رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة الإسكان تختار المهندس طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة

اختارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريدكون» وشركة «ريدكون بروبرتيز»، لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في صياغة سياسات التنمية العمرانية المستدامة.

وزارة الإسكان

يهدف المجلس إلى متابعة تنفيذ استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام في مصر، وإعداد السياسات والمقترحات التي تسهم في نشر وتطبيق مفاهيم البناء الأخضر والمدن الذكية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو التنمية المتكاملة والمستدامة.

ويُعد اختيار المهندس طارق الجمال لعضوية المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة تأكيدًا واضحًا على إيمان الدولة بأهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في دعم خططها الاستراتيجية للتنمية العمرانية، وحرصها على إشراكه في صياغة توجهاتها منذ وقت مبكر.

 

فقد كانت مجموعة «ريدكون» من أوائل الشركات التي تبنّت مفهوم البناء الأخضر منذ عام 2008، من خلال دمج معايير الاستدامة في استراتيجيتها الإنشائية، عبر تصميم وتنفيذ مشروعات تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة الموارد، وتقليل البصمة الكربونية، ما جعلها من الشركات الرائدة في دعم التحول نحو التنمية العمرانية المستدامة في مصر.

 

 

تعليقًا على ذلك، أعرب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريدكون» وشركة «ريدكون بروبرتيز» عن تقديره لاختيار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية له عضواً بالمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل المتواصل في مجال البناء الاخضر والاستدامة.

 

وأشار إلى أن المجلس سيلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات والمعايير التي تضمن تطبيق مفاهيم البناء الأخضر في المشروعات القومية والخاصة على حد سواء، مشيرًا إلى أن التعاون بين مختلف الأطراف سيسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

يأتي قرار اختيار “الجمال” تأكيدًا على التوجه الجديد للدولة بفتح المجال أمام الشركات الرائدة للمشاركة المبكرة في رسم سياسات التحول نحو مدن أكثر كفاءة بيئية واستدامة عمرانية، بما يضمن تعزيز التنافسية وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

 

بنك قناة السويس يحصل على خمس شهادات دولية “EDGE Advanced” لاعتماد البناء الأخضر لفروعه

أعلن بنك قناة السويس حصول خمسة من فروعه على شهادة EDGE Advanced  الدولية لاعتماد البناء الأخضر، وهي: جاردن سيتي، أركان، العلمين، شبين الكوم، الزقازيق.

ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتصميم وتشغيل فروعه وأصوله وفق أفضل الممارسات البيئية المتوافقة مع توجهات الدولة والمجتمع الدولي للحفاظ على الكوكب، وبما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية القطاع المصرفي المصري.

بنك قناة السويس

 

تُعد EDGE اختصارًا لـ Excellence in Design for Greater Efficiencies، وهي معيار ونظام عالمي لاعتماد المباني الخضراء تم تطويره من مؤسسة التمويل الدولية IFC – عضو مجموعة البنك الدولي. ويُمنح تصنيف  EDGE Advancedللمشروعات التي تحقق توفيرًا لا يقل عن 40% في الطاقة إضافة إلى وفورات معتبرة في المياه وطاقة المواد مقارنة بخط الأساس المحلي،

 

 

كما يُعترف بمشروعات هذا المستوى بوصفها “جاهزة للحياد الكربوني” (Zero Carbon Ready). EDGE Buildings+2EDGE Buildings+2

وأكد البنك أن الفروع الخمسة فاقت نسبة 40% في كفاءة الطاقة، ووصلت في بعضها إلى57%  توفيرًا في الطاقة، إلى جانب توفير يصل إلى 43% في استهلاك المياه مقارنة بالمشروعات المماثلة محليًا من حيث طبيعة الاستخدام والمساحة.

قال المهندس/ هاني فوزي، رئيس القطاع الإداري والهندسي، “تُوِّجت جهود فريق الإدارة الهندسية بهذا الاعتماد الدولي بعد مراجعات تقنية دقيقة للتصميم والتشغيل. اعتمدنا حزمة من الحلول الفعّالة تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الأنظمة الكهرو–ميكانيكية بما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف التشغيل وتعظيم قيمة الأصول.”

 

ومن جانبه، صرح الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، “يمثل هذا الإنجاز ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة بالبنك، ويعزز سمعتنا الدولية كمؤسسة مالية داعمة للتحول الأخضر. سنواصل تعميم معايير البناء الأخضر على الفروع الجديدة والمطورة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الداخلية لتعزيز الممارسات المستدامة.”

 

وتابع البنك أن اعتماد شهاداتEDGE  يتم بواسطة جهات اعتماد متخصصة أبرزها GBCI – Green Business Certification Inc.، وهي الجهة العالمية التي تدير اعتماد عدد من أنظمة البناء والاستدامة (منها LEED وEDGE) وتمنح شهادات المشروعات والاعتمادات المهنية ذات الصلة

 

وزير الاسكان يكشف تفاصيل استراتيجية البناء الأخضر ويعلن إنشاء منصة تصدير العقار المصري

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع كبار المطورين العقاريين لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام وخطط تطبيقها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رؤية الوزارة للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر

أكد وزير الاسكان خلال الاجتماع أن الهدف من اللقاء هو عرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع معايير واضحة للعمران الأخضر، تشمل استخدام مواد بناء موفرة للطاقة والمياه، وأنظمة الإضاءة الموفرة، والمواد المعاد تدويرها، بما يضمن دمج الممارسات البيئية المستدامة في المشروعات العقارية.

منصة تصدير العقار المصري

تناول الاجتماع أيضًا مشروع منصة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الدوليين، من خلال حوكمة السوق العقارية، وإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة لتبادل الوحدات، وتوفير معايير توثيق معترف بها عالميًا، مع دعم متعدد للغات والعملات، وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة.

وزير الاسكان

حوافز للمطورين العقاريين

استعرض وزير الاسكان مجموعة الحوافز التي سيحصل عليها المطورون عند الالتزام بمعايير البناء الأخضر، والتي تشمل:

حوافز مالية: إعفاءات ضريبية، تخفيضات، وتسهيلات تمويلية.

حوافز غير مالية: تبسيط الإجراءات، أولوية تخصيص الأراضي، ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.

وأكد الشربيني أن هذه الحوافز مصممة وفق أفضل التجارب المحلية والدولية، لضمان التزام المطورين بالمعايير وتحقيق أكبر أثر ممكن على تطوير القطاع العقاري المستدام.

إشادة المطورين بخطط الوزارة

أشاد المطورون العقاريون بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان في تطوير القطاع العقاري، ووصفوا استراتيجية البناء الأخضر ومنصة تصدير العقار المصري بأنها خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وتطوير السوق العقارية بشكل مستدام.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة موافاة المطورين بنسخة من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام وطلب إبداء آرائهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع وتوسيع نطاق تأثيرها على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.