مع شركة هواوي؛ للتعاون في مجال بناء القدرات،

من خلال إنشاء أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتERI-Huawei ICT Tech Academy؛

بهدف دعم وتنمية قدرات الشباب عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب مدربي معهد بحوث الإلكترونيات

من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من هواوي على أحدث مجالات التكنولوجيا مثل (الحوسبة، والبيانات الضخمة، و5G وغيرها).

التزام شركة هواوي بتطوير التعليم العالي

بينما من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، السيد /جيم ليو عن سعادته

لانطلاق فعاليات قمة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية هذا الحدث الذي يؤكد التزام شركة هواوي

بتطوير التعليم العالي والشراكة مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة،

وإنشاء منظومة مُستدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يجعل مصر مركزًا

للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من خلال بناء القدرات والعمل معًا؛ لتمكين الشباب وإعداد جيل جديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكد السيد جيم ليو ان استراتيجية هواوي تسعى للمساهمة في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية،

وتعزيز الابتكار ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة بما فيها المرحلة الجامعية،

مما يساهم في تحسين عملية التعليم بأكملها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.

كما في كلمته، أشار د. فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)،

إلى أن التحول الرقمي في مجال التعليم العالي في كافة دول العالم يواجه العديد من التحديات والفرص،

لافتًا إلى أن قمة هواوي للتعليم العالي “Huawei Egypt Higher Education Summit 2023″،

خُطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي

ركزت على استعراض خُطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية،

كما ناقشت عدة محاور إستراتيجية وتقنية، فضلًا عن استعراض دور هواوي في تطوير الكوادر الوطنية المصرية القادرة

على قيادة هذه المرحلة من التحول الرقمي، أو التقنيات المستخدمة في هذا المجال من هواوي مثل الجامعات الذكية،

والصفوف الذكية، مضيفًا أن القمة تطرقت إلى الدور الفعال للشبكات السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء،

وانتهت إلى مجموعة من التوصيات الهامة لتطوير منظومة التحول الرقمي للتعليم العالي.عاشور والتحول الرقمي

بينما على هامش فعاليات المؤتمر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي؛

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال تدريب موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IT)

في مختلف الجامعات المصرية؛ بهدف بناء كوادر مؤهلة لتشغيل مراكز البيانات بالجامعات،

وكذلك دعمهم بأحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات.عاشور والتحول الرقمي

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور شريف كشك ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

والمهندس/ عمرو زايد ممثلًا عن شركة هواوي.عاشور والتحول الرقمي

جدير بالذكر، أن فاعليات المؤتمر تضمنت عقد جلسات حوارية؛ لتبادل الأفكار المُبتكرة

في مجال التعليم العالي وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال التحول الرقمي،

كما تضمنت الفعاليات تكريم لعدد من المعيدين والمدرسين المتميزين

بأكاديميات هواوي بالجامعات المصرية، لما لهم من أثر فعال في نقل الخبرات

والمعرفة وتخريج جيل جديد من الطلاب ذوي القدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

أبرزت شركة سيسكو العالمية مجموعة حسن علام القابضة كأحد نماذج نجاحات حلولها التكنولوجية الذكية بمجال صناعة

الإنشاءات ، خاصة أن مجموعة حسن علام تعد أحد أبرز شركاء شركة سيسكو الاستراتيجيين بمنطقة الشرق الأوسط ،

حيث ساهمت تلك الشراكه المتميزة في إبراز قدرة ونجاح حلول شركة سيسكو التكنولوجية المتطورة للأعمال في دفع جهود

مجموعة حسن علام قُدُما خلال رحلتها للتحول الرقمي الناجحة التي خاضتها المجموعة خلال السنوات الاخيره و التي ما

زالت مستمرة حتى اليوم و ذلك عن طريق توفير الحلول الآمنة ذات الكفاءة الفائقة و القدرة العالية الصديقة للمستخدمين

والتي مكنتهم من إدارة أعمالهم و مهامهم اليومية بكفاءة وأمان وفاعلية و يُسر.

مجموعة حسن علام القابضة

 

بينما من جانبه أكد المهندس على كريم مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركه حسن علام القابضة أن بروتوكول التعاون مع

شركه سيسكو العالمية يتوج عدة سنوات من التاريخ الحافل بالنجاحات ويكلل الشراكة الاستراتيجية بين كل من شركة

سيسكو العملاق العالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتأمين الشبكات والبيانات ومجموعة حسن علام القابضة إحدى أكبر

الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتخصص المجموعة في مجالات الهندسة، المقاولات والبناء،

الاستثمار، والتطوير.

الاستثمار

بينما أضاف كذلك أن شركة حسن علام قد نجحت بالاستثمار في إنشاء و تطوير مركز البيانات الرئيسي للمجموعة مستعينة

في ذلك بحلول الشبكات الذكية والأكثر تطورا عالميا من شركة سيسكو، مما ساهم في تحسين معدلات الأداء لأعمال

المجموعة بوضوح، ومما كان له أكبر الأثر كذلك في عبور المجموعة بأمان خلال أزمة جائحة كورونا وما تلتها من تحديات

واضطرابات.

 

شركه سيسكو

بينما من جانبه قال المهندس محمد الخضري مدير مبيعات بشركه سيسكو أن الشراكة الاستراتيجية بين حسن علام

وسيسكو تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشبكات و تُمكِّن هذه

الشراكة حسن علام من الوصول إلى منصة حلول سيسكو المتنوعة والثرية، مما يساعدها في تعزيز قدرتها على دعم

احتياجات عملائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية.

بينما تعتبر حلول سيسكو للأمن السيبراني من الأدوات الرائدة عالميًا في مجال الحماية الرقمية ومكافحة التهديدات

السيبرانية. بفضل هذه الشراكة، تمتلك حسن علام القدرة على توفير غطاء أمني محترف ومتطور يحمي أعمالها ويحافظ على

بيانات عملائها من التهديدات الإلكترونية المتنوعة والمتطورة.

سيسكو

بينما تتميز سيسكو باستراتيجية تدريب شاملة ومتطورة، لتدريب الكوادر البشرية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصه

تستهدف مختلف مستويات المهارات المعرفه الفنية، مثل شبكات الحاسوب والأمان السيبراني وحوسبة السحاب وتقوم هذه

الدورات المعرفيه الاساسيه للموظفين لتنفيذ ودعم الحلول الحديثة المقدمة من سيسكو.

كما تنظم حسن علام ورش العمل والتدريب العملي الذي يتيح للموظفين فرصة تطبيق المعرفة النظرية على سيناريوهات

عملية وحالات اختبار واقعية،حيث يساعد هذا النهج في تعزيز التفاعل والتعلم الفعال.

شركه GTS مصر

بينما أشار المهندس مصطفى كامل العضو المنتدب لشركه GTS مصر إلى أن حسن علام وسيسكو تعاونت على نطاق واسع

في مجموعة من المشاريع الناجحة التي تشمل أعمالًا في الشبكات، والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات،

حيث توضح قصص النجاح التي تم تحقيقها معًا مثالا بارزا على توثيق قوة وقيمة هذه الشراكة وتأثيرها الإيجابي على مجال

الأعمال.

بينما تسهم حلول سيسكو للشبكات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير العمليات الداخلية لشركة حسن علام وتحسين

كفاءتها بشكل عام. حيثاستخدام هذه الحلول مكنت المجموعه من تحقيق توفير ملموس للوقت والجهد بشكل كبير،

مع تحسين معدلات رضاء العملاء وتطوير أعلى معدلات الاداء المتميز لاعمال المجموعة.

التحول الرقمي

 

لذلك تمثل شراكة حسن علام وسيسكو محفزًا رئيسيًا لحلول التحول الرقمي التي تساهم في تحسين فاعلية العمليات

وتطوير الابتكارات التقنية. حيث تحقق الشركتين معًا قيمة مضافة كبيرة للعملاء من خلال تقديم تجارب رقمية متميزة وتحسين

التنافسية في السوق المحلية والإقليمية.

بينما  تعتزم حسن علام تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتأهيل كوادرها البشرية على العمل من خلال حلول وبرامج سيسكو الثرية

والمتنوعة.حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز معرفة ومهارات الموظفين، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة

المقدمة من سيسكو لتحقيق أقصى قدر من الحماية والتطوير في أدائهم اعمالهم اليومية.

أوضح خبير التحول الرقمي، أن أول برنامج رئاسي مُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي اقترح مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير

الصناعة بعد وضع كافة التحديات التي تواجه الصناعة في مصر على برنامج الذكاء الاصطناعي وأهم الموارد المتوفرة اقترح

الذكاء الاصطناعي نموذج عمل يقوم على خلق مثلث أضلاعه الثلاثة (المستثمر، المصنع والدولة)؛ لضمان حقوق جميع

الاطراف بإشراف ورقابة تامة هدفها خلق فرص عمل للشباب، وتوفير العُملة الصعبة.

الذكاء الإصطناعي

بينما أشار نصرالله، إلى أن الذكاء الإصطناعي اقترح إعطاء امتيازات للمستثمر وحوافز لتشجيعه على الاستثمار في مصر،

ليس فقط على مستوى الاستثمار ولكن على المستوى الشخصي فمثلاً مستثمر أجنبي لديه 1000 موظف يمكن منحه بعض

الامتيازات الخاصة بالإقامة في مصر، ودخول المطارات وسهولة انجاز الأوراق الخاصة بالأعمال بكافة هيئات ومؤسسات الدولة

تقديراً للمستثمر ووقته، بجانب خلق بيئة أمنة للاستثمار، بجانب بعض الإعفاءات ضريبية وامتيازات في دخول الماكينات الخاصة

بالمصانع ومستلزمات الإنتاج.

الذكاء الاصطناعي

بينما أكد الدكتور إسلام نصر الله، أن التصنيع هو أساسي لخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة،

والتحديات التي يواجهها التصنيع والتي تم وضعها أمام الذكاء الاصطناعي هي: عدم توافر العملة والخبرات وصعوبة التراخيص،

موضحاً أن الذكاء الاصطناعي اقترح عمل دمج بين أكبر 5 مصنعين في كل مجال مع أكبر 5 مستوردين في نفس المجال وتوجيه

الاستثمار إلى مجمع صناعي ضخم مع وجود الدولة في هذا التحالف بنسبة 20% مقابل أن تقوم الدولة بشراء إنتاج المصانع،

وهو ما يشجع المستوردين على الدخول في التحالف وتوجيه أموالهم للاستثمار المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.

سفارات مصر والذكاء الاصطناعي

بينما لفت نصرالله، إلى أن تواجد الدولة في هذا التحالف سيُعطى له قوة تسويقية من خلال التسويق لتلك الصناعات في

الدول الأخرى من خلال سفارات مصر المنتشرة في كافة أنحاء العالم ويتخطى عددها 200 سفارة، من أجل مساعدة تلك

المصانع في تصدير منتجاتها إلى الخارج وهو ما يوفر العملة الصعبة.

التحول الرقمي

وشدد نصرالله، على أن تواجد الدولة في القطاع الصناعي ضروري ومهم ولا يتناقض مع سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى

دعم القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدًا أن وجود الدولة مقابل نسبتها في المشروع سيضمن أن يتم

المشروع بفاعلية واستمرارية، ويدعم القطاع الخاص في نفس الوقت من خلال دور الدولة في تيسيير الإجراءات ودعم الصناعة

من خلال المراكز البحثية بالجامعات المصرية لتوفير البحث والتطوير اللازم لتطوير تلك الصناعات، بجانب استغلال بعض براءات

الاختراع التي تدخل في مجال تلك المصانع لخلق قيمة مضافة أكبر لتلك الصناعات.

البورصة

بينما أضاف نصرالله، يُمكن بعد ذلك طرح هذه المجمعات الصناعية في البورصة للشركات والأفراد لتوفير تمويل لتطوير تلك الصناعات

وهو ما يساعد المصنعيين على تطوير الصناعة وجلب أحدث الماكينات والتكنولوجيا من الخارج من خلال التمويل بطرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام.

وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة “مايكروسوفت”،

في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال استقبال السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم

اتخاذ القرار، للسيدة/ ميرنا عارف، المدير العام لشركة “مايكروسوفت” في مصر، بمقر “مركز المعلومات”

بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

“الجوهري

بينما أشار “الجوهري”، خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات توقيع مذكرة التفاهم،

إلى أن المركز يعمل على وضع خارطة طريق للتحول الرقمي، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية بالتعاون مع

شركة “مايكروسوفت”؛ وذلك استكمالًا للتعاون السابق مع شركة “مايكروسوفت” في مصر خلال السنوات

الثلاث الماضية والذي أثمر عن عدد من المشروعات المهمة التي عززت من تحقيق المركز لأهدافه خلال تلك

الفترة.

مايكروسوفت

بينما أكد “الجوهري”، سعي المركز بالتعاون مع شركة “مايكروسوفت” إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأبرز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على

القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.

وسائل الإعلام

وحول تنفيذ أهداف المركز بتحقيق تواصل فعّال بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام

وإدارة حوار مجتمعي حول السياسات العامة، أوضح السيد أسامة الجوهري، أن المركز يعمل على دمج

المواطنين في عملية صنع القرار، مُشيرًا إلى منصة “حوار” والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي، كمنصة

تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يسهم في

تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، فضلا عن تطوير نظام “إدارة المعرفة” بالتعاون مع شركة “مايكروسوفت”

كأحد أهم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق للتحول الرقمي بالمركز، والذي يعتبر منظومة متكاملة لإدارة

المحتوى المعلوماتي والمعرفي داخل المركز ودمج قواعد البيانات الكمية والكيفية داخل منظومة واحدة.

مايكروسوفت

بينما أكد “الجوهري” أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع شركة

“مايكروسوفت” لتدريب العاملين وتطوير القدرات الذاتية لكوادر المركز، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل

لابتكارات “مايكروسوفت” التكنولوجية المختلفة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 5 ركائز للتعاون لمدة

عام، أهمها: خارطة طريق للتحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المركز وفق أحدث الممارسات الدولية في

ذلك الشأن.

 

 

بينما في ختام كلمته، أشار “الجوهري” إلى تطلع المركز إلى مزيد من التعاون مع شركة “مايكروسوفت”

في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، والاعتماد على التقنيات الذكية في قياسات الرأي العام،

وأيضا التعاون في مجال تعزيز التواصل مع شركاء المركز والمستفيدين من خدماته من خلال أنظمة إدارة

العلاقات مع العملاء.

ومن جانبها، أعربت السيدة/ ميرنا عارف، المدير العام لشركة “مايكروسوفت” في مصر، عن استعداد الشركة

لإعداد تصور لخارطة طريق للتحوّل الرقمي مع تحديد المشروعات والأولويات المختلفة للتنفيذ،

وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات “مايكروسوفت” التكنولوجية

المختلفة، مع مشاركة الخبرات والتجارب المماثلة حول العالم للاستفادة منها في ذلك التعاون المشترك،

بالإضافة إلى دعوة شركاء “مايكروسوفت” من الشركات الإقليمية والعالمية لتقديم خدماتها لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي.

 

بينما أكدت “عارف”، اعتزاز “مايكروسوفت” بمختلف المشروعات المشتركة مع “مركز المعلومات”، في ظل

نجاح تلك الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرص الشركة

على إنجاح جميع محاور شراكتها المستقبلية مع “مركز المعلومات” ودعم رؤيته في مجال التحول الرقمي.

مركز المعلومات” بمجلس الوزراء،

وذكرت “عارف”، أن توقيع مذكرة التفاهم مع “مركز المعلومات” بمجلس الوزراء، يمثل “نقطة انطلاق” نحو

شراكة مستقبلية أوسع مع المركز، مؤكدة أن “مايكروسوفت” تملك الكثير من الإمكانات التي تؤهلها لوضع

خطة عمل بالشراكة مع المركز، لتفعيل أطر التحول الرقمي، بما يفيد أهداف دعم اتخاذ القرار.

مركز المعلومات

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوات تأتي استكمالًا لجهود “مركز المعلومات” في دعم خدماته الرقمية،

حيث قام المركز بتطوير اللوحات المعلوماتية الاقتصادية الذكية، كمشروع يستهدف تقديم المعلومات والبيانات

بشكل تفاعلي لمتخذ القرار، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البوابة القانونية للتشريعات

المصرية التابعة للمركز، بما يحقق أفضل استفادة من قواعد بياناتها، بالإضافة إلى جهود المركز لتطوير موقعه

الإلكتروني، والذي يوفر البيانات والإصدارات لأكثر من مليون و٣٠٠ ألف زائر سنويًا، وكذلك تطوير تطبيقات المركز

على الهواتف المحمولة لتشمل خيارات أكثر تفاعلاً مع تفضيلات المستخدمين.

#رئاسةمجلسالوزراء

استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى

للجامعات حول تدشين نظام إلكتروني جديد لتسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العالية،

وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمعادلات.

وأوضح د.مصطفى رفعت أن النظام الإلكتروني الجديد لمعادلة الجامعات الخاصة

والأهلية والمعاهد العالية يأتي في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لتقديم كافة الخدمات في صورة إلكترونية؛

حرصًا من المجلس على توفير الوقت والجهد على الطلاب، وفي نفس الوقت، تتماشى هذه الجهود مع سياسة الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار في التعليم،

موضحًا أن رقمنة دورة العمل في الجهات الخاصة هي مرحلة أولى، يتبعها مرحلة أخرى لباقي الجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية.

وأوضحت د.سحر أنور مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الجامعات الخاصة

والأهلية والمعاهد العالية بالمجلس الأعلى للجامعات أن النظام الإلكتروني الجديد يسهل إجراءات المعادلة،

ويمكن للطالب التقديم على هذا النظام من خلال الرابط التالي:

وتم تحميل جميع المستندات اللازمة، وكافة اللوائح الداخلية، وإتاحة الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بهذا الموقع،

حيث يتم إحالة الموضوعات إلى لجان القطاع المختصة،

وتيسيرًا على الجامعة، يتابع كل مسئول الموضوعات الخاصة بالجامعة، وخط سيرها، حتى يتم الانتهاء منها من خلال هذا النظام.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي

بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 5 مليار جنيه، وذلك في 6 محافظات وهم

(بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء).

الدكتور أحمد السبكي

بينما أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة

كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور رئيسة تعزز رؤية

التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تبنتها الهيئة فى دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما

يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين

وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة.

بينما أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى المحاور الستة التي تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية

بكافة فروعها ومنشآتها سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلي

للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية، أولها إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR ، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية

Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP ، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.

الدكتور أحمد السبكي

بينما أردف الدكتور أحمد السبكي: إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين

الصحي الشامل يضمن تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وكذلك تسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد

الطبيب علي اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الإطلاع على تاريخه المرضي.

بينما استكمل: لدينا عدة محاور يرتكز عليها الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض، وتضم ميكنة المعامل LIS، تفعيل المعامل

عن بُعد، الطب عن بُعد، الأشعة عن بُعد ، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS، مشيرًا أن إنشاء قواعد البيانات الإلكترونية يسهم

في إستخراج تقارير واحصائيات تدعم متخذى القرار، وتوفر المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

نظم الميكنة والتحول الرقمي

بينما تابع: تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 176 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة

التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»،  فيما تم

تفعيل منظومة المعامل LIS بـ 190 منشأة صحية بالمحافظات الست،  كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 55 منشأة

طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 20مستشفى، والطوارئ ب 14مستشفى بالمحافظات الأربعة «بورسعيد، الأقصر،

الإسماعيلية، جنوب سيناء» .

رئيس هيئة الرعاية الصحية

بينما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفي هذا

السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط

والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، مثمنًا التعاون بين كافة الجهات المعنية، والذي يرمي إلى تنفيذ بنية

معلوماتية رقمية تربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.

كشف الدكتور إسلام نصرالله خبير التحول الرقمي ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ميجاتراست ، والرئيس التنفيذي لشركة

تاسكد ان ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، عن إطلاقه لأول برنامج إنتخابات رئاسية معد

بواسطة الذكاء الإصطناعي إهداء منه لرئيس مصر القادم.

إهداء إلى رئيس مصر القادم

كما قال الدكتور إسلام نصرالله : “إيمانًا منا أنه ليس هناك شخص واحد منفردًا يستطيع حمل هم هذه البلد العظيمة وحده، وأننا

جميعًا شركاء في تقدمها وفشلها، وما عشناه من تناحر وثورات أضعفنا لفترة طويلة، ثبت أننا بحاجة لبعضنا أكثر من أي شيء

آخر.

بينما أوضح خبير التحول الرقمي ، أن أول برنامج انتخابي تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي لرئيس مصر القادم ، يقدم أفكار

مقترحة أحيانا تكون منطقية وأحيانًا تكون غير منطقية ولكنها بذرة لأفكار أخرى يمكن تطويرها وتعديلها بمساعدتكم.

البرنامج الإنتخابي

وأكد أن البرنامج الإنتخابي لرئيس مصر القادم والمعد بواسطة الذكاء الإصطناعي ، يقدم بعض الأفكار والحلول للعديد من

المشاكل التي تواجه الدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والبيئية ، مطالباً جميع المواطنين  بطرح

أرائهم لتطوير تلك الحلول والبرامج من أجل خدمة بلدنا الحبيبة مصر.

الدكتور إسلام نصرالله

بينما تابع الدكتور إسلام نصرالله، إن البرنامج الإنتخابي المعد بواسطة الذكاء الإصطناعي  تضمن 8 محاور رئيسية وهي: الأمن

القومي المصري، الاقتصاد والتنمية، ميثاق الشرف الإعلامي، التعليم والتدريب، الرعاية الصحية ، البيئة والتنمية المستدامة،

القضاء على الفساد، والقضاء على الغش التجاري.

الاستثمار والتعليم وسهولة التقاضي من أهم القضايا التي طرحها الذكاء الإصطناعي

رئيس مصر القادم

بينما تناول البرنامج الانتخابي لرئيس مصر القادم والمعد بواسطة الذكاء الاصطناعي، عدد من القضايا الهامة وطرح حلول لها منها

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة والزراعة ، ومشكلة التعليم ، والتسول ، وأطفال الشوارع ، وتعديلات تشريعية

لبعض القوانين التي تساعد في تحقيق أهداف البرنامج على كافة المستويات.

الترويج السياحي

بينما ركز البرنامج على الترويج السياحي لمصر من خلال التواصل الإلكتروني بين المواطنين المصريين والأجانب من كافة

الجنسيات بحيث تكون رسالة كل مواطن الترويج لثقافته ولبلده ، بجانب إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عرض الأثار

المصرية، وكان من أبرز الافكار المطروحة في هذا المجال استخدام الاهرامات كواجهات إعلانية مثل برج خليفة في دبي وهو

مايساعد في إضافة مصدر جديد للدخل القومي.

كيف عالج الذكاء الاصطناعي قضية سرقة الاثار؟!

بينما  تطرق البرنامج لقضية هامة وهي سرقة الأثار المصرية ، ووضع حل مشجع جداً من خلال اقتراح أنه في حالة الإبلاغ عن

اكتشاف مقبرة سليمة، يتم تركها في الحالة التي وُجدت عليها وتُصبح مزاراً سياحياً لتجربة استكشاف المقابر. ويتم تحديد

سعر دخول الفرد بمبلغ 1000 دولار.

بينما أوصى بصرف نسبة ثابتة لصاحب المنزل، مقابل إدارته وحفاظه على المقبرة، وذلك يضمن له ولأسرته دخلًا من الحفاظ

على آثار بلده، مع إمكانية توريثها لأولاده.

كيف اقترح الذكاء الاصطناعي حل لكثرة القضايا؟!

 

بينما اقترح برنامج الذكاء الإصطناعي الانتقال إلى القضاء الإلكتروني بالكامل على أن يتم رفع الدعوى عن طريق منصة القضاء ويتم

الرد إلكترونيًا دون الحاجة لحضور الجلسات إلا إذا إستصدر القاضي قرارًا بمواجهة الخصوم توفيرًا للوقت والموظفين.

بينما أعلن الدكتور إسلام نصرالله خبير التحول الرقمي عن قيام شركته بتدشين موقع إلكتروني تفاعلي للبرنامج يستطيع من

خلاله تلقي مقترحات المواطنين حول كافة البنود والقضايا المطروحة في البرنامج للمساهمة في تطويره بشكل مستمر

،بينما إضافة حلول إلكترونية تناسب كل محور من محاور البرنامج والقضايا المتعلقة به.

ويمكن الإطلاع على البرنامج كاملاً من خلال الموقع التالي: