أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ، في اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
لجنة السياسات النقدية
ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم منذ اجتماعها السابق.
وأكد البنك المركزي، في بيان صادر عن قطاع السياسة النقدية، أن المؤشرات العالمية ما تزال تعكس تعافيًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية حذرة.
وأضاف البيان أن أسعار النفط بقيت مستقرة نسبيًا، بينما تراجعت أسعار العديد من السلع الزراعية، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
وفيما يخص الوضع المحلي، أوضح البنك أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد يقترب تدريجيًا من طاقته القصوى المتوقع بلوغها بنهاية العام المالي 2025/2026، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.
وبشأن تطورات الأسعار، سجل التضخم السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.
وأوضح البيان أن الزيادة الشهرية في الأسعار جاءت مخالفة للاتجاهات الموسمية المعتادة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، رغم تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء.
وتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم السنوي ارتفاعًا مؤقتًا في نهاية الربع الرابع من 2025 بفعل تأثيرات رفع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف البالغ في المتوسط (27 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026. وأكد أن توقعات التضخم ما تزال معرضة لمخاطر صعودية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وثبات تضخم الخدمات وأثر إجراءات ضبط المالية العامة.
وبناءً على هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، اعتمادًا على نهج “الانتظار والترقب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الأسعار، مع الاستمرار في تقييم المعطيات الاقتصادية أولًا بأول. وأكدت اللجنة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته خلال الفترة المحددة
