الأسمدة أحد أهم الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تعد رمانة ميزان في الاقتصاد المصري، لأنها تدخل في العديد من المجالات الزراعية والصناعية.
ومصر بها شركة أسمدة في القطاع الخاص وصلت للعالمية، ويغطي إنتاجها الداخل والخارج، ومنتجاتها في الداخل تسد بابًا للاستيراد ومن ثم توفر العملة الصعبة، وتصديرها أيضًا يجلب العملة الصعبة، وهي شركة ايفرجرو للأسمدة، بقيادة المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة.
“الإخبارية” التقت المهندس محمد الخشن، للحديث عن سوق الأسمدة، ودور الشركة في دعم الاقتصاد القومي.
والذي أكد أن أزمة الأسمدة في الجمعيات التعاونية سببها الفساد في التوزيع وتدخل السوق السوداء.
ناصحًا في هذا الإطار بتقديم دعم نقدي للفلاح بعيدًا عن دعم الأسمدة ذاتها.
افتتاح المرحلة الثالثة لمجمع السادات مطلع العام المقبل
وأضاف رئيس مجلس إدارة “ايفرجرو”، أن افتتاح الشركة لمجمع مدينة السادات سيكون مطلع العام المقبل.
بداية.. نريد التعرف على موعد افتتاح المرحلة الثالثة لمجمع السادات؟
المرحلة الثالثة ستعمل بشكل رسمي في مطلع العام المقبل، وتم الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل التجريبي أيضًا.
ما موقفكم من دعم الاقتصاد القومي بالأسمدة؟
نحن نستهدف دعم الاقتصاد القومي، وبصفة خاصة في سلفات البوتسيوم.
لأن مصر كانت تستورد كل استهلاكها وهذا الرقم يعادل حوالي400 مليون دولار، وحاليًا “ايفرجرو” تنتج استهلاك مصر وبالتالي لا نستورد ووفرنا العملة الصعبة.
كما أن 70% من الإنتاج يُصدر للخارج ما يعني أننا نُدخل عملة صعبة للبلد.
كم دخل الشركة من التصدير؟
بعد الانتهاء من مشروع الشركة الجديد، من المتوقع أن يكون دخل الشركة من التصدير ما يقرب من 280 مليون دولار سنوي، وهذا دعم للاقتصاد القومي
يجب رفع الدعم عن الأسمدة للفلاح لأنه سبب الفساد
مع زيادة حجم الإنتاج من الأسمدة.. لماذا يشتكي المواطن من عدم توافرها في السوق؟
المشكلة في منظومة التوزيع، أما شركات القطاع الخاص المستقلة فلا يوجد بها أي مشاكل في السوق.
ويكمن أن نرى هذا في السوبر فسفات, سلفات البوتاسيوم, الفسفوريك اسيد والمنتجات الأخرى التي لا تتدخل الدولة في توزيعها وتحديدًا الأسمدة النيتروجينية.
والدولة ليس لديها غير جهة واحدة، وبالتالي البضاعة يتم تهريبها وبيعها في السوق السوداء.
وهذا نظام خطأ، والدعم في النظام الحالي لا يصل منه سوى 25% فقط، والباقي يضيع في حلقات البيع والشراء في السوق السوداء.
ما الحل إذًا؟
بالتأكيد يوجد حل، خاصة إذا ذكرنا مرة أخرى أن 75% من الدعم يضيع في السوق السوداء.
لأن التاجر يريد المكسب فقط، وبالتالي التاجر يذهب إلى المزارع للتفاوض على البضاعة المدعومة ويتم بيعها في السوق السوداء.
وهنا على الدولة وقف الدعم من على السماد على أن يكون دعمًا نقديًا لهذه المنتجات.
هل وقف الدولة للدعم عن الفلاح يكون سببًا للتلاعب في الأسعار؟
لا سيكون هناك منافسة، والأسعار ستتراجع، لكن الدولة منعت المنافسة لأن كل البيع والشراء من جهة واحدة، وبالتالي لا يوجد منافسة، لأن كل البيع يذهب للجمعية التعاونية، والقطاع الخاص خارج هذا الأمر والبنك الزراعي كذلك، الأمر كله في يد الجمعيات والموظفين، ومن هنا يحدث تسريب الأسمدة وتحدثنا كثيرًا عن هذا الفساد والجميع يعلم ذلك وقلنا من أول وزير الزراعة حتى كبار الموظفين في الوزارة، والكل يعلم أن التلاعب في المنظومة، ولم يستطع أحد حتى الآن تغيير المنظومة، لأن لها تبعات، وأنا قلت هذا الكلام في رئاسة مجلس الوزراء.
هل من المتوقع زيادة الاسعار الفترة القادمة؟
الأسعار ستتراجع، لكن ليس بشكل سريع، لأن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال قائمة, ومن هذه النقطة أقول أيضًا أن الأسعار قد ترتفع.
هل أثرت هذه الأحداث علي إنتاج مصر من صناعة الأسمدة؟
لا، مصر لم تتأثر، بالعكس استفاد قطاع الأسمدة بزيادة الصادرات للسوق الخارجي، كما أن ارتفاع الأسعار بقطاع الأسمدة رفع أرباحه، وهذه الأرباح من الخارج لأن سعر السوق المحلي ثابت.
هل تستهدف الشركة الحصول على تمويلات بنكية؟
نحتاج التمويل في مشروع الشركة الجديد بقنا، وعندنا اتفاق خارجي للتمويل من خارج مصر.
نتوقع أن يصل دخل الشركة من التصدير إلى ما يقرب من 280 مليون دولار سنويًا
كم حجم الاستثمارات للشركة؟
“ايفرجرو” قيمتها ستزيد 24 مليار دولار، المشروع الجديد بقنا بالتعاون مع “سي اف سي للأسمدة والكيماويات، والذي حجم استثماراته حوالي 400 مليون دولار.
وهذا المشروع الجديد سينتج مليون طن حمض الفوسفوريك سنويا.
ماذا عن التصدير وتواجد “ايفرجرو” في الأسواق العالمية؟
نصدر منتجاتنا إلى حوالي 140 دولة، ونصدر حوالي 70% من منتجات الشركة، و30% من منتجاتنا تغطي كل الاستهلاك المحلي في مصر.
والشركة تتواجد في دول أوروبا, شمال إفريقيا (المغرب وتونس وليبيا), وجنوب إفريقيا, كينيا, زيمبابوي, نيجيريا.
وبمناسبة التواجد في الأسواق الخارجية، تم اختيار شركة سي اف سي للأسمدة والكيماويات عضو المجلس الرئاسي الإماراتي في التشكيل الجديد مع وزير الاقتصاد الإماراتي.
