الوسم: البورصة المصرية ‏للسلع

في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأمنها الغذائي، شارك الدكتور شريف فاروق

وزير التموين والتجارة الداخلية في النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء

نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية”، بحضور مسؤولين كبار وممثلين عن الهيئات الدولية والقطاع الخاص.

الأمن الغذائي ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030

أكد الدكتور شريف فاروق في كلمته خلال المؤتمر أن هذا الحدث يتماشى مع رؤية مصر 2030

والتوجيهات الرئاسية لبناء اقتصاد وطني مرن ومستدام وأوضح أن التكامل بين الزراعة والتجارة

والصناعة هو المفتاح لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

تطوير منظومة الأمن الغذائي: من الإنتاج إلى التوزيع

سلط الوزير الضوء على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع

والتوزيع في تحقيق الأمن الغذائي. مشيرًا إلى أن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال مشروعات وسياسات قومية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الغذائية.

دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في منظومة الأمن الغذائي

تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من الأعمدة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل على:

تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع.

تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة.

تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع

وتعزيز الشفافية في الأسواق، بالإضافة إلى تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق استدامة الأمن الغذائي.

التحول الرقمي والمؤسسي في وزارة التموين

أبرز الدكتور شريف فاروق جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة

والحوكمة، مما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات والتحليل، ودعمًا لسياسات الدولة

في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغذاء

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة التموين أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات

الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى تحول فلسفة الدولة من التركيز على وفرة الإنتاج إلى الكفاءة

والجودة والتنافسية هذا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط

وأفريقيا، مع توجيه التحية للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

التموين.. تقوم الإدارة التموينية التابعة بدائرتها الحيازة ‏الزراعية بمراجعه وحساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع ‏أو التاجر ‏.

أصدر السيد الأستاذ الدكتور/علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا

بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة ( ‏الخشنة – وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5%

والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع،

وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم ( 1/4/2023 )

كما يتم صرف 10 كيلو جرام ( ‏نخالة خشنة – خليط زوائد ) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023

بينما تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر

كما يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحًا به (الكميات ‏ومكان التوريد)

وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية، كما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي

نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين

وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

كما شمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد

من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف ‏

بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.‏

بينما نص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ،

شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة

‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم

بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح

‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين

فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أي مبالغ ماليه تحت أي مسمي.