الوسم: الاقتصاد المصري

مصر وكوريا الجنوبية: نموذج ناجح للشراكة الاقتصادية والتنموية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر «الشراكة الاقتصادية»

بين مصر وكوريا الجنوبية، أن الحكومة المصرية حريصة على التوسع في الشراكات العالمية،

وخاصة مع الدول ذات الخبرات الصناعية المتقدمة مثل كوريا الجنوبية، بهدف جذب المزيد

من الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي المستداموأشار كجوك إلى أن التعاون المصري

الكوري يمثل نموذجًا واعدًا للشراكة الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل القاهرة وسيول على توسيع

نطاق هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من فرص الاستثمار المشترك ويخدم المستهدفات التنموية لكلا البلدين.

ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 1.6 مليار دولار في 2024

كشف وزير المالية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية شهد نموًا ملحوظًا،

حيث بلغ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتنامي

التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأوضح أن كوريا الجنوبية أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر،

مشيرًا إلى أن هذا التزايد في حركة التجارة يعكس الثقة المتبادلة والجهود المستمرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الاستثمارات الكورية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار

أكد وزير المالية أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة في مصر تجاوز حاجز 6 مليارات دولار

حتى الآن، وهو ما يعكس اهتمام كبرى الشركات الكورية بالاستثمار في السوق المصري.

وأشار إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات داخل مصر،

وذلك في عدد كبير من القطاعات الصناعية، مستفيدين من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة

إقليمية للتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

فرص استثمارية جديدة وتوطين التكنولوجيا الكورية في مصر

أوضح وزير المالية أن الجانبين المصري والكوري يعملان سويًا على استكشاف المزيد من الفرص

الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر،

خاصة في ظل امتلاك البلدين رؤية مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.

خاتمة: تعاون استراتيجي نحو المستقبل

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

الأجنبية، مع التركيز على الصناعات التصديرية وتكنولوجيا التصنيع الحديثة وتُعد كوريا الجنوبية

شريكًا استراتيجيًا لمصر في هذا المسار، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار في المنطقة.

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قويًا خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025،

حيث سجلت زيادة بنسبة 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 23.2 مليار

دولار مقابل 15.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.

ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين خلال يوليو 2025

على المستوى الشهري، شهدت تحويلات في الخارج خلال يوليو 2025 ارتفاعًا بنسبة 26.3%

لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يُسجل على الإطلاق مقارنة بـ 3.0 مليارات دولار

في يوليو 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال إلى السوق المصرية.

أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد المصري

تُعد تحويلات العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي التي تدعم الاقتصاد المصري،

وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحفيز الاستثمارات والاستهلاك المحلي هذا النمو

الكبير في التحويلات يعكس استقرار وديناميكية سوق العمل بالخارج، وكذلك ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني.

توقعات بنمو مستدام لتحويلات خلال العام الجاري

مع استمرار زيادة عدد المصريين العاملين في الخارج وتحسن ظروف العمل العالمية، من المتوقع

أن تستمر تحويلات المصريين في تحقيق نمو مستدام خلال بقية عام 2025، ما يعزز من قوة الاقتصاد

المصري ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن قلق المواطنين بشأن مستوى الديون هو أمر “محل تقدير”، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تقليص الدين المحلي إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الوضع المالي والنقدي.

استراتيجية لتقليل الدين الخارجي وتوسيع مصادر التمويل

وزير المالية أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضح أن هناك خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

التنويع في مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل

كما شدد الوزير على التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات التمويل، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعزز القدرة على تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إطالة أجل استحقاقات الديون وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استخدام أدوات مالية مبتكرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية.

تحويل الديون إلى استثمارات تنموية

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

وأشار إلى أن هذا التحول يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي طويل المدى.

التركيز على الحوكمة الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن هناك سقفًا سنويًا محددًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان سلامة الوضع المالي للدولة.

وأضاف أن الحكومة تركز أيضًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، لضمان استدامة الأوضاع المالية على المدى الطويل.

وفي ختام حديثه، دعا الوزير المواطنين إلى الاطمئنان على الوضع المالي للبلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية شاملة تهدف إلى النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر قد حققت نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025 بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه التحسينات تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، صرح وزير المالية بأن المؤشرات الاقتصادية والمالية شهدت تحسنًا ملحوظًا.

وقد انعكست هذه التحسينات في توجيه موارد إضافية لتمويل بعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

أكد الوزير أنه رغم تحسين الوضع المالي، لم يتم تقليص الإنفاق العام، بل تم زيادة الميزانية المخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

دور الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي

أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل بشكل فعال على دفع النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص.

وقال أن الحكومة قدمت عدة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مع التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات.

زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة

فيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه مع السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يأتي هذا الأداء المالي الجيد في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الالتزام الحكومي بتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للنمو وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.

أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا كشفت فيه عن عدد من الخطط والمشروعات الجديدة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، من بينها إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الزبيب، وإعادة استغلال أصول مصنع الحديد والصلب بحلوان، بالإضافة إلى جهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة مثل مصنع النصر للمسبوكات ومصنع النصر للسيارات، إلى جانب خطط لتوطين صناعة الكتان.

إنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب

أكد البيان أن وزارة الصناعة استجابت لطلب مزارعي العنب ومنتجي الزبيب بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة، حيث يجري العمل على إنشاء منطقة صناعية متكاملة لإنتاج الزبيب بتكنولوجيا متطورة.

وأوضح البيان أن الهدف من المشروع هو معالجة مشكلات المصانع الحالية التي تعاني من تكنولوجيا متقادمة وهدر كبير في الإنتاج وانخفاض الجودة، بالإضافة إلى تقليل فاقد العنب الناتج عن نقله من مناطق الزراعة مثل المنيا والنوبارية إلى مصانع الغربية.

وشددت الوزارة على أن زيادة إنتاج الزبيب محليًا يسهم في تقليل الاستيراد وتعزيز التصدير في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، كما يوفر فرص عمل كبيرة لأهالي الريف، مؤكدة أن دورها يقتصر على التصنيع، بينما تظل وزارة الزراعة الجهة المنوطة بتحديد أولويات المحاصيل.

موقف وزارة الصناعة من مصنع الحديد والصلب

أوضحت الوزارة أنها لا تمتلك شركة الحديد والصلب أو أراضيها، لكنها أوقفت هدم المصنع بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استنادًا إلى دراسات وزيارات ميدانية شملت قيادات وزارية وغرفة الصناعات المعدنية.

وتدرس الوزارة حاليًا إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب اعتمادًا على خام الحديد المصري بالواحات بعد معالجته صناعياً، فيما يجري بحث استغلال باقي أراضي المصنع في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى قادرة على توفير فرص عمل وتوليد عائد اقتصادي ودعم الصادرات المصرية.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وزارة الصناعة تبذل جهودًا غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وذلك ضمن خطة عاجلة لإنعاش القطاع الصناعي والحفاظ على العمالة.

فقد تم بالفعل إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات في نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، ليعود كأحد الصروح الصناعية الرائدة في صناعة مواسير الزهر المرن المستخدمة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما دعمت الوزارة شركة النصر للسيارات، التي عادت لإنتاج الأتوبيس السياحي وفق معايير عالمية، وتستعد حاليًا لإنتاج سيارات كهربائية لأول مرة منذ سنوات التوقف.

خطط لتوطين صناعة الكتان

تعمل الوزارة أيضًا على إعادة تشغيل مصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا ومصنع سمنود للوبريات، إلى جانب وضع استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الكتان.

وتشمل الخطة الاستفادة من الكتان في تصنيع المنسوجات والحبال وزيوت الطعام والدهانات والأعلاف، مع تدريب العمالة على أحدث التكنولوجيات وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة تعظم القيمة الاقتصادية لهذه الصناعة الحيوية.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

واختتمت وزارة الصناعة بيانها بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشددة على أن ما يتم تداوله من شائعات أو معلومات مغلوطة حول خططها وجهودها الصناعية لا يعكس الحقيقة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تناول الاجتماع

عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار

انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

كما تم استعراض تطورات الاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف الدول وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توفير الموارد الدولارية وتوحيد سعر الصرف

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع

على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس إيجابيًا على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية

والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

كما شدد سيادته على استمرار الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، والتنسيق بين الحكومة

والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى دعم فرص التمويل للقطاع الخاص بما يدفع

النمو الاقتصادي ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

ووجه السيد الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ومواصلة العمل المكثف لتوفير

الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.

محور “الرهان على القطاع الخاص” أمام المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول

الأوراق المالية، أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وأن نتائجه ملموسة

على الأداء المالي والاقتصادي مصر. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه تم تنفيذه فعليًا

وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات اقتصادية مشجعة في الربع الثالث والنتائج الكلية

أشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي

مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملموسًا

إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 30٪، فضلًا عن تحقيق أعلى فائض أولي بالنسبة

للناتج المحلي (3.6٪) رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ من دون فرض ضرائب

جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن سياسات التسهيلات الضريبية

الأولى ساهمت في جذب الممولين طواعية، لافتًا إلى إمكانية إطلاق الحزمة الثانية

من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وبداية مطمئنة للعام المالي الجديد

أوضح وزير المالية أن هناك جهدًا لتأسيس منظومة فعالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

واصفًا بداية العام المالي الجديد بالمطمئنة، ما يعزز من روح التفاؤل في استمرار المسار

الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن تدوير عجلة الاقتصاد بسرعة ينعكس إيجابيًا على النتائج

المالية والاستدامة الاقتصادية.

استقرار مالي وإصلاحات لتمويل مستقبلي متكامل

أكد وزير المالية أن الحكومة تسير على سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي

دون المساس بـ الاستقرار والانضباط المالي. وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أدوات

تمويل وادخار جديدة تعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأوضح أن رؤية التمويل للعام المالي

الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين هيكل الدين.

كما أكد تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي من شركاء

عالميين، منوهًا إلى طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية والتي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية، بقيمة بلغت 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 80٪.

تحديات صعبة ونجاحات مالية.. قناة السويس نموذجًا

على الرغم من تعرض الموازنة العامة لصدمات خارجية، خاصة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ عن المستهدف، وهو ما تسبب في خسائر تقدر بـ 145 مليار جنيه، نجحت وزارة المالية في الحفاظ على التوازن وتحقيق أداء مالي قوي.

وأكد وزير المالية أن هذا النجاح جاء مدعومًا بتحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة، وزيادة نشاط القطاع الصناعي والتصديري.

قفزة في الإيرادات الضريبية.. الأعلى منذ سنوات

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا استثنائيًا بنسبة 35.3٪، محققة إجمالي قدره 2,204 مليار جنيه.

ويعزى هذا النمو إلى تطبيق منظومة تسهيلات ضريبية شاملة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

ومن أبرز جهود وزارة المالية في هذا الإطار:

• تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية.

• استقبال أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل.

• تحصيل 77.9 مليار جنيه من هذه الطلبات خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025.

خطوات إصلاحية في المنظومة الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن تطوير النظام الضريبي شمل:

• استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية.

• إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.

• تحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة.

• تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية والامتثال.

كما تقدم 104,129 ممولًا من أصحاب المشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه سنويًا) للاستفادة من قانون الحوافز الجديد رقم 6 لسنة 2025.

دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استعرض الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم:

• 2.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

• 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس.

• 6.25 مليار جنيه مخصصة لـ برنامج التغذية المدرسية.

كما تم علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة خلال العام.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستقرار المالي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة:

• مواصلة جهود ضبط الإنفاق الحكومي.

• تعزيز الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستدام.

• خفض معدلات خدمة الدين العام.

• زيادة الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” والصحة والتعليم.

• دعم برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية عن تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 20%، وذلك في إطار

دعم المبادرة الوطنية لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمن جهود القطاع الخاص

لمساندة الاقتصاد المصري.

التخفيضات تشمل جميع المحافظات

وأوضحت الشركة أن الخصومات الجديدة تسري في جميع معارضها ومنافذ بيعها المعتمدة بمختلف

محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية في ظل

التحديات الاقتصادية، دون المساس بجودة المنتجات أو مستوى الخدمة.

شريك وطني في دعم الاقتصاد والمستهلك

قال أوميت جونيل، المدير العام لبيكو مصر والمدير الإقليمي لشركة بيكو في شمال إفريقيا:

“نلتزم بدورنا كشريك وطني فاعل في دعم الاقتصاد المصري والمستهلك على حد سواء.

ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، انسجامًا مع توجهات

الدولة وجهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار في السوق.”

التزام بالجودة والتقنيات الحديثة

أكد جونيل أن التخفيضات ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع التزام الشركة بتقديم منتجات بأعلى

معايير الجودة وأحدث التقنيات في الأجهزة المنزلية، بما يضمن تلبية تطلعات المستهلك المصري

ويعزز ثقة العملاء في العلامة التجارية.

استثمار صناعي يعزز التوطين والتصدير

وتعزز بيكو مصر مكانتها في السوق المحلية من خلال مصنعها الجديد، الذي يُعد أول مركز تصنيع لبيكو داخل البلاد،

وواحدًا من أكبر استثمارات الشركة في المنطقة. ويهدف المصنع إلى تلبية الطلب المحلي والتوسع

في تصدير المنتجات إلى عدد من الأسواق الإقليمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد

القرار رقم 137 لسنة 2025، بشأن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات

العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتماشى مع المعايير

الدولية بازل 3، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي

وتحقيق استدامة الأعمال ومواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.

بدء التطبيق التجريبي للمعايير الجديدة في 2026

ألزمت الرقابة المالية الشركات الخاضعة للقرار بتطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا

من 1 يناير 2026، مع تقديم تقارير ربع سنوية تفصيلية عن نتائج التطبيق.

على أن تدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ الكامل وتحل محل المعايير السابقة اعتبارًا من 1 يناير 2027.

لماذا تم اعتماد معايير “بازل 3” في قطاع التمويل غير المصرفي؟

يأتي اعتماد معايير بازل 3 في إطار سعي الهيئة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية

في القطاع المالي، بهدف:

رفع كفاءة إدارة المخاطر بأنواعها.

تعزيز استقرار المراكز المالية للشركات.

تحسين قدرة الشركات على مواجهة التقلبات والصدمات الاقتصادية.

ضمان توافر السيولة المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.

تعديلات شاملة على كفاية رأس المال ومخاطر التشغيل

تضمنت المعايير الجديدة تعديلات جوهرية في عدة محاور رئيسية:

كفاية رأس المال:

تم إدخال هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية

ضمن حساب القاعدة الرأسمالية، ما يوفر حماية إضافية من المخاطر غير المتوقعة والتقلبات الاقتصادية.

مخاطر التشغيل:

أصبحت تُحسب وفق كافة بنود قائمة الدخل بدلاً من نسبة من الأرباح فقط

وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن فشل العمليات، أو الأخطاء، أو الأعطال، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة.

مخاطر السوق:

أُخذت بعين الاعتبار عند احتساب كفاءة رأس المال، لتعزيز مرونة الشركات في مواجهة

تقلبات الأسواق المالية.

تعزيز نسب السيولة وإدارة آجال الاستحقاق

أدخل القرار تعديلات على:

نسب السيولة قصيرة الأجل.

إضافة مؤشر جديد لقياس السيولة طويلة الأجل.

وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات المالية وتحقيق توازن بين آجال استحقاق الأصول

والالتزامات (Assets/Liabilities Matching).

الرقابة المالية: مخصصات جديدة لمواجهة التعثر ومخاطر التركز

شملت المعايير:

احتساب مخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ التسويات.

تعديل ضوابط مخاطر التركز الفردي والقطاعي.

إلزام الشركات بتكوين رأسمال إضافي إذا تجاوزت نسب التركّز المسموح بها.

وتأتي هذه الخطوات للحد من الاعتماد الزائد على قطاعات اقتصادية بعينها

ما يقلل من المخاطر النظامية في حالات التباطؤ أو الأزمات.

قواعد أكثر مرونة لإعدام الديون غير القابلة للتحصيل

بدلاً من الانتظار لمدة 18 شهرًا، أصبح يمكن إعدام الديون بناءً على شروط جديدة، تشمل:

قرار مجلس إدارة الشركة.

مذكرة من إدارة الائتمان.

مخصص مالي يغطي الدين بالكامل.

تقرير من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة.

وفي حال تحصيل جزء من الدين بعد إعدامه، يُسجل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم التحصيل فيها.

دعم التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استحدثت الرقابة المالية معايير خاصة بـ التمويل متناهي الصغر، وحدثت المعايير المعمول

بها في التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي

وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع الإطار الدولي ويعزز

قدرة هذه الأنشطة على النمو المستدام.

حوار مجتمعي شامل قبل صدور القرار

أكدت الرقابة المالية أن إعداد المعايير تم بعد مشاورات مجتمعية شاملة مع كافة الأطراف

ذات الصلة، وهو ما يعكس تفاهمًا وترحيبًا كبيرًا من السوق ومؤسسات التمويل

ويعزز من فرص التطبيق السلس والفعال للمعايير الجديدة.

الرقابة المالية: تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار

أوضحت الرقابة المالية أن تطبيق معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة

الشاملة لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي في مصر، بهدف:

تعزيز الانضباط المالي.

ضمان سلامة المراكز المالية.

دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتية للاستثمار المستدام.

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025 تحركات محدودة في البنوك المصرية، حيث سيطر

التذبذب الطفيف على أداء العملة الخضراء ما بين استقرار وتراجع محدود في بعض البنوك، بعد موجة

انخفاض شهدتها السوق أمس.

هذه التحركات تأتي في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين في السوق لأي تغيرات محتملة في سياسة البنك المركزي النقدية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، الأسعار التالية:

سعر الشراء: 48.48 جنيه.

سعر البيع: 48.71 جنيه.

هذه الأسعار تُعتبر مؤشرًا مرجعيًا للسوق وتوضح النطاق الذي تتحرك فيه العملة.

سعر الدولار في البنوك التجارية.. فروقات بسيطة بين الشراء والبيع

تباينت أسعار سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك التجارية، وجاءت كالتالي:

أعلى سعر شراء: سجله بنك التنمية الصناعية عند 48.70 جنيه، وهو أيضًا نفس سعر البيع لديه.

أقل سعر بيع: سجله بنك كريدي أجريكول عند 48.65 جنيه.

وعلى الرغم من هذه الفروقات، فإن متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم استقر عند 48.65 جنيه

للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم

يرى المحللون الاقتصاديون أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، يمكن

تلخيصها في النقاط التالية:

السياسة النقدية للبنك المركزي: التي تستهدف كبح التضخم وتوفير بيئة مستقرة لسوق الصرف.

تحسن الموارد الدولارية: حيث تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في مصادر العملة الصعبة، مثل عوائد

السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الصادرات.

استقرار الأسواق العالمية: عدم وجود تقلبات حادة في الأسواق العالمية ساهم بشكل مباشر

في استقرار سعر صرف الدولار محليًا.

 اسعار الدولار الجمركي..ارتفاع ملحوظ عن سعر السوق

في سياق مختلف، ارتفع سعر الدولار الجمركي اليوم ليبلغ 50.31 جنيه.

يُستخدم هذا السعر في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ويختلف عن سعر الدولار المتداول في البنوك.

نصائح هامة للمتعاملين في سوق الدولار

نظرًا للتحركات الطفيفة والمتواصلة لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، يُنصح المواطنون والمستثمرون باتباع بعض الإجراءات:

متابعة الأسعار الرسمية: الاعتماد على المواقع الرسمية للبنوك أو البنك المركزي للحصول على الأسعار المحدثة.

المقارنة بين البنوك: للاستفادة من الفروقات البسيطة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة.

تجنب السوق السوداء: في ظل توفر العملة بشكل رسمي، يُنصح بالتعامل من خلال القنوات الشرعية

لتجنب أي مخاطر محتملة.

متابعة سعر الدولار اليوم تُعتبر ضرورية لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، وأسعار السلع

المستوردة، وقرارات الاستثمار.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع السيد أحمد كجوك

وزير المالية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار جهود الحكومة

لتعزيز دعم القطاع التصديري وتحفيز نمو الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء: تفاصيل صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين

كشف وزير المالية خلال الاجتماع عن آليات صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% نقدًا

والتي تشمل مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه

وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المستحقات

بداية من 7 أغسطس 2025، مما يؤكد التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة

على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وأوضح الوزير أن فترة معالجة

رد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، لن تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

رئيس الوزراء: فتح باب التقديم لطلبات جديدة لدعم المصدرين

في ضوء الإقبال الكبير من الشركات، أعلن وزير المالية عن فتح الباب مجددًا لتقديم طلبات

جديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة

من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، في إطار دعم مستمر للمصدرين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ميزانية تاريخية لدعم الصادرات

تصل إلى 45 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التصدير الحيوي.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي بدأت عام 2019 بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي شملت مبادرات عدة لدعم المصدرين، وعلى رأسها

مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة

إجمالية بلغت حوالي 70 مليار جنيه عبر مراحلها السبع.