الوسم: البنك المركزي المصري

انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري

والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات

ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ فتحي زهير النوري، محافظ البنك

المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة

بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار

النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة”.

ومن جانبه، قال السيد/ فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن “هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات

التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا

المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا”.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات

وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية،

وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة

النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات

الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن

السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال

التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء

تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.

شهد الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع

للأمم المتحدة.

 

 

توقيع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري

وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

والسيد / جان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك

المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور/ على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة،

ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة/ ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.

 

تحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع

بينما يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع

فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد

بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن

وتحسين مستوى معيشته.
وبهذه المناسبة، صرح السيد الاستاذ/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة

الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع

اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار

المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية،

بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة”.

 

المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر

 

بينما من جانبه أوضح السيد الاستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن “المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في

صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات

المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة

الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير

المخلفات الزراعية”.
وفي نفس الإطار، قال السيد / جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن

“المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات

الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف

مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر”.

 

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية – بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى – ليشمل العديد من القرى

المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا،

وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري

وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.

 

المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022

بينما جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي

المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية

الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث

وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية

المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%،

بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات،

وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15

ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.

وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة،

حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل

لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.

 

 

مشروع دعم صغار المزارعين الذي يرعاه البنك المركزي المصري،في إطار التحضير للبدء في المرحلة الثانية

شهد السيد الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي

التابع للأمم المتحدة.

البنك المركزي المصري

 

وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

والسيد / جان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد

من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور/ على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية

الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة/ ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.

التمكين الاقتصادي

 

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

 

وبهذه المناسبة، صرح السيد الاستاذ/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة”.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 

ومن جانبه أوضح السيد الاستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن “المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية”.

 

وفي نفس الإطار، قال السيد / جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن “المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس  جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في  تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر”.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية – بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى – ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.

برنامج الاغذية العالمي

 

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها  85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.

المرحلة الأولى

 

وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت

بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة

مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.

يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية.

في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي تطلقها اليوم.

المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

محافظ البنك المركزي المصري

 

وصرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “البنك المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين”.

 

 

قطاع المسئولية المجتمعية

 

وتشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم كالاتي:

• مبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” بالتعاون مع وزارة الصحة و”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة” لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.
• مبادرة “تطوير المستشفيات الجامعية” من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.
• إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.
• مبادرة “صحتك امانة” بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.
• المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.
• مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.

مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

 

 

وتمتد مشاركة البنك المركزي في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتتضمن العديد من الأنشطة  يتم تنفيذها من خلال

قطاع الشمول المالي، ومنها فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك ، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024 ، وكذلك

عبر مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة “حياه كريمة”، والتي يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج

فروعها في كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى،

وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضًا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل

للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوزارات

والجهات والهيئات ذات الصلة.

 

عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، “منتدى مكافحة

الاحتيال المصرفي الأول” لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة

المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل

الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

 

بينما قد انعقد المنتدى بحضور كل من السيد/ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ محمد أبو موسى

مساعد المحافظ، والسيد/ مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة “فيزا” حضر كل من السيد/

شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)،

والسيدة/ جوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)،

والسيدة/ ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.

بينما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI،

وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف

البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية

بالسوق المحلية.

صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن “المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن “المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك

المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على

مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة

قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم

لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه،

ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي”.

تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع

بينما من جانبه، قال السيد/ شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق

الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا “نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال،

ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية. تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود

من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا للكشف عن الاحتيال والحد منه. وقد استثمرت فيزا أكثر

من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا ان

تمنع محاولات احتيال باكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023. ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة

المدفوعات وتأمينها يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات

المالية والمستهلكين. نحن في فيزا نقدر الدور الرائد الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية

وحماية العملاء في مصر من الاحتيال ويسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في ورشة العمل التدريبية هذه،

والتي تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي

الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع واستلام المدفوعات”.

بينما جدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام

البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية

في هذا الإطار.

استقبل السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري،

اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة

المستويات.

تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين

استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل

الخبرات بين الجانبين، خاصة وأن السوق المصرية واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية، مع التحسن المطرد في مناخ الاستثمار

وتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستويات

تاريخية بما يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة

التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة

والتقليدية، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرائدة.

يأتي اللقاء على هامش مشاركة وزير المالية القطري في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية في

القاهرة، حيث تشهد العلاقات المصرية القطرية قد شهدت نموًا كبيرًا وزخمًا خلال الفترة خاصة في التعاون الاستثماري،

وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية

للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية – سواء في البنوك

أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون

مواطن في الفئة العمرية 16)سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر

2023.

تعزيز الشمول المالي

 

يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير

حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك

من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات

الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.

هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة،

بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % في ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك

المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

 

السماح بفتح حسابات للشباب

على صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو

51.5 % في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات

الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16

سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي”

وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وجدير بالذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس

زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور

معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، يستضيف البنك المركزي المصري للعام الثاني على

التوالي برنامجا تدريبيًا بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، حول “تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثرهما

على البنوك المركزية”، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024.

بينما يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد للبنك  في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية،

حيث يشارك في البرنامج التدريبي 45 مشاركًا يمثلون 10 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلًا عن وفد المعهد

النقدي للكوميسا،

 

تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بالقطاعين

المصرفي والمالي، مع التركيز على البنوك المركزية.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة/ نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، على أهمية موضوع

البرنامج التدريبي في توعية البنوك المركزية الإفريقية بالدور الذي يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في أداء

وظائفها الرئيسية خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك  حريص على

الاستمرار في جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية، لاسيما وأن هذا هو العام الحادي عشر

على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.

بينما من جانبه توجه الدكتور/ لوكاس نجوروجى – مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر للبنك المركزي المصري على مساهمته

المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتًا إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزي خلال

السنوات المقبلة.

 

البنك المركزي المصري

بينما خلال البرنامج التدريبي، الذي يشارك فيه محاضرون من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأسواق بالبنك المركزي المصري،

يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها،

وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

بينما فى نهاية البرنامج، سيتم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر تطبيق

البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي

البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي القادم المزمع عقده في “إيسواتينى” نوفمبر المقبل.
– انتهى –

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة بهية، مبادرة “صحتك أمانة” للكشف المبكر

عن مرض سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان للسيدات بالقطاع المصرفي،

في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي يأتي في مقدمتها توفير الرعاية الصحية للمرأة،

بالإضافة إلى تقديم برامج الدعم والوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة/ غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية

إن المبادرة تأتي في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي لخدمة وتنمية كافة فئات المجتمع

وفي مقدمتها المرأة المصرية، خاصة العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك دعمًا للدور الهام الذي تقوم به للمجتمع

والاقتصاد المصري، حيث تتضمن المرحلة الأولى – التي بدأت فعالياتها منذ أسابيع –

من المبادرة الكشف على السيدات بالبنك المركزي على أن يتم تعميمها في مرحلة لاحقة

على جميع السيدات بالقطاع المصرفي من خلال التنسيق مع كافة البنوك العاملة بالسوق المصري.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة چيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، عن تقديرها وامتنانها

لجهود البنك المركزي المصري في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على إطلاق هذه المبادرة

التي تهدف إلى نشر ثقافة الكشف المبكر والاهتمام بصحة وسلامة المرأة بالقطاع المصرفي،

موضحة أن التعاون مع البنك المركزي يمثل بادرة تساهم في التوسع في نشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي الذي أثبتت الدراسات أنه يساعد على وصول نسب الشفاء إلى أكثر من 98%، بما يساهم في تحقيق رسالة المؤسسة.

البنك المركزي المصري يدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية

تأتي المبادرة في إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية بصفة عامة والمشروعات الصحية على وجه التحديد، حيث بلغت مساهمة القطاع المصرفي في مشروعات المسؤولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه خلال 2023، منها حوالي 1.1 مليار جنيه لقطاع الصحة، هذا بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت خلال العام الحالي، بعدما بلغت إجمالي مساهمات القطاع المصرفي لقطاع الصحة 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بـ 672 مليون جنيه في  النصف الأول من 2023 بزيادة قدرها 223.2%  إذ قام القطاع المصرفي تحت مظلة البنك المركزي المصري بالمساهمة في المبادرة الرئاسية للحد من قوائم الانتظار بالمستشفيات في إطار تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن مؤسسة بهية نظمت عدد من الندوات التوعوية في جميع المحافظات بإجمالي يزيد عن 1600 ندوة عُقدت في مختلف المؤسسات والجهات مثل الشركات والمصانع والوزارات والبنوك والكنائس والمساجد والمدارس والجامعات، استفادت منها أكثر من 60 ألف سيدة، وتسعى المؤسسة جاهدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، خاصة بعد افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية في الشيخ زايد في مارس الماضي والتي ستساهم في استقبال نصف مليون سيدة سنويًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن.