رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا صينيا لبحث أوجه التعاون المشترك

انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، استقبل السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، وفد مدينة بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة السيد/ سون شوه – نائب عمدة المدينة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات منها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، خاصة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعزيز العلاقات بين الصين والدول الأعضاء في المبادرة.

ومن جانبه، أعرب السيد محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية بين مصر والصين، وقوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين تسهم في تعميق التعاون في كافة المسارات، لا سيما الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

عقد السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير/ معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة/تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

البنك الاهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

صرح السيد/ محمد الاتربي الرئيس التنفيذي الي البنك الاهلي المصري ان لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:

ايقاف اصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بكافة دورياتها بقيمة 2 %

وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025

البنك المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها

أكد البنك المركزي المصري :بيان صحفي منذ قليل

أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا. وبخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة

على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية

فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

البنك المركزي المصري يقرر خفض سعر الفائدة.. اعرف تأثير القرار الشهادات والقروض

البنك المركزي المصري يقرر خفض سعر الفائدة..  أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن العائد على هذه الشهادات سيستمر كما هو حتى نهاية مدتها المحددة.

 

البنك المركزي المصري يقرر خفض سعر الفائدة.. اعرف تأثير القرار الشهادات والقروض

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خلال مداخلة هاتفية لقناة دي إم سي،  أن نفس القاعدة تنطبق على المقترضين الذين ترتبط قروضهم بفائدة متغيرة، وكذلك على الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية.

 

وأشار الإتربي إلى أن خفض سعر الفائدة يأتي في إطار جهود البنك المركزي لكبح التضخم، الذي كان قد بلغ معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 34%، بينما أظهرت آخر المؤشرات تراجعًا ملحوظًا إلى مستوى 13.5%.

 

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، مؤكدًا أن البنك المركزي يسير في المسار الصحيح لتحقيق التوازن بين استهداف التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.

شدد رئيس اتحاد بنوك مصر، على أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد قرارًا إيجابيًا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمقترضين على حد سواء، لما له من آثار مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض وتحسين خدمة الدين المحلي.

 

وأضاف أن القرار من شأنه أن يُخفف الأعباء المالية على المقترضين، ما سينعكس بشكل إيجابي على معدلات الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تظهر نتائجه بشكل ملموس على أداء الاقتصاد المصري قريبًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

 

البنك المركزي المصري يكشف عن اجمالي مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2024

 

البنك المركزي المصري يكشف عن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2024.. أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.

البنك المركزي المصري يكشف عن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2024

يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.

واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.

ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.

 

البنك المركزي المصري يصدر قرار عاجل بشان العمل في البنك  يوم الخميس الموافق 24 ابريل.. اليك التفاصيل

البنك المركزي المصري يصدر قرار عاجل بشان العمل في البنك  يوم الخميس الموافق 24 ابريل.. أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء،  حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

البنك المركزي المصري يصدر قرار عاجل بشان العمل في البنك  يوم الخميس الموافق 24 ابريل.. اليك التفاصيل

 

وأوضح  البنك المركزي المصري أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 27 أبريل 2025.

وفي وقت سابق ، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين 20 و21 أبريل 2025.

البنك المركزي المصري يضيف أن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء

وبذلك تمتد عطلة البنوك إلى أربعة أيام متتالية، تبدأ من يوم الجمعة 18 أبريل (عطلة رسمية أسبوعية) وتستمر حتى الإثنين 21 أبريل.

وأضاف البنك في بيان له ، أن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

عيد شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة رسمية أخرى

في إطار سلسلة القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية القادمة، تضمن القرار أيضًا اعتبار يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. كما شمل القرار اعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

رئيس المصرف المتحد: التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية لنمو مستدام

صرح اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد ان التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الالكترونية لنمو سنوي مستدام بما يدعم البيئة الاستثمارية ويتماشي مع رؤية مصر 2030.

استند القاضي الي البيان الصادر عن وزارة المالية المصرية, في يونيو 2024 الماضي.   والذي يوثق اهم الارقام والمؤشرات لنمو عوائد التحصيلات الضريبية والجماركية المستدامة.

ارقام ومؤشرات وزارة المالية المصرية

حيث ابرز التقرير ان قيمة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بلغت 2.5 ترليون جنيه مصري في 11 شهراً فقط.  كما بلغت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب 613 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16%.  فضلا عن نمو المتحصلات الالكترونية للجمارك بنسبة 38% اي ما يعادل 284 مليار جنيه.

رئيس المصرف المتحد يوضح ان البنوك المصرية توافر خدمة المدفوعات الالكترونية

واوضح اشرف القاضي ان البنوك المصرية تحت قيادة البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية المصرية توافر خدمة المدفوعات الالكترونية من ضرائب وجمارك عبر التطبيقات الالكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.  بهدف التسهيل من عملية وفاء المستثمرين والممولين بالتزاماتهم الحكومية.  وتقلل من حجم المعاملات الورقية, الامر الذي يساهم في تحسين كفاءة وشفافية المعاملات المالية.  فضلا عن تقليل الوقت والجهد المبذول وتعزيز دقة المعاملات وسرعتها. مما يساهم في دعم فرص جذب استثمارات جديدة.

وفي هذا السياق, يقدم المصرف المتحد حزمة من الخدمات البنكية الرقمية والحلول المتطورة المتميزة لاصحاب الشركات والمستثمرين منها :

اولا : مجال المدفوعات الحكومية : وذلك من خلال  

  • خدمة سداد الضرائب بانواعها.
  • خدمة سداد التأمينات الاجتماعية.
  • خدمة سداد المدفوعات الجمركية.
  • خدمة سداد مدفوعات النافذة الموحدة.
  • خدمة سداد مدفوعات المواطن واوامره.
  • خدمة التوريد لجميع الجهات الحكومية.
  • خدمة السداد لمدفوعات الموانئ.

ثانيا : مجال الخدمات البنكية الالكترونية : حيث يتمكن العملاء من

  • اجراء التحويلات الداخلية والخارجية.
  • اجراء التحويلات بالسويفت لحظيا.
  • طلب كشف حساب.
  • الاطلاع علي حركات الحساب.
  • تحميل كشف الحساب.
  • انشاء طلب اعتماد مستندي.
  • انشاء طلب اصدار خطاب ضمان.

أبرز الخدمات المصرفية المتاحة للجمهور بفروع البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016،

لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025

جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية،

وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.

وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء  وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي او لغرض تجاري

وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.

واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية ( OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة،

حيث بدأت البنوك بالفعل في اصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع احتياجاتها.

البنك المركزي المصري يقوم برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي

ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ” تحويشة” الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،

حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة الي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات،

حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة “باثفايندر”.

البنك المركزي المصري يعلن موعد الاجتماع الثاني لحسم أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري يعلن موعد الاجتماع الثاني لحسم أسعار الفائدة.. أعلن البنك المركزي انعقاد ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله خلال 2025 يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

البنك المركزي المصري يعلن موعد الاجتماع الثاني لحسم أسعار الفائدة

على الجانب الآخر، كشف البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية التي يرصدها تحيا مصر بمقدار 2.74 مليار دولار في يناير، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار من 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.

وسجل البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 123.884 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 118.685 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 180.096 مليار جنيه بنهاية يناير 2055

وأوضحت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي التي يرصدها تحيا مصر عن وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 180.096 مليار جنيه بنهاية يناير 2055، مقابل 174.902 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

الاحتياطيات تبلغ نحو 404.639 مليار جنيه بنهاية يناير 2025

وبلغت الاحتياطيات نحو 404.639 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 ، مقابل 404.644 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم بنهاية يناير 2025

هذا وأعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.

وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.

كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام

البنك المركزي المصري وفد فني من “تنزانيا”  للتعرف على تجربته الناجحة في مجال الأمن السيبراني للقطاعات المالية والمصرفية

البنك المركزي المصري وفد فني من “تنزانيا”  للتعرف على تجربته الناجحة في مجال الأمن السيبراني للقطاعات المالية والمصرفية

 استمرارًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

البنك المركزي المصري

 

وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري    (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.

صرح الدكتور/ شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن “زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي”.

وأكد الدكتور/ إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: ” تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية،

 

ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية”.

تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي،

 

ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي،

 

وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.