الوسم: الاقتصاد المصري

كتبت مروه ابو زاهر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان، بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري، وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم.

وأوضح التقرير أن جي بي مورجان هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية، تقدم حلولاً لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في أكثر من 100 دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة (EMBI) في أوائل التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشاراً من نوعه.

وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.

وكشف التقرير عن وجود 14 إصداراً متوقعاً تدخل به مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ ٢٦ مليار دولار بمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية”، حيث بلغت نسبة مصر بمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” 1.85%، بينما بلغت نسبة مصر بمؤشر “جي. بي. مورجان للبيئة والحوكمة” 1.18%، وذلك استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.

وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلاً عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

هذا وقد استعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر “جي. بي. مورجان”، لافتاً إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 68.6% عام 2019/2020، مقارنة بـ 72.5% عام 2018/2019، و78.2% عام 2017/2018، و90% عام 2016/2017، و94.9% عام 2015/2016، و85.2% عام 2014/2015، و79.7% عام 2013/2014.

كما شملت الجهود أيضاً، زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد، لتصل إلى 3477.9 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 2955 مليار جنيه عام 2018/2019، و2806.5 مليار جنيه عام 2017/2018، و1925.7 مليار جنيه عام 2016/2017، و1342.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و1085.5 عام 2014/2015، و963.2 مليار جنيه عام 2013/2014.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطالة عمر الدين من خلال ارتفاع معدل نمو سندات الخزانة مقارنة بتراجع معدل نمو أذون الخزانة، ليسجل 64.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 32.1% عام 2018/2019، و2% عام 2017/2018، و-1.4% عام 2016/2017، و24.4% عام 2015/2016، و35.4% عام 2014/2015، و38.4% عام 2013/2014.

في حين تراجع معدل نمو أذون الخزانة ليسجل 7.9% عام 2019/2020، و5.9% عام 2018/2019، و30.5% عام 2017/2018، و45.3% عام 2016/2017، و36.9% عام 2015/2016، و11.5% عام 2014/2015، و10.6% عام 2013/2014.

ويذكر أن سندات الخزانة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تزيد عن عام وقد تصل إلى 20 عاماً ، أما أذون الخزانة فهي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، أي أقل من عام.
وبشأن متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة، أشار التقرير إلى أنه مقدر أن يتراوح مبدئياً ما بين 4.2 لـ 4.3 سنة في يونيو 2022، بينما مقدر أن يبلغ 3.6 سنة في يونيو 2021، فيما بلغ 3.2 سنة في يونيو 2020، و2.7 سنة في يونيو 2019، و2.8 سنة في شهر يونيو بعامي 2018 و2017، و2.1 سنة في شهر يونيو بعامي 2016 و2015، و1.8 سنة في يونيو 2014، و1.3 سنة في يونيو 2013.

وإلى جانب ما سبق، تضمنت جهود الدولة للانضمام لمؤشر “جي. بي. مورجان” مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، لتبلغ استثماراتهم في أذون الخزانة 10.6 مليار دولار في يونيو 2020 مقارنة بـ 18.9 مليار دولار في يونيو 2019 و18.7 مليار دولار في يونيو 2018، و10.4 مليار دولار في يونيو 2017، و1.1 مليار دولار في يونيو 2016، و0.7 مليار دولار في يونيو 2015، و0.2 مليار دولار في يونيو 2014.

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن السندات الخضراء، موضحاً أنها تهدف لتعزيز كفاءة الموارد نحو الاستثمار في المشروعات الخضراء، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة النظيفة.

وأضاف التقرير أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مضيفاً أن مصر أصدرت أول طرح من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء للمستثمرين 5.25%.

كما خصصت الحكومة 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025.

وأظهر التقرير أن قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة بلغت 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، بواقع 39% في مجال الحد من التلوث، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و19% في مجال النقل النظيف، و16% في مجال الطاقة المتجددة.

ورصد التقرير نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، حيث وضعت مؤسسة ستاندارد آند بورز تصنيفها عند B مع نظرة مستقرة في مايو 2021 مقارنة بتصنيفها B – مع نظرة مستقرة في نوفمبر 2014.

أما موديز فقد وضعت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقرة في يوليو 2021 مقارنة بتصنيفها Caa1 مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2014، بينما وضعت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2021مقارنة بـ -B مع نظرة مستقرة في يونيو 2014.

ولفت التقرير، وفقاً لفيتش، إلى أن تصنيف السندات المصرية بالعملة الأجنبية الصادر في 20 أكتوبر 2021 هو +B، وأن قيمة السند 1.5 مليار دولار، وسعر الكوبون 7.5%، ويتثمل تاريخ الاستحقاق في 16 فبراير 2061.

وعن تصنيف فيتش للسندات المصرية بالعملة المحلية الصادر في 20 أكتوبر 2021، هو +B، في حين بلغت قيمة السند 2.21 مليار جنيه، وسعر الكوبون 15.4%، أما عن تاريخ استحقاق فهو 13 يوليو 2036.

وعلى صعيد الرؤية الدولية، كشف التقرير عن توقعات إيجابية بانخفاض نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل 86.2% في 2022/2023، و82.3% في 2023/2024، و78.2% في 2024/2025.

وبدورها، توقعت فيتش أن تسجل نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة 84.8% في 2022/2023، و83.9% في 2023/2024، و82.1% في 2024/2025، فيما تمثلت توقعات ستاندرد آند بورز في 84% في 2022/2023، و81.1% في 2023/2024.

واستكمالاً لتوقعات المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تتضاءل نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وأن يتم التخفيف من حدتها خلال العامين المقبلين مع توسيع قاعدة المستثمرين وإدراج مصر في مؤشر “جي. بي. مورجان”، وهناك تقدم جيد في إصدار الديون طوية الأجل خلال عام 2020/2021 وتساعد أحجام فترات السداد الأكبر على تحسين السيولة وجذب المستثمرين،.

ومن جانبها، توقعت فيتش أن يؤدي انضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان للسندات الحكومية” اعتباراً من يناير 2022 إلى تعزيز الاستثمارات بالأصول المصرية، في حين أكدت ستاندرد آند بورز أن مصر تمكنت من زيادة متوسط آجال استحقاق الديون، مما سيساعد تدريجياً على تخفيف أعباء احتياجات التمويل السنوية.

كتبت: مروه أبو زاهر

تخطط شركة زودياك للتطوير العقاري إطلاق مرحلة جديدة بمشروع “ميزار تاور 2″، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض “مصر 2030″، والمنطلق في إمارة دبي 18 فبراير المقبل، وتنظمه شركة الاتجاه الأول.

قال أحمد فارس رئيس القطاع التجارى بشركة زودياك، إن تصدير العقار أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها استراتيجية عمل الشركة، بحيث تكون جزءًا من خطة الدولة لتسويق المنتجات العقارية خارج مصر والوصول للعملاء الأجانب والعملاء المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يوفر عملة صعبة للدولة ويدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المشاركة في فعاليات معرض “مصر 2030” أحد آليات الشركة لتسويق مشروعاتها خارج مصر والوصول لقاعدة أكبر من العملاء، كما تستهدف الشركة  تحقيق أعلى عائد من المبيعات خلال فترة المعرض، وخاصة مع تميز مكان انطلاق العرض وتوقيته ووجود عدد كبير من العملاء المستهدف زيارتهم للمعرض.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروعي “ميزار تاور1” بأرقي مناطق الداون تاون ويقع على مساحة 2650 مترًا والمساحة البنائية 16500 متر بنشاط تجارى إدارى طبى ويتكون من أرضى و 12 دورًا، كما تنفذ الشركة “ميزار تاور 2” والذي يضم محلات تجارية ومكاتب إدارية وعيادات طبية.

ومن جانبه، قال محمد حفناوى مدير قطاع التسويق، إن الشركة تقدم لعملائها بالمشروع وحدات متميزة بسعر تنافسى بمقدم يبدأ من 10% ، بالإضافة إلى فترة سداد تصل إلى 9 سنوات، كما تقدم الشركة عروضًا حصرية بمناسبة انطلاق مشروعها الثاني “ميزار تاور2″، مشيرا إلى أنه سيتم خلال فترة المعرض إطلاق مرحلة جديدة من مشروع “ميزار تاور “2 بمساحات مناسبة وأسعار لا تقبل المنافسة تحت شعار “فرصة جديدة”.

وأضاف أن شركة زودياك  تمتلك خبرة في القطاع العقاري تمتد لـ20 عامًا من التطوير والتنمية، وقررت استثمار تلك الخبرة والتوجه لتنفيذ مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن خطة الشركة لأن تكون جزءًا من خطة الدولة في التنمية والتعمير لمدن ومناطق جديدة.

ولفت خالد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الاتجاه الأول -المنظمة للمعرض-، إلى أن الشركة حرصت على الاهتمام بكل تفاصيل تنظيم المعرض بما يجعله مربحًا لكافة الأطراف المشاركة به وللعملاء المترددين عليه وللشركة المنظمة كذلك، فتم اختيار مكان وتحديد توقيت مثالي، بالإضافة إلى التنوع في اختيار المشروعات والشركات المتواجدة بالمعرض.

وأكد دور القطاع الخاص ليكون جزءًا من خطة الدولة لتسويق المنتجات العقارية خارج مصر، بالإضافة إلى تسويق مصر باعتبارها وجهة مميزة للعملاء الباحثين عن عقارات ذات مواصفات عالمية لا تكرر وبأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، موضحا أن تصدير العقار مهمة قومية ومسئولية لكافة الأطراف.

كتبت: عبير خالد

يمضي الاقتصاد المصري قدماً في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي،.

 وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي. 

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.

وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف “سعر البيع”، نجحت الدولة وفقاً للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.

بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام 2021، موضحاً أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

يأتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2020.

وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتاً إلى زيادة قيمتها بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020.

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام2021، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحاً أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.

وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة 10%، حيث سجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 24.7% عامي 2019/2020 و2020/2021.

كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيراً إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

أ

ما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.

وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتاً إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر 2021.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهراً، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.

كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضاً، وفقاً للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعاً صناعياً، وتم تسكين عدد 746وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعلياً.

وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.

واستكمالاً لاستعراض أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقريرأن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني لتعزيز القيمة المضافة المحلية.

كما ذكر التقرير أنه تم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة مثل برج العرب والبحر الأحمر.

وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات أيضاً كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمي، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة إنزال وتطوير 2 آخرين وجار العمل على إنشاء 13 مسار أرضي جديد.

وفي نفس السياق، أشار التقريرإلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل بدءاً من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية خلال عام 2021.

كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبي في الربع الثالث لعام 2021، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين تم الانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة في 27 مركزاً من أصل 33 مركزاً كمرحلة أولى.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه سيتم إطلاق400 خدمة بحلول عام 2023، حيث يجري تطوير خدمات المواطنين على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمة، من أجل رقمنة الخدمات وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وباق منافذ الخدمة التي تتمثل في المحمول، ومركز الاتصال، والبريد المصري.

وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً  بـ 0.7% خلال نفس الربع من عام 2020/2021، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 11.1% خلال الربع ذاته من عام 2020/2021.

أما عن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنها  بلغت 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقابل 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2020/2021.

وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن  تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى  أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

هذا وقد رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، لافتاً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.

ووفقاً للتقرير، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً.

وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.

وأيضاً، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزاً ضد التقلبات المالية والاقتصادية.

هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.

كتبت إيمان حسن

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الاقتصاد المصرى يحقق قفزات كبرى ،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل القرارات الحكيمة، التى تعمل على تنشيط القطاعات الأساسية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومضاعفة الناتج المحلى، والسياسات الداعمة للمنتج المصرى والمحفزة للمستثمرين لرواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رغم الظروف العالمية غير المواتية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتفاع نسب التضخم والتأثير السلبى على خدمات النقل وسلاسل التوريد

وأكد أيمن الجميل أن القرارات الحاسمة للرئيس السيسي بالإصلاح الاقتصادى الشامل ، هى ما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كثير من الاقتصادات المتماسكة حول العالم ، كما ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادى أيضا في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وتعزيز دور القطاع الخاص، بعد التوجه فى المقام الأول إلى حل مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.

وأوضح ” الجميل” أن من بين الأمور الحاسمة التى حمت الاقتصاد المصرى ودفعته إلى تحقيق أرقام إيجابية بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا ، رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدم الاستسلام لتوجه بعض الدول الاقتصادية الكبرى بالإغلاق الكامل وتوقف حركة المصانع والإنتاج ، لتحجيم تأثيرات كورونا ، وكانت رؤية الرئيس السيسي تقوم على التوازن الرشيد بين استمرار الأعمال التى تخدم ملايين العاملين والموظفين والمنتجين المصريين وبين اتخاذ وتطبيق أقصى الاحترازات الممكنة حتى نتلافى انتشار الجائحة ، مع توجيه حزم الدعم المالية والعينية إلى العمالة المؤقتة والفئات الأكثر احتياجا ، مما خفف إلى حد كبير من تأثيرات الجائحة ودفع الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار ” الجميل” إلى أن البورصة المصرية تمثل واحدة من أهم مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، واشتمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين، بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول وتابع أيمن الجميل قائلا إن تطوير البورصة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم  جنبا إلى جنب مع تطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية تنحاز إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال مجموعة مبادرات وبرامج كبرى،فى مقدمتها بالطبع مبادرة حياة كريمة التى تعمل على تحسين جودة الحياة لنحو 60 بالمائة من المصريين الذين يقطنون الريف المصرى ، وبرنامج تكافل وكرامة ، والنتائج نراها فى محددات عديدة مثل توافر كافة السلع فى الأسواق و استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج ودعم الاحتياطى النقدى الذى سجل أكثر من 41

كتبت:عبير خالد

قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية،لوجود ضرورة واحتياج لرفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 1200 جنيه قبل عام 2014، لكن الدولة المصرية كانت ملزمة من التأكد من أن الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: “لو كنا رفعنا الأجور دون تمهيد كافٍ وفي توقيت خاطئ، كانت ستسبب هذه الزيادة في زيادة الأموال بجيبو الناس، لكنها ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار”.

وتابع الباحث الاقتصادي: “للمرة الثالثة يتم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور، عندما عاد الاقتصاد المصري للمسار التوازني والنقطة التوازنية التي كان يجب أن يكون عليها، وإذا لم يحدث ذلك كانت ستسبب هذه الزيادة مشكلة كبيرة، ففي فنزويلا تم رفع الأجور بنسب ضخمة جدا لكن حدث تضخم خارج عن السيطرة وصل في بعض المراحل إلى مليون بالمائة، ولكي يشتري المواطن كيلو أرز فقط، أصبح مجبرا على دفع مبالغ مالية ضخمة”.

ولفت محمد نجم، إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد بنحو 225% منذ عام 2019، وارتفعت قيمته من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه وهو ما لم يحدث قبل تحقيق الدولة المصرية فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة.

وردا على مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى سعادته بهذا السؤال، قائلاً:”كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الامن القومى والاستقرار الاقتصادى بها، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.