رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية.

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

 

كان ضمن الحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

الحمصاني: الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الخطط التي تستهدف تعظيم الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يُسهم في تعظيم عوائدها، حيث تم في هذا الصدد عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموقف المديونيات المستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات سداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات.

مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التامين الاجتماعي

مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التامين الاجتماعي.. في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية و تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ، وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر و هيئة المعاشات الكورية مذكرة تفاهم تهدف إلي توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين ، و ذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التامين الاجتماعي

 

عقب مراسم التوقيع أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكورية التي تُعد من النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال.

مشيراً إلي ان المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة، والقيام ببحوث علمية وتطبيقية، وتنفيذ زيارات دراسية متبادلة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم الرائدة في مجالات التأمين الاجتماعي والمعاشات.

التأمين الاجتماعي

هذا و قد أعرب الوفد الكوري عن سعادته بهذه الخطوة الهامة مشيداَ بجهود مصر في تطوير نظام التأمين الاجتماعي مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة المواطنين في كلا البلدين كما يسهم في تذليل العقبات الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.

يأتي هذا التعاون في وقت تتجه فيه مصر نحو تحديث البنية التحتية لنظام الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي

التأمين يعزز استقلالية المرأة ويحميها اجتماعيًا في الأزمات

إلى جانب دوره المالي، يؤدي التأمين دورًا اجتماعيًا مهمًا في حماية المرأة

وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع  فامتلاك المرأة لوثيقة تأمين يمدّها

بالثقة بالنفس والاستقلالية، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات دون الاعتماد الكامل على الآخرين.

تؤكد الدراسات أن التامين يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، إذ يحول المرأة من كونها

“عنصرًا هشًا في الأزمات” إلى “ركيزة قوية” تدعم الأسرة عند مواجهة ظروف مالية أو صحية

صعبة كما يوفر التامين حياة أكثر أمانًا للمرأة المطلقة أو الأرملة، عبر عوائد تأمين الحياة

التأمين اجتماعيًا: تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

أو المدخرات التأمينية التي تساعدها على تجاوز المراحل الانتقالية الصعبة.

وفي ظل التحديات الاجتماعية التي تواجهها المرأة، خاصة في حالات الطلاق أو الترمل،

أصبحت وثائق التامين أحد أدوات الأمان الاجتماعي. فهي تضمن لها دخلاً مؤقتًا وتغطي

تكاليف العلاج أو إعادة التأهيل، مما يتيح لها العودة إلى سوق العمل واستعادة توازنها الاقتصادي والنفسي.

ويؤكد خبراء التأمين أن تمكين المرأة اجتماعيًا يبدأ بالاستقلال المالي، وأن توفير منتجات تأمينية

موجهة خصيصًا للنساء يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحد من هشاشة الأوضاع

المعيشية في المجتمع، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا.

وزارة العمل: دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار جنيه خلال عام

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، بلغ نحو مليار و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، استفاد منها 234 ألفًا و287 عاملًا.

6 منح سنوية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل في المناسبات الرسمية

أوضح الوزير أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ، والذي يقدر بـ مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، تم تخصيصه لصرف 6 منح دورية سنوية في المناسبات، يحصل عليها العامل غير المنتظم بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق دعم مالي مباشر ومستدام لهذه الفئة.

تعويضات الحوادث: 200 ألف جنيه للوفاة و20 ألفًا للمصاب

وأشار “جبران” إلى أنه تم تخصيص 18 مليونًا و755 ألف جنيه كتعويضات ناتجة عن بند الحوادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل حالة إصابة، مما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

رعاية صحية واجتماعية مجانية وشهادات مهنية للعاملين

كما خصصت الوزارة نحو 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تشمل خدمات طبية وتأهيلية، بالإضافة إلى استخراج شهادات قياس مستوى مهارة مجانًا، لتمكين العمال من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، ورفع كفاءتهم المهنية في سوق العمل.

جهود وزارة العمل تتواصل لتمكين العمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وتعزيز فرص دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.