الوسم: التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ كل محافظات الجمهورية ستستفيد

من خدمات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن بطاقة التأمين الصحي الشامل تمنح المواطنين الحق في تلقي الخدمات

من كل محافظات الجمهورية، موضحًا:”لو أنّ لديها مواطن من محافظة القاهرة ويرغب في تلقي الخدمة من محافظة

بورسعيد، يمكنه ذلك”.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم

الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: “التأمين الصحي به 3 هيئات، منها هيئة تتلقى الأموال وتتولى الصرف،

وهناك هيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمة الطبية، أما الهيئة الثالثة، فإنها تختص بالجودة والرقابة، حيث تتبع معايير مقننة

تتوافق تماما مع المعايير العالمية”.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: “خلال 7 أو 8 سنوات، سوف تكون جمهورية مصر العربية كلها مغطاة

بخدمات التأمين الصحي الشامل، والنظام القديم يقدم خدمات جليلة جدا، مثل زرع الأعضاء والغسيل الكلوي وزرع الكلى وزرع

النخاع، وهذه الخدمات تقدم في كل مستشفيات الجمهورية، ونجاح المنظومة يقاس من خلال هيئة الرقابة والجودة

والاعتماد، إذ أنها هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية وتتولى وضع المعايير وشرحها، ويتم مراقبة التنفيذ والتطبيق من

خلال الخبراء”.

تكليفات رئاسيةبالمتابعةالمستمرةلتطبيق منظومةالتأمين الصحي الشامل..د.محمد عوض تاج الدين يوضح التفاصيل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ كل محافظات الجمهورية ستستفيد

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لهم.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية وتنمية ملف السياحة العلاجية بمصر، بما يحقق أهداف القيادة السياسية في زيادة الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأشار، إلى أن دعم المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريكًا محوريًا وفعالًا في تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، وتابع: أنه تتوافر فرص غير محدودة لقطاع الرعاية الصحية الخاص.

وأكد، أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دور القطاع الخاص في التوعية المجتمعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مثنيًا على مجهودات غرفة مقدمي الرعاية الصحية في تعريف المستشفيات والقطاع الطبي في مصر بكيفية الانضمام للمنظومة، داعيًا جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى الحصول على التسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية، والمشاركة في تقديم الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستشمل أكثر من 100 مليون مواطن مصري.

وأشاد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بدور هيئتي الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية، ومجهوداتهم المبذولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ضمان مطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات في مصر ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد مطابقتها للمواصفات والشروط التي تضمن جودة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي سيكون مستوي الخدمة الطبية موحد علي مستوي الجمهورية، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت، إلى أن الغرفة ستسهم خلال الفترة القادمة في وضع خطط تدريببة لرفع كفاءة العاملين بالمستشغيات، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وبالتالي سرعة استيفاء المستشفيات الخاصة لمعايير الجودة المطلوبة، وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالعمل على تعظيم موارد الهيئة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، ومنها مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، إضافة إلى تحسين دورة المطالبات الخاصة بالخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اجتماعه، مع لجنة “تعظيم موارد الهيئة” لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل باللجنة، أن تعظيم الموارد يضمن استمرارية توفير بيئة جاذبة للعمل لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وشعور المواطن بوجود خدمات طبية متقدمة عالية المستوى، كما يسهم في تشجيع الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

واستعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في التقييم الفعلي لإدارة دورة الإيرادات (RCM) بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع عرض كافة التوصيات لتذليل أية معوقات قد تواجه إدارة دورة الإيرادات بشكل صحيح ودقيق وعلى أعلى مستوى.

وتناول الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في وضع آلية جديدة لإدارة دورة الإيرادات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، إضافة إلى خطط تدريب الكوادر اللازمة لها.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لرفع كفاءة ودقة المطالبات، منوهًا أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام لذلك، ومنها وضع وتنفيذ آلية إدارة دورة الإيرادات والإشراف والتدريب عليها، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل المرضى للحصول على الخدمة، والإشراف على تنفيذ آليات استكمال الملف الطبي بشكل صحيح قبل خروج المريض لضمان استخراج فاتورة خدمات متكاملة، ومتابعة إجراءات عمل المطالبات بشكل دقيق.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية ضبط إدارة دورة الإيرادات، والتي تهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات وتحسين دورتها، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وضبط المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

ولفت السبكي، إلى إن ضبط عملية إدارة دورة الإيرادات تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية وتعظيم موارد الهيئة، مما يضمن استمرارية السعي لتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، والابتكار لتعزيز تحقيق رؤية الهيئة، بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

أطلقت مصر في 2020، مبادرة “اطمن” لتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد، وبلغ عدد الاستشارات الطبية ضمن تلك المبادرة المقدمة مجانًا وعن بُعد قرابة 14000  استشارة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال عام.

كما دشنت مصر في 2020 تطبيق الهاتف المحمول “صحة مصر” -البرنامج الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا. وكذلك تدشين تطبيق Egypt Health Passport، لتوضيح موقف المُسجلين من المصريين والأجانب بمنظومة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المصرية، ممن تلقوا جرعات التطعيم، والمواعيد المحددة لكل جرعة.

وفي سبيل تسهيل التواصل بين العاملين بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، أُطلقت أول منصة تفاعلية رقمية Care Connect في 2021. وغير ذلك الكثير من جهود رقمنة الخدمات الصحية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا ماضون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، على نحو يسهم في ضمان استدامة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبأيسر الطرق.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نؤمن بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص، لذلك تقوم فلسفة المنظومة الجديدة على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التى توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية بشتى انواعها.
قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إننا نحرص على تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق عدد من الحملات الميدانية بمحافظتي بورسعيد والأقصر من أجل التعريف بالمنظومة الجديدة، وكيفية الانضمام إليها، والخدمات التي تقدمها، وكيف يستفيد منها المواطنون، منها على سبيل المثال: حملات توعوية، تستهدف العمالة غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحثهم على التسجيل والانضمام للمنظومة، كما نعمل على إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز المواطنين على التسجيل وسداد الاشتراكات، وأخرى للتحفيز على سداد المساهمة التكافلية المحددة بنسبة ٢,٥ فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية أو الاعتبارية؛ لدعم نظام التأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الجديدة.
أضاف أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، ويتم تطوير حزمة الخدمات الصحية طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها، ويجرى أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، فى ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذى يتم مناقشته بمجلس النواب؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن المواطن المشترك في النظام الجديد لا يتحمل أعباء مالية عالية حيث إن الحد الأقصى فيما يتحمله من مساهمة في الجراحات الكبرى لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه على سبيل المثال، ومن يستحيل علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل.
أوضح أنه سيتم إطلاق تحديث جديد للموقع الإلكتروني أكثر تطورًا لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطبيق تفاعلى على الهاتف المحمول لمد جسور التواصل مع المواطنين والمنتفعين، والراغبين فى التسجيل الإلكتروني، والاستفادة بغير ذلك من الخدمات المقدمة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق الكارت الذكى الخاص بتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجرى أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
قال إنه يجرى حاليًا استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وتعظيم جهود الارتقاء بالقدرات البشرية، من خلال التوسع فى أحدث البرامج التدريبية فى تكنولوجيا المعلومات، ومهارات القيادة، والتواصل مع المواطنين، جنبًا إلى جنب مع إتمام الاستعدادات اللازمة للانتقال إلى المقر الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إحدى الهيئات الثلاث لمنظومة التامين الصحي الشامل ، والمعنية بتقديم الخدمات الطبية عبر منشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، الخطوات اللازمة للتقديم للحصول على الخدمات الطبية بمنشات الرعاية الصحية.

 وذلك عبر فيديو جراف، تم نشره بالصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

1- التسجيل بالرقم القومي أو بشهادة الميلاد .

2- فتح الملف العائلي.

3- إجراء الفحص الطبي الشامل داخل وحدة او مركز طبي الاسرة.

4- المتابعة مع طبيب الأسرة للكشف وتشخيص الحالة .

5- إجراء الفحوصات وصرف العلاج المناسب.

6- الإحالة للمستشفى للحصول على مستوى اعلى من الرعاية الطبية اذا لزم الامر.

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، عن تقدير الجانب المصرى للدعم الذى تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى دفع حركة النمو الاقتصادى.

 وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى،: «إن الوضع فى مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتى السابقة منذ ٤٠ عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر»، مؤكدًا أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.

أضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.

ناقش الجانبان مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

حضر اللقاء كل من: السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 70 جراحة لزراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد ، وذلك بتكلفة لا تتعدي 300جنيه للعملية الواحدة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

 وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فإنه يتم  تطوير وتحديث الخدمة المقدمة، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتًا إلى توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية اللازمة لإجراء ترقيع القرنية الجزئية ضمن الخدمات الطبية المستحدثة المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.

وأوضح البيان إن الزراعة الجزئية القرنية هي أحد الخدمات المستحدثة التي يتم الاعتماد عليها لحالات التلف الجزئي لأنسجة القرنية أو الإصابات السطحية التي لا تؤثر على الطبقات الداخلية،

فيما يتعافي المريض بعد إجراء عملية الزراعة الجزئية خلال وقت أقل من الوقت الذي يتطلبه التعافي بعد الزراعة الكلية للقرنية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي تجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية.

من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم حاليًا كافة الحزم والخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، باعتبارها مركزًا متخصصًا  مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.

مشيرًا إلى حدوث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من التدخلات الجراحية والعمليات المستحدثة كعمليات زراعة القرنية والشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد، وذلك تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

هذا، ويشار إلى أن مستشفى الرمد التخصصي تجري العديد من العمليات التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة، كعمليات التجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.