الوسم: الايجار القديم

قال عمرو حجازي ، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة تبلغ نحو 70 جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بالنسبة لـ «للخلو» وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب.

واستطرد عمرو حجازي، أن هناك أكثر من ملايين الشقق المستأجرة التجارية والسكنية والذي يقطن فيها مواطنين أكثر من مليون 600 ألف وحدة سكنية وفق لإحصائية رسمية في عام 2017.

وكشف عمرو حجازي أنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.

وأشار نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن العقود القديمة للوحدات السكنية بأنها «عقود احتلال».

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

ولفت النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجأوون إلى القضاء لطرد المستأجرين.

وأضاف أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية.

وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية.

وأضاف «سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرا سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة»، مردفا «يجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد».