إشادة دولية بدور مصر في التوازن بين الشمول المالي
أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025،
تجربة جمهورية مصر العربية، ممثلة في البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، ضمن قائمة أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والامتثال
لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتُعد هذه الإشادة اعترافًا دوليًا بالدور الريادي الذي تلعبه
مصر على المستويين الإقليمي والدولي في صياغة نموذج مالي متكامل يحمي النظام المالي ويعزز
الوصول الآمن والعادل للخدمات المصرفية.
ما هي مجموعة العمل المالي FATF؟
FATF هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 ومقرها العاصمة الفرنسية باريس،
وتضم 40 دولة عضوًا تعمل المنظمة على وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وانتشار التسلح، بهدف حماية الأنظمة المالية من التدفقات المالية غير المشروعة
المرتبطة بجرائم مثل المخدرات والأسلحة، الاحتيال الإلكتروني، والفساد.
البنك المركزي يقود نموذجًا متكاملًا للشمول المالي الآمن
أبرز الدليل الإرشادي للـ FATF الدور المحوري للبنك المركزي المصري في تطوير إطار تنظيمي
فعّال يحقق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، ويعزز العدالة في الوصول إلى
الخدمات المصرفية، خاصة للفئات المهمشة.
وشملت المبادرات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها:
إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للمشروعات متناهية الصغر والأفراد.
تيسير فتح الحسابات المصرفية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا، والحرفيين وأصحاب
الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من الهوية لتوسيع نطاق تقديم الخدمات.
تطوير منتجات مالية مخصصة للنساء والشباب وذوي الهمم.
دعم الشمول المالي الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية
في إطار التحول الرقمي، أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري حقق تقدمًا كبيرًا في:
تعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق.
إصدار ضوابط تنظيمية لتراخيص البنوك الرقمية وتسجيلها.
توسيع تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مما يُسهّل الوصول للمناطق النائية.
تعزيز دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وشركة ضمان مخاطر الائتمان، لدعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
تصريحات محافظ البنك المركزي المصري: مصر ملتزمة برؤية استراتيجية شاملة
وفي تعليقه على هذا الإنجاز الدولي، صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،
أن إدراج مصر ضمن أفضل الممارسات العالمية هو انعكاس حقيقي لالتزام الدولة برؤية استراتيجية
وطنية توازن بين حماية النظام المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
وأضاف أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة التعاون الوثيق بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال،
بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا النموذج
المتكامل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مصر تساهم في إعداد دليل FATF بالتعاون مع منظمات دولية
الجدير بالذكر أن الدليل الإرشادي الصادر عن FATF تم إعداده بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية،
من ضمنها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤكد الدور
القيادي لمصر في هذا المجال الحيوي ويهدف الدليل إلى تشجيع الدول على تطبيق نهج متوازن
قائم على المخاطر يعزز الشمول المالي مع الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُعد إدراج التجربة المصرية في دليل FATF بمثابة شهادة دولية تُبرز الإنجازات التنظيمية والتشريعية التي
تقودها مصر لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال شمول مالي واسع وآمن.
ويؤكد هذا الإنجاز أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام مالي متطور، يدعم النمو الاقتصادي الشامل،
ويضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في مكافحة الجرائم المالية وتمكين الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا.
