الوسم: الامن الغذائى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والاستثمار العاجل فى جميع عناصر

الإنتاج الزراعى وراء ما تحقق من زيادة كبيرة فى هذه العناصرمن زيادة فى الرقعة الزراعية وإنتاج الأسمدة والتقاوى وضمان

الأمن الغذائى لنحو مائة وعشرة ملايين مصرى ووافد بالإضافة إلى زيادة الصادرات ، رغم العديد من الأزمات الطاحنة التى مر

بها العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة وفى مقدمتها جائحة كورونا التى أدت إلى شلل الاقتصاد العالمى والحرب الروسية

الأوكرانية التى فاقمت التحديات الاقتصادية وأدت إلى موجات كبيرة من التضخم فى العالم أو أزمة التغيرات المناخية المستمرة

والحرب فى بقطاع غزة والبحر الأحمر

أيمن الجميل

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن صناعة الأسمدة تعتبر أحد المكونات الرئيسية ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية

المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير احتياجات قطاع الزراعة مع العمل على تخصيص حصص تصديرية بهدف زيادة النقد

الأجنبى “خاصه من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية”، مع حماية المواطنين من التقلبات العالمية من نقص أنواع محددة من

الأسمدة أو صعوبة استيرادها والتأمين ضد مخاطر الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح

السيسي تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة حيث تعد من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة،

بينما تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون

طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج 4 مليون طن

“كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستشرف المستقبل عندما قرر إطلاق مجموعة من المشاريع العملاقة بالتوازى لتطوير الزراعة المصرية وزيادة

الرقعة الزراعية من الأراضى المستصلحة ، مع استخدام أساليب الزراعة الحديثة والرى، وبذلك ضمان السير فى الطريق

الأسرع والأفضل لتحقيق الأمن الغذائى ومضاعفة الإنتاج الزراعى مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة

للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة ، وكذلك الحصول على منتجات ذات جودة فائقة يمكن طرحها فى السوق المحلى وزيادة

الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة

السيسي

بينما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النهضة الزراعية التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حمتنا من أزمات

عالمية كبرى ، على مستوى التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية الجديدة أو التوسع الرأسى من خلال مشروعات الصوب

الزراعية العملاقة التى تعطى إنتاجية أكبر أربعة أضعاف من الأراضى الموجودة بالدلتا، مع إطلاق المشروع القومى لإنتاج

التقاوى والبذور بمواصفات عالمية ، بعد أن كنا نتعرض كل عام لمشكلات كبيرة بسبب النوعيات الرديئة والعشوائية من البذور

والتقاوى المستوردة التى تدمر المحاصيل المصرية أو تعطى إنتاجية ضعيفة، مشيرا إلى أن محاور التوسع الأفقي في الأراضي

الجديدة فى الدلتا الجديدة وسيناء والمنطقة الغربية وتوشكى والتوسع الرأسى من خلال مشروعات الصوب الزراعية العملاقة،

من أهم أسباب تقليل الفجوة الغذائية وضمان الأمن الغذائى طوال العام للمواطنين

 

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مبادرة ” إزرع” التى انطلقت مرحلتها الأولى فى 8 محافظات ، تحت مظلة التحالف

الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة ، تمثل خطوة عملاقة فى مسار تطوير الزراعة المصرية وتحسين دخل

صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة

الأراضي المزروعة بالقمح،حيث تستهدف المبادرة زراعة نحو مليون فدان قمح ، من خلال توفير التقاوي الزراعية

عالية الجودة والتنسيق بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار

المزارعين فى محافظات القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة ” إزرع” التى تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم و تطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية، تهدف إلى تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية، و تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة

مبادرة “إزرع”

 

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن أهمية مبادرة “إزرع” فى قدرتها على التوسع الأفقى من 8 محافظات فى المرحلة الأولى إلى 14 محافظة فى المرحلة الثانية ، وأنها تبدأ مع صغار المزارعين المتمرسين بالزراعة لمواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية وما تؤدى إليه من جفاف وتغير فى طبيعة الأراضى الزراعية ومن ثم تحويل الأزمة العالمية إلى فرصة للتطوير والتدريب والدعم لصغار المزارعين الذين يمثلون القاعدة العاملة الأساسية فى الزراعة المصرية، وتحت مظلة وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الخطط والبرامج والمشروعات القومية وتطوير الزراعة

وتابع أيمن الجميل أن الآثار الإيجابية لمبادرة ” إزرع” متعددة وكثيرة ، وفى مقدمتها دعم صغار المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية، ودعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية، وتبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلي إنتاجية زراعية ، و تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان والوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مبادرة ” إزرع” التى انطلقت مرحلتها الأولى فى 8 محافظات ، تحت مظلة التحالف

الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة ، تمثل خطوة عملاقة فى مسار تطوير الزراعة المصرية وتحسين دخل

صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة

الأراضي المزروعة بالقمح،حيث تستهدف المبادرة زراعة نحو مليون فدان قمح ، من خلال توفير التقاوي

الزراعية عالية الجودة والتنسيق بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات

الزراعية لتنمية صغار المزارعين فى محافظات القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف

وسوهاج والفيوم وأسيوط

 

مبادرة ” إزرع”

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة ” إزرع” التى تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم و تطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية، تهدف إلى تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية، و تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة

 التحالف الوطنى للعمل الاهلى

 

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن أهمية مبادرة “إزرع” فى قدرتها على التوسع الأفقى من 8 محافظات فى المرحلة الأولى إلى 14 محافظة فى المرحلة الثانية ، وأنها تبدأ مع صغار المزارعين المتمرسين بالزراعة لمواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية وما تؤدى إليه من جفاف وتغير فى طبيعة الأراضى الزراعية ومن ثم تحويل الأزمة العالمية إلى فرصة للتطوير والتدريب والدعم لصغار المزارعين الذين يمثلون القاعدة العاملة الأساسية فى الزراعة المصرية، وتحت مظلة وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الخطط والبرامج والمشروعات القومية وتطوير الزراعة

دعم صغار المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية

 

وتابع أيمن الجميل أن الآثار الإيجابية لمبادرة ” إزرع” متعددة وكثيرة ، وفى مقدمتها دعم صغار المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية، ودعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية، وتبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلي إنتاجية زراعية ، و تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان والوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي اليوم السبت ، في الجلسة التي عقدتها مجموعة البنك الدولي، في إطار اجتماعات الربيع حول جهود تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على تحمل الصدمات، وشارك في الجلسة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، يورجن فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجنيد أحمد، نائب رئيس  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

واستهدفت الجلسة مناقشة رؤى الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ومشاركة تجارب الدول المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

 وفي كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الشديد الامن الغذائي على مستوى العالم، كما تسببت في تراجع الجهود العالمي للتعافي من جائحة كورونا، حيث كان تركيز العالم على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الوباء، موضحة أن الاضطرابات التي تسببت فيها الأزمة الحالية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على إمدادات الغذاء على مستوى العالم وكذلك أمن الطاقة باعتبار الدولتين من المصدرين الرئيسيين للسلع الغذائية لاسيما للدول النامية والناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع الأزمة لتوفير السلع الأساسية وواردات القمح من دول أخرى، مشيرة إلى أن الدولة قامت على مدار السنوات الماضية بزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وتحدثت المشاط، عن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده نهاية العام الجاري، والذي تعتزم مصر من خلاله تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز جهود العمل المناخي عالميًا ودعم الدول النامية والناشئة في خطتها الوطنية لتقليل الانبعاثات ومكافحة التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية اتخاذ إجراءات عالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، لدعم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في الدول.

كما أشارت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز أدوات تقليل المخاطر.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،  إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا جبارة لاستمرار النجاحات المتوالية فى تأمين الغذاء والسلع الأساسية لأكثر من 100 مليون مواطن ونحو 10 ملايين أجنبى ووافد، مشيرا إلى أن رؤية الرئيس السيسي لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية ومواجهة كل أشكال الاستيراد العشوائى ، كانت سباقة وكاشفة لكل ما يمر به العالم الآن ، خاصة بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الكبير فى العالم شرقا وغربا والذى أدى إلى أكبر موجة من التضخم والغلاء العالمى منذ عقود طويلة ، فاقمها اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية ومعها حركة الشحن والنقل وارتفاع أسعار البترول لمستويات غير مسبوقة.

وأكد محمد حلاوة أن الدولة المصرية نجحت بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال طرق ومسارات متوازية ، فى مقدمتها النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، و تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار، مع ضمان زيادة المعروض من السلع الأساسية طوال الوقت وبأسعار تنافسية لمواجهة أية محاولات لافتعال أزمات داخلية فى السلع الغذائية

وأشار حلاوة إلى أن التقرير الأخير لمجلس الوزراء يوضح بالأرقام كيف نجحت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية، ومنها وزارة الزراعة الأمريكية التى أشادت بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية من القمح مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية ، وكذلك الجهود المبذولة لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم

وأضاف ، أن نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية خلال 2021، أظهرت نجاحا كبيرا فى المضى نحو الاكتفاء الذاتى لكثير من السلع الاستراتيجية ، بحسب تقرير مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، الدولة المصرية تحركت سريعا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتنويع مصادر استيراد القمح ، حيث حددت الدولة 13 منشأ لاستيراد الأقماح بديلا لأى نقص من واردات روسيا وأوكرانيا وهى رومانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وألمانيا وبولندا ولاتفيا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة

وأشاد محمد حلاوة بجهود الدولة المصرية لتقليص الفجوة بين إنتاج واستيراد القمح ، مشيرا إلى أن واردات مصر من القمح  تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014 ، والمتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021 ، مع ارتفاع قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، و بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، مما أسهم فى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.

دخلت الحرب بين روسيا و أوكرانيا، يومها العاشر علي التوالي، وهذا الاستمرار يثير المخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدد من الدول عربية، التي تستورد الحبوب وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا، فهذه الحبوب هي المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، فإتجاه هذه الدول إلي دول أخري، لأستيراد هذه الحبوب، ينتج عنهُ رفع أسعارها، وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول، ويهدد أمنها الغذائي.

رغم البعد الجغرافي لأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا، سيكون قاسيًا معيشيًا، على عدد من الدول العربية، خاصة في حالة امتداد هذه الحرب، لفترة طويلة.

روسيا وأوكرانيا

تُعد روسيا أولى أكبر دولة في العالم، في تصدير القمح، بالإضافة أنها مصدرًا رئيسيًا للقمح، في مصر، كما تحتل أوكرانيا المركز الرابع دوليًا، في تصدير القمح، حيث صدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير، التي صُدرت للتجارة العالمية في عام 2020، و40% منها إلى الدول العربية.

يؤدي النزاع الدائر بين البلدين؛ لوقف حركة التجارة مع الخارج؛ بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية، وثانيًا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية.

الدول العربية

تستورد الدول العربية نحو 60 بالمئة، من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص، في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.

الأمن الغذائي

ستعقد هذه الحرب، في حالة استمرارها، مهمة الكثير من الأسر، في: ” مصر ولبنان واليمن وتونس وربما دول عربية أخرى”، في توفير الخبز على مائدة الطعام.

وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح” للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة”.

تُعد اليمن، أول دولة عربية، مهدد بتأزيم وضعه الغذائي، أكثر مما هو عليه، وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الموجود في اليمن، ديفيد بيسلي، لوكالة الأنباء الفرنسية، صعوبة الظرف الحالي، قائًلا: “كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ، نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وسيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي”.

وفي لبنان، يشهد الاقتصاد أزمة خانقة مُنذُ سنوات، وفي أثناء الحرب الأوروربية الدائرة، تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيها أكثر، وأعلن ممثل مستوردي القمح في لبنان، أحمد حطيط، أنه “لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا، والمخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس، يكفي لشهر ونصف فقط”.
وأضاف أن “لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا”.

وفي المغرب، اتخذت الحكومة خطوة مُسبقة، قبل بدء الحرب الأوروربية، حيثُ قامت بزيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.

وفي تونس لم تستطع القيام بذلك، حيثُ رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، في ديسمبر الماضي،حسب ما أعلنهُ الإعلام المحلي، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.
كما أكد عبد الحليم قاسمي، مسئول من وزارة الزراعة، أن تونس تستورد 60% من القمح، من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو المقبل.

وفي الجزائر، تُعد ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا، وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزونها ستة أشهر على الأقل.

وفي مصر، تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وثاني أكبر مستورد من روسيا، حيث قامت بشراء 3,5 مليون طن، من القمح، وفقًا لشركة “إس آند إس جلوبال”.

السعر المنخفض

تُفضل العديد من الدول العربية، استيراد القمح الروسي والأوكراني، نظرًا لـ”سعره المنخفض”.

وفي حالة استمرار الحرب، لا يوجد حل أمام الدول العربية المتضررة، سوى بدء التعاقد مع دول أخرى.