رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي يرصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية

رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي.

سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

دخول مستثمرين أجانب

بينما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الاربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

طفرة كبيرة

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية.
حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخ ًرا.

بتغطية أكثر من 2 مليار دولار

بينما أكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثالثة أيام الماضية ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

 

الترويج لعمليات المشتقات المالية

بينما أشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعمالء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ارتفاع احتياطي النقدي الاجنبي

الجدير بالذكر أن، حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي شهد ارتفا ًعا بقيمة 470 مليون دولار خلال
شهر ديسمبر.
ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 53.33 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

استمرار الارتفاع

وقد استمر احتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دوالر خلال أخر أربعة أشهر.

وذلك على الرغم من سداد نحو 5.2 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 5.1 مليار دوالر خالل شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

نهاية شهر ديسمبر

بينما سجل االحتياطي النقدي األجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

بما يغطي المعاييرنحو 4.5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقً
الدولية.

البنك المركزي يصدر تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام

في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى

الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة

المخاطر البيئية والاجتماعية.

تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك

بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى

الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في

هذا الشأن.

القطاع المصرفي المصري

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك

عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص

جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من

العملات الأجنبية بالسوق المصري.

انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.