رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات ومراكز مطروح استعداداً للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

جولة ميدانية لتفقد جاهزية مستشفيات مطروح

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية

إلى مستشفى مطروح العام، ومركز قلب مطروح، ووحدة طب أسرة الكيلو 7، ضمن

جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الطبية واستعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة

الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد

أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر

المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما شملت الجولة متابعة عيادة العقر وبنك الدم للتأكد من توافر الأمصال وأرصدة

فصائل الدم ومشتقاتها، ومراجعة آليات السحب والنقل وفق معايير السلامة.

تدقيق الخدمات الطبية المتخصصة

وتفقد نائب وزير الصحة أقسام الأشعة والمعمل والغسيل الكلوي، موجهاً بتيسير صرف

الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي المنتفعين بالتأمين الصحي مباشرة من المستشفى

لتخفيف الأعباء عنهم كما زار مبنى العلاج الطبيعي والمسنين واطلع على نظام إدارة

المخازن ووجه بوجود مفاتيح المخازن داخل المبنى حفاظاً على السلامة المهنية،

مع مراجعة الصيدلية ومخازن الأدوية لضمان توريد الاحتياجات بانتظام.

متابعة إجراءات مكافحة العدوى وخدمات الحروق

شملت الجولة كذلك مبنى الحروق حيث تابع جاهزية غرف الرعاية الحرجة، موجهاً

بتعزيز خدمات السيطرة على الألم وتوفير المستلزمات الخاصة بالحروق، مع الالتزام

الصارم بإجراءات مكافحة العدوى وخطط الإخلاء.

مركز قلب مطروح ووحدة طب الأسرة

استكمل نائب الوزير جولته في مركز قلب مطروح حيث اطلع على خدمات القسطرة

القلبية وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وسمع إشادة المرضى بجودة الخدمة

وسرعة الاستجابة وفي وحدة طب أسرة الكيلو 7، تفقد العيادات المختلفة، موجهاً

بصيانة عاجلة لوحدة الأسنان والالتزام بالصيانة الدورية، مع متابعة ترددات المرضى

اليومية وغرف المبادرات الرئاسية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

فريق المتابعة المرافق للجولة

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من:

الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح

الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية

الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة

الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أهمية الجولة

تأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لضمان رفع كفاءة المستشفيات والمراكز

الطبية بمطروح، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات المستفيدة من التأمين الصحي

الشامل، وتهيئة المحافظة لاستقبال المرحلة الثانية من المنظومة بما يضمن تغطية شاملة

ومتواصلة لكافة المواطنين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98.. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (98) يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.. واستهل المجلس جلسته بالتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في ضمان الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل وعادل يغطي جميع المواطنين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98

 

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم (97) المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025، مؤكدا أن اعتماد المحاضر السابقة يأتي في إطار استمرارية العمل المؤسسي، وضمان متابعة تنفيذ القرارات ومراجعة الأداء التنفيذي بدقة وشفافية، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة الملفات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالتطبيق المرحلي للمنظومة في المحافظات.

التأمين الصحي الشامل

وأقر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة مقترح التعامل مع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات والمنشآت التي تُجرى بها تدريبات طلابية، للتأكد من اتساق التطبيق مع كل الجهات المعنية ومن بينها هيئة الرعاية الصحية.
كما وافق المجلس على تعديل ضوابط صرف الحفاضات لتشمل الأطفال والبالغين، وعدم قصرها على فئة الكبار فقط، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن كفاءة الاستخدام وترشيد الإنفاق.
وفي خطوة تعكس العدالة والشمول، أقر المجلس استفادة الأجانب المعالين من عائل مصري بخدمات التأمين الصحي الشامل بذات الشروط والأسعار المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2018.
كذلك أكد المجلس على تفعيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2021 بشأن إصدار برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين والوافدين إلى مصر، مع تكليف الإدارة المختصة بدراسة نتائج التطبيق ومراجعة الأسعار والشروط بما يضمن التوازن المالي وجودة الخدمة.
كما وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة لتطبيق الإجراءات المنظمة للتطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين في هذا الشأن.
وفي إطار تحديث البنية التنظيمية للهيئة، أقر المجلس إضافة الإدارات العامة التالية إلى الهياكل التنظيمية: الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، والإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، والإدارة العامة لشئون أمن الفروع بالأقاليم وذلك ضمن الإدارات المركزية للأمن، كما تمت إضافة الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة والإدارة العامة لتقييم التكنولوجيا الصحية إلى الإدارات المركزية المختصة.
وكلّف المجلس الإدارة التنفيذية بإنهاء تحديد اختصاصات ومهام جميع الوحدات التنظيمية خلال شهرين على الأكثر، مع التأكيد على عدم تكرار المهام ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالهيكل النهائي فور الانتهاء منه.
ووافق مجلس الإدارة على نموذج عقد اتفاق تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، الخاص بالتعاقد مع مراكز التجميع والمواءمة، ويأتي هذا القرار في إطار دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بجودة معتمدة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل.

البنية الرقمية

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة e-health لتأمين البنية الرقمية للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، بعد التأكد من توافقه مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاختبارات السيبرانية والفحص الدوري للبنية المعلوماتية.
اطّلع المجلس على تقرير الإدارة القانونية حول الدعاوى المستجدة والأحكام الصادرة ضد الهيئة، وقرر الإحاطة مع تكليف الإدارة بإعداد دراسة تحليلية لأسباب الدعاوى والمشكلات المتكررة، وتقديم مقترحات عملية لتفاديها مستقبلًا، في إطار تعزيز الحوكمة القانونية وحماية مصالح الهيئة.
وافق المجلس من حيث المبدأ على الإصدار الأول لدليل سياسات وإجراءات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي يمثل مرجعًا موحدًا لتوثيق وتطبيق الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن الاتساق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بين الإدارات المختلفة.
استعرض المجلس تقرير نتائج قياس الأداء لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وقرر الإحاطة مع التوصية بتضمين العرض القادم للجانب التحليلي لأداء البرامج، وعرض التوصيات لتطوير الأداء وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.
أكد المجلس أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات السابقة، وقرر الإحاطة بالموقف التنفيذي، مع تكليف الإدارات المختصة بتقديم تقارير متابعة زمنية تعكس معدلات الإنجاز والتحديات القائمة.
في ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن التغطية العادلة والجودة المتكافئة لكل المواطنين، تحت مظلة القيادة السياسية التي أولت الإنسان المصري أولوية مطلقة في خطط التنمية.
وشدد المجلس على أن ما تحقق خلال الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد وضمان الاستدامة المالية للخدمات.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل التنفيذية على مستوى الفروع والمراكز والمنشآت، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى نظام تأمين صحي شامل يقدم خدمات آمنة، ميسّرة، وعادلة لكل مواطن على أرض مصر، بما يليق برؤية الجمهورية الجديدة ومكانة مصر الرائدة في التنمية الصحية.

وزير الصحة يتابع استعدادات المنيا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار متابعة الخطط التنفيذية لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية

للمنظومة، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق

المنظومة بمحافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية.

متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا

استعرض الاجتماع آخر التطورات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة الوضع

الراهن في محافظة المنيا، التي تُعد من المحافظات المستهدفة للمرحلة الثانية من تطبيق المنظومة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخريطة الصحية للمنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية وطبية، ويبلغ عدد سكانها

أكثر من 6 ملايين مواطن، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق والتجهيز الكامل قبل انطلاق المنظومة بها.

تقييم المنشآت الطبية والبنية التحتية في المنيا

أشاد وزير الصحة باللجنة المكلفة بالمرور على المنشآت الصحية في المحافظة، بعد الاطلاع

على تقرير فني شامل تضمن تقييم القوى البشرية والتجهيزات الطبية، ومدى جاهزية البنية التحتية،

بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية، تمهيدًا لوضع خطة عمل محكمة لتطبيق

التأمين الصحي الشامل.

سد العجز في الأسرة وتجهيزات المستشفيات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش

متطلبات المنظومة في المحافظة، من خلال خطة من مرحلتين لسد الفجوة في عدد الأسرة

بالمستشفيات المرحلة الأولى تشمل توفير 1500 سرير، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 1656

سريرًا إضافيًا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مستوى تجهيزات المستشفيات بالمنيا،

والتي تشمل أحدث المعدات مثل:

أجهزة المناظير

الماموجرام

الأشعة المقطعية والسينية

الرنين المغناطيسي

الموجات فوق الصوتية

رسم القلب والإيكو والدوبلر

القساطر القلبية والطرفية

تانكات الأكسجين

إلى جانب مناقشة خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة بما يتناسب مع معايير المنظومة الشاملة.

التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية

بحث الاجتماع كذلك مستوى التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية، ووحدات

الرعاية الأولية، والمستشفيات الجامعية في المنيا، إلى جانب الوضع الحالي للكوادر البشرية

من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين واستعرضت اللجنة الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية

اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ومتطورة ضمن التأمين الصحي الشامل.

الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصحية

اختُتم الاجتماع بتأكيد وزير الصحة على أهمية تسريع الدراسة الخاصة باستعداد محافظة المنيا

للدخول الفعلي في المنظومة، مع التوجيه بتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي الشامل

والقطاع الخاص الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجّه بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية بالتنسيق مع محافظة

المنيا، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتطوير البنية التحتية.

حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات المعنية، من بينهم:

د. محمد الطيب، نائب الوزير

د. عمرو قنديل، نائب الوزير

د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

د. أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي

د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي

د. أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية

السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة

إلى جانب مديري وممثلي الهيئات الصحية ذات الصلة.

التأمين الصحي يعتمد هيكل تنظيمي وسياسة استثمارية جديدة لتعزيز الأداء والشفافية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الاستثنائي رقم (97) لمناقشة موضوعات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتعزيز كفاءة الأداء واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ضمن إطار حوكمة شفافة وفعالة.

حضور مميز ومشاركة فاعلة في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء، منهم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس الإدارة، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، بالإضافة إلى خبراء في مجالات التمويل والاستثمار والاقتصاد الصحي، وعدد من قيادات الهيئة التنفيذية.

اعتماد محضر الاجتماع السابق والتأكيد على مبادئ النزاهة

تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (96) المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2025 بعد مراجعة التعديلات المقترحة، مع التأكيد على خلو الاجتماع من أي تعارض مصالح، ما يعكس التزام الهيئة بمبادئ النزاهة والشفافية في الأداء.

الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة..تحسين الأداء وضمان الاستدامة

عرض الأستاذ وليد عبد الله رئيس لجنة الموارد البشرية الهيكل التنظيمي المقترح، الذي يتضمن نقل تبعيات بعض الإدارات إلى رئيس مجلس الإدارة، واستحداث قطاعات جديدة مثل الشؤون الفنية والدعم المؤسسي، بالإضافة إلى فصل بعض الإدارات واستحداث أخرى بهدف تعزيز التميز المؤسسي.

هذا التعديل يأتي في إطار استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة، ويهدف إلى تحسين تدفق العمل ورفع كفاءة الأداء.

التأمين الصحي

السياسة الاستثمارية المرنة: تحقيق عوائد مستدامة وضمان السيولة

ناقش مجلس الإدارة تقرير أداء محفظة الاستثمار حتى أغسطس 2025، مع مقارنة العوائد الاستثمارية بالعوائد البنكية ودراسة استراتيجيات التنويع.

أوضح رئيس لجنة الاستثمار أن الهيئة ستعتمد سياسة استثمارية مرنة توازن بين تحقيق أعلى عائد ممكن والحفاظ على السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل، مع الامتثال الكامل للمعايير الرقابية والقانونية.

تحديث عقود مقدمي الخدمات الصحية..تعزيز التكامل الرقمي

أكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن مجلس الإدارة وافق على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم الخدمة الطبية بإضافة بند يلزم جميع مقدمي الخدمات الصحية، سواء من القطاع الخاص أو العام، بالعمل بالنظام المميكن والتكامل الرقمي مع قواعد البيانات، لتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.

المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

وافق المجلس على مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المزمع انعقاده في نوفمبر 2025، دون تحمل أية أعباء مالية، بما يعكس اهتمام الهيئة بالمشاركة في الفعاليات الدولية التي تدعم تطوير قطاع الصحة.

التأمين الصحي

خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد أعضاء مجلس الإدارة أن القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

وزير الصحة يبحث توحيد أسعار أكياس الدم وتنظيم حملات التبرع لضمان أمان نقل الدم في مصر

في خطوة مهمة لتعزيز كفاءة وأمان منظومة نقل الدم في مصر، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، بحضور

قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها توحيد أسعار

أكياس الدم ومشتقاته، وضبط آليات تنظيم حملات التبرع بالدم، وتفعيل الرقابة على بنوك الدم العامة والخاصة.

أهداف الاجتماع: توحيد الأسعار وتعزيز الرقابة على بنوك الدم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع، على أهمية اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم،

والتي تشمل الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات

المعتمدة وشدد الوزير على ضرورة توحيد المواد المستخدمة وأساليب العمل داخل هذه المراكز،

دون الإخلال بحرية البحث العلمي كما وجّه الوزير بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، ترتبط بجميع

مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وذلك لتتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة،

والمخزون المتاح، بما يضمن توافر الدم الآمن بشكل دائم وفعّال.

ضبط أسعار أكياس الدم ومراقبة المستشفيات الخاصة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

ناقش ضرورة الرقابة على أسعار أكياس الدم في المستشفيات الخاصة، وتطبيق ضوابط

واضحة في تداولها للجمهور، وذلك لمنع التفاوت في الأسعار وضمان حصول المواطنين

على الدم بأسعار موحدة ومعقولة.

تنظيم حملات التبرع بالدم وفق ميثاق أخلاقي ومعايير وطنية

ناقش الاجتماع وضع ضوابط تنظيمية لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي

وتطبيق المعايير الوطنية المعتمدة في نقل الدم وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية سلامة

المتبرعين والمستفيدين، وضمان توفير الدم وفق ضوابط صارمة تعزز الثقة في النظام الصحي.

تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) بنسبة 100% بحلول 2027

تابع الوزير خطة تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي

والخاص، باعتباره أحد أحدث تقنيات الفحص لضمان خلو الدم من العدوى. ووجّه بوضع خطة

زمنية لتطبيق هذا الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان التطبيق الكامل.

ميكنة بنوك الدم وربطها إلكترونيًا لتعزيز الاستجابة في الطوارئ

استعرض الوزير تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، ووجّه باستكمال الربط الإلكتروني بين جميع

بنوك الدم في الجمهورية، سواء العامة أو الخاصة، بحلول عام 2026 كما شدد على

ربط هذه البنوك بـ غرفة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة، لسرعة الاستجابة في حالات الكوارث والطوارئ الصحية.

اعتماد بنوك الدم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

 الصحةناقش الاجتماع معايير اعتماد بنوك الدم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كخطوة

تمهيدية لإدماجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة

في توفير رعاية صحية شاملة وآمنة لجميع المواطنين.

الرعاية الصحية تطلق حملة “حكاية وردي” لدعم ومساندة مرضى سرطان الثدي بمحافظات

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية

حملة “حكاية وردي” بجميع محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، تزامنًا مع شهر

التوعية العالمي بسرطان الثدي المعروف باسم أكتوبر الوردي تهدف الحملة إلى تعزيز

الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والصحي

والاجتماعي للسيدات المتعافيات والمحاربات لهذا المرض.

انطلاق الفعاليات من الإسماعيلية وبورسعيد وأسوان

بدأت فعاليات الحملة من مجمع الإسماعيلية الطبي، ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد،

ومعهد أورام أسوان، حيث تم تنظيم لقاءات توعوية حول طرق الوقاية والتغذية السليمة

وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب جلسات دعم نفسي واجتماعي بمشاركة محاربات

السرطان اللواتي عرضن قصص تعافي ملهمة استهدفت الحملة دعم أكثر من 300 سيدة

محاربة للسرطان، كما تم توزيع حقائب توعوية وهدايا رمزية تُعزز من روح الدعم والمساندة.

وتُجسد هذه الفعاليات توجه الدولة نحو الاستثمار في صحة المرأة المصرية كأولوية استراتيجية.

“جدارية الأمل” ورسالة بصرية من أسوان

شهدت الحملة إطلاق “جدارية الأمل” أمام معهد أورام أسوان، بالتعاون مع محافظة أسوان،

حيث جسدت الجدارية رسالة بصرية إيجابية تسلط الضوء على أهمية الدعم المجتمعي

لمرضى سرطان الثدي وتعكس الأمل والقوة في مواجهة المرض، مع الحفاظ على الهوية

البصرية لأسوان كرمز للتراث والجمال.

التوعية في الجامعات: بناء جيل أكثر وعيًا

تتواصل فعاليات حملة “حكاية وردي” خلال أكتوبر الجاري داخل الجامعات في السويس

الأقصر، وجنوب سيناء، من خلال برنامج توعوي موجه إلى طالبات الجامعات والعاملات بها

يركز على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الوقاية، ويستهدف توعية

نحو 3000 فتاة ضمن خطة متكاملة لنشر ثقافة الوعي الصحي بين الأجيال الجديدة.

الرعاية الصحية: ضمانة للاستدامة في القطاع الصحي

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، أن حملة “حكاية وردي”

تُعد تجسيدًا لرؤية الدولة في بناء إنسان سليم صحيًا ونفسيًا، مشيرًا إلى أن الوقاية

والكشف المبكر هما حجر الأساس في أي نظام صحي مستدام.

وأوضح أن التعاون مع شركاء مثل المعهد القومي للأورام وشركة نوفارتس يعكس نجاح

نموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في دعم المسؤولية المجتمعية، قائلاً:

“الاستثمار في صحة المرأة والأسرة هو استثمار في المجتمع كله، وهذه الحملة رسالة أمل وقوة لكل سيدة مصرية.”

الرعاية الصحية: حملة شاملة تجمع الوعي والدعم النفسي

أشارت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة المبادرات والتوعية بالرعاية الصحية، إلى أن الحملة تجاوزت

المفهوم التقليدي للتوعية، مؤكدة أن ما قدمته السيدات من تجارب خلال الفعاليات يعكس

قوة المرأة المصرية وصمودها، وقالت حكاية وردي ستظل علامة مضيئة في سجل مبادرات الهيئة

 لأنها جمعت بين التوعية والوقاية والدعم النفسي وقدمت نموذجًا إيجابيًا يُحتذى به.”

جولة ميدانية لرئيس هيئة الرعاية الصحية لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية موسعة في محافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

شملت الجولة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بهدف متابعة جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين وفقًا لمعايير المنظومة.

تفقد مركز أورام المنيا ومستشفى التأمين الصحي

استهل الدكتور السبكي جولته بزيارة مركز أورام المنيا، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، الأشعة، المعامل الباثولوجية، والأقسام الداخلية.

كما تابع مستوى الخدمة الطبية داخل مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، واطلع على أداء الأقسام الداخلية ووحدات العلاج البيولوجي.

الرعاية الصحية

توجيهات بسرعة تشغيل مستشفى أبوقرقاص

خلال تفقده الأعمال الإنشائية بمستشفى أبوقرقاص، وجّه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه من المقرر تشغيل الطوارئ والعيادات منتصف أكتوبر المقبل، وتشغيل المستشفى بالكامل نهاية نوفمبر 2025.

وأوضح أن المستشفى سيكون بطاقة:

  • 279 سريرًا

  • 18 عيادة خارجية

  • 28 سرير عناية مركزة

  • 6 غرف عمليات

  • 57 ماكينة غسيل كلوي

  • 30 حضانة أطفال

وأكد أن المستشفى سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة المنيا.

زيارات ميدانية لمستشفيات ملوي ودير مواس

شملت الجولة أيضًا زيارة مستشفيات ملوي التخصصي، الكبد والجهاز الهضمي، رمد ملوي، ومستشفى دير مواس، حيث تم تفقد أقسام الطوارئ، الرعاية المركزة، والعيادات الخارجية، مع توجيهات بدراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

الرعاية الصحية

تقييم جاهزية وحدات طب الأسرة ضمن مبادرة “حياة كريمة”

تابع رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الجولة وحدة طب الأسرة بإتليدم ووحدة طب الأسرة بالروضة، وراجع جاهزية غرف السجلات الطبية والأنظمة الإلكترونية.

وأكد على تسليم الوحدات الطبية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” استعدادًا لتشغيلها وفقًا لمعايير الهيئة.

تغطية 6.5 مليون مواطن بـ315 منشأة صحية في المنيا

أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يعد خطوة فارقة في تطوير الخدمات الطبية بمحافظات صعيد مصر، موضحًا أن المنظومة تستهدف تغطية 6.5 مليون مواطن من خلال 315 منشأة صحية متطورة.

محافظ المنيا: ندعم تطبيق التأمين الصحي الشامل بكامل الإمكانات

من جانبه، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أن المحافظة تدعم جهود الدولة في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح تطبيق المنظومة، بما يُحقق حلم أهالي المنيا في الحصول على خدمات صحية متكاملة بجودة وكرامة.

الرعاية الصحية

حضور قيادي موسع للجولة التفقدية

رافق الدكتور أحمد السبكي في جولته التفقدية بمحافظة المنيا كل من:

  • الدكتور هاني راشد – نائب رئيس الهيئة

  • الدكتورة كوثر محمود – عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض

  • الدكتور أمير التلواني – المدير التنفيذي للهيئة

  • الدكتور محمود عمر – وكيل وزارة الصحة بالمنيا

  • وعدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية

بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وهيئة الرقابة الصحية لدعم المنشآت الطبية وتأهيلها للتأمين الصحي

في خطوة استراتيجية تعكس التزامه الوطني بدعم القطاع الصحي في مصر، وقع البنك الأهلي المصري

بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بهدف تمويل ودعم المنشآت الطبية

الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووقع الاتفاق كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

دعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها

 البنك الأهلي يستهدف البروتوكول تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للمشروعات الطبية مثل العيادات الخاصة،

المراكز الطبية التخصصية، معامل التحاليل، مراكز الأشعة والمستشفيات، بهدف رفع كفاءتها

التشغيلية وتحقيق معايير الجودة المعتمدة من الهيئة.

وتشمل مجالات التمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية، تنفيذ أعمال التشطيبات والتجهيزات

وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية لتتوافق مع متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل.

البنك الأهلي: تعزيز التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الخدمات الصحية

أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يعكس الدور الحيوي للبنك في دعم أهداف التنمية المستدامة

من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأوضح أن البروتوكول يأتي تماشياً

مع استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي وتحقيق تغطية صحية شاملة

لكافة المواطنين، إضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة للاعتماد: حلول تمويلية لتسريع انضمام المنشآت الصحية للمنظومة

من جانبه، صرح الدكتور أحمد طه أن توقيع هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم مقدمي

الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن تقديم حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية يسهم بشكل

مباشر في تسريع انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعود بالنفع على تحسين

تجربة المريض وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأضاف أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية يعد استثماراً مباشراً في صحة المواطن المصري

وهو ما يتوافق مع رؤية الهيئة في تطوير القطاع الصحي.

تسهيلات ائتمانية وبرامج تدريب وتأهيل للمنشآت الطبية

أشارت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن البروتوكول لا يقتصر

فقط على تقديم التمويل، بل يشمل أيضاً توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المنشآت الطبية

المستفيدة، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية وتيسير حصول هذه المنشآت على اعتماد الهيئة العامة

للاعتماد والرقابة الصحية وأكدت التركي أن التعاون بين البنك والهيئة يجسد نموذجاً للتكامل بين القطاع

المصرفي والقطاع الصحي، ويعزز جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 خطوة مهمة نحو تغطية صحية شاملة وتحسين جودة الحياة

 البنك الأهلي يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة

للمواطنين، كما يعزز من دور البنك الأهلي المصري كمؤسسة مالية وطنية تدعم الرؤية المستقبلية

للدولة في تطوير الخدمات الصحية ودعم المنشآت الطبية بجميع فئاتها.

وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي دعم التأمين الصحي وتطوير الرعاية الأولية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس

بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر

بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، وذلك لبحث عدد من الملفات

الصحية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التنمية الصحية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع البنك الدولي لدعم المنظومة الصحية

وخلال اللقاء، أكد وزير الصحة على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالدور

الحيوي الذي تقوم به المؤسسة الدولية في دعم جهود تطوير القطاع الصحي المصري، خاصة في ظل التركيز

على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التنمية البشرية كأحد ركائز “رؤية مصر 2030”.

مناقشة مستجدات التأمين الصحي الشامل وتنظيم الأسرة

تناول الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج التعاون المشترك، وعلى رأسها دعم مشروع التأمين

الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الاستفادة منه على مستوى الجمهوريةكما ناقش الجانبان سبل مواجهة

التحديات الصحية المستجدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في ملف تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تطوير وحدات

الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

دعم التدريب الطبي والتطوير المؤسسي

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية تدريب الفرق الطبية ورفع كفاءتها كجزء أساسي

من خطة تطوير المنظومة الصحية وقد تم استعراض سبل الاستفادة من برامج البنك الدولي في هذا الإطار

خاصة في مجال بناء القدرات الطبية والإدارية.

حضور قيادات صحية بارزة لمتابعة الملفات المشتركة

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم:

الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير

الدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض

الدكتور حسين أحمد، مدير المكتب الفني للعلاقات الدولية

الدكتورة شيماء شهاب، منسق التقييم والمتابعة لمشروع البنك الدولي

الرعاية الصحية تفتتح وحدات جديدة بمستشفى الكرنك: أورام، قلب، مبتسرين لخدمة أهالي الأقصر

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، برفقة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة بالمحافظة، شملت متابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية.

وشمل الافتتاح وحدة الأورام الجديدة، ووحدتي عناية القلب وعناية الأطفال المبتسرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية التخصصية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتقدمة لأهالي محافظات الصعيد.

وحدة أورام بأحدث المعايير العالمية لخدمة مرضى السرطان

أكد الدكتور أحمد السبكي أن تجهيز وحدة الأورام تم وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، حيث تم دعمها بأجهزة المعجلات الخطية الحديثة، بالإضافة إلى توفير كوادر طبية مؤهلة ومدربة على بروتوكولات العلاج العالمية في هذا التخصص الحيوي.

وأشار إلى أن افتتاح هذه الوحدة يُعد نقلة نوعية في منظومة علاج الأورام بمحافظة الأقصر، ويعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتقديم خدمات طبية متقدمة ومتخصصة تلبي احتياجات المواطنين.

الرعاية الصحية

38 سريرًا جديدًا لدعم العناية القلبية ورعاية الأطفال المبتسرين

كما أعلن السبكي أن وحدتي العناية القلبية والمبتسرين تم تجهيزهما بطاقة استيعابية تصل إلى 38 سريرًا، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الحرجة وتوفير الخدمة الطبية العاجلة للمواطنين دون الحاجة للانتقال خارج المحافظة.

وأوضح أن هذه الإضافة تعزز من قدرة مستشفى الكرنك الدولي على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات صحية على أعلى مستوى في مختلف المحافظات.

إشادة من محافظ الأقصر وتأكيد على دعم السياحة العلاجية

من جانبه، أشاد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرعاية الصحية في الارتقاء بالمنشآت الصحية داخل المحافظة.

وأكد أن هذه التوسعات في التخصصات الدقيقة والخدمات العلاجية تواكب تطلعات الأهالي، وتسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة العلاجية، وهي من المجالات التي تتميز بها محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية.

الرعاية الصحية

الكرنك الدولي: 2 مليون خدمة طبية.. والريادة مستمرة

وأشار الدكتور السبكي إلى أن مستشفى الكرنك الدولي يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، حيث قدم حتى الآن أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية سواء لأبناء المحافظة أو للوافدين إليها بغرض العلاج، مما يعزز مكانته كمركز طبي رائد في جنوب مصر.

جولة تفقدية موسعة تشمل مركز الغسيل الكلوي ووحدات طب الأسرة

شملت الجولة أيضًا تفقد عدد من الأقسام الحيوية داخل مستشفى الكرنك، من بينها الحضانات، الرعايات المركزة، مركز الغسيل الكلوي الجديد، إلى جانب زيارة وحدة طب أسرة الشيخ موسى، والاستماع إلى آراء المرضى حول جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة الرعاية الصحية في الأقصر تشمل 11 مركزًا طبيًا و43 وحدة لطب الأسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن وحدة الشيخ موسى وحدها قدمت أكثر من 250 ألف خدمة طبية حتى الآن.

الرعاية الصحية

دعم قيادي رفيع المستوى لجولة الأقصر

رافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته كل من:

  • د. هاني راشد – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

  • د. محمد نشأت – رئيس إقليم الصعيد

  • د. مصطفى شعبان – رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية

  • د. أحمد البرعي – مساعد المدير التنفيذي ومدير مكتب المدير التنفيذي

  • د. محمد شعبان – مدير فرع الهيئة بالأقصر

الصحة: 77 مليون خدمة طبية مجانية في 53 يومًا ضمن حملة “100 يوم صحة”

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم ما يزيد على 77 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين، خلال 53 يومًا فقط، وذلك ضمن النسخة الثالثة من حملة “100 يوم صحة”، التي انطلقت يوم 15 يوليو 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في إطار السعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.

أكثر من 77 مليون خدمة في أقل من شهرين

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحملة قدمت يوم الجمعة الماضي فقط 391 ألفًا و510 خدمات طبية مجانية، بمشاركة فعالة من 12 قطاعًا صحيًا تكاملت جهودهم لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتميزة.

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة قدمت ما يلي:

  • 33,833 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية

  • 149,048 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية

  • 35,293 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

  • 7,043 خدمة عبر قطاع الطب الوقائي

الصحة

مشاركة واسعة من المستشفيات والهيئات الصحية

كما شاركت في الحملة:

  • الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بـ 41,248 خدمة

  • مبادرة “صحتك سعادة” للصحة النفسية بـ 9,979 خدمة

  • الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ 7,607 خدمة

  • هيئة الإسعاف المصرية بـ 4,333 خدمة إسعافية

  • مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 46,986 خدمة

  • المؤسسة العلاجية بـ 10,572 خدمة

التوعية الصحية.. مكوّن رئيسي في الحملة

وأكد البيان أن فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة لعبت دورًا بارزًا في رفع الوعي الصحي، حيث تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 45,568 مواطنًا، من خلال فعاليات نظمت في النوادي، المولات، المراكز المجتمعية، والمناطق العامة.

كما شملت الأنشطة ندوات تثقيفية وورش عمل للتوعية بالأمراض المزمنة، وطرق الوقاية منها، والتعريف بالخدمات الصحية المتاحة في الحملة.

الصحة

جهود مستمرة لتحقيق منظومة صحية متكاملة

تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتعزيز مبادرات الصحة العامة في مصر، والوصول بالخدمات إلى كافة المواطنين مجانًا، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية البشرية كأحد أهداف رؤية مصر 2030.

الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي ويوجه بتكامل القطاع الخاص

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمتابعة مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي في مصر.

الإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

استعرض الاجتماع مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية التي تشمل محافظات:

كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، دمياط، والمنيا، حيث وجّه السيد الرئيس بضرورة الإسراع في إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

كما وجّه الرئيس السيسي بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع، مؤكدًا على أهمية مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

تسريع تنفيذ المشروعات القومية في القطاع الصحي

تابع الرئيس خلال الاجتماع تطورات مشروعات البنية التحتية الصحية، حيث أصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء من:

  • مدينة النيل الطبية

  • مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر

  • المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر

  • مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً

وفي إطار دعم الاستثمار في القطاع الطبي، وجّه السيد الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، وتفعيل أطر تنظيم عملها، تكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

السيسي

إنشاء مراكز تحكم طبي جديدة لمواجهة التحديات الصحية

ناقش الاجتماع أيضًا مقترحات إنشاء:

  • المركز المصري للتحكم في الأمراض

  • المركز المصري للطب الدقيق

بهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأوبئة والأمراض المستجدة، ضمن رؤية استباقية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

توجيهات رئاسية بشأن المبادرات الصحية والرعاية للأطفال

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مستجدات المبادرات الرئاسية وعددها 15 مبادرة، من أبرزها:

  • القضاء على قوائم الانتظار

  • العلاج على نفقة الدولة

وأكد الرئيس أهمية التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير الرعاية العاجلة للحالات الحرجة، إلى جانب تسريع إجراءات تقديم الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

كما وجّه سيادته بدراسة استخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، في إطار الحفاظ على صحة الأطفال.

الاستراتيجية الوطنية للسكان وتحقيق التوازن الديموغرافي

أوضح وزير الصحة التقدم المُحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مستندًا إلى نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود في مواجهة التحديات الديموغرافية، من خلال:

  • تعزيز الوعي المجتمعي

  • توسيع نطاق البرامج التعليمية

  • تحقيق التوازن السكاني المستدام