رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي المصري يضمن أمان معاملات العملات الأجنبية للبنوك وشركات الصرافة

في ظل تزايد عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في مصر، يظل اختيار المكان الآمن لإتمام هذه العمليات

أمرًا حيويًا للمواطنين البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة تقدم أعلى درجات الأمان والحماية

القانونية، مقارنة بالسوق غير الرسمي، الذي يفتقد لأي إشراف رسمي ويعرض المتعاملين لمخاطر مالية وقانونية.

إشراف البنك المركزي المصري

تخضع جميع عمليات تداول العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة لإشراف مباشر من البنك المركزي

المصري، ما يضمن التزامها بأعلى معايير الأمان والشفافية. هذا الإشراف يحمي العملاء من أي عمليات

نصب أو تلاعب بالأسعار، ويوفر بيئة آمنة لإتمام الصفقات المالية اليومية.

البنوك وشركات الصرافة: الأمان قبل كل شيء

توفر البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة طرقًا متعددة لتبادل الدولار واليورو والعملات الأجنبية

الأخرى بشكل قانوني وآمن. من خلال هذه المؤسسات، يمكن للمواطنين تنفيذ المعاملات المالية

دون القلق من المخاطر المرتبطة بالسوق غير الرسمي، مثل التحايل أو فقدان الأموال.

مخاطر السوق غير الرسمي

على النقيض، يشهد السوق غير الرسمي لتداول العملات الأجنبية انتشارًا واسعًا لكنه يفتقر

لأي حماية قانونية. التعامل مع السوق غير الرسمي يعرض الأفراد لمخاطر متعددة تشمل التلاعب

في الأسعار، فقدان الأموال، وحتى المساءلة القانونية، مما يجعل البنوك وشركات الصرافة الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية.

نصائح لتداول آمن للعملات الأجنبية

البنك المركزي التعامل فقط مع البنوك المرخصة وشركات الصرافة المعتمدة.

متابعة أسعار الصرف عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي المصري.

تجنب السوق غير الرسمي أو الوسطاء غير المعتمدين لتجنب المخاطر المالية.

البنك المركزي المصري يستضيف وفد بنك تنزانيا لتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات

تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في إدارة الأزمات

في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية، استقبل البنك المركزي المصري

وفدًا رفيع المستوى من بنك تنزانيا المركزي، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجال استمرارية

الأعمال، وذلك ضمن برنامج متخصص لتبادل الخبرات المؤسسية وضم الوفد التنزاني نخبة من خبراء التخطيط

والإدارة واستمرارية الأعمال، واستمرت الزيارة لمدة خمسة أيام، تم خلالها استعراض أفضل الممارسات

المطبقة داخل البنك المركزي المصري، ودورها في تعزيز استقرار القطاع المصرفي ورفع كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ.

استمرارية الأعمال ودورها في دعم الاستقرار المالي

وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية،

أن استقبال وفد بنك تنزانيا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز برامج التعاون الفني

مع البنوك المركزية الإفريقية، خاصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل استمرارية الأعمال

وإدارة المخاطر وأوضحت أن برنامج تبادل الخبرات أتاح للوفد فرصة التعرف على أفضل الممارسات

الدولية المعتمدة داخل البنك المركزي المصري، بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم

التكامل المصرفي الإفريقي.

شهادة ISO 22301 تعكس جاهزية البنك المركزي المصري لمواجهة الأزمات

من جانبه، رحّب الأستاذ شهاب سليم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية، بزيارة

الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن حصول البنك المركزي المصري على شهادة ISO 22301 لاستمرارية

الأعمال يعكس التزامه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.

وأكد استعداد البنك المركزي المصري لنقل خبراته المتقدمة في مجالات استمرارية الأعمال

وإدارة المخاطر المصرفية إلى المتخصصين من البنوك المركزية الإفريقية، بما يدعم استدامة

الأنظمة المالية بالقارة.

جولات ميدانية وجلسات نقاشية لتعزيز الجاهزية المؤسسية

وشملت الزيارة تنظيم جولة ميدانية داخل مقر استمرارية العمل البديل، حيث اطّلع الوفد التنزاني

على الأنظمة التشغيلية والتقنيات المستخدمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية.

كما شارك الوفد في جلسات نقاشية وورش عمل تضمنت عروضًا تقديمية تناولت التحديات التي

تواجه المؤسسات المالية، وسبل التغلب عليها من خلال تطبيق نظم استمرارية الأعمال، إلى

جانب استعراض آليات رفع الجاهزية المؤسسية ودور الإدارة العليا في إنجاح برامج استمرارية الأعمال.

مصر مركز إقليمي لتبادل الخبرات المصرفية الإفريقية

وتأتي زيارة وفد بنك تنزانيا ضمن سلسلة زيارات متتالية لوفود متخصصة من البنوك المركزية

الإفريقية إلى البنك المركزي المصري، بهدف الاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة في عدد

من المجالات الحيوية، من بينها الأمن السيبراني، ونظم الدفع، والرقابة المصرفية، وإدارة المخاطر،

بما يعزز التكامل المالي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

محافظ البنك المركزي يشهد توقيع شراكة لتنفيذ مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء والمصابين

توقيع شراكة بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة «مصر معاكم»

لرعاية الأبناء القُصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، شهد السيد حسن

عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا

ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وشركة مصر لتأمينات الحياة، لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة

للرقابة المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة.

دقيقة حداد تكريمًا لشهداء مصر

واستُهلت مراسم التوقيع بالوقوف دقيقة حداد، إجلالًا وتكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين

قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره وتاريخه الحضاري العريق.

تفاصيل توقيع عقد مبادرة «مصر معاكم»

وقّع عقد الشراكة كل من:

اللواء أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي لصندوق تكريم الشهداء

السيد مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة

وتهدف المبادرة إلى تقديم رعاية مالية مستدامة للأبناء القُصّر من:

أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

الضحايا المدنيين

المصابين القُصّر من المدنيين

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الوطنية.

محافظ البنك المركزي: المبادرة تنفيذ مباشر للتوجيهات الرئاسية

وفي كلمته، أكد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة «مصر معاكم» تأتي تنفيذًا

مباشرًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وعلى رأسهم الأبناء القُصّر.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز موارد صندوق

تكريم الشهداء، بما يضمن تقديم رعاية كريمة ومستدامة للمستحقين.

رئيس صندوق تكريم الشهداء: بدء التنفيذ في يناير 2026

من جانبه، أكد اللواء السيد الغالي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على تقديم كافة

سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، مشيدًا برعاية البنك المركزي للمبادرة، والتعاون البنّاء مع الهيئة

العامة للرقابة المالية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والبنوك المشاركة وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأوضح أن:

بدء تنفيذ المبادرة سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2026

يتم الصرف للمستحق عند بلوغه سن 21 عامًا

الصرف يتم مرتين سنويًا:

من بلغ 21 عامًا حتى 30 يونيو: الصرف في الأسبوع الأول من يوليو

من بلغ 21 عامًا حتى 31 ديسمبر: الصرف في الأسبوع الأول من يناير

كما أشار إلى أن الصندوق سيقوم بضم أي حالات جديدة – لا قدر الله – فور انضمامهم للصندوق،

بنفس المزايا المقررة للمبادرة.

الرقابة المالية: إعفاء المبادرة من جميع العمولات والمصروفات

بدوره، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة قررت إعفاء مبادرة

«مصر معاكم» من كافة العمولات والمصروفات، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم

فقط، بل يمتد إلى ضمان أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة في إدارة أموال المبادرة.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، وحماية حقوقهم، وتأمين مستقبلهم.

مصر لتأمينات الحياة: فخورون بالمشاركة في مبادرة وطنية

ومن جانبه، أعرب السيد مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة،

عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مبادرة «مصر معاكم»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أقل واجب

تجاه أبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

محافظ البنك المركزي يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الطوارئ الطبية لدعم المرضى

شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس

الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي

وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمدة ثلاث سنوات إضافية، في إطار تنفيذ

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول السابق الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى

أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء على الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة

للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي مع تغطية التكاليف كاملة.

تفاصيل توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية،

والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات البنك المركزي ووزارة الصحة والسكان.

القطاع المصرفي يعزز التمويل المستدام للمبادرات الصحية

أكد السيد حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع

المصرفي ووزارة الصحة، والذي أسهم في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع

شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة، مثل:

جراحات القلب المفتوح

قسطرة ودعامات القلب

توفير آلاف المفاصل الصناعية

مئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا

من مسؤوليته المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية

الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.

وزير الصحة: تجديد البروتوكول يعكس التزام البنك المركزي بدعم الرعاية الصحية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف

من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يثبت التزام البنك باستمرار دعم وزارة الصحة

في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

البنك المركزي المصري يطلق سلسلة جلسات “Master Talks” لتعزيز الشمول المالي والابتكار المصرفي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات

تثقيفية متخصصة تحت عنوان “Master Talks”، بهدف تعزيز الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، ودعم

الابتكار والمعرفة في القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

حضور واسع من الجهات المعنية بالتمويل

شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول

المالي بالبنوك، بالإضافة إلى عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، مثل:

شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)

المعهد المصرفي المصري (EBI)

كما شارك متحدثون دوليون لاستعراض التحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي وأبرز التجارب الدولية

القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

سلسلة ندوات متخصصة لدعم التحول الرقمي

تمثل “Master Talks” بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة التي تهدف إلى مناقشة موضوعات التحول الرقمي

في القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي.

تركز المناقشات على:

تطوير القطاع المصرفي باستخدام التحول الرقمي

تعزيز التقنيات الحديثة في الأنظمة المالية

دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.

دعم الابتكار والنمو الشامل

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم

الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.

كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، لتوسيع

قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية باستخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.

نتائج ملموسة في الشمول المالي

أسفرت جهود البنك المركزي عن نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر:

بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بحجم نمو 214% منذ عام 2016

معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال الفترة نفسها

الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في البلاد

عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.

البنك المركزي

البنك المركزي والبنك الأوروبي للإعمار يطلقان سلسلة ندوات لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي

إطلاق سلسلة ندوات MasterTalks لتعزيز الابتكار المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة

من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “MasterTalks”، بهدف دعم الشمول المالي في مصر

وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وتهدف إلى نشر

أفضل الممارسات المصرفية وتطوير المعرفة الرقمية في الأسواق الناشئة شهدت الندوة الافتتاحية حضور

رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالإضافة

إلى ممثلين عن الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة

المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI) كما شارك متحدثون دوليون لتسليط

الضوء على أبرز التجارب العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تركزت الجلسات على أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية كما تم مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI)

لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المستبعدين

ماليًا، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام للنظام المالي المصري وأكدت الندوات أن الشمول المالي

في مصر يمثل أولوية استراتيجية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، محققًا نموًا

بنسبة 214% منذ عام 2016، في حين سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نموًا بلغ 395% خلال نفس الفترة.

اهتمام مشترك بالابتكار وبناء القدرات المالية

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم الابتكار المالي

وبناء قدرات القطاع المصرفي، وتأكيد أهمية التدريب وبناء القدرات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية منذ بدء عمليات البنك الأوروبي

للإعمار والتنمية في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات،

ما يعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار في السوق المصري تؤكد سلسلة ندوات MasterTalks

على الدور المحوري للابتكار والتحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي في مصر، وتقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطوير القطاع المصرفي وفق أحدث المعايير العالمية

محافظ البنك المركزي المصري يؤكد أولويات الاستقرار المالي في الاجتماع العربي رفيع المستوى بأبوظبي

مشاركة بارزة للبنك المركزي المصري في فعالية عربية رفيعة المستوى

ألقى محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية خلال الاجتماع السنوي

العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي

بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية وانطلقت

فعاليات الاجتماع في أبوظبي بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية العربية وكبار الخبراء والمسؤولين،

وتستمر جلساته حتى اليوم الخميس.

حضور رسمي واسع وتركيز على الأولويات الرقابية في المنطقة العربية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من خالد محمد بالعمى محافظ البنك المركزي مصرف الإمارات المركزي، والدكتور فهد

بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد فرناندو ريستوي رئيس معهد

الاستقرار المالي، إضافة إلى نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل. كما شارك محافظو البنوك المركزية من البحرين

وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في الاستقرار المالي.

تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على المنطقة العربية

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن موضوعات الاستقرار المالي وأولويات الرقابة المصرفية

باتت محورية في ظل المرحلة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم،

وتقلبات السيولة، والتغيرات الجيوسياسية وأشار إلى أن هذه التحديات تزداد حدة في المنطقة العربية

بفعل ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار تقلبات أسعار الصرف والنفط، ما يؤثر بشكل مباشر على

النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

دور البنوك المركزية في حماية الاستقرار النقدي

وشدد المحافظ على أن هذه المتغيرات تفرض على البنوك المركزية مسؤوليات أكبر لتعزيز الاستقرار

النقدي ورفع صلابة الاقتصاد المحلي، وبناء أنظمة مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ

على ثقة الأسواق كما لفت إلى النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي أصبحت

تمتلك نحو 50% من الأصول المالية العالمية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي

والشمول المالي، رغم ما تحمله من مخاطر تستلزم أطرًا رقابية متطورة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية

وتناول المحافظ البنك المركزي التطور الكبير في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة صعود الأصول الرقمية والعملات

المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت عنصرًا مؤثرًا في المدفوعات

عبر الحدود كما أشار إلى التأثير المتزايد لـ الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل والرقابة، رغم

ما يرافقه من تحديات تشمل التباين التنظيمي وحماية البيانات والمخاطر السيبرانية، مؤكدًا ضرورة

تطوير البنية الرقمية وأنظمة الحماية.

دروس من التوترات المصرفية العالمية في 2023

وتطرق المحافظ البنك المركزي إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023 بعد توقف أربعة بنوك عن العمل،

والتي كشفت قصورًا في معايير السيولة التقليدية في ظل الانتشار السريع لعمليات السحب الرقمي وتحويل

الأموال إلكترونيًا وأوضح أن هذه الأزمات جاءت نتيجة ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير

المستدامة، ما يستلزم تحديث اختبارات الضغط وتفعيل إشراف رقابي استباقي.

دعوة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة المخاطر العابرة للحدود

وفي ختام كلمته، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود،

ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لبناء رؤى موحدة تدعم مرونة

الأنظمة المالية العربية وتتيح لها مواكبة الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار.

جلسات الاجتماع تناقش قضايا محورية للمستقبل المالي العربي

ومن المقرر أن تتناول جلسات الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها:

الاتجاهات الحديثة في الأنظمة المالية العربية

سياسات الاستقرار المالي ودعم النمو

تطوير عمليات الرقابة والإشراف المصرفي

تنظيم العملات المستقرة

دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

إدارة مخاطر السيولة

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف “الحمصاني” أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وكالة فيتش تتوقع أداءً قويًا للجنيه المصري وتحسن القطاع الخارجي في 2026

أصدرت وكالة فيتش تقريرها الجديد حول القطاع الخارجي المصري، متوقعةً أن يشهد الجنيه

المصري أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن تحسن الجنيه يأتي بعد زيادة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية

منذ أغسطس الماضي، ما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية.

العوائد الجذابة للمستثمرين

وأكدت فيتش أن العوائد الجذابة للسندات المصرية ستظل محفزة للمستثمرين، رغم توقعات

البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

تحسن في القطاع الخارجي

ويتوقع التقرير استمرار تحسن أداء القطاع الخارجي، حيث من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب

الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال الفترة 2025/2026.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات، إضافة إلى قوة تحويلات العاملين في الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت في أكتوبر 2025 مستوى قياسيًا جديدًا

عند 50.1 مليار دولار، متوقعة أن تصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026.

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

كما سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر 2025 أعلى مستوى

له منذ فبراير 2020، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي واستقراره المالي.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على اجتذاب

الاستثمارات وتعزيز الاستقرار النقدي في السنوات المقبلة.

البنك المركزي المصري يقود نقاشات الاستقرار المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 ترأس السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع الأول لدورة جديدة

للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس

الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول التركية وقد شارك في الاجتماع

السيد فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي، بحضور محافظي البنوك المركزية

وكبار المسؤولين من 12 دولة.

تعزيز التعاون المالي بين الدول العربية والإفريقية

في كلمته الافتتاحية، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالدور الحيوي للمجموعة

التشاورية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد حرص مصر على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المالية والاقتصادية، بما يسهم

في تعزيز التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

كما توجه بالشكر لنظيره التركي على استضافة الاجتماع، وللفريق الفني لمجلس الاستقرار

المالي على الجهود المبذولة في تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

أولويات الاجتماع ومناقشة القضايا المالية العالمية

شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للدول الأعضاء، شملت:

أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.

تقييم المخاطر المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي للقطاعين العام والخاص.

التطورات المرتبطة بـ نمو المؤسسات المالية غير المصرفية.

تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية والتحول الرقمي.

وقد قدم الأستاذ محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا حول الترابط بين البنوك

والشركات المالية غير المصرفية، بينما قدمت الأستاذة زكية إبراهيم، وكيل المحافظ

المساعد، عرضًا حول تأثير استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.

البنك المركزي: دور مصر في دعم الاستقرار المالي الإقليمي

يأتي هذا الاجتماع في ظل مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة

مع توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة نتيجة تراجع الضغوط التضخمية،

وتصاعد دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع المالي ويُذكر أن مصر استضافت

الاجتماع السابق لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بمدينة شرم الشيخ في يناير 2025، في إطار حرصها على دعم التعاون المالي الإقليمي

وتعزيز الاستقرار المالي.

نبذة عن مجلس الاستقرار المالي

مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تهدف إلى تقوية النظم المالية على المستوى

العالمي، من خلال تقديم توصيات ورصد المخاطر والتنسيق بين السلطات المالية الدولية.

ويضم المجلس 6 مجموعات استشارية إقليمية، من بينها المجموعة الخاصة بمنطقة الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 23 عضوًا من دول مثل مصر، السعودية، الإمارات، تركيا،

تونس، قطر، عمان، المغرب، لبنان، الكويت، الأردن، البحرين، والجزائر.

البنك المركزي المصري يترأس مؤتمر “PAFIX 2025” لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

افتتح البنك المركزي المصري المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية

والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية،

ورؤساء البنوك والشركات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي وقد ألقى

كلمة نيابةً عن محافظ البنك المركزي، السيد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع

العمليات المصرفية ونظم الدفع، مؤكداً التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

التحول الرقمي في قلب الاستراتيجية المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أداة

استراتيجية لتعزيز النمو والكفاءة والشفافية، ودفع معدلات الشمول المالي. وتشير بيانات

البنك إلى إنجازات ملموسة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، أبرزها:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، التي بلغ عدد مستخدميها نحو 18 مليون

عميل، مع تنفيذ 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري حتى نهاية 2024.

منظومة “ميزة” الوطنية للبطاقات، التي أصدرت أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025،

لتوفير وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام.

شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 16 مليون عميل،

مع تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”، التي ساهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية

إلى 55.5 مليون محفظة، مع تنفيذ 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه.

المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي تدعم الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية،

بما فيها Apple Pay، مع أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

وأكد البنك على تطوير مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا “eKYC”، لبناء هوية مالية

رقمية وطنية تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

أشار البنك المركزي إلى إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار 2019، التي

تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي هذا السياق، تم تطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي بالتعاون مع شركة I-Score،

باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتوسيع قاعدة العملاء

المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي.

كما يعمل البنك على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية SupTech، بالاعتماد على أدوات التحليل

المتقدم للبيانات لمراقبة الأنشطة المصرفية في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المالي المصري.

تنمية الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال

أكد البنك المركزي المصري أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي،

من خلال إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية متخصصة، أبرزها:

مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا

المالية، بمشاركة أكثر من 30 جامعة و19 ألف طالب، وتنفيذ أكثر من 900 مشروع ابتكاري.

Digital Academy، الأكاديمية الرقمية الأولى في مصر لتأهيل الكوادر المصرفية بالمعرفة

والمهارات المتخصصة في التكنولوجيا المالية برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية،

الذي يقدم مسارًا تطبيقيًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

كما أطلق البنك المركزي المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية وصندوق Nclude لدعم

الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مبادرة “رواد النيل”

لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر

أسهمت جهود البنك المركزي في زيادة معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في

يونيو 2025 مقارنة بـ27.4% عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت 214%. كما ارتفعت محافظ التمويل

الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال نفس الفترة، ما يعكس مكانة

مصر المتقدمة في التحول الرقمي المالي عالميًا.

 تعزيز الابتكار والمستقبل الرقمي

اختتم البنك المركزي المصري كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر،

مع التأكيد على أهمية نقاشات PAFIX 2025 في دفع مسيرة التحول الرقمي،

وبناء مستقبل مصرفي أكثر ابتكارًا وازدهارًا لمصر.

البنك المركزي يعلن تثبيت عائد 3% و8% للعملاء السابقين بمبادرة سكن لكل المصريين

وافق مجلس الوزراء المصري خلال جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، على استمرار

سريان أسعار العائد 3% و8% لمبادرة التمويل العقاري “سكن لكل المصريين” للأرقام (1،2،3)

للعملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز، في خطوة تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

استمرار أسعار العائد لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري أن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل الذين تقدموا سابقاً للحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يشمل الاستمرار

تطبيق أسعار عائد متناقص 3% و8%، دون أي تعديل على العملاء الذين سبق لهم التقديم

قبل تحديث أسعار العائد مؤخراً.

المبادرة ودعم التمويل العقاري

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات

سكنية ميسرة، وضمان استفادة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من مبادرات التمويل

العقاري الحكومية بأقل تكلفة ممكنة وأكد البنك المركزي أن الهدف من استمرار أسعار العائد الميسرة

هو تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي دون التأثر بالتغيرات الأخيرة في أسعار التمويل العقاري.