رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 32.8 مليار دولار في 2024/2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة

خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2024/2025، لتبلغ نحو 32.8 مليار دولار

مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 69.6%

مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز احتياطيات النقد الأجنبي

أكد البنك المركزي في بيانه أن هذا النمو الكبير في تحويلات العاملين المصريين بالخارج

يسهم بشكل مباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء

بالتزاماتها، إلى جانب تقوية مراكز البنوك المحلية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

البنك المركزي: 15.8 مليار دولار تحويلات في 5 أشهر فقط

أظهرت البيانات أن الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين

بالخارج، حيث بلغت 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

بمعدل نمو 59% على أساس سنوي.

رقم قياسي شهري في مايو 2025

كما سجلت تحويلات شهر مايو 2025 رقمًا قياسيًا تاريخيًا غير مسبوق لهذا الشهر

لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة 24.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 مليار دولار

في مايو 2024، وهو أعلى مستوى شهري تسجله التحويلات في شهر مايو منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

أهمية تحويلات المصريين في الاقتصاد الوطني

البنك المركزي تعُد تحويلات المصريين في الخارج من أبرز مصادر العملة الأجنبية في مصر

وتلعب دورًا جوهريًا في تقوية الميزان الجاري، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين معيشة

الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يبرز دور المصريين بالخارج كداعم

رئيسي للاقتصاد القومي.

“إم دي بي” تطلق تقنية التوكنز مع “آبل باي” و”ميزة” لتعزيز أمان المدفوعات الرقمية في مصر

 أعلنت شركة “إم دي بي” (MDP)، الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي في إفريقيا

عن تفعيل خدمة الترميز (Tokenization) للمدفوعات الإلكترونية، لتصبح أول شركة معالجة

مدفوعات في مصر تعتمد هذه التقنية بالتعاون مع “ميزة” (Meeza) و”آبل باي” (Apple Pay).

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أمان المعاملات الرقمية وتوفير حلول دفع سهلة وسريعة

سواء في نقاط البيع أو على منصات التجارة الإلكترونية.

إطلاق تقنية التوكنز: تحوّل رقمي في قطاع المدفوعات في مصر

تُعد خطوة “إم دي بي” في تفعيل تقنية الترميز إنجازًا محوريًا في مجال الدفع الرقمي بمصر

حيث تهدف إلى استبدال البيانات الحساسة للبطاقات الرقمية برموز مشفرة وفريدة.

وهذا يُعزز من أمان المعاملات ويُقلل بشكل كبير من احتمالات الاحتيال في العمليات التجارية.

ومن خلال هذه التقنية، أصبح من الممكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر

إدراج بطاقات العملاء الفعلية في محفظة “آبل باي”، مما يُحول أجهزة آيفون وأجهزة آبل المتوافقة

إلى وسائل دفع آمنة عبر تقنيات تحقق متطورة مثل بصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID)

أو رمز المرور.

إم دي بي

أهمية الترميز في تأمين المعاملات الرقمية

تعمل تقنية الترميز على تشفير بيانات البطاقة واستبدالها برمز رقمي فريد يُستخدم لمرة واحدة فقط

مما يعني أن معلومات البطاقة لا تُحفظ على الجهاز ولا تُشارك مع التجار. هذا يوفر تجربة

دفع آمنة وسريعة في نقاط البيع، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من إجراء مدفوعات عبر الإنترنت بكل أمان.

دور “ميزة” و”آبل باي” في تطوير الدفع الرقمي في مصر

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع “ميزة”، الشبكة الوطنية للمدفوعات، بالإضافة إلى “آبل باي”

لتدعم التحول الرقمي في مصر، حيث تتيح لكل من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تقديم

حلول دفع مُؤمنة عبر محفظة آبل. ومن المتوقع أن تشهد السوق مزيدًا من التطور في استخدام

المدفوعات الرقمية من خلال هذه التقنية الحديثة.

النمو السريع في قطاع المدفوعات الرقمية بمصر

تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية البنك المركزي المصري في تسريع التحول إلى الدفع الرقمي

حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن معاملات نقاط البيع قد تجاوزت 640 مليار جنيه في نهاية 2024

بزيادة قدرها 280% مقارنة بـ169 مليار جنيه في 2021. كما نمت معاملات التجارة الإلكترونية

بنسبة 500%، لتصل إلى أكثر من 180 مليار جنيه مقارنة بـ29 مليار جنيه في 2021.

التحول الرقمي: خطوة نحو مستقبل أكثر أمانًا وسهولة

قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في “إم دي بي”: “يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة

في رحلة التحول الرقمي للاقتصاد المصري. من خلال تفعيل خدمة الترميز، نُسهم في بناء بيئة

دفع آمنة وقابلة للتوسع في المستقبل”.

وأضاف هشام محيي، مدير العمليات لمعالجة المعاملات في “إم دي بي”: “إن تفعيل الرموز الرقمية

يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة الدفع في مصر. هذا يتيح لأي بطاقة فعلية أن تتحول إلى بطاقة رقمية

مما يسهل تقديم حلول دفع رقمي مؤمنة عبر محفظة آبل.”

“إم دي بي”: رائدة في الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية

تُعد “إم دي بي” واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول الدفع الرقمي في إفريقيا والشرق الأوسط

ولها حضور قوي في أكثر من 40 دولة حول العالم. الشركة متخصصة في تقديم حلول مالية مبتكرة

وآمنة عبر بنية تحتية متكاملة تشمل إنتاج البطاقات، معالجة المعاملات، وحلول الدفع الرقمي.

تعد تقنية الترميز التي أطلقتها “إم دي بي” خطوة أساسية نحو تعزيز أمان المدفوعات الرقمية

في مصر، مما يسهم في دعم تحول السوق المصرية إلى الاقتصاد الرقمي. هذه التقنية

توفر للمستهلكين تجربة دفع أكثر أمانًا وسلاسة، وتعزز مكانة مصر كداعم رئيسي للابتكار

في قطاع المدفوعات الرقمية.شركة “إم دي بي” هي شركة رائدة في توفير حلول الدفع الرقمي

في إفريقيا والشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في هذا المجال. تقدم الشركة

حلولًا متكاملة تشمل إنتاج البطاقات، معالجة المدفوعات، وحلول الدفع الرقمي

وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم.

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية..تعرف على سعر الشراء والبيع الآن

سعر الدولار اليوم في مصر يشغل بال الكثير من المواطنين والمستثمرين، نظراً لتأثيره المباشر على السوق والأسعار.

يهتم المتابعون في بداية كل أسبوع بمعرفة تحركات الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وخصوصاً

في ظل تقلبات الأسواق المصرفية وأسعار العملات العالمية. سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025

أمام الجنيه المصري استقراراً نسبياً مع بعض التغيرات المحدودة بين البنوك، ما يدعو

لمتابعة دقيقة لتحركات سعر الدولار الآن في البنوك المصرية.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم: تحركات الأسعار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الاثنين 21 يوليو 2025 على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: للشراء 49.32 جنيه، وللبيع 49.42 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: للشراء 49.32 جنيه، وللبيع 49.42 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة: للشراء 49.32 جنيه، وللبيع 49.42 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: للشراء 49.37 جنيه، وللبيع 49.47 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: للشراء 49.32 جنيه، وللبيع 49.42 جنيه.

في بنوك البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي

تراوحت الأسعار حول 49.3-49.4 جنيه للشراء والبيع، مع بعض التغيرات في حدود قروش قليلة

حسب بيانات كل بنك منشورة إلكترونياً.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات البنك المركزي المصري استقر عند 49.28 جنيه للشراء

و49.42 جنيه للبيع، مما يعكس التزام المركزي بالحفاظ على استقرار سوق الصرف

وسط تقلبات الأسواق العالمية والبنوك المحلية.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

الدولار اليوم في “البنك الأهلي المصري” شهد استقراراً عند مستوى 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،

حسب آخر تحديث صباح الاثنين، وهو المستوى نفسه في بعض البنوك الخاصة والحكومية الأخرى،

ويعبر عن ثبات مؤقت وسط موجة من التحركات المحدودة منتصف الشهر.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

الدولار اليوم في “بنك مصر” جاء مواكباً للبنك الأهلي، مسجلاً 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،

حيث حافظ البنك على عروضه الثابتة للعملاء مع مراعاة التغيرات البسيطة في السوق.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار اليوم في “بنك القاهرة” عند 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،

وهو نفس سعر الشراء والبيع بإجماع أغلب البنوك الكبرى في مصر، وهو مؤشر على توازن السوق في بداية الأسبوع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في “بنك الإسكندرية” بلغ 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع،

محافظاً على نفس مستويات الأسعار للبنوك الحكومية الأخرى، ومؤكداً توحيد نسبي في تسعيرة العملة الأمريكية بالبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

تميز سعر الدولار اليوم في “البنك التجاري الدولي” بتغير طفيف، حيث بلغ 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع،

وهو أعلى قليلاً من البنوك الأخرى، مما قد يجذب فئة من العملاء الباحثين عن سعر صرف مميز.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنوك أخرى

تفاوت سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك الخاصة، حيث سجل:

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، مع تراجع قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش مقارنة بختام أمس.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.33 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

هذه الفروق البسيطة بين البنوك تمنح العملاء فرصة لاختيار الأنسب حسب احتياجهم

من عمليات بيع وشراء الدولار في مصر اليوم.

ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار اليوم؟

تشمل العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم في مصر:

قرارات البنك المركزي في السياسة النقدية.

حركة العرض والطلب داخل البنوك.

تطورات السوق العالمية وأسعار العملات الرئيسية.

التدفقات الاستثمارية وتحويلات المصريين بالخارج.

أي قرارات اقتصادية حكومية تتعلق بسعر الجنيه أو الاحتياطي النقدي.

سعر الدولار وتحليل اتجاهات الدولار اليوم وتأثيرها على الاقتصاد المصري

شهدت تعاملات الدولار اليوم استقراراً نسبياً بعد موجة من التذبذبات خلال الأسبوع الماضي.

تراجع سعر الدولار في بعض البنوك في بداية تعاملات الاثنين مع زيادة طفيفة في بنوك أخرى،

ما يدل على مرونة السياسة النقدية واستجابة القطاع المصرفي السريعة لدى ظهور أي متغير في السوق.

استقرار الدولار الآن في نطاق ضيق عند أغلب البنوك، يساهم في تهدئة أسواق الاستيراد

ويلعب دوراً محورياً في إدارة توقعات التضخم لدى المواطنين والتجار.

سعر الدولار

محافظ البنك المركزي: مصر تطرح رؤية تنموية متكاملة في اجتماع مجموعة العشرين 2025

مصر تشارك في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا وتدعو لتعزيز التعاون المالي والتنمية في أفريقيا

شاركت جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته دولة جنوب أفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد المصري عددًا من المسؤولين البارزين، منهم السيد/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية

للسياسات المالية، والسيدة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية

والسيد/ علاء عبد الرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

 البنك المركزي: الاقتصاد الكلي، التمويل المستدام، والشمول المالي

خلال الاجتماعات، شارك محافظ البنك المركزي في عدة جلسات تناولت قضايا الاقتصاد الكلي

العالمي، الهيكل المالي الدولي، معوقات التنمية في أفريقيا، التمويل المستدام، والقطاع المالي.

أكد المحافظ حسن عبد الله على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة

التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يتطلب تنسيق السياسات المالية

والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد المحافظ على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة

معتبرًا صلابة الاقتصاد الكلي أساسًا جوهريًا لأي مسار إصلاحي فعال، كما دعا إلى تعزيز كفاءة

المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني آليات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

لا سيما من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التمثيل الأفريقي

أبرز السيد المحافظ الحاجة إلى إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي

مع تعزيز التمثيل الأفريقي في صناعة القرار المالي الدولي. وأكد أن وضع إطار دقيق

وشفاف للرصد والمتابعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية العالمية.

كما أشار إلى المخاطر الناتجة عن التوسع السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية

مع الحاجة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها لضمان الاستقرار المالي.

تعزيز التعاون بين الدول الدائنة والمدينة وتوسيع نطاق “الإطار المشترك”

شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة

ووكالات التصنيف الائتماني، داعيًا إلى توسيع نطاق مبادرة الإطار المشترك لتشمل

الدول متوسطة الدخل، وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

كما دعا إلى إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية وربط الاستثمارات بأولويات التنمية

الوطنية، مؤكدًا على الحاجة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر

في تمويل المشروعات المستدامة.

تطوير الأسواق المحلية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

أكد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية في أفريقيا

وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة العابرة للحدود

لما لها من دور في تعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين

والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

الشمول المالي ركيزة أساسية للنمو العادل

اختتم السيد المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يعد من الركائز الأساسية

لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية

المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة

التحيز الرقمي الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة نائب وزير المالية في جلسات “الاتفاق مع أفريقيا” والضرائب الدولية

من جانبه، شارك السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن السيد وزير المالية

في جلسات خاصة بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”

حيث تم بحث سبل تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في الاقتصادات الناشئة.

كما شارك في جلسات ناقشت قضايا البنية التحتية والضرائب الدولية، مؤكدًا أهمية

تمكين القطاع الخاص، وداعيًا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يراعي التوازن

بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

منة الله فريد تشيد بالرؤية الأفريقية وتدعو لإدماج التوصيات في المسار المالي لمجموعة العشرين

شاركت السيدة الأستاذة/ منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، في الاجتماع

الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16

يوليو 2025، حيث ناقش الاجتماع مخرجات فريق الخبراء الأفريقي.

وقد أشادت بالجهود المبذولة لطرح الرؤية الأفريقية دوليًا، مع الترحيب بتوصيات توسيع الإطار المشترك

وزيادة التمويل التنموي وتعظيم موارد القارة، داعية إلى دمج تلك التوصيات في المسار المالي لمجموعة

العشرين لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

 البنك المركزي: الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع للوزراء والمحافظين

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العربية بأبو ظبي استعدادًا للدورة الـ49

شارك الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي عُقد يوم الأحد 13 يوليو 2025 في مدينة أبو ظبي

ضمن الاستعدادات للدورة التاسعة والأربعين للمجلس المقررة في سبتمبر 2025.

مشاركة البنك المركزي المصري وتعزيز التنسيق المصرفي العربي

أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في أعمال واجتماعات

اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. ويأتي ذلك في إطار دعم تكامل الجهود

بين المصارف المركزية العربية وتعزيز التنسيق المشترك، بالإضافة إلى السعي لبناء أطر مصرفية عربية متينة

قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور الاجتماع: لجان متخصصة وجهود تطويرية

ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مجالات الرقابة المصرفية، نظم الدفع والتسوية

المعلومات الائتمانية، الشمول المالي، الاستقرار المالي، التقنيات المالية الحديثة، والتمويل الأخضر في الدول العربية.

كما تم استعراض تقرير الاستقرار المالي للدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، تمهيدًا

لاعتمادهما في اجتماع مجلس المحافظين القادم.

القضايا الاستراتيجية والتطلعات العربية أمام المؤسسات الدولية

تناول الاجتماع أيضًا القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2025، المقرر إلقاؤه في الاجتماعات السنوية

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال أكتوبر 2025، بما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية في الساحة الاقتصادية العالمية.

محافظ البنك المركزي ونظيره الصيني يوقعان 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في القطاع المالي

في خطوة جديدة تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

استقبل السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني السيد بان قونغ شنغ

محافظ البنك المركزي الصيني، بمقر البنك في القاهرة، وذلك ضمن زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون

المالي والمصرفي بين البلدين.

اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوسيع التعاون في نقل وتبادل الخبرات الفنية

بين المؤسستين الماليتين، بما يخدم أهداف الاستقرار الاقتصادي ويدعم خطط التنمية المستدامة في كل من مصر والصين.

مناقشة اتفاقيات مهمة تشمل العملات المحلية وسندات الباندا

ناقش الطرفان عددًا من الملفات الحيوية، من أبرزها:

اتفاقية مبادلة العملات بين الجانبين، في إطار تسهيل التبادل التجاري وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

استخدام العملات المحلية في تسوية المدفوعات، وهو ما يعزز السيولة المالية بين الجانبين.

طرح مصر لـ سندات “الباندا” في سوق المال الصيني، كخطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل والاستثمار.

تطوير أنظمة الربط بين نظم المدفوعات المصرية والصينية.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز وجود البنوك الصينية في السوق المصري، مقابل تشجيع دخول البنوك المصرية

إلى السوق الصيني، كوسيلة لتشجيع الاستثمارات الثنائية بين القاهرة وبكين.

توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني

شهد اللقاء مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية في مجالات الاستثمار ونظم الدفع الإلكتروني، وجاءت كالتالي:

مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس وشركة “تيدا” الصينية الإفريقية للاستثمارات وشركة CIPS

لتعزيز استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، عبر نظام المدفوعات بين البنوك الصينية.

بروتوكول تعاون بين شركة UnionPay الصينية وشركة “بنوك مصر للتقدم التكنولوجي” (EBC)

لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر، وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المحلي

بما يتيح لحامليها استخدامها في جميع نقاط البيع والمواقع الإلكترونية داخل مصر.

اتفاق تعاون بين UnionPay وشركة “باي موب”، لدعم جهود التسويق ونشر خدمات القبول الإلكتروني

للشركات والمواقع الإلكترونية، ما يسهم في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي المصري.

البنك المركزي: توسيع التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

تؤكد هذه الاتفاقيات على حرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الذكية،

وتوسيع التعاون في مجالات الدفع الرقمي والتحول الإلكتروني، بما يدعم رؤية البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي

ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري.

يأتي هذا اللقاء والتوقيع على الاتفاقيات في سياق جهود مصر المستمرة للانفتاح على الأسواق الآسيوية،

وخصوصًا الصين، باعتبارها شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، ويعكس رغبة قوية في توسيع التعاون المصرفي والتجاري ب

ين مصر والصين، بما يدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والابتكار.

البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه

 في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأموال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى

لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه. القرار الجديد سيكون

ساريًا بشكل مؤقت لحين استعادة الاتصالات إلى طبيعتها بالكامل.

رفع الحدود اليومية للسحب النقدي

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك، ليشمل الأفراد والشركات

حيث سيتمكن العملاء من سحب مبالغ تصل إلى 500 ألف جنيه يوميًا من حساباتهم. تأتي هذه الزيادة كإجراء استثنائي

في ظل الظروف الراهنة، وتستهدف تسهيل التعاملات المالية اليومية.

متى يُطبق القرار؟

سيظل هذا التعديل ساريًا حتى عودة شبكات الاتصال والأنظمة الإلكترونية إلى عملها بكامل طاقتها. ويأتي القرار

في إطار حرص البنك المركزي على تحسين السيولة النقدية وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

تأثير القرار على الأفراد والشركات

هذه الزيادة تمنح الأفراد والشركات مرونة أكبر في التعامل مع احتياجاتهم المالية، خاصة في ظل الأوقات التي قد تشهد اضطرابًا

في حركة التحويلات أو العمليات المصرفية الإلكترونية. ويُتوقع أن يسهم القرار في تحسين قدرة الأفراد والشركات على الوفاء

بالتزاماتهم المالية اليومية بشكل أسرع وأكثر فعالية.

البنك المركزي: حرص على استقرار النظام المالي

أكد البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه المستمر على استقرار النظام المالي في البلاد، والعمل

على دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير السيولة اللازمة لجميع فئات المجتمع. وفي الوقت ذاته، شدد على أهمية الالتزام

بالضوابط والإجراءات المصرفية المقررة، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان المالي للعملاء.

تُعد هذه الخطوة بمثابة تسهيل مهم في التعاملات اليومية بين الأفراد والشركات، في وقت يواجه فيه الاقتصاد بعض التحديات.

ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين سيولة الأموال ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات

البنك المركزي يعلن تمديد ساعات العمل لبعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الخامسة مساءً

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد ساعات العمل

لبعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلاً من الساعة الثالثة عصرًا، اعتبارًا من الثلاثاء 8 يوليو 2025. ويشمل هذا التغيير

بعض الفروع على مستوى الجمهورية وفقًا للتوزيع الجغرافي لكل بنك، في إطار حرص البنك المركزي على تقديم خدمات مصرفية

متميزة تتناسب مع احتياجات العملاء.

تفاصيل التعديل في مواعيد عمل الفروع

تم تحديد مواعيد العمل الجديدة وفقًا للتوزيع الجغرافي والفروع المتواجدة في الأماكن المختلفة كالتالي:

  1. الفروع داخل المراكز التجارية (المولات):

ستكون مواعيد العمل لهذه الفروع من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع

بما في ذلك الجمعة والسبت.

الفروع ذات الباب الخارجي: الفروع التي تحتوي على باب خارجي للتعامل مع الجمهور ستعمل حتى الساعة 5 مساءً

خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).

  1. الفروع داخل النوادي الرياضية والاجتماعية:

مواعيد العمل للفروع داخل النوادي ستكون حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والسبت.

الفروع ذات الباب الخارجي: الفروع المتواجدة داخل النوادي والتي تحتوي على باب خارجي للتعامل مع الجمهور

ستعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).

  1. الفروع داخل الفنادق:

الفروع داخل الفنادق ستظل مفتوحة حتى الساعة 5 مساءً، ويمكن تقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع

بما في ذلك الجمعة والسبت.

استبدال العملة: بعد الساعة 5 مساءً، سيكون بإمكان العملاء استبدال العملة من الساعة 5 حتى 9 مساءً

في حال كان ذلك ضمن تعليمات البنك.

  1. الفروع الملحقة بالفنادق ذات الباب الخارجي:

الفروع التي تحتوي على باب خارجي للتعامل مع الجمهور ستعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل

الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس)، مع استمرار توفير خدمة استبدال العملة خلال الفترة المحددة.

البنك المركزي يهدف لتحسين الخدمة المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه المستمر لتوفير خدمات مصرفية أفضل تتماشى

مع احتياجات الجمهور في مختلف أنحاء الجمهورية. كما شدد البنك على أن هذه التعديلات ستكون سارية حتى صدور تعليمات أخرى.

يهدف هذا التغيير إلى تقديم خدمة مصرفية متميزة تسهم في تعزيز راحة العملاء وتسهم في تحسين تجربة التعامل مع الفروع.

 تمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المواطنين

من خلال هذه الخطوة، يسعى البنك المركزي المصري إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع

مع مراعاة احتياجات المواطنين ومرونة المواعيد. ويشمل التعديل الفروع في المولات، النوادي، الفنادق، مما يوفر فرصة

أكبر للعملاء للاستفادة من الخدمات المصرفية في أوقات ملائمة.

البنك المركزي المصري يوجه البنوك لتمويل المصدرين وفق المعايير البيئية الدولية

دعم تمويل المصدرين وتعزيز الصادرات المستدامة في مصر

في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة تغير المناخ، وجّه البنك المركزي المصري تعليمات واضحة

إلى البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة دعم العملاء المصدرين، ومساندتهم في التوافق مع المعايير الدولية

للاستدامة البيئية، وذلك بهدف تعزيز دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الأوروبية.

التمويل المستدام أداة استراتيجية لتعزيز القدرة التصديرية

أوضح بيان رسمي صادر عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز التمويل المستدام في مصر،

بما يواكب المستجدات الدولية والتغيرات في السياسات البيئية العالمية، وعلى رأسها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون

(Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة،

والتي تفرض ضوابط صارمة على المنتجات من حيث انبعاثات الكربون المصاحبة لعمليات إنتاجها.

متطلبات جديدة للأسواق الأوروبية وضرورة الاستعداد المسبق

وبحسب التوجيه الصادر، ستلتزم البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي المصري بقوائم عملائها من المصدرين،

وذلك ضمن سياسة استباقية تهدف إلى تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بآلية حدود الكربون الأوروبية

وتحقيق الاستقرار المصرفي على المدى الطويل.

تسهيل دخول الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

من خلال هذا التوجيه، يسعى البنك المركزي إلى دعم تحول الشركات المصرية نحو تصدير منتجات صديقة للبيئة

بما يضمن توافقها مع متطلبات الدول المستوردة، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

كما يدعم هذا التوجه خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدل الصادرات المصرية.

البنك المركزي يقود تدريبًا إقليميًا حول اختبارات الضغوط لتعزيز استقرار البنوك المركزية بدول الكوميسا

في إطار دعم التعاون الإفريقي والتكامل الإقليمي

استمرارًا لدوره الريادي في تعزيز التكامل المصرفي الإفريقي، استضاف البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا متخصصًا

حول “اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية”، بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI). جاء البرنامج

في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات والتكامل بين مصر والدول الإفريقية، وخاصة الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا.

أقيم البرنامج على مدار خمسة أيام في المعهد المصرفي المصري بالقاهرة، وشارك فيه 28 خبيرًا مصرفيًا يمثلون 11 بنكًا

مركزيًا إفريقيًا، إضافة إلى وفد من المعهد النقدي للكوميسا.

محتوى البرنامج التدريبي وتبادل الخبرات

تضمّن البرنامج جلسات تفاعلية مكثفة تناولت تطبيقات عملية لاختبارات الضغوط، باستخدام نماذج قياسية لتقييم المخاطر

في القطاعات المصرفية. وقد شملت المحاور التدريبية:

اختبارات الضغوط الجزئية والكلية،

تحليل مخاطر الائتمان والسيولة،

تأثير التغيرات المناخية والمخاطر السيبرانية،

عدوى الأزمات بين البنوك.

وشارك في تقديم المحتوى محاضرون من قطاعي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري

الذين ساهموا في تبادل الخبرات الفنية وتنمية قدرات المشاركين على مواجهة التحديات المصرفية المستقبلية.

تصريحات مسؤولي البنك المركزي المصري

أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، على أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية

في تعزيز القدرات المؤسسية للبنوك المركزية الإفريقية. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار التزام البنك المصري

ببناء كفاءات مالية متخصصة وتعميق التعاون مع دول القارة، مضيفةً أنه العام الثاني عشر على التوالي الذي ينظم فيه البنك

مثل هذه الفعاليات بالتعاون مع الكوميسا

من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية، إلى أن اختبارات الضغوط

تلعب دورًا حاسمًا في تحليل آثار الأزمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية، مشددًا على أهمية الاستعداد للمخاطر

الناشئة مثل التغير المناخي والهجمات السيبرانية للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.

إشادة من المعهد النقدي للكوميسا وتوصيات مستقبلية

وفي ختام البرنامج، أعرب الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، عن امتنانه للدعم المستمر

الذي يقدمه البنك المركزي المصري لتطوير البنوك المركزية في الإقليم، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل.

كما شهد البرنامج إعداد توصيات استراتيجية تهدف إلى تعميق فهم آليات اختبارات الضغوط وتأثيرها على أداء البنوك المركزية

استعدادًا لعرضها خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية بدول الكوميسا، والمقرر عقده في أوغندا نوفمبر 2025.

يعكس هذا الحدث التزام البنك المركزي المصري بتفعيل دوره القيادي في إفريقيا، ليس فقط كمصدر للخبرات المصرفية

بل أيضًا كشريك استراتيجي في بناء نظام مصرفي إفريقي resilient قادر على مواجهة التحديات المتغيرة

وتحقيق الاستقرار المالي الإقليمي.

البنك المركزي المصري يقود جهود التعاون المالي والتنمية المستدامة في أفريقيا

تحت شعار “بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود” في العاصمة النيجيرية أبوجا

في إطار تعزيز التعاون المالي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا، شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري

نيابة عن فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين للاجتماعات السنوية لبنك التصدير

والاستيراد الإفريقي لعام 2025، التي عقدت مؤخرًا بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الدول الإفريقية وكبار المسؤولين الحكوميين ومحافظي البنوك المركزية

بالإضافة إلى قادة المؤسسات المالية والمستثمرين، وسط تركيز على أهمية دعم التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي في القارة.

تأكيد مصر على دعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية

أكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن مشاركة مصر في الاجتماعات تعكس التزامها المستمر بدعم التنمية الاقتصادية

والإقليمية في إفريقيا، وتعزيز دور المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في دفع التكامل التجاري

والاقتصادي بين الدول الأفريقية وشدد على أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات التنموية الإفريقية يشكل ركيزة أساسية

لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أُسس التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون المالي والمؤسساتي

على هامش الفعاليات، التقى محافظ البنك المركزي المصري برئيس جمهورية الجابون، السيد بريس أوليجي أنجيما

بالإضافة إلى الدكتور جورج إلومبي، الرئيس المنتخب حديثًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما.

وأعرب المحافظ عن تهانيه للرئيس الجديد متمنيًا له النجاح، مع توجيه الشكر والتقدير للرئيس السابق على جهوده المتميزة

خلال عقد من القيادة.

تعزيز التعاون مع البنك المركزي النيجيري

قام محافظ البنك المركزي المصري بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، حيث بحث الجانبان سبل تعميق التعاون

المشترك في مجالات الاستقرار المالي، الابتكار في التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب توسيع آفاق التعاون

عبر الحدود لدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

محاور اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي 2025

تناولت الاجتماعات السنوية موضوعات رئيسية مثل التحول الاقتصادي في القارة، تعزيز الصلابة المؤسسية،

وتمويل الابتكار في القطاعات الحيوية كالصحة. كما تم استعراض الشراكات الاستراتيجية بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي

فضلاً عن مناقشة دور البنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتوسيع التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية.

البنك المركزي المصري أكبر مساهم في رأس مال البنك الإفريقي

يُذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، الذي تأسس عام 1993 ويقع مقره الرئيسي

في القاهرة. ويهدف البنك إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية، زيادة حصة القارة في التجارة العالمية، ودعم قدرات الدول الإفريقية

على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

“البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات نظم الدفع”

البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الابتكار المالي وتحقيق الشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لترخيص وتسجيل مشغلي

نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

دعم التحول الرقمي في المدفوعات داخل مصر

تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. وقد تم تصميم الإطار التنظيمي

لضمان تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لكافة المستخدمين، سواء الأفراد أو المؤسسات، داخل جمهورية مصر العربية.

نطاق القواعد ومجالات التطبيق

تشمل القواعد التي أصدرها البنك المركزي شروط وإجراءات ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع سواء من داخل أو خارج مصر

طالما يقدمون خدماتهم للعملاء داخل البلاد. وتشمل هذه الأنشطة:

  • تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني

  • تحويل الأموال وإصدار أدوات الدفع

  • الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع

  • خدمات إنشاء أوامر الدفع

  • صرف الحوالات بالجنيه المصري

  • تقديم خدمات معلومات حسابات الدفع

  • إدارة قنوات القبول الإلكترونية

شروط ترخيص مؤسسات الدفع في مصر

حددت القواعد التنظيمية الجديدة الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص، وأبرزها:

  • الحد الأدنى لرأس المال

  • تقديم مستندات الترخيص والموافقة المسبقة

  • الضمان المالي المطلوب

  • رسوم الفحص والمعاينة

  • قواعد تعديل الترخيص مستقبلاً

  • الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

منح البنك المركزى مؤسسات الدفع القائمة مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ إصدار القواعد، لتقديم طلبات الحصول على الترخيص وممارسة أنشطتها بشكل قانوني

خلال هذه الفترة، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقاً لما تقرره مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

شروط المؤسسات الأجنبية لتقديم خدمات الدفع داخل مصر

أوضح البنك المركزي أن المؤسسات الأجنبية الراغبة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر يجب أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ

كما تم تحديد البنود المنظمة لممارسة أنشطتها داخل السوق المصري بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق