الوسم: الاقتصاد المصري

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 ارتفاعًا

قياسيًا بنسبة 45.1%، لتسجل نحو 30.2 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار خلال نفس

الفترة من العام السابق، في مؤشر واضح على قوة تدفقات العمالة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد المصري.

ارتفاع تحويلات المصريين في سبتمبر 2025

على المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2025

نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 30.9% مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024،

مما يعكس استمرار تدفقات العمالة المصرية إلى مصر وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

تأثير تحويلات العمالة على الاقتصاد المصري

تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري،

إذ تسهم في تعزيز السيولة بالدولار الأمريكي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية،

وتمويل الاستثمارات والاستهلاك المحلي. ويؤكد هذا النمو الكبير استمرار اعتماد الاقتصاد

المصري على هذه التدفقات المالية الحيوية لدعم الاستقرار الاقتصادي وموازنة المدفوعات.

توقعات مستمرة بنمو التحويلات

مع استمرار تحسن أسواق العمل العالمية، من المتوقع أن تستمر تحويلات العمالة المصرية

في تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المتبقية من عام 2025، ما يعزز من قدرة مصر

على مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة التدفقات المالية للدولة.

في خطوة جديدة تؤكد مكانته كأول بنك وطني ورائد في مسيرة الاقتصاد المصري، أعلن بنك مصر عن

إطلاق موقعه التاريخي الجديد bmhistorical.banquemisr.com، الذي يقدّم تجربة رقمية شاملة

توثق أكثر من مئة عام من الإنجاز الوطني، وتتيح جولة افتراضية متميزة داخل متحف بنك مصر بزاوية 360 درجة.

رؤية بنك مصر في الربط بين الماضي والمستقبل

يعكس الموقع الجديد رؤية بنك مصر في الربط بين تاريخه العريق ومستقبله الرقمي، حيث يجسد إرثه الوطني

الممتد منذ تأسيسه عام 1920 على يد رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب باشا، الذي أسس مفهوم

“التمصير” كقاعدة اقتصادية لترسيخ الهوية الوطنية والاستقلال المالي لمصر.

يتضمن الموقع محتوى تفاعلياً ثرياً يسلط الضوء على محطات مهمة من تاريخ بنك مصر، بدءاً من تأسيس

أولى الشركات الوطنية في مجالات الصناعة والنقل والتأمين، وصولاً إلى دوره الريادي في دعم الاقتصاد

المصري والعربي على مدار قرن من الزمن.

متحف بنك مصر.. ذاكرة وطنية نابضة

يحتضن متحف بنك مصر بمقره الرئيسي في وسط القاهرة مجموعة نادرة من المقتنيات التاريخية التي تروي

رحلة تأسيس وبناء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك وثائق، أدوات مصرفية، وصور نادرة توثق مسيرة

البنك منذ نشأته وحتى اليوم.

جولة افتراضية بتقنيات 360 درجة

يتيح الموقع الجديد تجربة فريدة لزواره من داخل وخارج مصر، عبر جولة افتراضية تفاعلية بزاوية 360 درجة

داخل متحف بنك مصر، تسمح باستكشاف أركان المتحف ومقتنياته التاريخية بتقنيات حديثة تحاكي الواقع.

التحول الرقمي في خدمة التاريخ

يمثل إطلاق الموقع التاريخي خطوة متقدمة ضمن استراتيجية بنك مصر للتحول الرقمي، التي تهدف

إلى دمج التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك الحفاظ على التراث المؤسسي

وإتاحته للجمهور بطريقة مبتكرة.

منذ تأسيسه، كان بنك مصر رمزاً للريادة الاقتصادية والوطنية، حيث ساهم في تمويل كبرى

المشروعات القومية، ودعم الصناعة الوطنية، وأسس عشرات الشركات التي شكلت أساس النهضة الاقتصادية المصرية.

فكر طلعت حرب باشا.. الأساس والقدوة

يبرز الموقع فكر طلعت حرب باشا كمُلهم رئيسي لمسيرة بنك مصر، حيث غرس في الأجيال المتعاقبة

قيم الاعتماد على الذات والإنتاج الوطني، وجعل من البنك مؤسسة اقتصادية واجتماعية تحمل رسالة وطنية خالدة.

يؤكد بنك مصر من خلال موقعه التاريخي أن الحفاظ على التراث لا يعني العودة إلى

الماضي، بل استثماره كمصدر إلهام يدفع نحو الابتكار والتطور في المستقبل.

بفضل الموقع الجديد، أصبح بإمكان الزوار من جميع أنحاء العالم التعرف على تاريخ بنك مصر ومساهماته

الوطنية من أي مكان، ما يعزز من مكانته كأحد أعمدة القطاع المصرفي العربي والإقليمي.

التزام مستمر بالمسؤولية الوطنية

يمثل المشروع الرقمي الجديد تجسيداً لالتزام بنك مصر الدائم بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وتأكيداً

على دوره في الحفاظ على الهوية الثقافية والاقتصادية لمصر.

قرن من العطاء.. ومستقبل من الريادة

يواصل بنك مصر مسيرته التي تجاوزت المئة عام بعزيمة وإصرار على المضي قدماً نحو المستقبل، مستنداً

إلى إرث وطني غني وإنجازات رسخت اسمه كعلامة مضيئة في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.

في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية الكبرى، عقد المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن

مع قيادات شركة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، لبحث جهود الحكومة المصرية

في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وضم الاجتماع كلًا من يان

فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،

وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، حيث

ناقش الطرفان التحديات والفرص في الاقتصاد المصري، وأبرز تطورات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

استراتيجية اقتصادية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي

أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف

بناء اقتصاد مرن وتنافسي، قائم على إصلاحات هيكلية جادة، وشراكة قوية مع القطاع الخاص،

مدعومًا بسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن إصلاح سياسة سعر الصرف في مصر، المعتمد على مرونة حقيقية وفقًا لقوى السوق،

أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، بالإضافة

إلى تحسن تدريجي في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة

السويس وتعافي قطاع السياحة المصري.

خطوات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر عبر التحول الرقمي

لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين

بتأسيس الشركات، مشيرًا إلى تبني سياسات تحفيزية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية

والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.

وأكد أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” يأتي

ضمن حرص الدولة على تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحقيق تصنيف ائتماني مستدام يعكس

قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

إدارة أصول الدولة وتعزيز الإيرادات العامة

في سياق الإصلاح المؤسسي، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد تحسين إدارة أصول الدولة

من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بالتكامل مع صندوق مصر السيادي،

بهدف تعظيم العائد الاستثماري وتعزيز الإيرادات العامة كما لفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي

المباشر في مصر تشهد تحديثًا شاملاً، من خلال مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، وضرب

مثالًا بقطاع السياحة الذي يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الترويج لجذب الاستثمارات النوعية.

السياسة النقدية والتركيز على استهداف التضخم

أشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية المصرية تركز حاليًا على استهداف التضخم باعتباره

المؤشر الأهم للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف. مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت

في التحسن، إلا أن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية لتحقيق ثقة المستثمر طويل الأجل.

وأضاف أن الحكومة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحًا ومرونة تركز على دعم الصادرات المصرية بدلًا من

تقييد الواردات، وهو ما أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة، بما يعزز قدرة مصر على

الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.

إشادة دولية بجهود الحكومة المصرية

من جانبهم، أشاد مسؤولو فيتش للتصنيف الائتماني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة

المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي كما أعربوا

عن تقديرهم للتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية والمالية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري

وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وأكدوا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والسياسة

النقدية تمثل مؤشرات إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر

ورفع الجدارة الائتمانية من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار

في مصر، واستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ودمج الاقتصاد المصري في منظومة

الاقتصاد العالمي بثقة واستدامة.

اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية

والصناعية، قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B

” شهادة جديدة على نجاح الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تقوده الدولة المصرية

رغم التحديات العالمية مثل التضخم والصراعات الإقليمية.

ستاندرد آند بورز تثمن النمو الاقتصادي المصري وتعزز الثقة الدولية

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الاقتصاد المصري يشهد موجة نمو كبيرة

نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال الثمانية عشر شهراً الماضية،

والتي أسهمت في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية

2025-2026 كما نوهت الوكالة إلى تحسن الإيرادات وضبط الإنفاق وأهداف الفوائض

الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مع إبقاء النظرة المستقبلية لمصر عند مستوى “مستقرة”.

أيمن الجميل: رفع التصنيف يعزز جذب الاستثمارات ويؤكد نجاح سياسات الإصلاح

أكد أيمن الجميل أن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز

يعكس ثقة مؤسسات التمويل العالمية في استقرار الاقتصاد المصري والسياسات

الإصلاحية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح أن هذا

التصنيف الإيجابي يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعكس جهود الدولة في

تعزيز التعافي الاقتصادي والنمو المستدام، وتمكين القطاع الخاص، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية.

الاقتصاد المصري يتحدى التحديات العالمية بمؤشرات إيجابية

أشار أيمن الجميل إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه موجات انكماش وتضخم نتيجة

الصراعات والحروب، وهو ما أثر سلباً على سلاسل الإمداد والإنتاج في العديد من الدول.

في المقابل، حققت مصر نمواً إيجابياً، وزيادة في الموارد والصادرات، وتراجعاً في عجز

الميزان التجاري، إلى جانب استقرار معدلات التضخم والفائدة، وأداء قوي للجنيه المصري

مقابل الدولار، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متنوعًا

وشاملاً، مع تركيز واضح على دعم التصنيع والتصدير باعتبارهما محركين أساسيين للنمو،

مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الحكومية الأكثر

ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي، لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال مشاركة كجوك في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة

والتجارة، حيث استعرض جهود وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية

واسعة النطاق تستهدف تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

تجاوب القطاع الخاص يشجع على استمرار الإصلاح الاقتصادي والضريبي

قال وزير المالية إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهية الحكومة لمزيد من الإصلاحات”

 موضحًا أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل ملحوظ مع السياسات الاقتصادية الأخيرة، مما ساهم

في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا

على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة وبناء شراكة دائمة

أشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الممولين والمستثمرين على الحزمة الأولى من التسهيلات

الضريبية دفع وزارة المالية إلى استكمال هذا المسار من الثقة واليقين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية

ستكون أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من المستثمرين، من خلال حلول عملية لتحدياتهم،

وتحسين جودة الخدمات الضريبية كما كشف عن أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رد ضريبة

القيمة المضافة لتصبح أكثر مرونة وسرعة وسهولة، وذلك في إطار جهود تحسين مناخ الأعمال،

ورفع كفاءة النظام الضريبي.

فرص استثمارية واعدة وموقع تنافسي للإنتاج والتصدير

قال وزير المالية إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة تحظى بأولوية

على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي

للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم والاستفادة من هذه الفرص.

سياسات مالية متوازنة تدعم النمو وتحقيق الانضباط المالي

لفت وزير المالية إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي

ودفع النشاط الاقتصادي، حيث سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي،

وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا بنحو 10% خلال

العامين الماضيين، مع الاستمرار في العمل على خفضه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز

من الاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا مع أعضاء

اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية الخاصة بـ أداء الاقتصاد المصري، واستراتيجيات

دعم معيشة المواطنين في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة مؤخرًا.

وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة، لمتابعة تطورات

الإصلاح الاقتصادي وتقييم مساراته المختلفة بما يعزز استدامة النمو وتحقيق التوازن بين

الأداء الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.

رئيس الوزراء: المواطن هو المحور الأساسي لأي نتائج اقتصادية إيجابية

قال رئيس الوزراء إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي، بدعم

من الإصلاحات الهيكلية، ووفقًا لشهادات صادرة عن مؤسسات مالية دولية. وأشار إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة، مشددًا على أن الهدف الأهم هو شعور المواطن

بتحسن فعلي في معيشته نتيجة هذه المؤشرات كما أكد استعداده الكامل للاستماع إلى رؤى ومقترحات

أعضاء اللجنة لتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي

استعرض أعضاء اللجنة عددًا من تقارير وكالة “فيتش” العالمية الصادرة خلال أغسطس الماضي،

والتي أوضحت أن الاقتصاد المصري يمضي على مسار متدرج نحو التعافي، رغم التحديات العالمية.

وأشارت التقارير إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14% بنهاية عام 2025،

وإلى 10% في عام 2026، مما يتيح فرصًا أكبر لـ التيسير النقدي.

وأضاف الأعضاء أن وكالة فيتش أثنت على السياسات الحكومية المصرية، والتي تراعي التوازن

بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السياسات تسهم في خفض معدل الدين الخارجي.

النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي

ناقش الاجتماع أداء القطاع الصناعي المصري، حيث أكد أعضاء اللجنة أنه حقق تطورًا ملحوظًا

خلال الفترة الماضية. ومع ذلك، شددوا على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة مساهمة القطاع

الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات التصنيع المحلي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ضوء رؤية مصر 2030

كما ناقش أعضاء اللجنة ما تتضمنه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أهداف وأولويات،

مشيرين إلى أنها ترتكز على وثائق مرجعية مهمة مثل: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية

الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأشاد الأعضاء بتكامل هذه الأطر في دعم التنمية

الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

تحقيق التأثير الحقيقي على حياة المواطنين

أكد أعضاء اللجنة على أهمية العمل بعمق لتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع

ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية فعالة

تضمن تحقيق هذا الهدف. واعتبروا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون البوصلة

التي توجه كافة السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

 الحكومة تواصل البناء على النجاحات وتسعى لتحقيق أثر ملموس للمواطن

جاء اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي ليعكس التزام الدولة المصرية

بمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل نجاحات المؤشرات إلى تحسينات حقيقية في مستوى

معيشة المواطن المصري. ويؤكد الاجتماع على أهمية استمرار التقييم الدوري وفتح المجال للنقاش

مع الخبراء لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب استعراض جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بالتزامن مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما سجل الائتمان المحلي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 7.35%، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.

نمو ملحوظ في التحويلات والفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أكدت وزيرة التخطيط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، بينما بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو رقم قياسي.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قدره 35%.

الناتج المحلي يرتفع إلى 5% والصناعة تقود النمو

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 18.8%، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وتوسع في الإنتاج الصناعي بمجالات مثل:

• صناعة السيارات (126%)

• المستحضرات الدوائية (52%)

• الإلكترونيات (47%)

• الملابس الجاهزة (41%)

السياحة تعود بقوة بدعم التوسع الفندقي والتسويق الحديث

سجل قطاع السياحة والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع، بفضل توسع الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات. وبلغ عدد السائحين 4.73 مليون سائح، مقابل 3.83 مليون في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 23.7%.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة.

الاتصالات والبنية الرقمية تدعم الاقتصاد المصري

نمت أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية، مما يعزز الصادرات الرقمية ويوفر فرص عمل.

التشييد والبناء يسجل نموًا بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص

حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% خلال الربع الرابع، مدعومًا بضخ استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والتنموية.

تراجع في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بينما تراجع قطاع الاستخراجات البترولية بنسبة 8.9% نتيجة تباطؤ الاستثمارات، على الرغم من بدء التعافي في الربع الرابع.

حوكمة الاستثمارات العامة: أداة لمواجهة التضخم وخفض الدين

أوضحت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة استراتيجية لضبط الإنفاق وخفض الدين، من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحديد سقف مالي للمشروعات وتشكيل لجنة للمتابعة. وأشارت إلى:

• ربط الاستثمارات بمنظومة إلكترونية لرصد الأداء

• تدريب ممثلي الجهات على إدخال البيانات

• تحديث هيكل الشركات العامة

• تدقيق بيانات الاستثمارات لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

مصر على مسار التعافي الاقتصادي بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع استمرار الزخم مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي خلال السنوات المقبلة.