شارك سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في احتفالية قطاع النقل البحري بـ اليوم البحري العالمي، والتي أقيمت اليوم بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء القطاع البحري، محليًا ودوليًا.
وأكد المشاركون أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للنقل البحري كأحد الأعمدة الأساسية في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
عبد الغفار: النقل البحري مسؤول عن أكثر من 80%
وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن اليوم البحري العالمي ليس مجرد احتفال تقليدي، بل محطة مهمة للتأمل في إنجازات العاملين بالقطاع البحري، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في ظل المتغيرات العالمية.
وأضاف:
“يمثل النقل البحري أكثر من 80% من حركة التجارة العالمية، مما يجعله شريانًا لا غنى عنه في اقتصاد أي دولة، وتطويره أصبح ضرورة حتمية لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي.”
الاكاديمية العربية تواصل دعمها للتعليم البحري والتدريب التكنولوجي
وأوضح رئيس الاكاديمية العربية أن المؤسسة تلتزم بتقديم برامج تعليمية وبحثية متطورة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع النقل البحري عالميًا.
وتابع:
“نحن في الأكاديمية نعمل على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال شراكات دولية قوية، بما يعزز من كفاءة وتأهيل خريجينا لمتطلبات سوق العمل العالمي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.”
مصر مرشحة لتكون مركزًا إقليميًا للنقل البحري بفضل مشروعاتها القومية
واختتم الدكتور عبد الغفار كلمته بالإشادة بالجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، قائلًا:
“المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للنقل البحري.”
وأشار إلى أن مستقبل القطاع البحري في مصر واعد للغاية، في ظل رؤية الدولة الطموحة التي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
حذرت نجوزي أوكونجو رئيس منظمة التجارة العالمية في معرض رصدها لتوقعات نمو التجارة العالمية العام المقبل بسبب الازمة العالمية مؤكدة أنه من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 في المائة في عام 2022، أو أفضل قليلا من نسبة 3.0 في المائة المتوقعة في وقت سابق لكن ومع ذلك، سيتباطأ الحجم إلى 1 في المائة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.
منظمة التجارة العالمية
مكملة : ” خفضنا من توقعاتنا بشكل عنيف للنمو العام المقبل. و هناك كساد في الأفق، وتباطؤ عالمي. و أن الخاسر الأكبر من تباطؤ الاقتصاد هي الدول الفقيرة والنامية.”
لافتة إلى أنه بالرغم من أن التجارة السلعية مثل البترول وغيرها لم تتأثر ولكنها قد تتباطؤ مع تراجع الطلب .
وشددت خلال لقاء ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: على ضرورة أن
تكون مخرجات كوب 27 وأن تكون قمة للوفاء بالالتزامات والعهود لتكون فاعلة على الارض تدخل كافة الاطراف في منطقة
التنفيذ لافتة إلى أن التعاون المنظمة مع مصر يسير بشكل جيد
حذرت نجوزي أوكونجو رئيس منظمة التجارة العالمية في معرض رصدها لتوقعات نمو التجارة العالمية العام المقبل بسبب الازمة العالمية مؤكدة أنه من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 في المائة في عام 2022، أو أفضل قليلا من نسبة 3.0 في المائة المتوقعة في وقت سابق لكن ومع ذلك، سيتباطأ الحجم إلى 1 في المائة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.
مكملة : ” خفضنا من توقعاتنا بشكل عنيف للنمو العام المقبل. و هناك كساد في الأفق، وتباطؤ عالمي. وأن الخاسر الأكبر من تباطؤ الاقتصاد هي الدول الفقيرة والنامية.”
لافتة إلى أنه بالرغم من أن التجارة السلعية مثل البترول وغيرها لم تتأثر ولكنها قد تتباطؤ مع تراجع الطلب .
وشددت خلال لقاء ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: على ضرورة أن تكون مخرجات كوب 27 وأن تكون قمة للوفاء بالالتزامات والعهود لتكون فاعلة على الارض تدخل كافة الاطراف في منطقة التنفيذ لافتة إلى أن التعاون المنظمة مع مصر يسير بشكل جيد
شدد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، على ضرورة إنشاء منظومة دولية لتصدير العقار المصرى بالخارج، تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص، وتكون ممثلة من وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة، والهجرة، والسياحة، حتى يكون لها دور قوي وفعال.
شركة MBG للاستثمار العقارى
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة فى ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الالية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.
الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى
وأوضح رئيس شركة MBG، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.
وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .
وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، لافتًا إلى المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال
وأضاف إن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.
وأكد ، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022
