الوسم: الاقتصاد المصري

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، أن قطاع النقل البحري العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وزادت من استخدام الوقود والانبعاثات الكربونية.

رغم هذه الصعوبات، نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وموانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس.

تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي

أشار «عبدالغفار» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» إلى أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع النقل والمناطق اللوجستية أسهمت في تعزيز دور مصر كبوابة حيوية للقارة الإفريقية وأوروبا.

كما ساهمت الشبكة القومية للطرق في ربط مصر بالدول الإفريقية، ما دعم حركة التجارة وزيادة الصادرات، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الغربية بالقارة السمراء.

تطوير ميناء أبو قير والنقل البحري في الإسكندرية

وأوضح رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري أن ميناء أبو قير يشهد تطويرًا نوعيًا سيغير ملامح الإسكندرية ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الموانئ الإقليمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات ضخمة تشمل تطوير مترو أبو قير، إنشاء محاور مرورية جديدة، وتأهيل المرافق والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية في تحديث البنية التحتية وتحسين البيئة الاقتصادية في الإسكندرية.

النقل البحري ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

أكد «عبدالغفار» أن قطاع النقل البحري يعد أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري، ويعتبر قاطرة للنمو والتطور الاقتصادي رغم التحديات الدولية الحالية.

ولفت إلى أن مصر بصفتها مركزًا لوجستيًا هامًا وميناءً استراتيجيًا، تلعب دورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية.

كما توقع أن يشهد قطاع النقل البحري تحولًا كبيرًا بحلول عام 2050، مع الوصول إلى حالة “صفر كربون” من حيث الانبعاثات، في إطار الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغير المناخي.

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة

خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2024/2025، لتبلغ نحو 32.8 مليار دولار

مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 69.6%

مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز احتياطيات النقد الأجنبي

أكد البنك المركزي في بيانه أن هذا النمو الكبير في تحويلات العاملين المصريين بالخارج

يسهم بشكل مباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء

بالتزاماتها، إلى جانب تقوية مراكز البنوك المحلية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

البنك المركزي: 15.8 مليار دولار تحويلات في 5 أشهر فقط

أظهرت البيانات أن الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين

بالخارج، حيث بلغت 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

بمعدل نمو 59% على أساس سنوي.

رقم قياسي شهري في مايو 2025

كما سجلت تحويلات شهر مايو 2025 رقمًا قياسيًا تاريخيًا غير مسبوق لهذا الشهر

لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة 24.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 مليار دولار

في مايو 2024، وهو أعلى مستوى شهري تسجله التحويلات في شهر مايو منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

أهمية تحويلات المصريين في الاقتصاد الوطني

البنك المركزي تعُد تحويلات المصريين في الخارج من أبرز مصادر العملة الأجنبية في مصر

وتلعب دورًا جوهريًا في تقوية الميزان الجاري، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين معيشة

الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يبرز دور المصريين بالخارج كداعم

رئيسي للاقتصاد القومي.

مصر تشارك في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا وتدعو لتعزيز التعاون المالي والتنمية في أفريقيا

شاركت جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته دولة جنوب أفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد المصري عددًا من المسؤولين البارزين، منهم السيد/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية

للسياسات المالية، والسيدة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية

والسيد/ علاء عبد الرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

 البنك المركزي: الاقتصاد الكلي، التمويل المستدام، والشمول المالي

خلال الاجتماعات، شارك محافظ البنك المركزي في عدة جلسات تناولت قضايا الاقتصاد الكلي

العالمي، الهيكل المالي الدولي، معوقات التنمية في أفريقيا، التمويل المستدام، والقطاع المالي.

أكد المحافظ حسن عبد الله على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة

التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يتطلب تنسيق السياسات المالية

والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد المحافظ على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة

معتبرًا صلابة الاقتصاد الكلي أساسًا جوهريًا لأي مسار إصلاحي فعال، كما دعا إلى تعزيز كفاءة

المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني آليات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

لا سيما من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التمثيل الأفريقي

أبرز السيد المحافظ الحاجة إلى إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي

مع تعزيز التمثيل الأفريقي في صناعة القرار المالي الدولي. وأكد أن وضع إطار دقيق

وشفاف للرصد والمتابعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية العالمية.

كما أشار إلى المخاطر الناتجة عن التوسع السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية

مع الحاجة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها لضمان الاستقرار المالي.

تعزيز التعاون بين الدول الدائنة والمدينة وتوسيع نطاق “الإطار المشترك”

شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة

ووكالات التصنيف الائتماني، داعيًا إلى توسيع نطاق مبادرة الإطار المشترك لتشمل

الدول متوسطة الدخل، وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

كما دعا إلى إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية وربط الاستثمارات بأولويات التنمية

الوطنية، مؤكدًا على الحاجة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر

في تمويل المشروعات المستدامة.

تطوير الأسواق المحلية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

أكد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية في أفريقيا

وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة العابرة للحدود

لما لها من دور في تعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين

والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

الشمول المالي ركيزة أساسية للنمو العادل

اختتم السيد المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يعد من الركائز الأساسية

لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية

المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة

التحيز الرقمي الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة نائب وزير المالية في جلسات “الاتفاق مع أفريقيا” والضرائب الدولية

من جانبه، شارك السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن السيد وزير المالية

في جلسات خاصة بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”

حيث تم بحث سبل تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في الاقتصادات الناشئة.

كما شارك في جلسات ناقشت قضايا البنية التحتية والضرائب الدولية، مؤكدًا أهمية

تمكين القطاع الخاص، وداعيًا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يراعي التوازن

بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

منة الله فريد تشيد بالرؤية الأفريقية وتدعو لإدماج التوصيات في المسار المالي لمجموعة العشرين

شاركت السيدة الأستاذة/ منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، في الاجتماع

الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16

يوليو 2025، حيث ناقش الاجتماع مخرجات فريق الخبراء الأفريقي.

وقد أشادت بالجهود المبذولة لطرح الرؤية الأفريقية دوليًا، مع الترحيب بتوصيات توسيع الإطار المشترك

وزيادة التمويل التنموي وتعظيم موارد القارة، داعية إلى دمج تلك التوصيات في المسار المالي لمجموعة

العشرين لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

 البنك المركزي: الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع للوزراء والمحافظين

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

في إطار تعزيز استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي، قام وزير الانتاج المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مركز 81 الحربي)

والتي تعد من أبرز الشركات العاملة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة والمنتجات العسكرية المختلفة.

تأتي الزيارة في سياق الجهود المستمرة للوزارة لمتابعة الأداء داخل الشركات التابعة لها بشكل دوري

وضمان تطبيق التوجيهات الوزارية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق التطوير المستدام.

وزير الانتاج: تفقد شامل للمرافق الإنتاجية في مصنع 81 الحربي 

أثناء الزيارة، قام الوزير بجولة ميدانية في خطوط الإنتاج بالشركة حيث استمع إلى عرض مفصل

من المهندس محمد عبد المنعم البسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

حول التطورات الأخيرة في الشركة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

تضمنت الجولة تفقدًا لقطاع الكاوتش والبلاستيك الذي تم تأسيسه عام 1964. هذا القطاع يعد من العناصر

الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخائر، قواعد الخراطيش، الأقنعة الواقية، عجلات الدبابات

ولقم الجنزير. كما يدخل إنتاجه في العديد من الصناعات المدنية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وزير الانتاج: التزام مستمر بتوجيهات القيادة السياسية

وخلال جولته التفقدية، حرص وزير الانتاج على متابعة الإجراءات المخزنية التي تضمن سير العمل بشكل آمن

كما استمع إلى مطالب العاملين في الشركة ووجه بتقديم كل الدعم اللازم لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم

في عمليات الإنتاج، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتاحة.

وزير الانتاج: شراكة استراتيجية بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع المدني 

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الانتاج على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات

لضمان استمرار عمل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية. كما شدد على ضرورة مراجعة خطط الإنتاج والتسويق بشكل مستمر

مع تطبيق إجراءات صارمة في مجال الأمن الصناعي والالكتروني للحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات.

وأشار الوزير إلى أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تعد من الصروح الصناعية الهامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي

وتؤدي دورًا محوريًا في دعم القوات المسلحة، إلى جانب المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي

من المنتجات المدنية المتنوعة، مثل البويات، النيتروجلسرين، الهكسامين، وأقراص الوقود الجاف.

وزير الانتاج: دور الشركة في دعم الاقتصاد القومي

 تأسست شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية كأول شركة مصرية متخصصة في إنتاج البويات والكيماويات

في منطقة الشرق الأوسط. وقد قامت بتطوير إمكانياتها التكنولوجية لتلبية احتياجات القوات المسلحة

من منتجات عسكرية حيوية، إضافة إلى تقديم منتجات مدنية متنوعة حسب المواصفات العالمية.

وتستهدف الشركة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع المدني في مصر، وتوسيع أسواق تصدير منتجاتها

إلى العديد من دول العالم رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوجيهات التي تم إقرارها في سبيل تحسين الأداء الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وثقة المستثمرين الدوليين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات

الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الطرح في ظل أوضاع اقتصادية

وسياسية إقليمية معقدة، إلا أن الاستقرار المالي الملحوظ الذي تشهده مصر ساعد في جذب اهتمام المستثمرين.

صكوك بقيمة مليار دولار بعائد 7.875% لأجل 3 سنوات

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بعائد سنوي 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن جهود

تنويع الأسواق والعملات والمستثمرين، وتحقيق أفضل شروط التمويل.

إصدار خاص بالكامل لصالح بيت التمويل الكويتي

تمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ما يعكس مستوى الثقة

المتزايدة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والكويت.

ضمن برنامج الصكوك الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

يُعد هذا الإصدار الثاني ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي أطلقته وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أطلقت الإصدار الأول في فبراير 2023، وتأتي الخطوة الجديدة استكمالًا لجهود الدولة في إطالة عمر الدين

وخفض تكلفته وتحقيق استدامة مالية

التزام واضح بخفض الدين الخارجي خلال 2025

أكدت وزارة المالية التزامها بتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال عام 2025،

مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف في ظل تحسن الأداء المالي وزيادة الثقة في السوق المصري.

 خطوة استراتيجية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

يمثل إصدار الصكوك السيادية الثاني علامة فارقة في استراتيجية مصر لتأمين تمويلات إسلامية مبتكرة وتوسيع مصادر التمويل

بعيدًا عن القنوات التقليدية، كما يعزز من مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية ويؤكد صلابة موقفها المالي وسط تحديات إقليمية وعالمية.

زيادة تاريخية بنسبة 77% في التحويلات المالية خلال السنة المالية 2024/2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا غير مسبوق خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 77.1%،

لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. جاء ذلك وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري.

نمو قوي في تحويلات المصريين من يناير إلى أبريل 2025

استمر الاتجاه التصاعدي للتحويلات المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث حققت زيادة سنوية بنسبة 72.3%، لتسجل نحو 12.4 مليار دولار

مقارنة بنحو 7.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا النمو يعكس تحسنًا كبيرًا في قيمة التحويلات من العاملين بالخارج، مما يعزز الاقتصاد المصري

ارتفاع شهري ملحوظ في أبريل 2025

على الصعيد الشهري، شهد شهر أبريل 2025 زيادة ملحوظة في التحويلات المالية، حيث ارتفعت بنسبة 39.0% مقارنة بأبريل 2024، لتصل إلى حوالي 3.0 مليارات دولار

مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

 دلالة الارتفاعات المتتالية في تحويلات المصريين

تشير هذه الارتفاعات المتتالية في تحويلات المصريين بالخارج إلى استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، وتأكيد دور هذه التحويلات في دعم احتياطي النقد الأجنبي

وتعزيز استقرار سوق الصرف في البلاد. يعكس هذا النمو المتزايد الأثر الإيجابي لتحويلات في الخارج على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور السيد اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية،

وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا رفيع المستوى اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام

ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

رئيس الوزراء : حضور وزاري واسع لمتابعة تنفيذ خطة الطروحات

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

في مستهل اللقاء، أكد مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة والدورية لخطوات تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالبترول وقطاع الأعمال العام

مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء : فرص استثمارية واعدة في البترول والأعمال العام

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا وجود فرص واعدة في قطاعات مثل التعدين والسياحة

وقطاعات أخرى تمتلك إمكانات عالية للنمو.

رئيس الوزراء : رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

من جانبه، اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية استراتيجية متكاملة لعملية الطروحات الحكومية في القطاعات المستهدفة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وتأسيس شراكات فعالة ومستدامة مع القطاع الخاص، وفقًا لمستهدفات الحكومة في برنامج الطروحات

رئيس الوزراء : توجيهات بإعداد خطة طرح موحدة للعرض على مجلس الوزراء

رئيس الوزراء وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارات المعنية بإعداد رؤية موحدة وخطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة

تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المصري، مؤكدًا أن البرنامج يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الواعدة