رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024،
على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2024.
يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري،
والذي سيوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 حسبما أعلنت المحكمة العليا في السعودية.
في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره الكيني،
يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق انستا باي.
واطلع الوفد الكيني، خلال زيارته للبنك المركزي المصري مؤخرًا، على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية
وكافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك خاصة فيما يتعلق بتطبيق انستا باي
وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن.
تأتي الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والكيني في مجال نظم وخدمات الدفع،
كما أنها تعكس حرص الدول الإفريقية على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي
لاسيما منظومة الدفع اللحظي وتطبيق انستا التي تم إطلاقهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
ويتبنى البنك المركزي المصري إستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي،
تنطوي على بناء أنظمة دفع متطورة قادرة على مواكبة خطط الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد،
حيث يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية،
والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي بدون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي
والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية،
على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.
وجدير بالذكر أن زيارة وفد البنك المركزي الكيني تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية مع عدد من البنوك المركزية بالدول الإفريقية من بينها دولة نيجيريا ودولة غانا.
تتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية.
Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) – المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع.
تصنيف جمهورية مصر العربية من “التطبيق المبدئي – Developing” إلى “التطبيق المتقدم “Advancing- ، ضمن مصفوفة.
تقييم الأداء الخاصة بها التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من.
قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى .
مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.
كشف عن ذلك تقرير “التقدم في مجال التمويل المستدام” SBFN Global Progress Report – 2024 الصادر عن الشبكة
في شهر أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة
بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ومنذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة “الإعدادPreparation- ”
والتي تضمنت “الالتزام المبدئيCommitment -” ثم “التأسيس- Formulating ” إلى مرحلة “التطبيقImplementation -” والتي تضمنت “المبدئي- Developing ” و ” المتقدمAdvancing- “.
يأتي ذلك نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو2021 بهدف وضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، فضلًا عن إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري من أجل الوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام .
وقد نتج عن تلك الدراسة إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.
وجدير بالذكر أن إطار قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية حيث يتم في كل
محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، وذلك على النحو التالي:
هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG Integration) والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
هو إدارة مخاطر المناخ (Climate Risk Management) والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات
واعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
هو تمويل الاستدامة (Financing Sustainability) ويشير إلى جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة. كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.
وتجدر الإشارة أيضًا أن مصر انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ 2016، ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري، وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم بعد أن سجل ارتفاعا في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لآخر تحديثات معلنة من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تختلف اختلافا طفيفا فيما بينها.
وننشر لكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-4-2024، نحو 48.48 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع
كما سجل سعر الدولار اليوم اليوم الأربعاء 17-4-2024 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.
وسجل سعر الدولار نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، في بنك مصر.
وسجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.
شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا اليوم الأحد 14 إبريل 2024 في البنوك,
بعد آخر ارتفاع في الأسعار يوم الاثنين الماضي قبل إجازة عيد الفطر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك.
وفقًا لقرار البنك المركزي، تمتد إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 9 أبريل2024، ولمدة 6 أيام حتى الأحد الموافق 14 من نفس الشهر.
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
وبلغ ثاني أدنى سعر له أمام الجنيه حوالي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
حقق في بنك مصر اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
حل في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
حقق في بنك التنمية الصناعية اليوم 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فقد بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.
ووصل إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
سجل اليوم في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
واستقر أمام الجنيه عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.
وبلغ حوالي 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك CIB.
أما أعلى سعر للدولار أمام الجنيه فقد بلغ حوالي 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي، وهو أعلى سعر مسجل.
كما بلغ ثاني أعلى سعر له أمام الجنيه حوالي 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري،
الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2024،
على شاشات البنوك وشركات الصرافة
بالتزامن مع بدء إجازات عيد الفطر المبارك
التى تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وكشفت الحكومة المصرية عن تدفق 179 مليار جنيه
إلى الخزانة العامة للدولة نتيجة لصفقة تطوير رأس الحكمة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المالية
إن الموازنة العامة للدولة حققت أرقام فاقت المستهدفات
برغم الأزمات الاقتصادية ،
مؤكداً أن الموازنة آلت إليها 179 مليار جنيه من مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”
ما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الايرادات العامة للدولة في التسعة أشهر الماضية
بلغت 1.4 تريليون جنيه بنمو 57% بالمقارنة بالعام المالي السابق
و بقرابة 38% نمو
حال عدم احتساب السيولة الناتجة عن صفقة رأس الحكمة
وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع صفقة مع القابضة الإماراتية لتطوير رأس الحكمة ،
مقابل 35 مليار دولار تسلمت مصر منهم 15 مليار دولار الفترة الماضية،
بجانب اسقاط 5 مليار دولار تمثل قيمة الوديعة لدي البنك المركزي المصري ،
فيما من المرتقب تسلم باقي القيمة خلال الشهر المقبل والبالغة قيمتها 15 مليار دولار
وأشار معيط إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية
خلال الفترة المشار إليها بقرابة 123%
كما زادت الإيرادات الضريبية بنحو 41.2% على أساس سنوي،
موضحًا أن الموازنة المصرية سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه
بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي
وذلك ارتفاعا من 50 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
فيما يتعلق بالمصروفات العامة للدولة، وفقًا لبيان الوزارة،
ارتفعت خلال الـ9 أشهر الماضية إلى 2.3 تريليون جنيه
مسجلة نموا بأكثر من 50% على أساس سنوي،
مدفوعة بزيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين
وزيادة الإنفاق على مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين
إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط
ضمن استراتيجيتها لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% بحلول يونيو 2027.
وأفاد بأن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024
سددت 135 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات
و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لتكافل وكرامة.
حقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
وفي البنوك العاملة في مصر، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري “أكبر بنك حكومي”، نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.
حل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “اليوم العربي للشمول المالي ” تحت رعاية البنك المركزي
المصري، ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى
المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية،
وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم
كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 1 الى 30 ابريل 2024.
بينما هذا ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العربي
للشمول المالي ” ، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات،
وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار ، كما يمكن فتح حسابات” المنجز” الجاري
والتوفير لدعم الشمول المالي والأنشطة الاقتصادية مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح
الحساب ، واعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات ” المنجز” من مصاريف الإصدار ، وعند الاشتراك في محفظة
بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط
والأحكام المنظمة لذلك.
بينما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها اصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج
الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون
اشتراط موافقة ولى الأمر ، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم
الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من
المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي
مرابحة بالوكالة من البنك . إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات،
مثل الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.
بنك مصر
بينما من الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي
المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد
الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة
الأفراد
هذا و يعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية
البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها على سبيل المثال دعم أصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يعمل البنك بكامل طاقته
لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة
تطلعات العملاء وكذلك مراعاة كافة الفئات سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي .
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم
بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية
من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض
التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى
الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
في إطار جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع،كما يعمل البنك المركزي المصري على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية
بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها، وإطلاق المبادرات
والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية،
فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة، بالتوازي مع بناء قدرات العاملين
بالقطاع المصرفي لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
ومنذ عام2019 وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي
للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك في إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات
وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات
وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، كما يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة
لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.
بينما تأتي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة
في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال عدة محاور على النحو التالي:.
لقد حرص البنك المركزي المصري على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة
لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة
من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها:
أطلق البنك المركزي المصري العديد من المشاريع والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الشمول المالي للمرأة
وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع العديد من الجهات (المجلس القومي للمرأة،
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها) إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.
مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ” تحويشة”:
بينما تم إطلاق المشروع في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2022
بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دمج السيدات
في قرى وريف مصر بالقطاع المالي الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض
لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكتروني “تحويشة”
لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات في أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك.
كما يعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة
من السيدات (من 15 إلى 25) على ادخار مبلغ مالي بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق إلكتروني
إلى الحساب البنكي المشترك للمجموعة والذي يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة
والموقع عليها من كل الأعضاء، ويُدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة
للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال في إقراض أعضاء المجموعة.
كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي على تمويل المشروع كما وُقع عقد شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذه،
بينما يستهدف المشروع إدماج 100 ألف سيدة بالنظام المالي الرسمي في 9 محافظات
باستخدام بطاقة “ميزة” الوطنية الإلكترونية في تلك العمليات.
في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزي المصري
وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية
والمستوى المعيشي لسكان القرى المهمشة (1413 قرية) في (52 مركزًا في 20 محافظة).
وفي هذا السياق، فقد قام القطاع المصرفي بتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالي
والتمكين الاقتصادي للمواطنين وفي مقدمتهم المرأة التي تشكل 50% من سكان تلك القرى،
من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع،
ورموز QR)، فضلًا عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم في صورة قروض صغيرة للمساعدة
في إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات،
بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى معيشتهم.
شارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية
” تنمية الأسرة المصرية” والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية
من خلال رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة،
التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعية، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
كما ساهم القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة
الذي يستهدف تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للسيدات في الفئة العمرية من 16-45،
من خلال:
يشارك البنك المركزي المصري في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،
الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة “باثفايندر” الدولية،
بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المرأة
على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال تحسين البيئة الخاصة بها وتوسيع نطاق شمولها المالي،
والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف الذي قد يمارس ضدها.
يأتي التمكين الاقتصادي للمرأة وتثقيفها ماليًا في مقدمة أهداف مشروع دعم صغار المزارعين
الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر،
تحت رعاية البنك المركزي المصري، لزيادة إنتاجية المزارعين في 50 قرية بقرى الصعيد،
ورفع مستوى معيشتهم، حيث يدعم المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة
من خلال نهج شامل يعمل بالتوازي على أربعة مسارات وهي:
كما يهدف المشروع إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيف من أجل تيسير حصولهم على التمويل
في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي بما يساهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا،
ويمنحها شعورًا بالاستقلالية ويعزز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة.
في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي،
أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية
للمستفيدين من التحويلات، تمثل السيدات 85٪ من المستفيدين، من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات
الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج، وقد تم منح حوافز لتشجيع المستفيدين
على استخدام المنتجات المصرفية والادخار (حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية
ومنتجات بالعملة الأجنبية)، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.
كما يمثل التثقيف والتوعية المالية محورًا رئيسيًا في فعالية الشمول المالي للمرأة التي تنطلق يوم 8 مارس من كل عام
بينما تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف نشر المفاهيم المالية وتشجيع السيدات على استخدام الخدمات المصرفية
من خلال التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، مثل الوزارات والمجلس القومي للمرأة،
فضلًا عن بناء قدرات العاملين بهذه الجهات لتوصيل مبادئ ومفاهيم التثقيف المالي لأكبر عدد من المواطنين،
كما حث البنوك على التوجه للفئات المستهدفة وعلى رأسها المرأة، وذلك من خلال ربط البنوك
بالمؤسسات التي لديها القدرة للوصول إلى هذه الفئات بكثافة مرتفعة.
لقد أسفرت جهود البنك المركزي المصري عن تحقيق تطور ملموس في محور التمكين الاقتصادي للمرأة
بينما ارتفعت نسبة الشمول المالي لها إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغت أعداد السيدات
اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة –
من إجمالي 32.3 مليون سيدة (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) – بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.
بينما في السياق نفسه، فقد ساهمت فعاليات الشمول المالي للمرأة التي أطلقها البنك المركزي منذ مارس 2019
حتى مارس 2023 في إتاحة نحو 1.2 مليون منتج للسيدات تتضمن فتح 630 ألف حساب بنكي
و175 ألف محفظة ذكية، وإصدار 420 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
كما سيواصل البنك المركزي جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز شمولها المالي
من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية
أو فيما يتعلق بنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر،
حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية –
سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون،
وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
كما يعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة،
وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية
وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان،
بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
بينما على صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية،
حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب – في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة –
والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
بينما ساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي
من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة.
هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة
من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية،
وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.
بينما على صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية
لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح
بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم
تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط،
وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام
بالتزامن مع مناسبات عالمية – في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين،
كما يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب،
وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة،
تساهم بشكل فعال في متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة
لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات،
بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي
وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك
بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات
التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات،
بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم.
كما شارك حوالي 111 عارضًا في معارض “ديارنا” التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023،
ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري
والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات
بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية
والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
كما صرح الأستاذ/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي:
” التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري
على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي،
ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا
بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة
التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030″.
بينما من جانبها، صرحت الدكتورة/ مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: “معارض ديارنا
التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية
التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي،
بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة
لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة
للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات،
بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة،
والمشروعات متناهية الصغر”.
كما تمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري
لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية
التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي،
ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب “النشاط الاقتصادي” لأصحاب الحرف والمهن الحرة
اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود
التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.
