الوسم: التحول الرقمي

المصرية للاتصالات توقع شراكة استراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر  وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة،

عن توقيعها اتفاقية تجارية استراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال،  وقع الاتفاقية السيد وانج هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لشركة تشاينا موبايل إنترناشونال والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وتستهدف الاتفاقية

تحقيق الاستفادة المثلى من استثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية ومشاركة مواردهما لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات

من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. كما تتضمن الشراكة مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال المبتكرة على مستوى المؤسسات

والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتعد الاتفاقية الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعميق الشراكة بين شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، المملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل المعروفة عالميا

بامتلاكها لأكبر شبكة اتصالات وتخدم أكبر قاعدة من العملاء بالإضافة الى ريادتها من حيث مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية والتصنيف السوقي،

والشركة المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة.

وتعد هذه الاتفاقية التجارية للبنية التحتية الدولية أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تركز على توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم

وتعزز من التزامهما المشترك نحو تقديم المزيد من خدمات الاتصالات الدولية الموثوقة ذات الجودة العالية كما تساهم في تعزيز تنوع شبكات الشركتين

ومرونتها من خلال إضافة مسارات جديدة عبر أنظمة الكابلات الخاصة بكل منهما، ما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر موثوقية. وتحقق هذه الاتفاقية

قيمة إضافية كبيرة وتعكس نهجًا فعالاً من حيث التكلفة بما يؤكد التزام الشركتين بتطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكات في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار هذه الشراكة ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم حزم حلول رقمية متكاملة تستهدف دعم الشركات والمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي

من خلال المزج بين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شركة تشاينا موبايل إنترناشونال والخبرة التشغيلية الواسعة الممتدة محلياً وإقليميا التي تتمتع

بها المصرية للاتصالات بالإضافة إلى بنيتها التحتية القوية، حيث ستتيح هذه الحلول للمؤسسات الاستفادة من التقنيات المتطورة

التي تمكّنها من تحسين أداءها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وستواصل الشركتان سعيهما نحو الاستفادة من مواردهما وخبراتهما لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد

حول العالم وتسريع خطى تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر

إي آند مصر توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المعداوي: تجسد شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي رؤيتنا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصنا على تقديم حلول مبتكرة لدعم مسيرة

التحول الرقمي في مصر مي عبد الحميد: نسعى لتوفير جميع الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية لوحدات الإسكان الاجتماعي

أعلنت شركة “إي آند مصر”، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية المتكاملة في المجتمعات العمرانية التابعة للصندوق. وقع البروتوكول المهندس حسام المعداوي

الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام “إي آند مصر” بتعزيز التحول الرقمي في مصر وتقديم خدمات رائدة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما

في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تفتقد الوصول إلى هذه الخدمات.

بموجب هذا البروتوكول، سوف تقوم “إي آند مصر” بتوفير التغطية اللازمة بالإضافة الى توفير الحلول الذكية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة كالتحكم الذكى

فى الإنارة العامة و رى الحدائق وخدمات الإنترنت، كما ستقوم بإنشاء أفرع لخدمات الاتصالات داخل هذه المجتمعات، ليتمكن سكانها من الوصول إلى كافة خدمات الاتصالات بسهولة.

كما أعربت “إي آند مصر” عن استعدادها لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يتيح للصندوق وعملائه إجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان،

الأمر الذي يساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل العمليات اليومية للمواطنين، ويعزز من تجربة المستخدمين في المجتمعات العمرانية الجديدة،

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سوف يدرس هذا المقترح خلال الفترة المقبلة.

بهذه المناسبة، أعرب المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً:

“يمثل توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة نحو تعزيز بنيتنا التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق تغطية شبكاتنا في جميع أنحاء مصر،

كما يمثل هذا التعاون رسالة واضحة عن التزامنا بتقديم خدمات تكنولوجية متميزة وحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتوقعاتهم.”.

وتابع المعداوي قائلاً: “نعمل على تقديم كل ماهو جديد للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة،

وتجسد شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي رؤيتنا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصنا على تقديم حلول مبتكرة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر.”

ومن جانبها، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول مع شركة “إي آند مصر”،

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في مصر، وتطلعها إلى مزيد من التعاون المستقبلي مع الشركة بما يعود بالنفع على المواطنين

المستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وبالأخص المستفيدين من الإعلانات المستقبلية لمبادرة العمارة الخضراء.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية

لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، كي يجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين الراغبين في الانتقال إليها.

وأوضحت أن الصندوق لم يهدف، ومنذ اليوم الأول، إلى بناء وحدات سكنية فقط، ولكن يهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، تتوافر بها جميع الخدمات

والتسهيلات للمواطنين منخفضي الدخل، لتشجيعهم على الانتقال لوحداتهم السكنية والتواجد بها بصورة دائمة، وهو ما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يعمل على إتاحة عدد من قطع الأراضي المتوفرة لديه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، بنظام حق الانتفاع لصالح شركة “إي آند مصر”؛ بهدف استغلالها في إقامة وتركيب

محطات تقوية الإشارة للهاتف المحمول في تلك المناطق.

يعكس هذا التعاون بين الصندوق و”إي آند مصر” ريادة الشركة للتحول الرقمي بمصر، وتقديم خدمات اتصالات متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة،

وتحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات المقدمة للمجتمعات السكنية الجديدة، ما يجعلها الخيار الأول للمجتمعات العمرانية في مصر، كما تؤكد “إي آند مصر”

التزامها الكامل بدعم رؤية مصر الرقمية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات تكنولوجية حديثة تلبي طموحات المواطنين وتسهم في بناء مستقبلهم.

تُعد “إي آند مصر” إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، حيث تلتزم بتقديم حلول متكاملة وذكية تُعزز من كفاءة الاتصالات

وتحقق تحولاً رقمياً شاملاً، كما تستثمر الشركة في الابتكار والتطوير، بما يضمن تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد أهمية التنسيق لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في الوقت الراهن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب،

أهمية التنسيق لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في الوقت الراهن، فضلاً عن استمرار تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين ولبنان والسودان.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عبدالغفار، أمام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في دورته الـ 61، والذي يعقد في دولة العراق الشقيقة،

والتي بدأها، بتوجيه التحية للدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بالجمهورية العراقية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب،

والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وجميع الحضور والمشاركين.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، تدعو كافة الدول العربية لتوحيد وتضافر الجهود والإمكانات المتاحة من أجل الوقوف إلى جانب الدول

التي تشهد أزمات صحية وإنسانية تعصف بشعوبها وأنظمتهم الصحية، تحقيقاً لأمنها الصحي والاجتماعي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن أعمال الدورة الحادية والستين تضم في طياتها موضوعات حيوية ذات اهتمام مشترك، ومن بينها تسليط الضوء على الكفاءات

العربية الطبية المهاجرة، ودورها البارز وإسهاماتها في تطوير النظم الصحية بالوطن العربي، مشدداً في هذا الشأن على أهمية تعزيز قدراتهم،

بما يضمن تعزيز الاستفادة منهم لبناء قدرات الأنظمة الصحية العربية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدورة الـ61 تتضمن مناقشة الاستراتيجيات العربية المقترحة لتحسين صحة الأمهات والأطفال، وكذلك التحول الرقمي للخدمات الصحية،

التي تعد أحد أهم العناصر التي تساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلدان العربية، فضلاً عن ما تم تحقيقه بشأن الوكالة العربية للدواء،

كونها تعد صرحاً عظيماً يجمع كافة الخبرات والنخب العربية في مجال الدواء.

وخلال كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب،

على عمق وعراقة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والعراق، والتي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، حيث شهدت الدولتان تفاعلاً ثقافياً وتجارياً نشطاً بين حضارتيهما.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لمجلس وزراء الصحة العرب على كافة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بصحة وسلامة

المواطن العربي التي تتصدر أولويات العمل، متوجها بالشكر للسفيرة هيفاء أبو غزالة على دعمها الذي لا ينقطع لأعمال

مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في سبيل إنجاز مهامه على الوجه الأمثل.

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري..

وزارة الشباب والرياضة تنفذ ثاني فعاليات المائدة المستديرة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” بعنوان ”

البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات”

د. أشرف صبحي:

– الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية

– وزارة الشباب والرياضة تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور

– الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز بين الحقيقة والشائعة

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الظاهرة المتنامية للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع المصري، نفذت وزارة الشباب والرياضة،

ثاني فعاليات المائدة المستديرة الأولي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات ” تصدوا معنا ” التابع لوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان ”

البنية التشريعية والقواعد القانونية المنظمة لمواجهة الشائعات”، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشائعات سلاح ذو حدين يستهدف أمننا واستقرارنا،

وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية التصدي لها وحماية مجتمعنا من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن  وزارة الشباب والرياضة

تؤمن بدور الشباب في بناء الوطن، وتعتبر مواجهة الشائعات جزءاً أساسياً من هذا الدور.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وعلينا أن نمدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتمييز

بين الحقيقة والشائعة، فالشباب هم عماد المستقبل، وعلينا أن نؤهلهم ليكونوا سفراء للحقيقة ونشر الوعي بأهمية التحقق من المعلومات.

حيث استضاف خلالها الفريق البحثي للبرنامج عدداً من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في المجالات المختلفة، بهدف مناقشة أبرز القضايا

التي تشغل الرأي العام المصري وسبل صناعة ودعم الوعي الجمعي بالمعلومات الصحيحة ومسارات التصدي للشائعات بمختلف تلك الأصعدة.

وناقشت المائدة المستديرة في ثاني فعالياتها سبل إيجاد مسارات عمل مبتكرة بما يحقق مواجهة شاملة لمخاطر الشائعات وفق الإطارالتشريعي،

واستعرضت المائدة المستديرة التجربة المصرية، وأيضاً التجارب التشريعية لدول نامية وصاعدة ومتقدمة بغرض طرح كافة التجارب والخروج بتوصيات

تضاف إلى خطة العمل الشاملة التي يقوم الفريق البحثي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات باعدادها مما يساهم في إيجاد مواجهة وتصدي مبكر للشائعات.

حضر ثاني فعاليات المائدة المستديرة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشريع والقانون، وأيضاً التكنولوجيا والأمن السيبراني

ومنهم المهندس محمد عبد الحليم المستشار بوزارة العدل، المهندس أحمد محرم الباحث القانوني، المهندس علي سلطان مساعد وزير العدل،

النائب ماجد الدين بركات وكيل لجنة التشريع بمجلس الشيوخ، النائبة/ سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ،

الدكتور حسین مقداد استاذ القانون الدستوري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي

ومقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد رشاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، المهندس

زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، الدكتور أحمد عادل المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي،

الدكتور محمد حجازي استشاري قانوني متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات المائدة المستديرة يأتي  في ضوء عمل البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار ” تصدوا معنا ” الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة

عام 2021، حيث ينفذ البرنامج عدد من الفعاليات التدريبية والتثقيفية، كما يعمل على رصد وتتبع الشائعات والرد عليها، وهذا عبر الوحدات والكوادر البشرية

المدربة المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية.

اى نوفيت” و«بالباقي» تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الحلول المالية الرقمية

أعلنت “اى نوفيت”  احدى شركات مجموعة  “اى فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية”  في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي،

عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بالباقي»، المتخصصة في الحلول المبتكرة للاستثمار متناهي الصغر.

تأتي هذه الشراكة ضمن رؤية مشتركة بين الطرفين لتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز الثقافة المالية في مصر،

مما يفتح آفاقاً جديدة للادخار والاستثمار من خلال منصة «بالباقي» الرائدة التي تُتيح للمستخدمين حفظ الفكة النقدية من المعاملات اليومية وتحويلها

إلى فرص استثمارية متنوعة تشمل أدوات الدخل الثابت والأسهم والمعادن الثمينة.

وفي هذا السياق، صرّح أسامة الشافعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالباقي»، قائلاً: ” نحن في «بالباقي» نسعى لتقديم حلول مبتكرة تُحدث

فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد وتساهم في تعزيز الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي. رؤيتنا هي تمكين الجميع من الوصول إلى أدوات الادخار والاستثمار بسهولة ومرونة،

ونهدف من خلال شراكاتنا الاستراتيجية إلى توسيع خدمات «بالباقي» لتصل إلى جميع فئات المجتمع، مما يفتح آفاقًا أكبر للنمو وتحقيق القيمة لمستخدمينا وشركائنا.

ويأتي تعاوننا مع “اى نوفيت” ، بعد انطلاقتها الجديدة وما تقدمه من مشروعات وخدمات تكنولوجية متنوعة، ليضيف بُعداً إيجابياً لتطوير منظومة الحلول الرقمية لدينا.

هذه الشراكة ستمكننا من الوصول إلى العديد من شرائح المجتمع المصري وتقديم خدمات وحلول متكاملة تسهم في تحسين حياة الافراد وتعزيز الشمول المالي،

مما يعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتنوعة.”

ومن جانبها، أكد ت السيدة نشوى كامل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إي-نوفيت” هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز خدماتنا الرقمية

من خلال التعاون مع شركة رائدة مثل  «بالباقي». نحن ملتزمون بتقديم حلول متكاملة تدعم التحول الرقمي وتساهم في تحسين تجربة المستخدمين

في السوق المصري، مع توفير أدوات جديدة ومرنة تعزز من الشمول المالي وتفتح فرصاً للنمو الاقتصادي. من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تمكين الأفراد

من الوصول إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم اليومية بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، بما يساهم في تحقيق تطلعاتهم وتعزيز الاستفادة

من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي نوفرها.”

تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم الاقتصاد المصري من خلال حلول مبتكرة وشاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة في السوق وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وشمولية

الهيئة العامة للرقابة المالية:

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا “Cairo ICT” حول التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

رئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يشدد على أهمية حماية البيانات ويؤكد لن يتم منح تراخيص لتقديم خدمات

مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة والتي تمتلك أنظمة لحماية البيانات

رئيس الهيئة يشهد الإعلان عن تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوقيع بروتوكول

تعاون بين شركة إي خالص ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

حماية البيانات والمعلومات أمر لا مفر منه مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية

ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لاستقرار الأسواق وتوازن حقوق كافة الأطراف

لن يتم منح تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة والتي تمتلك أنظمة لحماية البيانات

التحول الرقمي وسد الفجوات الرقمية في القطاع أساس تنمية وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي وتيسير وصول وحصول الافراد على الخدمات المالية غير المصرفية

تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً

أصبح لدينا 4 شركات تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة

رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من القدرات التنافسية للقطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي

التحول الرقمي ليس فقط تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق لتقديم الخدمات لكنه رحلة تتطلب أنظمة وبنية تحتية في القلب منها حماية البيانات

أولويات رؤية الهيئة ترتكز على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان

رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار “الموجة التالية”.

قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية

المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة

المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون

رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير

المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها

بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم

تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.

أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات

التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها

بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين

بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.

أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً،

حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم

استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط

والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات

ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا

المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية،

والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية،

وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار،

Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين

محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات

التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً،

وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي

غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي،

مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحاً أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات

التكنولوجية الخاصة بهم  يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم،

إذ لابد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.

لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية

تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.

وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري

للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين

من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية

لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات

المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية

والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية،

إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.