رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة البيئة تبحث مع وفد الآتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع السيدة Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ،
والسيدة Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى ، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير
السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف ،
والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون
الدولى ، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة ، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي
وعدد من قيادات وزارة البيئة.

ياسمين فؤاد

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبى ، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
على مختلف الاصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم
والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر ، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ
وأهداف التنمية المستدامة.

الاتحاد الأوروبي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات
البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية
التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على
ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة
المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.

د. ياسمين فؤاد

وأكدت د. ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر،
ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية ،
حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع
الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في
قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي،
وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة
والاقتصاد.

وزيرة البيئة

وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج
للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات
المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد
الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله
لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له
ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات
الزراعية بدلا من حرقه.

إدارة المخلفات الصلبة

كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد
الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص،
فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع
استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة،
وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت سيادتها أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة
للاكياس أحادية الاستخدام او منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك
التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات
الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤
سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على
المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات
الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان
١١ محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات
الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج
المجتمعات المحلية، فتم دمج ٩ قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم
وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا ٧٠٪ من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى.

وزيرة البيئة

بينما أوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة،
حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع
EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية،
بينما  أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ،
وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة
مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات
التي تضمن إشراك القطاع الخاص.

انبعاثات الاحتباس الحراري

بينما أوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري
وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر،
وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به.
ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز
الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص،
حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون
الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات
القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع
الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص
الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات
والدعم الفنى بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ وذلك خلال
الإجتماع الذى عقد لمتابعة سير منظومة ادارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج الاربعة (أسيوط ، قنا ، كفر الشيخ ،
الغربية) بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لإدارة المخلفات و الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة
المخلفات الصلبة، والسيدة كريستين ديجى مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولى الألمانى giz وممثلى البرنامج والشركات
الإستشارية وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وزيرة البيئة

بينما أوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج الوطنى فى
المرحلتين الأولى والثانية سواء كانت فنية أو مالية ، وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين
في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدنى، الجمعيات الاهلية ، القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها
لتحسين منظومة إدارة المخلفات كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني وما تتضمنه من
الخطة التشغيلية للمحافظات الأربعة، حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، و استراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة.
واضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض ما سيتم تقديمه من الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات خلال الفترة القادمة
بمحافظات البرنامج لرفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية ، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للعمل
بالمنظومة وذلك لضمان المساهمة فى النهوض بها وتحقيق فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال
الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بدعم من البرنامج من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية
ومعدات للجمع والنقل ونظافة الشوارع ، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة مع المحافظات من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب لتلك المحافظات.
بينما أشارت د. ياسمين فؤاد أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات علي كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد
والمتابعة، مؤكدةً على أهمية إدراج الجمعيات الأهلية في المنظومة ، هذا الى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الاربعة.

المخلفات الصلبة

بينما فى سياق متصل استعرض د. حازم اظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أهداف المرحلة الجديدة من
المشروع فى تعزيز إنجازات البرنامج فى المرحلتين السابقتين للنهوض بالمنظومة وتحقيق أهدافها فى التكيف مع التغيرات
المناخية وخفض الاحتباس الحرارى وتحقيق اهداف الاقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الى جانب إدخال اطر
تشريعية جديدة وتطبيقها فى المحافظات هذا بالإضافة الى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد
الرقمى والتركيز على بناء القدرات من خلال اتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجى
للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.
بينما من جانبه أكد الاستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات على أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى
والقطاع الخاص للدخول فى المنظومة والعمل على تحسين تشغيل المنظومة التى تمت فى المحافظات الاربعة ، مضيفاً أنه
سيتم التنسيق مع المحافظات لوضع ضوابط وتنسيقات خاصة بالدعم الفنى اللازم لتسهيل عمل الجهات الإستشارية.

البيئة تسلم المحطة الوسيطة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء
منها، إلى منظومة المخلفات على مستوى المحافظات، شاركت وزارة البيئة مع فريق التنمية المحلية في التسليم الابتدائى
لمحطة الفرز الاولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الاعمال بما
يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات .

وزيرة البيئة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، والتى تقع على مساحة حوالي
3700 متر مربع لاستقبال 15 طن يومى لتخدم مناطق (نويبع – الترابين – المزينة – الميناء – المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت
خمسة مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة
للمحطة.

وزيرة البيئة

وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من
المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات
الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.
جدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي)
لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وزيرة البيئة تعرض تحديات تمويل المناخ للدول النامية..وتطالب بضرورة الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري
الألماني الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للاعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر
وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل
للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.

وزيرة الخارجية الألمانية

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع
الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم
COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ
COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.

الجلسة الوزارية

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية او القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ اساسيا ضمن مباديء اتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقا.

ياسمين فؤاد

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد عقدت لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي
الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص
تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط
الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من
هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع التحديات التي تواجه الدول النامية سواء في تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف،
حيث تكون الدول مطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل
مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية
بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.

وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول موضوعات مؤتمر المناخ القادم COP29

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة رفيعة المستوى للحوار المفتوح لسماع آراء الوزراء فيما يخص
الموضوعات التي ستطرح خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، بمشاركة السيد أولاف شولتس المستشار الألمانى ،
وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، والسيد مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP29 ووزير البيئة
والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP28.

وزيرة البيئة

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية عن أهمية تمويل المناخ كجزء رئيسي يجب طرحه خلال مؤتمر المناخ
القادم COP29 والخروج بقرارات فعالة منه فيما يخص هذا الملف، والخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ ، والاستفادة
من الدروس السابقة في موضع تمويل المناخ فيما يخص زيادة حجم التمويل والوفاء به واتاحته للدول والتمويل للتكيف.
كما طرحت د. ياسمين فؤاد مشكلة المديونية التي تواجه الدول جراء تنفيذ مشروعات المناخ، خاصة مع حاجة الدول النامية
وذات الاقتصاديات الناشئة لتنفيذ التزاماتها في خطط المساهمات الوطنية، مما يدفعها للاقتراض لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات،
والذي يؤدي بدوره لزيادة مديونية هذه الدول، مما يضع الدول النامية في اختيار حرج ما بين تحقيق التنمية لشعوبها او تحقيق
التزامات تغير المناخ.

تمويل التكيف

وتطرقت وزيرة البيئة لتحدي تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له، ومطالبة الدول حاليا بتقديم خطط وطنية تضم
مكون معني بالاستثمار، مما يتطلب دخول القطاع الخاص، في حين أن البنوك التنموية الدولية لم تقدم إجراءات لخفض مخاطر
الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات التكيف لتكون أكثر ربحية.
وطالبت أيضا وزيرة البيئة بضرورة الخروج من مؤتمر المناخ القادم COP29 بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ، بحيث يكون متوافق عليه وقابل للقياس وفعال.

وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي
الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين،
للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية فيما يخص تمويل المناخ، وذلك بعد الرئاسة المشتركة مع الجانب الألمانى للجلسة
الوزارية للنظام العالمى لتمويل المناخ.

ياسمين فؤاد

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع
خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار
لتمويل المناخ والتى تم التوافق عليها، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة
للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة فى مجال التكيف.

وزيرة البيئة

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدول النامية تواجه تحدي فيما يخص تمويل مشروعات التكيف، وهو ضرورة تقديم
تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، مستشهدة بتجربة مصر خلال التقدم بطلب تمويل
مشروع التكيف في دلتا النيل باعتبارها من أكثر الدلتات تأثرا بتغير المناخ، حيث كانت مصر مطالبة بتقديم مبررات لأهمية
المشروع فيما يخص التكيف وعلاقته بالعمل المناخي وطرق التنفيذ.
في حين أشارت وزيرة البيئة إلى تحدي آخر فيما يخص تمويل مشروعات التخفيف، وهو انعكاسه على زيادة مديونية الدول
وزيادة الأعباء عليها، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول
للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها

وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،

والسيد النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة

والمنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالإسكندرية، على بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة،

وذلك انطلاقاً من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

 

وزيرة البيئة

بينما أوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفان في مجالات التنمية المستدامة، ودمج المجتمع بكافة طوائفه وخاصة

المرأة في مجال العمل البيئي، من خلال مجالات التوعية البيئية، تغير المناخ، التنوع البيولوجى، حملات التشجير، حملات تنظيف

نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنظومة المخلفات الصلبة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يقوم الطرفان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة كالندوات، وورش العمل،

حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك

المؤثرة على الموارد الطبيعية، كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج لرفع الوعى البيئي والتشجيع على التطوع في المبادرات

البيئية لطلبة الجامعات، بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب المدربين، كما يشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات

والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية، وتساهم فى رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ

مشروعات صغيرة.
وتلتزم المؤسسة وفقاً للبروتوكول بمراعاة البعد البيئى فى كافة الأعمال التى تنفذها، والعمل على دمج المجتمع بطوائفه

المختلفة وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات للمتطوعين والترويج للسياحة البيئية وزيادة

المسطحات الخضراء.

وزيرا الشباب والرياضة والبيئة يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات الشباب فى العمل البيئي

وقعَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ بروتوكول تعاون لدعم العمل البيئي الشبابى في مجال التوعية البيئية وتبادل الخبرات وبناء قدرات الشباب في العمل البيئي ، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة علي أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية علي نشر التوعية بقضايا المناخ والبيئة والعمل من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات لدعم الشباب في الاستماع إلي أصواتهم في قضايا المناخ والعمل علي تعزيز قدراتهم فيما يخص تغير المناخ ، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى فرص تنمية مهاراتهم من خلال مشاركتهم في صياغة سياسات المناخ .

 

صبحي

وأوضح صبحي ان البروتوكول يهدف إلي تعزيز الثقافة البيئية وتكوين العقل النقدي لدي النشء والشباب، تعزيز دور الشباب في

صياغة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ والمشاركة في الحوارات المحلية والدولية حول قضايا المناخ ، بالإضافة إلي

تنظيم فعاليات رياضية تحفز علي النشاط البدني بمشاركة واسعة من الشباب ، بجانب التوعية بشأن المحميات الطبيعية

وتنفيذ مجموعة رحلات للشباب للمحميات في نطاق تنمية ثقافة السياحة البيئية، موضحاً بدء عمل الإتحاد المصري لصيد

الأسماك وفقا لاشتراطات وزارة البيئة من أجل نشر رياضة صيد الأسماك في نهر النيل والبحار.

وزير الشباب والرياضة

بينما أشار وزير الشباب والرياضة، أن الشباب عنصر رئيس في الحفاظ على البيئة، حيث أنهم القوى التى تعيش فى خضم

التغير المناخى، وهم الأفراد الذين يعانون من التغيرات التي تحدث وبشكل أساسى، كونهم منخرطون في المجتمعات المدنية

وكل الخبرات ولديهم كل المعرفة المطلوبة لكل يقومون باتخاذ القرارات الجيدة، حيث إن التغير المناخى لا يتطلب التعامل معه

باستهانة، ويجب أن نتأكد أن صوت الشباب مسموع ومقدر وفى كل عمل مناخي ومفاوضات فإننا نقدر ونعرف كل رأى يكون

حاضرا معنا.

 

وزارة الشباب و الرياضة

ولفت “صبحي” إلي أن وزارة الشباب و الرياضة والحكومة المصرية تبذل جهود عدة من أجل إشراك الشباب بشكل فعال ومؤثر

في كافة المنصات والمؤتمرات والفاعليات والقمم الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، كما أشار إلي أنه في ظل توجيهات

فخامة رئيس الجمهورية لتكمين الشباب في الجمهورية الجديدة، شهدت السنوات الاخيرة بكل وضوح صعود الشباب المصري

إلى مناصب قيادية متعددة.

وزير الشباب والرياضة

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن عقد الوزارة لسلسلة من البرامج التعريفية التي تنظمها بمختلف المحافظات للتعريف بأضرار

التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، كذلك تبنى وزارة الشباب والرياضة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وقضية

التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، موضحاً أن الوزارة تتعاون فعلياً في برامج وانشطة مشتركة مع وزارة

البيئة لتوعية الشباب بقضايا التغيرات المناخية، وكذلك أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب.

وخلال مراسم التوقيع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الجهود الدؤوبة

والتنيسق المستمر والكامل وتبادل الرؤى والخبرات ، فى عدد من الموضوعات المشتركة من أجل النهوض بالبيئة المصرية،

مشيرًة الى أنه تم التعاون بين الوزارتين على مدار الخمس سنوات الماضية فى عدد من الموضوعات الهامة والتى تهدف الى

رفع الوعى البيئى للشباب ودمجهم بالعمل البيئى سواء داخل المحميات الطبيعية، وايضا التآزر فيما يتعلق بقضايا المناخ ،

وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة، موضحة انه يوجد حاليا بالمحميات الطبيعية معسكرات للشباب، كما توجد عدد من

المشروعات للشباب تنفذ داخل تلك المحميات.

 

ياسمين فؤاد

 

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى فكرة الفريق التفاوضى من الشباب والذى شارك فى مؤتمر المناخ Cop28 ،

بعد تدريبه لمده عام خلال قمة المناخ Cop27، وايضا العمل على فكرة دمج الشباب فى عملية اتخاذ القرار وارائهم فيما يخص

العمل البيئى ، من خلال تجاربهم وطموحاتهم ورؤيتهم للمستقبل لتحقيق التوزان البيئي.
وأستكملت وزيرة البيئة موضحة أن البروتوكول يأتي انعكاساً للتعاون الحثيث المستمر بين الوزارتين في تنفيذ العديد من

الانشطة والبرامج ومنها اعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية وانشطة التشجير والزراعة بمحيط مراكز الشباب

، بالاضافة الى برنامج قياس الوعى بقضايا المناخ والبيئة ، وتنظيم الملتقيات البيئية والمؤتمر المحلى للمناخ المعتمد من

اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخى وبرنامج زيارة المحميات وتشكيل اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGY outh4Climate)

كأحد مخرجات مؤتمر المناخ COP27 لدعم الشباب فى الاستماع الى أصواتهم فى قضايا المناخ والعمل على تعزيز قدراتهم

فى الجوانب المختلفة لتغيرالمناخ ، وتعزيز الوصول الى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل ارائهم

ومشاركتهم فى صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعى السياسات ذوى الصلة.

 

الثقافة البيئية

 

ولفتت الوزيرة لأهمية هذا التعاون في ربط التوعية البيئية بمختلف المجالات الحياتية، وتعزيز الثقافة البيئية، والتأكيد على دور

الشباب فى صياغة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وإشراك الشباب فى الحوارات المحلية والدولية حول قضايا

المناخ، وتعزيز القدرات والمهارات القيادية للشباب فى مجال التغير المناخى، وتشجيعهم على الاستفادة من الدورات التدريبية

على التفاوض والقيادة المجتمعية، وذلك تزامنا مع العمل على تفعيل وتعزيز سياسة تجديد الخطاب البيئي، وتعزيز خطة الدولة

فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة عبر كافة الأنشطة والفعاليات البيئية بما يقلِّل الفجوة بين السياسات العامة

للدولة وتوجهات وتطلعات المواطنين، وبما يساهم أيضًا فى بناء الثقة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع، وتكوين العقل

النقدى لدى الشباب والنشء، والعمل على بناء توافق مجتمعي حول منظومة القيم الإيجابية في المجتمع المصري، إلى جانب

حماية التراث الثقافي والبيئي بما يحافظ على الهوية المصرية.

 

وزيرة البيئة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التعاون يتضمن تنمية قيم البيئة والثقافة البيئية، بتنظيم مجموعة من أنشطة الوعى البيئى

بطريقة إبداعية، وتنظيم حملات توعية حول السلوكيات الإيجابية بهدف تحسين نوعية الحياة والحد من التلوث، بالإضافة إلى

تنظيم ورش عمل مشتركة بين الوزارتين بمشاركة اللجنة الوطنية للشباب والمناخ حول قضايا البيئة لتبادل الخبرات وصياغة

خطط عمل مشتركة، وتنظيم يوم بيئي فى الاحتفال بيوم البيئة العالمى يتضمن عروض تعزز الوعى بالبيئة وحمايتها.

كما يتضمن التعاون المشاركة فى قوافل التنمية بالمناطق الفقيرة والمناطق الحدودية والمجتمعات المجاورة للمحميات

الطبيعية والمناطق ذات المخاطر البيئية، وتنفيذ مجموعة رحلات للشباب للمحميات في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات

المجاورة، وتشكيل جماعات حماية البيئة من الشباب وتشكيل فريق عمل مشترك يقوم بمتابعة أعمال البيئة، وتنفيذ برامج

الرحلات والمخيمات المتضمنة زيارات للمحميات الطبيعية لتنمية ثقافة السياحة البيئية.

ويستهدف التعاون بناء قدرات الشباب في مجال البيئة بتنظيم دورات تدريبية للشباب لتعزيز قدراتهم فى مجال صياغة

السياسات، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز التوعية البيئية، من خلال إشراك أعضاء اللجنة الوطنية كأستشاريين

فى فعاليات ومبادرات المراكز الشبابية، وتقديم فرص لأندية المناخ والبيئة فى المراكز الشبابية لتنظيم فعاليات ومبادرات

محلية، إلى جانب اطلاق مشاريع مشتركة لتحسين المرافق الرياضية بطرق صديقة للبيئة، والتعاون فى مشروعات الطاقة

المتجددة وتحسين ادارة المخلفات فى المرافق الرياضية والشبابية، وتنظيم فعاليات رياضية تحفز على النشاط البدنى واللياقة

البدنية بمشاركة واسعة من الشباب.
وتم الاتفاق على تشكل لجنة تسيير عقب توقيع البروتوكول لمتابعة تنفيذه، من خلال خطة عمل لانشطته،

وتسهيل تبادل التقارير وضبط البرامج والمبادرات و حل المشكلات الناشئة، وإجراء تقييم دورى لتأثير البرامج والانشطة

المشتركة ومدى استفادة الشباب منها.

وزيرا الإسكان والبيئة يناقشان مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر
وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض
السلام بمدينة سانت كاترين، والأنشطة المنفذة بالمشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة وفقا لأسس ومبادئ التنمية
المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات التي تتميز بها المنطقة، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

عاصم الجزار

بينما أكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم
ويتسق مع البيئة المحيطة، حيث تعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية
المستدامة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات
السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وزير الإسكان

بينما أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة، ومن خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
تتولى تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى وضعته
الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، لتكون
مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية
والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً
عالمياً للسياحة الروحانية.

موقع التجلى الأعظم

بينما أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام
بمدينة سانت كاترين، والتى تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، وهى (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء
ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية
– تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء
المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).

وزيرة البيئة

من جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، على الدعم والتنسيق
الكامل بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، والتفهم الحقيقى لدى الوزارة للموضوعات البيئية المعقدة فى ظل المستجدات
الدولية التى يشهدها العالم.
بينما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات والمستجدات التى اتخذتها وزارة البيئة فيما يتعلق بمشروع تطوير موقع التجلى
الأعظم بمدينة سانت كاترين ، ومنها التعاون فى دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجى للمشروع، والبنود المطلوب
استكمالها بتلك الدراسة، تمهيداً لاستصدار الموافقات البيئية، كما ناقشت أوجه التعاون بين الجهات المعنية لوضع أفضل
السبل لإدارة المدينة فى ثوبها الجديد.

وزيرة البيئة تعلن بدء تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ
في القاهرة الكبرى، وهو ” خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية
ومخلفات الرعاية الصحية”، وذلك بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة
من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.١٣ مليون دولار أمريكي، كتمويل اضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك
الدولي.

ياسمين فؤاد

بينما قد صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية
لتغير المناخ 2050 و التزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ
الاقتصاد الدائري،
بينما من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار
التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق
بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

المخلفات الإلكترونية

بينما أكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في
اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من
الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى
وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.

د. ياسمين فؤاد

بينما لفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول
سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات
الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية
للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية
حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة،
واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات “الاستعادة” وتعزيز
المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

مخلفات الرعاية الصحية

بينما أضافت سيادتها ايضا ان المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول،
مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات
الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم
الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات
لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية
ومعالجتها.

وزيرة البيئة

بينما أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق،
من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة،
وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
بينما الجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200
مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث
الهواء في القاهرة الكبري.
بينما يهدف الي خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي
مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.،
ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي
والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة
المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وزارة البيئة

بينما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف
ومخرجات مشروع “حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق
المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية “، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة
مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).

وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدون منظومة التخلص الآمن من المخلفات

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد
منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع
تمهيداً لوضع منظومة تتوافق مع الإشتراطات البيئية.
وفى بداية الجولة قاما وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد الخلايا التى تم إنشاءها بالمدفن ، وقد استماعا
لعرض تفصيلى عن انشاء الخلايا بالمدفن وآلية العمل فيه والتوسعات التى تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية علي ١٠ فدان،

الدكتورة ياسمين فؤاد

بينما سيتم إنشاء عدد ٤ خلايا أخرى علي مساحه ٧٠ فدان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن انشاء المدفن الصحى الجديد للمخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة،
بينما يأتى فى اطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة
فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة،
والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ،وذلك فى إطار توجيهات فخامة رئيس
الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى
اسرع وقت ، مشيرة الى ان تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.

منظومة المعالجة

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لإستيعاب كافة المخلفات
التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة إقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد
عضوى بجانب المفروزات،
بينما شددت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة على ضرورة الإغلاق الآمن للمقلب المحكوم بشبرامنت. وضرورة التزام
مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات ،وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من
توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، وضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية ، مشيرة الى ضرورة
أن يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها.

وزيرة البيئة

وأكدت وزيرة البيئة ان تلك الجهود تأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة
لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة
المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات
الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت هو مشروع متكامل
يتضمن انشاء عدة خلايا للدفع الصحي الآمن للمخلفات حيث سيتم توسعة المدفن الحالي لتصبح المساحة الكلية للمدفن ٧٠
فدان بما يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة
و استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل
المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة و سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي
المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وزير التنمية المحلية

بينما أشار وزير التنمية المحلية الي ان تكلفة المدفن الجديد ستصل الي حوالي ٢٩٤ مليون جنيه ،
حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور السادة وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع ،
مشيرا الي أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع .
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات
الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي
يوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي
مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.

التنمية المحلية

بينما  أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات
مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المدفن الهندسى الصحى بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز
وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وألية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد
كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى
الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.
بينما عرض المحافظ جهود أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المستثمرين لسرعة بدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بالمدفن
لسرعة تحقيق العائد الإستثمارى المنتظر منها.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات ومن
وزارة البيئة كل من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون
المخلفات، ومن محافظة الجيزة الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم نائبى محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس
السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد.

وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية يوقعون عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعات منظومة المخلفات

وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يوقعون عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من
البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات قمامة بتكلفة 565 مليون جنيه
فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة
المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .

السعيد

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير
التنمية المحلية واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع اليوم علي عقود تنفيذ مشروعات المرحلة
الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة .
جاءت مراسم توقيع العقود في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة
العربية للتصنيع ، حيث تتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح وخلية دفن صحى بمدينة بدر
بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية
وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 480 مليون جينه وستقوم الهيئة العربية
للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة
في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه .
ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق
الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية و رؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة،
مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه
الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وزارة التخطيط

وأشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من
خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة
الخضراء في الخطة من 15% عام 20 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات
العامة بحلول عام 24 /2025.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال
تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
ومن جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على الدعم المقدم فى
المرحلة الرابعة والخامسة لتنفيذ مراحل منظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المشوار الذي تم بدأه مستمر وبنجاح فى
بناء المنظومة ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى
بناء تلك المنظومة.

وزيرة البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية توقيع عقد المرحلة الخامسة للبنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية
بالمحافظات للعامين الماليين من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية جديدة،
وإنشاء خلايا جديدة في عدد من المحافظات ومنها الشرقية ودمياط والبحيرة الجيزة ومطروح، والتي تساهم في رفع كفاءة
منظومة إدارة المخلفات البلدية في هذه المحافظات.

د. ياسمين فؤاد

بينما أوضحت د. ياسمين فؤاد أن العقد يمثل انعكاسا للتعاون البناء بين الوزارات المعنية بتنفيذ منظومة إدارة المخلفات،
حيث يأتي استكمالا لعقود الاتفاق الموقعة سابقا بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة
العربية للتصنيع، لتنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات،
في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين منظومة
النظافة.
بينما أشارت وزيرة البيئة إلى أن دور الوزارة يتمثل فى إجراء التعاقد مع جهة إستشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية
والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختبار الأعمال محل التعاقد
بأماكن تركيبها بالمحافظات المختلفة، وذلك بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة الواقع في نطاقها كل مشروع على
حدة، وأيضا إعداد نماذج إسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل البنية التحتية بعد الإنتهاء منها، تمهيداً
للطرح للقطاع الخاص، ومتابعة آداء المشروعات بعد إستلامها للتأكد من تشغيلها طبقاً للمخطط، وتقديم الدعم الفني البيئي
اللازم لإتمام الأعمال موضوع العقد.

اللواء هشام آمنة

بينما من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة
المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة المنظومة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن
هذه الخدمة المهمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مشيراً إلى حرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر
به المواطن في مستوي النظافة في محافظات الجمهورية خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة خلال
السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة وشراء معدات ورفع وإزالة
ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب
على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

منظومة المخلفات

بينما أكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة
تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك فى المدن
والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات وهو ما تشهده محافظات القاهرة
والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والقليوبية وعدد آخر من المحافظات ليتحقق هدف الحكومة بأن يشعر المواطن بوجود تغيير
حقيقى فى مستوى النظافة وإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات على أرض جميع المحافظات .
بينما شدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة على تحقيق أقصى استفادة من كافة مشروعات البنية التحتية ضمن منظومة
المخلفات التي تم إنشاءها خلال الفترة الماضية للحفاظ على استثمارات الدولة وتشغيلها بصورة جيدة لتساهم في تحسين
مستوي المنظومة وكذا التعرف على أحدث التكنولوجيات الموجودة في هذا الملف .

مجلس الوزراء

بينما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء يتابعان عبر تقارير دورية مستجدات تنفيذ
المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات وكذا متابعة منظومات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة
وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن وغلق المقالب العشوائية .
وقدم وزير التنمية المحلية ، الشكر لوزيرة التخطيط والبيئة علي الدعم الذي يتم تقديمه لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات
بالمحافظات ، لافتا الي ان منظومة المخلفات شهدت خلال الفترة الماضية استثمارات تقدر بحوالي ٢٥ مليار جنيه من الدولة
وشركاء التنمية وعلي رأسهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية .

وزير التنمية المحلية

بينما قدم وزير التنمية المحلية ، الشكر لفريق العمل في الوزارات والهيئة العربية للتصنيع علي الجهود التي قاموا بها للانتهاء
من تلك العقود ، كما قدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره للتيسيرات والتسهيلات التي تم تقديمها في العقود الجديدة وزيادة
الطاقة الاستيعابية للمدافن وسنوات الضمان والحصول علي أفضل عروض وتوفير كل أجزاء المكون الخارجي والمعدات للانتهاء
من المشروعات في التوقيت المحدد وحل ومعالجة كل الاشتراطات البيئية .
في هذا الصدد.. أكد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف”رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد
الفتاح السيسي” بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية
القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن
إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

منظومة المخلفات الصلبة

بينما أوضح أننا نشهد اليوم نجاحا مستمرا لهذا المشروع القومي ، حيث توقيع عقد تنفيذ المرحلة الخامسة من البنية الأساسية
لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة،
وسيكون له انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة ، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية.
بينما أضاف أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب،
موضحا أن دور الهيئة العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة
بشكل متكامل ومركزي، بالإضافة إلي إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة ، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء
المقالب العشوائية ، مؤكدا أن تصميم المنظومة تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري
.
وذكر أن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة
من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .
بينما أضاف أننا شركاء في فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية
الإقتصادية ،ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.