كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم تنفيذ أي حالة تبرع أو نقل عضو من متوفى إلى حي حتى هذه اللحظة، قائلاً:«وأقصد هنا الأعضاء وليس الأنسجة، ولم يتم أي تدخل جراحي لنقل عضو من متوفى لحي حتى هذه اللحظة».
متحدث الصحة
تابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:«أسباب هذا يجب أن تُقرأ على الأرض بالفعل. لدينا قانون ينظم نقل الأعضاء من المتوفى للحي بشرط تحقق الوفاة، ولكن شريطة أن تكون الموافقة موثقة قبل الوفاة».
وأوضح أن الموافقة الموثقة التي حددها القانون لا تعني فقط اللجوء للشهر العقاري، فهو أحد البدائل، ولكن هناك بدائل أخرى مثل توقيع إقرار موثق في وزارة الصحة، قائلاً:«القانون لا يحتاج لتعديل في هذا البند».
واستكمل:«منظومة نقل الأعضاء من المتوفين للأحياء هي منظومة متكاملة، لكن الإشكالية الكبرى هي القبول المجتمعي. ومنذ ما يزيد عن عامين نعمل بتوجيهات رئاسية مرتبطة بتطوير معهد ناصر أو مدينة النيل الطبية، وأعلنّا أنها سوف تضم أكبر مركز لزراعة الأعضاء».
مردفًا:«زراعة الأعضاء يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة، سواء لبنوك الأنسجة أو غيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك ارتباط بين المكان الذي حدثت فيه الوفاة بالمركز الرئيسي، ومع وجود قاعدة بيانات للمحتاجين وربطهم ببعضهم، وكل هذا يتم بعمل مستمر منذ عامين للوصول لهذه المنظومة».
وشدد على أن القبول المجتمعي هو العقبة الرئيسية، مع ضرورة وجود منظومة متكاملة تشمل «الربط الإلكتروني» و«توثيق التبرع».
ولفت إلى أن هناك بنوكا تم إغلاقها في جامعات مصرية مثل بنك عين شمس أواخر التسعنيات وبنك أخر في القصر العيني عام 2018 قائلاً : ” القانون رقم 5 لسنة 2010 كان يفرق بين التبرع بالانسجة والتبرع بالاعضاء لكن دستور 2014 ساوى بينهما مابين التبرع بالعضو والنسيج ومن ثم كلاهما يحتاجان لموافقة موثقة من الشخص قبل ان يتوفى وتحتاج لتغيير الثقافة المجتمعية مرة أخرى “