الوسم: الاقتصاد المصري

محور “الرهان على القطاع الخاص” أمام المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول

الأوراق المالية، أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وأن نتائجه ملموسة

على الأداء المالي والاقتصادي مصر. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه تم تنفيذه فعليًا

وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات اقتصادية مشجعة في الربع الثالث والنتائج الكلية

أشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي

مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملموسًا

إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 30٪، فضلًا عن تحقيق أعلى فائض أولي بالنسبة

للناتج المحلي (3.6٪) رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ من دون فرض ضرائب

جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن سياسات التسهيلات الضريبية

الأولى ساهمت في جذب الممولين طواعية، لافتًا إلى إمكانية إطلاق الحزمة الثانية

من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وبداية مطمئنة للعام المالي الجديد

أوضح وزير المالية أن هناك جهدًا لتأسيس منظومة فعالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

واصفًا بداية العام المالي الجديد بالمطمئنة، ما يعزز من روح التفاؤل في استمرار المسار

الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن تدوير عجلة الاقتصاد بسرعة ينعكس إيجابيًا على النتائج

المالية والاستدامة الاقتصادية.

استقرار مالي وإصلاحات لتمويل مستقبلي متكامل

أكد وزير المالية أن الحكومة تسير على سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي

دون المساس بـ الاستقرار والانضباط المالي. وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أدوات

تمويل وادخار جديدة تعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأوضح أن رؤية التمويل للعام المالي

الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين هيكل الدين.

كما أكد تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي من شركاء

عالميين، منوهًا إلى طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية والتي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية، بقيمة بلغت 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 80٪.

تحديات صعبة ونجاحات مالية.. قناة السويس نموذجًا

على الرغم من تعرض الموازنة العامة لصدمات خارجية، خاصة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ عن المستهدف، وهو ما تسبب في خسائر تقدر بـ 145 مليار جنيه، نجحت وزارة المالية في الحفاظ على التوازن وتحقيق أداء مالي قوي.

وأكد وزير المالية أن هذا النجاح جاء مدعومًا بتحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة، وزيادة نشاط القطاع الصناعي والتصديري.

قفزة في الإيرادات الضريبية.. الأعلى منذ سنوات

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا استثنائيًا بنسبة 35.3٪، محققة إجمالي قدره 2,204 مليار جنيه.

ويعزى هذا النمو إلى تطبيق منظومة تسهيلات ضريبية شاملة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

ومن أبرز جهود وزارة المالية في هذا الإطار:

• تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية.

• استقبال أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل.

• تحصيل 77.9 مليار جنيه من هذه الطلبات خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025.

خطوات إصلاحية في المنظومة الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن تطوير النظام الضريبي شمل:

• استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية.

• إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.

• تحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة.

• تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية والامتثال.

كما تقدم 104,129 ممولًا من أصحاب المشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه سنويًا) للاستفادة من قانون الحوافز الجديد رقم 6 لسنة 2025.

دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استعرض الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم:

• 2.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

• 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس.

• 6.25 مليار جنيه مخصصة لـ برنامج التغذية المدرسية.

كما تم علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة خلال العام.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستقرار المالي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة:

• مواصلة جهود ضبط الإنفاق الحكومي.

• تعزيز الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستدام.

• خفض معدلات خدمة الدين العام.

• زيادة الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” والصحة والتعليم.

• دعم برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية عن تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 20%، وذلك في إطار

دعم المبادرة الوطنية لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمن جهود القطاع الخاص

لمساندة الاقتصاد المصري.

التخفيضات تشمل جميع المحافظات

وأوضحت الشركة أن الخصومات الجديدة تسري في جميع معارضها ومنافذ بيعها المعتمدة بمختلف

محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية في ظل

التحديات الاقتصادية، دون المساس بجودة المنتجات أو مستوى الخدمة.

شريك وطني في دعم الاقتصاد والمستهلك

قال أوميت جونيل، المدير العام لبيكو مصر والمدير الإقليمي لشركة بيكو في شمال إفريقيا:

“نلتزم بدورنا كشريك وطني فاعل في دعم الاقتصاد المصري والمستهلك على حد سواء.

ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، انسجامًا مع توجهات

الدولة وجهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار في السوق.”

التزام بالجودة والتقنيات الحديثة

أكد جونيل أن التخفيضات ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع التزام الشركة بتقديم منتجات بأعلى

معايير الجودة وأحدث التقنيات في الأجهزة المنزلية، بما يضمن تلبية تطلعات المستهلك المصري

ويعزز ثقة العملاء في العلامة التجارية.

استثمار صناعي يعزز التوطين والتصدير

وتعزز بيكو مصر مكانتها في السوق المحلية من خلال مصنعها الجديد، الذي يُعد أول مركز تصنيع لبيكو داخل البلاد،

وواحدًا من أكبر استثمارات الشركة في المنطقة. ويهدف المصنع إلى تلبية الطلب المحلي والتوسع

في تصدير المنتجات إلى عدد من الأسواق الإقليمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد

القرار رقم 137 لسنة 2025، بشأن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات

العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتماشى مع المعايير

الدولية بازل 3، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي

وتحقيق استدامة الأعمال ومواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.

بدء التطبيق التجريبي للمعايير الجديدة في 2026

ألزمت الرقابة المالية الشركات الخاضعة للقرار بتطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا

من 1 يناير 2026، مع تقديم تقارير ربع سنوية تفصيلية عن نتائج التطبيق.

على أن تدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ الكامل وتحل محل المعايير السابقة اعتبارًا من 1 يناير 2027.

لماذا تم اعتماد معايير “بازل 3” في قطاع التمويل غير المصرفي؟

يأتي اعتماد معايير بازل 3 في إطار سعي الهيئة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية

في القطاع المالي، بهدف:

رفع كفاءة إدارة المخاطر بأنواعها.

تعزيز استقرار المراكز المالية للشركات.

تحسين قدرة الشركات على مواجهة التقلبات والصدمات الاقتصادية.

ضمان توافر السيولة المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.

تعديلات شاملة على كفاية رأس المال ومخاطر التشغيل

تضمنت المعايير الجديدة تعديلات جوهرية في عدة محاور رئيسية:

كفاية رأس المال:

تم إدخال هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية

ضمن حساب القاعدة الرأسمالية، ما يوفر حماية إضافية من المخاطر غير المتوقعة والتقلبات الاقتصادية.

مخاطر التشغيل:

أصبحت تُحسب وفق كافة بنود قائمة الدخل بدلاً من نسبة من الأرباح فقط

وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن فشل العمليات، أو الأخطاء، أو الأعطال، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة.

مخاطر السوق:

أُخذت بعين الاعتبار عند احتساب كفاءة رأس المال، لتعزيز مرونة الشركات في مواجهة

تقلبات الأسواق المالية.

تعزيز نسب السيولة وإدارة آجال الاستحقاق

أدخل القرار تعديلات على:

نسب السيولة قصيرة الأجل.

إضافة مؤشر جديد لقياس السيولة طويلة الأجل.

وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات المالية وتحقيق توازن بين آجال استحقاق الأصول

والالتزامات (Assets/Liabilities Matching).

الرقابة المالية: مخصصات جديدة لمواجهة التعثر ومخاطر التركز

شملت المعايير:

احتساب مخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ التسويات.

تعديل ضوابط مخاطر التركز الفردي والقطاعي.

إلزام الشركات بتكوين رأسمال إضافي إذا تجاوزت نسب التركّز المسموح بها.

وتأتي هذه الخطوات للحد من الاعتماد الزائد على قطاعات اقتصادية بعينها

ما يقلل من المخاطر النظامية في حالات التباطؤ أو الأزمات.

قواعد أكثر مرونة لإعدام الديون غير القابلة للتحصيل

بدلاً من الانتظار لمدة 18 شهرًا، أصبح يمكن إعدام الديون بناءً على شروط جديدة، تشمل:

قرار مجلس إدارة الشركة.

مذكرة من إدارة الائتمان.

مخصص مالي يغطي الدين بالكامل.

تقرير من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة.

وفي حال تحصيل جزء من الدين بعد إعدامه، يُسجل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم التحصيل فيها.

دعم التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استحدثت الرقابة المالية معايير خاصة بـ التمويل متناهي الصغر، وحدثت المعايير المعمول

بها في التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي

وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع الإطار الدولي ويعزز

قدرة هذه الأنشطة على النمو المستدام.

حوار مجتمعي شامل قبل صدور القرار

أكدت الرقابة المالية أن إعداد المعايير تم بعد مشاورات مجتمعية شاملة مع كافة الأطراف

ذات الصلة، وهو ما يعكس تفاهمًا وترحيبًا كبيرًا من السوق ومؤسسات التمويل

ويعزز من فرص التطبيق السلس والفعال للمعايير الجديدة.

الرقابة المالية: تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار

أوضحت الرقابة المالية أن تطبيق معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة

الشاملة لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي في مصر، بهدف:

تعزيز الانضباط المالي.

ضمان سلامة المراكز المالية.

دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتية للاستثمار المستدام.

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025 تحركات محدودة في البنوك المصرية، حيث سيطر

التذبذب الطفيف على أداء العملة الخضراء ما بين استقرار وتراجع محدود في بعض البنوك، بعد موجة

انخفاض شهدتها السوق أمس.

هذه التحركات تأتي في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين في السوق لأي تغيرات محتملة في سياسة البنك المركزي النقدية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، الأسعار التالية:

سعر الشراء: 48.48 جنيه.

سعر البيع: 48.71 جنيه.

هذه الأسعار تُعتبر مؤشرًا مرجعيًا للسوق وتوضح النطاق الذي تتحرك فيه العملة.

سعر الدولار في البنوك التجارية.. فروقات بسيطة بين الشراء والبيع

تباينت أسعار سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك التجارية، وجاءت كالتالي:

أعلى سعر شراء: سجله بنك التنمية الصناعية عند 48.70 جنيه، وهو أيضًا نفس سعر البيع لديه.

أقل سعر بيع: سجله بنك كريدي أجريكول عند 48.65 جنيه.

وعلى الرغم من هذه الفروقات، فإن متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم استقر عند 48.65 جنيه

للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم

يرى المحللون الاقتصاديون أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، يمكن

تلخيصها في النقاط التالية:

السياسة النقدية للبنك المركزي: التي تستهدف كبح التضخم وتوفير بيئة مستقرة لسوق الصرف.

تحسن الموارد الدولارية: حيث تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في مصادر العملة الصعبة، مثل عوائد

السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الصادرات.

استقرار الأسواق العالمية: عدم وجود تقلبات حادة في الأسواق العالمية ساهم بشكل مباشر

في استقرار سعر صرف الدولار محليًا.

 اسعار الدولار الجمركي..ارتفاع ملحوظ عن سعر السوق

في سياق مختلف، ارتفع سعر الدولار الجمركي اليوم ليبلغ 50.31 جنيه.

يُستخدم هذا السعر في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ويختلف عن سعر الدولار المتداول في البنوك.

نصائح هامة للمتعاملين في سوق الدولار

نظرًا للتحركات الطفيفة والمتواصلة لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، يُنصح المواطنون والمستثمرون باتباع بعض الإجراءات:

متابعة الأسعار الرسمية: الاعتماد على المواقع الرسمية للبنوك أو البنك المركزي للحصول على الأسعار المحدثة.

المقارنة بين البنوك: للاستفادة من الفروقات البسيطة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة.

تجنب السوق السوداء: في ظل توفر العملة بشكل رسمي، يُنصح بالتعامل من خلال القنوات الشرعية

لتجنب أي مخاطر محتملة.

متابعة سعر الدولار اليوم تُعتبر ضرورية لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، وأسعار السلع

المستوردة، وقرارات الاستثمار.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع السيد أحمد كجوك

وزير المالية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار جهود الحكومة

لتعزيز دعم القطاع التصديري وتحفيز نمو الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء: تفاصيل صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين

كشف وزير المالية خلال الاجتماع عن آليات صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% نقدًا

والتي تشمل مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه

وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المستحقات

بداية من 7 أغسطس 2025، مما يؤكد التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة

على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وأوضح الوزير أن فترة معالجة

رد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، لن تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

رئيس الوزراء: فتح باب التقديم لطلبات جديدة لدعم المصدرين

في ضوء الإقبال الكبير من الشركات، أعلن وزير المالية عن فتح الباب مجددًا لتقديم طلبات

جديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة

من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، في إطار دعم مستمر للمصدرين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ميزانية تاريخية لدعم الصادرات

تصل إلى 45 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التصدير الحيوي.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي بدأت عام 2019 بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي شملت مبادرات عدة لدعم المصدرين، وعلى رأسها

مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة

إجمالية بلغت حوالي 70 مليار جنيه عبر مراحلها السبع.

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، أن قطاع النقل البحري العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وزادت من استخدام الوقود والانبعاثات الكربونية.

رغم هذه الصعوبات، نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وموانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس.

تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي

أشار «عبدالغفار» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» إلى أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع النقل والمناطق اللوجستية أسهمت في تعزيز دور مصر كبوابة حيوية للقارة الإفريقية وأوروبا.

كما ساهمت الشبكة القومية للطرق في ربط مصر بالدول الإفريقية، ما دعم حركة التجارة وزيادة الصادرات، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الغربية بالقارة السمراء.

تطوير ميناء أبو قير والنقل البحري في الإسكندرية

وأوضح رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري أن ميناء أبو قير يشهد تطويرًا نوعيًا سيغير ملامح الإسكندرية ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الموانئ الإقليمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات ضخمة تشمل تطوير مترو أبو قير، إنشاء محاور مرورية جديدة، وتأهيل المرافق والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية في تحديث البنية التحتية وتحسين البيئة الاقتصادية في الإسكندرية.

النقل البحري ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

أكد «عبدالغفار» أن قطاع النقل البحري يعد أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري، ويعتبر قاطرة للنمو والتطور الاقتصادي رغم التحديات الدولية الحالية.

ولفت إلى أن مصر بصفتها مركزًا لوجستيًا هامًا وميناءً استراتيجيًا، تلعب دورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية.

كما توقع أن يشهد قطاع النقل البحري تحولًا كبيرًا بحلول عام 2050، مع الوصول إلى حالة “صفر كربون” من حيث الانبعاثات، في إطار الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغير المناخي.

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة

خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2024/2025، لتبلغ نحو 32.8 مليار دولار

مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 69.6%

مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز احتياطيات النقد الأجنبي

أكد البنك المركزي في بيانه أن هذا النمو الكبير في تحويلات العاملين المصريين بالخارج

يسهم بشكل مباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء

بالتزاماتها، إلى جانب تقوية مراكز البنوك المحلية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

البنك المركزي: 15.8 مليار دولار تحويلات في 5 أشهر فقط

أظهرت البيانات أن الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين

بالخارج، حيث بلغت 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

بمعدل نمو 59% على أساس سنوي.

رقم قياسي شهري في مايو 2025

كما سجلت تحويلات شهر مايو 2025 رقمًا قياسيًا تاريخيًا غير مسبوق لهذا الشهر

لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة 24.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 مليار دولار

في مايو 2024، وهو أعلى مستوى شهري تسجله التحويلات في شهر مايو منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

أهمية تحويلات المصريين في الاقتصاد الوطني

البنك المركزي تعُد تحويلات المصريين في الخارج من أبرز مصادر العملة الأجنبية في مصر

وتلعب دورًا جوهريًا في تقوية الميزان الجاري، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين معيشة

الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يبرز دور المصريين بالخارج كداعم

رئيسي للاقتصاد القومي.

مصر تشارك في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا وتدعو لتعزيز التعاون المالي والتنمية في أفريقيا

شاركت جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته دولة جنوب أفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد المصري عددًا من المسؤولين البارزين، منهم السيد/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية

للسياسات المالية، والسيدة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية

والسيد/ علاء عبد الرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

 البنك المركزي: الاقتصاد الكلي، التمويل المستدام، والشمول المالي

خلال الاجتماعات، شارك محافظ البنك المركزي في عدة جلسات تناولت قضايا الاقتصاد الكلي

العالمي، الهيكل المالي الدولي، معوقات التنمية في أفريقيا، التمويل المستدام، والقطاع المالي.

أكد المحافظ حسن عبد الله على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة

التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يتطلب تنسيق السياسات المالية

والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد المحافظ على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة

معتبرًا صلابة الاقتصاد الكلي أساسًا جوهريًا لأي مسار إصلاحي فعال، كما دعا إلى تعزيز كفاءة

المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني آليات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

لا سيما من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التمثيل الأفريقي

أبرز السيد المحافظ الحاجة إلى إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي

مع تعزيز التمثيل الأفريقي في صناعة القرار المالي الدولي. وأكد أن وضع إطار دقيق

وشفاف للرصد والمتابعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية العالمية.

كما أشار إلى المخاطر الناتجة عن التوسع السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية

مع الحاجة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها لضمان الاستقرار المالي.

تعزيز التعاون بين الدول الدائنة والمدينة وتوسيع نطاق “الإطار المشترك”

شدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة

ووكالات التصنيف الائتماني، داعيًا إلى توسيع نطاق مبادرة الإطار المشترك لتشمل

الدول متوسطة الدخل، وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

كما دعا إلى إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية وربط الاستثمارات بأولويات التنمية

الوطنية، مؤكدًا على الحاجة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر

في تمويل المشروعات المستدامة.

تطوير الأسواق المحلية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

أكد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية في أفريقيا

وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة العابرة للحدود

لما لها من دور في تعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين

والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

الشمول المالي ركيزة أساسية للنمو العادل

اختتم السيد المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يعد من الركائز الأساسية

لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية

المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة

التحيز الرقمي الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة نائب وزير المالية في جلسات “الاتفاق مع أفريقيا” والضرائب الدولية

من جانبه، شارك السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن السيد وزير المالية

في جلسات خاصة بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”

حيث تم بحث سبل تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في الاقتصادات الناشئة.

كما شارك في جلسات ناقشت قضايا البنية التحتية والضرائب الدولية، مؤكدًا أهمية

تمكين القطاع الخاص، وداعيًا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يراعي التوازن

بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

منة الله فريد تشيد بالرؤية الأفريقية وتدعو لإدماج التوصيات في المسار المالي لمجموعة العشرين

شاركت السيدة الأستاذة/ منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، في الاجتماع

الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16

يوليو 2025، حيث ناقش الاجتماع مخرجات فريق الخبراء الأفريقي.

وقد أشادت بالجهود المبذولة لطرح الرؤية الأفريقية دوليًا، مع الترحيب بتوصيات توسيع الإطار المشترك

وزيادة التمويل التنموي وتعظيم موارد القارة، داعية إلى دمج تلك التوصيات في المسار المالي لمجموعة

العشرين لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

 البنك المركزي: الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين في أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع للوزراء والمحافظين

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

في إطار تعزيز استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي، قام وزير الانتاج المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مركز 81 الحربي)

والتي تعد من أبرز الشركات العاملة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة والمنتجات العسكرية المختلفة.

تأتي الزيارة في سياق الجهود المستمرة للوزارة لمتابعة الأداء داخل الشركات التابعة لها بشكل دوري

وضمان تطبيق التوجيهات الوزارية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق التطوير المستدام.

وزير الانتاج: تفقد شامل للمرافق الإنتاجية في مصنع 81 الحربي 

أثناء الزيارة، قام الوزير بجولة ميدانية في خطوط الإنتاج بالشركة حيث استمع إلى عرض مفصل

من المهندس محمد عبد المنعم البسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

حول التطورات الأخيرة في الشركة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

تضمنت الجولة تفقدًا لقطاع الكاوتش والبلاستيك الذي تم تأسيسه عام 1964. هذا القطاع يعد من العناصر

الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخائر، قواعد الخراطيش، الأقنعة الواقية، عجلات الدبابات

ولقم الجنزير. كما يدخل إنتاجه في العديد من الصناعات المدنية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وزير الانتاج: التزام مستمر بتوجيهات القيادة السياسية

وخلال جولته التفقدية، حرص وزير الانتاج على متابعة الإجراءات المخزنية التي تضمن سير العمل بشكل آمن

كما استمع إلى مطالب العاملين في الشركة ووجه بتقديم كل الدعم اللازم لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم

في عمليات الإنتاج، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتاحة.

وزير الانتاج: شراكة استراتيجية بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع المدني 

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الانتاج على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات

لضمان استمرار عمل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية. كما شدد على ضرورة مراجعة خطط الإنتاج والتسويق بشكل مستمر

مع تطبيق إجراءات صارمة في مجال الأمن الصناعي والالكتروني للحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات.

وأشار الوزير إلى أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تعد من الصروح الصناعية الهامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي

وتؤدي دورًا محوريًا في دعم القوات المسلحة، إلى جانب المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي

من المنتجات المدنية المتنوعة، مثل البويات، النيتروجلسرين، الهكسامين، وأقراص الوقود الجاف.

وزير الانتاج: دور الشركة في دعم الاقتصاد القومي

 تأسست شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية كأول شركة مصرية متخصصة في إنتاج البويات والكيماويات

في منطقة الشرق الأوسط. وقد قامت بتطوير إمكانياتها التكنولوجية لتلبية احتياجات القوات المسلحة

من منتجات عسكرية حيوية، إضافة إلى تقديم منتجات مدنية متنوعة حسب المواصفات العالمية.

وتستهدف الشركة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع المدني في مصر، وتوسيع أسواق تصدير منتجاتها

إلى العديد من دول العالم رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوجيهات التي تم إقرارها في سبيل تحسين الأداء الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.