الوسم: الاقتصاد المصري

في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية الكبرى، عقد المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن

مع قيادات شركة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، لبحث جهود الحكومة المصرية

في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وضم الاجتماع كلًا من يان

فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،

وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، حيث

ناقش الطرفان التحديات والفرص في الاقتصاد المصري، وأبرز تطورات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

استراتيجية اقتصادية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي

أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف

بناء اقتصاد مرن وتنافسي، قائم على إصلاحات هيكلية جادة، وشراكة قوية مع القطاع الخاص،

مدعومًا بسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن إصلاح سياسة سعر الصرف في مصر، المعتمد على مرونة حقيقية وفقًا لقوى السوق،

أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، بالإضافة

إلى تحسن تدريجي في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة

السويس وتعافي قطاع السياحة المصري.

خطوات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر عبر التحول الرقمي

لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين

بتأسيس الشركات، مشيرًا إلى تبني سياسات تحفيزية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية

والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.

وأكد أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” يأتي

ضمن حرص الدولة على تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحقيق تصنيف ائتماني مستدام يعكس

قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

إدارة أصول الدولة وتعزيز الإيرادات العامة

في سياق الإصلاح المؤسسي، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد تحسين إدارة أصول الدولة

من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بالتكامل مع صندوق مصر السيادي،

بهدف تعظيم العائد الاستثماري وتعزيز الإيرادات العامة كما لفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي

المباشر في مصر تشهد تحديثًا شاملاً، من خلال مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، وضرب

مثالًا بقطاع السياحة الذي يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الترويج لجذب الاستثمارات النوعية.

السياسة النقدية والتركيز على استهداف التضخم

أشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية المصرية تركز حاليًا على استهداف التضخم باعتباره

المؤشر الأهم للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف. مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت

في التحسن، إلا أن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية لتحقيق ثقة المستثمر طويل الأجل.

وأضاف أن الحكومة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحًا ومرونة تركز على دعم الصادرات المصرية بدلًا من

تقييد الواردات، وهو ما أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة، بما يعزز قدرة مصر على

الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.

إشادة دولية بجهود الحكومة المصرية

من جانبهم، أشاد مسؤولو فيتش للتصنيف الائتماني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة

المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي كما أعربوا

عن تقديرهم للتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية والمالية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري

وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وأكدوا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والسياسة

النقدية تمثل مؤشرات إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر

ورفع الجدارة الائتمانية من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار

في مصر، واستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ودمج الاقتصاد المصري في منظومة

الاقتصاد العالمي بثقة واستدامة.

اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية

والصناعية، قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B

” شهادة جديدة على نجاح الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تقوده الدولة المصرية

رغم التحديات العالمية مثل التضخم والصراعات الإقليمية.

ستاندرد آند بورز تثمن النمو الاقتصادي المصري وتعزز الثقة الدولية

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الاقتصاد المصري يشهد موجة نمو كبيرة

نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال الثمانية عشر شهراً الماضية،

والتي أسهمت في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية

2025-2026 كما نوهت الوكالة إلى تحسن الإيرادات وضبط الإنفاق وأهداف الفوائض

الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مع إبقاء النظرة المستقبلية لمصر عند مستوى “مستقرة”.

أيمن الجميل: رفع التصنيف يعزز جذب الاستثمارات ويؤكد نجاح سياسات الإصلاح

أكد أيمن الجميل أن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز

يعكس ثقة مؤسسات التمويل العالمية في استقرار الاقتصاد المصري والسياسات

الإصلاحية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح أن هذا

التصنيف الإيجابي يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعكس جهود الدولة في

تعزيز التعافي الاقتصادي والنمو المستدام، وتمكين القطاع الخاص، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية.

الاقتصاد المصري يتحدى التحديات العالمية بمؤشرات إيجابية

أشار أيمن الجميل إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه موجات انكماش وتضخم نتيجة

الصراعات والحروب، وهو ما أثر سلباً على سلاسل الإمداد والإنتاج في العديد من الدول.

في المقابل، حققت مصر نمواً إيجابياً، وزيادة في الموارد والصادرات، وتراجعاً في عجز

الميزان التجاري، إلى جانب استقرار معدلات التضخم والفائدة، وأداء قوي للجنيه المصري

مقابل الدولار، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متنوعًا

وشاملاً، مع تركيز واضح على دعم التصنيع والتصدير باعتبارهما محركين أساسيين للنمو،

مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الحكومية الأكثر

ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي، لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال مشاركة كجوك في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة

والتجارة، حيث استعرض جهود وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية

واسعة النطاق تستهدف تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

تجاوب القطاع الخاص يشجع على استمرار الإصلاح الاقتصادي والضريبي

قال وزير المالية إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهية الحكومة لمزيد من الإصلاحات”

 موضحًا أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل ملحوظ مع السياسات الاقتصادية الأخيرة، مما ساهم

في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا

على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة وبناء شراكة دائمة

أشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الممولين والمستثمرين على الحزمة الأولى من التسهيلات

الضريبية دفع وزارة المالية إلى استكمال هذا المسار من الثقة واليقين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية

ستكون أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من المستثمرين، من خلال حلول عملية لتحدياتهم،

وتحسين جودة الخدمات الضريبية كما كشف عن أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رد ضريبة

القيمة المضافة لتصبح أكثر مرونة وسرعة وسهولة، وذلك في إطار جهود تحسين مناخ الأعمال،

ورفع كفاءة النظام الضريبي.

فرص استثمارية واعدة وموقع تنافسي للإنتاج والتصدير

قال وزير المالية إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة تحظى بأولوية

على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي

للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم والاستفادة من هذه الفرص.

سياسات مالية متوازنة تدعم النمو وتحقيق الانضباط المالي

لفت وزير المالية إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي

ودفع النشاط الاقتصادي، حيث سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي،

وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا بنحو 10% خلال

العامين الماضيين، مع الاستمرار في العمل على خفضه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز

من الاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا مع أعضاء

اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية الخاصة بـ أداء الاقتصاد المصري، واستراتيجيات

دعم معيشة المواطنين في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة مؤخرًا.

وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة، لمتابعة تطورات

الإصلاح الاقتصادي وتقييم مساراته المختلفة بما يعزز استدامة النمو وتحقيق التوازن بين

الأداء الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.

رئيس الوزراء: المواطن هو المحور الأساسي لأي نتائج اقتصادية إيجابية

قال رئيس الوزراء إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي، بدعم

من الإصلاحات الهيكلية، ووفقًا لشهادات صادرة عن مؤسسات مالية دولية. وأشار إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة، مشددًا على أن الهدف الأهم هو شعور المواطن

بتحسن فعلي في معيشته نتيجة هذه المؤشرات كما أكد استعداده الكامل للاستماع إلى رؤى ومقترحات

أعضاء اللجنة لتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي

استعرض أعضاء اللجنة عددًا من تقارير وكالة “فيتش” العالمية الصادرة خلال أغسطس الماضي،

والتي أوضحت أن الاقتصاد المصري يمضي على مسار متدرج نحو التعافي، رغم التحديات العالمية.

وأشارت التقارير إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14% بنهاية عام 2025،

وإلى 10% في عام 2026، مما يتيح فرصًا أكبر لـ التيسير النقدي.

وأضاف الأعضاء أن وكالة فيتش أثنت على السياسات الحكومية المصرية، والتي تراعي التوازن

بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السياسات تسهم في خفض معدل الدين الخارجي.

النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي

ناقش الاجتماع أداء القطاع الصناعي المصري، حيث أكد أعضاء اللجنة أنه حقق تطورًا ملحوظًا

خلال الفترة الماضية. ومع ذلك، شددوا على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة مساهمة القطاع

الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات التصنيع المحلي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ضوء رؤية مصر 2030

كما ناقش أعضاء اللجنة ما تتضمنه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أهداف وأولويات،

مشيرين إلى أنها ترتكز على وثائق مرجعية مهمة مثل: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية

الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأشاد الأعضاء بتكامل هذه الأطر في دعم التنمية

الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

تحقيق التأثير الحقيقي على حياة المواطنين

أكد أعضاء اللجنة على أهمية العمل بعمق لتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع

ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية فعالة

تضمن تحقيق هذا الهدف. واعتبروا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون البوصلة

التي توجه كافة السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

 الحكومة تواصل البناء على النجاحات وتسعى لتحقيق أثر ملموس للمواطن

جاء اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي ليعكس التزام الدولة المصرية

بمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل نجاحات المؤشرات إلى تحسينات حقيقية في مستوى

معيشة المواطن المصري. ويؤكد الاجتماع على أهمية استمرار التقييم الدوري وفتح المجال للنقاش

مع الخبراء لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب استعراض جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بالتزامن مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما سجل الائتمان المحلي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 7.35%، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.

نمو ملحوظ في التحويلات والفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أكدت وزيرة التخطيط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، بينما بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو رقم قياسي.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قدره 35%.

الناتج المحلي يرتفع إلى 5% والصناعة تقود النمو

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 18.8%، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وتوسع في الإنتاج الصناعي بمجالات مثل:

• صناعة السيارات (126%)

• المستحضرات الدوائية (52%)

• الإلكترونيات (47%)

• الملابس الجاهزة (41%)

السياحة تعود بقوة بدعم التوسع الفندقي والتسويق الحديث

سجل قطاع السياحة والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع، بفضل توسع الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات. وبلغ عدد السائحين 4.73 مليون سائح، مقابل 3.83 مليون في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 23.7%.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة.

الاتصالات والبنية الرقمية تدعم الاقتصاد المصري

نمت أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية، مما يعزز الصادرات الرقمية ويوفر فرص عمل.

التشييد والبناء يسجل نموًا بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص

حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% خلال الربع الرابع، مدعومًا بضخ استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والتنموية.

تراجع في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بينما تراجع قطاع الاستخراجات البترولية بنسبة 8.9% نتيجة تباطؤ الاستثمارات، على الرغم من بدء التعافي في الربع الرابع.

حوكمة الاستثمارات العامة: أداة لمواجهة التضخم وخفض الدين

أوضحت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة استراتيجية لضبط الإنفاق وخفض الدين، من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحديد سقف مالي للمشروعات وتشكيل لجنة للمتابعة. وأشارت إلى:

• ربط الاستثمارات بمنظومة إلكترونية لرصد الأداء

• تدريب ممثلي الجهات على إدخال البيانات

• تحديث هيكل الشركات العامة

• تدقيق بيانات الاستثمارات لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

مصر على مسار التعافي الاقتصادي بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع استمرار الزخم مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي خلال السنوات المقبلة.

مصر وكوريا الجنوبية: نموذج ناجح للشراكة الاقتصادية والتنموية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر «الشراكة الاقتصادية»

بين مصر وكوريا الجنوبية، أن الحكومة المصرية حريصة على التوسع في الشراكات العالمية،

وخاصة مع الدول ذات الخبرات الصناعية المتقدمة مثل كوريا الجنوبية، بهدف جذب المزيد

من الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي المستداموأشار كجوك إلى أن التعاون المصري

الكوري يمثل نموذجًا واعدًا للشراكة الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل القاهرة وسيول على توسيع

نطاق هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من فرص الاستثمار المشترك ويخدم المستهدفات التنموية لكلا البلدين.

ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 1.6 مليار دولار في 2024

كشف وزير المالية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية شهد نموًا ملحوظًا،

حيث بلغ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتنامي

التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأوضح أن كوريا الجنوبية أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر،

مشيرًا إلى أن هذا التزايد في حركة التجارة يعكس الثقة المتبادلة والجهود المستمرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الاستثمارات الكورية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار

أكد وزير المالية أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة في مصر تجاوز حاجز 6 مليارات دولار

حتى الآن، وهو ما يعكس اهتمام كبرى الشركات الكورية بالاستثمار في السوق المصري.

وأشار إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات داخل مصر،

وذلك في عدد كبير من القطاعات الصناعية، مستفيدين من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة

إقليمية للتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

فرص استثمارية جديدة وتوطين التكنولوجيا الكورية في مصر

أوضح وزير المالية أن الجانبين المصري والكوري يعملان سويًا على استكشاف المزيد من الفرص

الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر،

خاصة في ظل امتلاك البلدين رؤية مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.

خاتمة: تعاون استراتيجي نحو المستقبل

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

الأجنبية، مع التركيز على الصناعات التصديرية وتكنولوجيا التصنيع الحديثة وتُعد كوريا الجنوبية

شريكًا استراتيجيًا لمصر في هذا المسار، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار في المنطقة.

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قويًا خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025،

حيث سجلت زيادة بنسبة 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 23.2 مليار

دولار مقابل 15.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.

ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين خلال يوليو 2025

على المستوى الشهري، شهدت تحويلات في الخارج خلال يوليو 2025 ارتفاعًا بنسبة 26.3%

لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يُسجل على الإطلاق مقارنة بـ 3.0 مليارات دولار

في يوليو 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال إلى السوق المصرية.

أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد المصري

تُعد تحويلات العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي التي تدعم الاقتصاد المصري،

وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحفيز الاستثمارات والاستهلاك المحلي هذا النمو

الكبير في التحويلات يعكس استقرار وديناميكية سوق العمل بالخارج، وكذلك ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني.

توقعات بنمو مستدام لتحويلات خلال العام الجاري

مع استمرار زيادة عدد المصريين العاملين في الخارج وتحسن ظروف العمل العالمية، من المتوقع

أن تستمر تحويلات المصريين في تحقيق نمو مستدام خلال بقية عام 2025، ما يعزز من قوة الاقتصاد

المصري ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن قلق المواطنين بشأن مستوى الديون هو أمر “محل تقدير”، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تقليص الدين المحلي إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الوضع المالي والنقدي.

استراتيجية لتقليل الدين الخارجي وتوسيع مصادر التمويل

وزير المالية أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضح أن هناك خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

التنويع في مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل

كما شدد الوزير على التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات التمويل، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعزز القدرة على تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إطالة أجل استحقاقات الديون وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استخدام أدوات مالية مبتكرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية.

تحويل الديون إلى استثمارات تنموية

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

وأشار إلى أن هذا التحول يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي طويل المدى.

التركيز على الحوكمة الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن هناك سقفًا سنويًا محددًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان سلامة الوضع المالي للدولة.

وأضاف أن الحكومة تركز أيضًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، لضمان استدامة الأوضاع المالية على المدى الطويل.

وفي ختام حديثه، دعا الوزير المواطنين إلى الاطمئنان على الوضع المالي للبلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية شاملة تهدف إلى النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر قد حققت نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025 بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه التحسينات تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، صرح وزير المالية بأن المؤشرات الاقتصادية والمالية شهدت تحسنًا ملحوظًا.

وقد انعكست هذه التحسينات في توجيه موارد إضافية لتمويل بعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

أكد الوزير أنه رغم تحسين الوضع المالي، لم يتم تقليص الإنفاق العام، بل تم زيادة الميزانية المخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

دور الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي

أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل بشكل فعال على دفع النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص.

وقال أن الحكومة قدمت عدة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مع التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات.

زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة

فيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه مع السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يأتي هذا الأداء المالي الجيد في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الالتزام الحكومي بتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للنمو وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.

أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا كشفت فيه عن عدد من الخطط والمشروعات الجديدة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، من بينها إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الزبيب، وإعادة استغلال أصول مصنع الحديد والصلب بحلوان، بالإضافة إلى جهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة مثل مصنع النصر للمسبوكات ومصنع النصر للسيارات، إلى جانب خطط لتوطين صناعة الكتان.

إنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب

أكد البيان أن وزارة الصناعة استجابت لطلب مزارعي العنب ومنتجي الزبيب بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة، حيث يجري العمل على إنشاء منطقة صناعية متكاملة لإنتاج الزبيب بتكنولوجيا متطورة.

وأوضح البيان أن الهدف من المشروع هو معالجة مشكلات المصانع الحالية التي تعاني من تكنولوجيا متقادمة وهدر كبير في الإنتاج وانخفاض الجودة، بالإضافة إلى تقليل فاقد العنب الناتج عن نقله من مناطق الزراعة مثل المنيا والنوبارية إلى مصانع الغربية.

وشددت الوزارة على أن زيادة إنتاج الزبيب محليًا يسهم في تقليل الاستيراد وتعزيز التصدير في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، كما يوفر فرص عمل كبيرة لأهالي الريف، مؤكدة أن دورها يقتصر على التصنيع، بينما تظل وزارة الزراعة الجهة المنوطة بتحديد أولويات المحاصيل.

موقف وزارة الصناعة من مصنع الحديد والصلب

أوضحت الوزارة أنها لا تمتلك شركة الحديد والصلب أو أراضيها، لكنها أوقفت هدم المصنع بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استنادًا إلى دراسات وزيارات ميدانية شملت قيادات وزارية وغرفة الصناعات المعدنية.

وتدرس الوزارة حاليًا إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب اعتمادًا على خام الحديد المصري بالواحات بعد معالجته صناعياً، فيما يجري بحث استغلال باقي أراضي المصنع في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى قادرة على توفير فرص عمل وتوليد عائد اقتصادي ودعم الصادرات المصرية.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وزارة الصناعة تبذل جهودًا غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وذلك ضمن خطة عاجلة لإنعاش القطاع الصناعي والحفاظ على العمالة.

فقد تم بالفعل إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات في نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، ليعود كأحد الصروح الصناعية الرائدة في صناعة مواسير الزهر المرن المستخدمة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما دعمت الوزارة شركة النصر للسيارات، التي عادت لإنتاج الأتوبيس السياحي وفق معايير عالمية، وتستعد حاليًا لإنتاج سيارات كهربائية لأول مرة منذ سنوات التوقف.

خطط لتوطين صناعة الكتان

تعمل الوزارة أيضًا على إعادة تشغيل مصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا ومصنع سمنود للوبريات، إلى جانب وضع استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الكتان.

وتشمل الخطة الاستفادة من الكتان في تصنيع المنسوجات والحبال وزيوت الطعام والدهانات والأعلاف، مع تدريب العمالة على أحدث التكنولوجيات وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة تعظم القيمة الاقتصادية لهذه الصناعة الحيوية.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

واختتمت وزارة الصناعة بيانها بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشددة على أن ما يتم تداوله من شائعات أو معلومات مغلوطة حول خططها وجهودها الصناعية لا يعكس الحقيقة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تناول الاجتماع

عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار

انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

كما تم استعراض تطورات الاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف الدول وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توفير الموارد الدولارية وتوحيد سعر الصرف

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع

على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس إيجابيًا على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية

والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

كما شدد سيادته على استمرار الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، والتنسيق بين الحكومة

والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى دعم فرص التمويل للقطاع الخاص بما يدفع

النمو الاقتصادي ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

ووجه السيد الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ومواصلة العمل المكثف لتوفير

الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.