الوسم: البنك المركزى

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ، في اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

لجنة السياسات النقدية

ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم منذ اجتماعها السابق.

وأكد البنك المركزي، في بيان صادر عن قطاع السياسة النقدية، أن المؤشرات العالمية ما تزال تعكس تعافيًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية حذرة.

وأضاف البيان أن أسعار النفط بقيت مستقرة نسبيًا، بينما تراجعت أسعار العديد من السلع الزراعية، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

وفيما يخص الوضع المحلي، أوضح البنك أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

كما أشار إلى أن الاقتصاد يقترب تدريجيًا من طاقته القصوى المتوقع بلوغها بنهاية العام المالي 2025/2026، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.

وبشأن تطورات الأسعار، سجل التضخم السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.

وأوضح البيان أن الزيادة الشهرية في الأسعار جاءت مخالفة للاتجاهات الموسمية المعتادة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، رغم تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء.

وتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم السنوي ارتفاعًا مؤقتًا في نهاية الربع الرابع من 2025 بفعل تأثيرات رفع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف البالغ في المتوسط (27 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026. وأكد أن توقعات التضخم ما تزال معرضة لمخاطر صعودية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وثبات تضخم الخدمات وأثر إجراءات ضبط المالية العامة.

وبناءً على هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، اعتمادًا على نهج “الانتظار والترقب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الأسعار، مع الاستمرار في تقييم المعطيات الاقتصادية أولًا بأول. وأكدت اللجنة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته خلال الفترة المحددة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على

سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على

الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات

على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

الصعيد العالمي معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير

بينما على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على

جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا،

حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود

التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع

الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت

التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة

بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي

بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص

لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع. وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي

الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال

السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي

للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق

بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا

بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

انخفاض التضخم السنوي العام

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى

25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم

المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو

الانخفاض. وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما

يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع

التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

تباطؤ التضخم يشير إلى عودة معدلات التضخم الشهرية

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة،

مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته

الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. ومن المتوقع أن

ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر

الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط

العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن

يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية

وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد

الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد

من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة

بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات

التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم

وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية

من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير

لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

وفي هذا الصدد فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك

قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية

لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية

لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر

للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود

بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة

والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية

للاستعلام الائتمانيI-Score   لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء

الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

حرصًا من البنك المركزي المصري على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهما البطاقات الائتمانية لتغطية

نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات

من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني

الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء

بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك. هذا، ولحين تلقي البنك

المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام

البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك

تحية طيبة وبعد

بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445  هـــ وعيد ثورة 23 يوليو،

تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم

الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023،

علي أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

وكل عام وسيادتكم بخير.

أرسلت إدارة  البنك المركزي المصري خطاب شكر إلي الشركة الوطنية مصرللطيران لدورها الكبير في نجاح استضافة

الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في الفترة

من 22 وحتي 26 مايو 2023.

البنك المركزى

بينما قد أقيمت الفاعليات بإشراف وتنظيم البنك المركزي المصري تحت شعار “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو

الأخضر في أفريقيا” بحضور 4000 مشارك من 81 دولة من الدول الأعضاء، وكان في مقدمتهم وزراء المالية ومحافظي البنوك

المركزية.

 البنك المركزى

بينما كانت مصرللطيران قد قامت بتشغيل رحلتين شارتر بخط سير مباشر من شرم الشيخ إلى مدينة أبيدجان بدولة كوت دي فوار

لنقل أكثر من 200 شخصية من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من بينهم فريق وأعضاء بنك  التنمية الأفريقي

، كما لاقي جناح مصر للطيران بمقر انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ إقبالا كبيرًا من الضيوف للحصول علي كافة التسهيلات

اللازمة وحلول السفر المختلفة والاطلاع على أحدث خدمات وأنشطة الشركة وعروضها الترويجية والتسويقية.

بنك التنمية الأفريقي

بينما من جانبها قدمت سوازي تشابالالا النائب الأول لرئيس بنك التنمية الأفريقي الشكر لإدارة مصرللطيران علي مستوي الخدمة

المتميز الذي حظي به أعضاء المؤتمر ودعم الشركة الكامل ليكون هذا المؤتمر أكثر نجاحًا ويوفر للضيوف تجربة سفر فريدة، كما

أشاد الضيوف المشاركين في المؤتمر بالدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران ومجهوداتها الملموسة في دعم السياحة

المصرية على خريطة السياحة العالمية وتعزيز تواجدها في الأسواق الهامة.

هذا وقد قامت مصرللطيران بتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المؤتمر والتنسيق مع

كافة الجهات المعنية لتوفير كافة التيسيرات وإنهاء إجراءات السفر للضيوف المشاركين في المؤتمر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريراً حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على الحاجة

لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف،

بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي

اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء

وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أية انقطاعات في الإنتاج.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير: «إن نهج الصحة الواحدة ضروري للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية،

ولذلك تم تضمينه كمبدأ أساسي في الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها

والتي وافقت الدول الأعضاء في المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحي العالمي

لأنه كما رأينا في جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى

بالإضافة إلى الفوائد الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الاستثمار في الصحة الواحدة

له عوائد كبيرة على الاقتصاد وتجنب الخسائر في تكاليف الرعاية الصحية»رئيس .

يقدر البنك الدولي أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا،

مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في السنة.