رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

قطاع التأمين الإفريقي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

قطاع التأمين محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

أكد التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) أن قطاع التأمين في إفريقيا يلعب

دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه أصبح أحد أعمدة

الاستقرار في الاقتصادات الإفريقية الناشئة وسلط التقرير الضوء على أن الدول التي تمتلك

أسواق تأمين متقدمة، مثل مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وكينيا، أظهرت قدرة أكبر على

الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، بفضل وجود أنظمة تأمينية قوية وشاملة.

 التأمين كأداة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية

 قطاع التأمين لا يقتصر دور صناعة التأمين على تعويض الخسائر، بل يتعداه ليكون أداة مالية واستثمارية فعالة.

فشركات التأمين تُسهم في تمويل مشروعات استراتيجية في الطاقة، النقل، البنية التحتية،

والاتصالات، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى القارة.

وأظهرت الدراسات أن زيادة أقساط التأمين بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى

رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%، مما يعكس الأثر المباشر لهذا القطاع

الحيوي على النمو الشامل والمستدام.

 تحديات تعيق اختراق التأمين في إفريقيا رغم الإمكانات الضخمة

رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يزال معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا،

إذ لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 7%.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات، أبرزها:

ضعف الوعي التأميني بين السكان، خاصة في المناطق الريفية.

ارتفاع معدلات الفقر، ما يُقلل القدرة على شراء منتجات التأمين.

نقص البيانات الدقيقة التي تساعد في تسعير المخاطر بشكل عادل.

ضعف الابتكار التأميني وغياب الحلول المصممة للفئات غير التقليدية.

قصور البنية التحتية الرقمية في عدد من الأسواق الإفريقية.

 التحول الرقمي في التأمين يعزز الوصول إلى الفئات غير المغطاة

يرى التقرير أن التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي يشكل فرصة هائلة لتوسيع

قاعدة المستفيدين، حيث ساهم انتشار الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في تسهيل

وصول المنتجات التأمينية إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

وباتت شركات التأمين في شرق وغرب إفريقيا تقدم حلولًا رقمية مبسطة، تشمل شراء الوثائق

إلكترونيًا وتسوية المطالبات بشكل فوري، ما يعزز من الشمول التأميني ويقلل الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية.

 التأمين المستدام خطوة استراتيجية لمستقبل إفريقيا

 قطاع التأمين أحد أبرز المحاور التي تناولها التقرير هو التحول نحو التأمين المستدام، والذي يُعنى بدمج

مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن أنشطة التأمين والاستثمار.

ووفقًا للتقرير، فإن شركات التأمين بدأت بالفعل بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع

المؤسسات على اتباع سياسات صديقة للبيئة، إلى جانب المشاركة الفعالة في إدارة مخاطر

الكوارث والتغير المناخي بطريقة مستدامة ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية نحو بناء قطاع تأمين resilient

ومرن، قادر على التفاعل مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية في المستقبل.

“قطاع التأمين في إفريقيا: ركيزة اقتصادية للنمو المستدام وأداة للتمويل طويل الأجل”

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، برز قطاع التأمين

في إفريقيا كأحد الأدوات المحورية في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي

والاجتماعي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي في القارة. وقد أظهر التقرير السنوي للاتحاد

الإفريقي للتأمين (AIO) لعام 2024، أهمية الانتقال من التأمين التقليدي إلى نموذج تأمين

تنموي متكامل، يربط بين الخدمات التأمينية وأهداف التنمية المستدامة.

الاتجاهات الاقتصادية وسوق التأمين الإفريقي

 قطاع التأمين أثرت الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق

الأوسط على أداء الاقتصادات الإفريقية، إلا أن القارة أظهرت مرونة استثنائية وتوقعت

تقارير بنك التنمية الإفريقي أن يرتفع النمو الاقتصادي في إفريقيا من 3.3% عام 2024

إلى 4% بحلول 2026 رغم انخفاض حجم أقساط التأمين في بعض القطاعات، أظهر معدل اختراق

التأمين في إفريقيا لعام 2023 تحسنًا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث بلغ 2.4% مقابل 1.7%

عالميًا وهذا يشير إلى إمكانيات نمو هائلة في سوق التأمين الإفريقي، خاصة إذا تم تعزيز الوعي

التأميني وتحسين البيئة التنظيمية.

أهمية التأمين للاقتصاد الإفريقي

يمثل قطاع التأمين عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال:

توفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الحيوية.

دعم البنية التحتية والطاقة والنقل.

المساهمة في إدارة المخاطر السيادية والكوارث الطبيعية.

تقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أقساط التأمين كنسبة من الناتج

المحلي الإجمالي يمكن أن تؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%.

واقع التأمين في إفريقيا: تحديات وفرص

 قطاع التأمين رغم التقدم المحرز، يظل معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا مقارنةً بالمعدل

العالمي (3% مقابل 7%). وتعود هذه الفجوة إلى:

انخفاض الوعي التأميني.

ارتفاع معدلات الفقر.

نقص البيانات الدقيقة.

ضعف الابتكار والانتشار الرقمي.

لكن من ناحية أخرى، بدأت التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) في تغيير قواعد اللعبة

عبر الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية، خصوصًا في شرق وغرب إفريقيا، مما يمهد

الطريق للوصول إلى الفئات غير المغطاة.

 قطاع التأمين: التحول نحو التأمين المستدام في إفريقيا

أصبح التأمين المستدام محورًا رئيسيًا في استراتيجية شركات التأمين الإفريقية،

مع دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن تغطياتهم واستثماراتهم. ويدعم هذا التحول:

مشروعات الطاقة المتجددة.

إدارة الكوارث المناخية بطرق مستدامة.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين.

التأمين ودوره في دعم قطاع الأعمال والاستثمار

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا جوهريًا في الاقتصاد الإفريقي

وتمثل أكثر من 90% من الشركات. ويساعد التأمين التجاري والائتماني والزراعي في

تقليل المخاطر التشغيلية، خاصة في ظل التوسع في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

شركات التأمين كمستثمر مؤسسي طويل الأجل

تبلغ أصول شركات التأمين عالميًا نحو 40 تريليون دولار، ما يجعلها قادرة على تمويل

مشروعات البنية التحتية والطاقة طويلة الأجل. في إفريقيا، يمكن أن تكون هذه الشركات

ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، خاصة من خلال:

الاستثمار في السندات الخضراء.

دعم المشاريع القومية.

تحفيز الاستثمارات ذات الأثر التنموي.

حلول مبتكرة لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية

أبرز التقرير أهمية التأمين البارامتري كأداة سريعة للتعويض عند تحقق مؤشرات مناخية

محددة، دون الحاجة إلى التقييم التقليدي للخسائر. ويمكن تطبيق هذا النموذج في

دول مثل مصر لحماية المزارعين وتخفيف العبء على المالية العامة.

مصر ودورها المحوري في سوق التأمين الإفريقي

تُعد مصر من أكبر أسواق التأمين في إفريقيا، وتتمتع ببيئة تنظيمية قوية وقطاع تأميني ديناميكي. ويبرز دورها في:

تعزيز الشمول التأميني.

تطوير التأمين الرقمي.

قيادة التحول نحو التأمين المستدام.

 قطاع التأمين دعم التكامل الإفريقي في التأمين، خاصة في مجالات التأمين الزراعي والبارامتري والتأمين متناهي الصغر.

ومن المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الإفريقية في 2026، في خطوة تعكس مكانتها الريادية.

وتتضمن خطتها تأسيس مختبر للابتكار في التأمين، وإطلاق برامج تدريبية إقليمية لتأهيل الكوادر.

فرص مصر في السوق الإفريقي

1. منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)

فرصة لتوسيع صادرات الخدمات التأمينية، خصوصًا عبر تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر السياسية.

2. التأمين الزراعي والمناخي

تصميم حلول تأمين ذكية تعتمد على البيانات المناخية وتقنيات الاستشعار المبكر.

3. التأمين متناهي الصغر والشمول المالي

الوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مستوى المعيشة عبر منتجات منخفضة التكلفة.

4. الاستثمار في التأمين الأخضر

دعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة من خلال الاستثمارات التأمينية.

5. التعاون في التدريب وبناء القدرات

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتدريب التأميني عبر شراكات مع منظمات إفريقية وعربية.

6. التحول الرقمي

توظيف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تسعير المخاطر، وإصدار الوثائق، وتسوية المطالبات.

نحو نموذج تأمين تنموي إفريقي متكامل

 قطاع التأمين يؤكد التقرير على أهمية تطوير نموذج متكامل لـ التأمين التنموي في إفريقيا، يرتكز على:

تحديث القوانين والتشريعات.

التحول الرقمي الشامل.

تعزيز التعاون الإقليمي بين شركات التأمين.

إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الاستثمارية.

تحسين الوصول إلى الفئات المهمّشة والمحرومة.

يمثل قطاع التأمين في إفريقيا فرصة اقتصادية وتنموية ضخمة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية

التي تواجه القارة. ومن خلال تحسين البيئة التنظيمية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الإقليمي،

يمكن أن يتحول هذا القطاع إلى ركيزة للنمو المستدام، مع لعب مصر دورًا محوريًا في قيادة هذه المرحلة

الجديدة من التكامل التأميني الإفريقي.