الوسم: البرلمان المصري

حزب الوعي

1. تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، بحيث تصل إلى أقصى درجات الردع القانوني، مع إعمال ظروف التشديد في حال تكرار الجريمة أو إذا كان المجني عليه قاصرًا، وذلك اتساقًا مع ما قررته المواد 10، 11، و80 من الدستور.

2. إنشاء سجل وطني لمرتكبي جرائم التحرش، يخضع لضوابط تشريعية دقيقة، ويُتاح للجهات المختصة في إطار من الرقابة القانونية، وذلك بما يُسهم في منع تكرار الجرائم وضمان حماية المجتمع، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المكفولة دستوريًا.

3. استحداث دوائر قضائية مختصة للفصل العاجل في قضايا التحرش الجنسي، لا سيما ما يتعلق منها بالأطفال، تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، وضمانًا لسرعة البت في القضايا دون المساس بحقوق أطرافها.

4. تعزيز منظومة الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا التحرش، خاصة الأطفال، من خلال برامج تأهيل معتمدة وممولة من الدولة، بالتنسيق بين وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعدل.

5. إطلاق حملات وطنية مستمرة للتوعية بمخاطر التحرش وآليات الوقاية منه والإبلاغ عنه، بالتعاون مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، تماشيًا مع دور الدولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوقاية من الجريمة ومع مبادرة #بدايةجديدةلبناءالانسان والتى تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين،  في جلسة بعنوان “ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟” ضمن جلسات منتدى المرأة في الحكومة الذي يعقد اليوم في إطار فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة 2022.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وانه لابد من تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وأوضحت السعيد أنه على مستوى التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% في البرلمان المصري، بعد أن كانت 2% عام 2012، ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. لافتة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.

وأشارت السعيد إلى البرامج التي تقدمها الدولة المصرية من أجل الاستثمار في المرأة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات النسائية وصانعات القرار، وكذلك البرامج التي تقدم للمرأة المهمشة، لافتة إلى برامج ريادة الأعمال والمساعدة في بدء مشروعاتهن الصغيرة كأحد سبل القضاء على الفقر.

كما ذكرت السعيد جهود الدولة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل، موضحة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021.

واختتمت السعيد كلمتها قائلة “علمني والدي أنه مهما كان منصبك الذي وصلت إليه، فيجب أن تسعى دائمًا إلى التفوق”.

شارك في الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، ووزيرة الاستثمار والصناعة وريادة الأعمال بدولة سيشل.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

 وكان المجلس قد وافق علي تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

لتعديلات الجديدة بخصوص قانون الايجار القديم

ويتم تطبيق هذا القانون فقط علي الأماكن التي قام المستأجر بالتغير في عين المكان المستأجر،  تم جاء هذ القرار حفاظا علي تداعيات الاقتصاد في ضوء ازمة فيروس كورونا المستجد.

 و حدد البرلمان المصري اليوم، مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى،  كما يتم رفع القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القديمة على أن يتم رفعها سنويا خلال الأربع سنوات التالية بنسبة 15 % سنويا.

وأيضا حدد القانون ألزم القانون بإخلاء المكان المستأجر بعد مرور 5 سنوات، وفى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء على المؤجر أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء.

كما شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سابقا على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي يُعقد في القاهرة، خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2022، حول موضوع ” التضامن العربي “، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية.

وكان من المُقرر أن يُلقي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، كما سيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي، ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية (المجالس النيابية ومجالس الشورى). ويضم الاتحاد حالياً في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.