أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مجموعة من الضوابط التنظيمية
لنشاط التأمين متناهي الصغر، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات
ذات الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة تأتي هذه الخطوة لتوفير خدمات تأمينية مبسطة تضمن
الحماية من المخاطر المالية بشكل ميسر وسريع.
تعريف النشاط وضوابط ممارسته
تضمنت الضوابط الصادرة قرارًا رسميًا (رقم 319 لسنة 2025) يحدد بوضوح تعريف نشاط التأمين
متناهي الصغر، والشروط اللازمة لمزاولة هذا النشاط من قبل الشركات يشمل القرار تحديد
نطاق عمل الشركات المسموح لها بمزاولة النشاط، واشتراطات بساطة الوثائق التأمينية ومرونة
تحصيل الأقساط، مع التركيز على سرعة صرف التعويضات كما تناول الضوابط الخاصة بالاكتتاب
والتسويق، وتوزيع الوثائق عبر قنوات رقمية متنوعة مثل البنوك، البريد، وشركات الاتصالات.
تعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تنظيم نشاط التأمين متناهي
الصغر يشكل خطوة هامة في تعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود وأضاف أن هذه
الضوابط تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على النمو، كما توفر الحماية
للأفراد من المخاطر المحتملة من خلال منتجات تأمينية بسيطة ومرنة.
أنواع التأمين ومتطلبات الوثائق
حددت الرقابة المالية مجالات التأمين التي يمكن أن تزاولها الشركات ضمن نشاط التأمين متناهي الصغر،
وتشمل تأمينات الأشخاص (مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل)،
وتأمينات الممتلكات مثل التأمين ضد الحريق والنقل البري، بالإضافة إلى التأمين الزراعي، التأمين
التكميلي على المركبات، وتغطيات مخاطر عدم السداد والعلاج الطبي قصير الأجل.
آليات التسويق والتوزيع الرقمي
تم تحديد الآليات التي يمكن من خلالها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر، ويشمل
ذلك الوسطاء الرقميين، البنوك، البريد المصري، شركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري.
يُمكّن هذا النظام من التوزيع الفعال للتأمين عبر قنوات رقمية تسهم في الوصول إلى أكبر
عدد من الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية.
سرعة صرف التعويضات وتسهيل الإجراءات
من بين الضوابط الأساسية التي تضمنها القرار، تسوية المطالبات بشكل سريع وفعال.
فبحسب القرار، يتم البت في المطالبات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات،
في حين يتم سداد التعويضات خلال يومين من الموافقة على المطالبة هذا يهدف إلى ضمان
راحة العملاء وسرعة تلقيهم الدعم المالي عند الحاجة.
التقارير الدورية والتثقيف المالي
يشمل القرار إلزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية حول تفاصيل
النشاط، مثل عدد الوثائق المباعة، الأقساط المحصلة، والتعويضات المدفوعة كما يتطلب القرار
إعداد برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة، بما يسهم في رفع
مستوى الوعي والتثقيف التأميني بين الأفراد.
الخطوات المستقبلية وتواريخ التنفيذ
ويمنح القرار شركات التأمين مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، مع إلزامها
بتطبيق الشروط المنصوص عليها اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية في سياق
متصل، وافقت هيئة الرقابة المالية في ديسمبر الماضي على تأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر “سوا”،
مما يعكس التزام الهيئة بتنفيذ قانون التأمين الموحد.
