مصر تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا ومتعدد القطاعات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2026، أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصاد الحقيقي واستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء مع قناة CNBC عربية، حيث استعرضت أبرز التطورات الاقتصادية وآفاق النمو ومبادرات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وقالت الوزيرة إن مصر أنهت العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو 4.4%، بينما سجل الربع الأول من العام المالي 2025/2026 معدل نمو 5.3%، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بنمو القطاع الصناعي وازدهار قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن الاقتصاد المصري يشهد حراكًا واسعًا على صعيد الاقتصاد الحقيقي نتيجة الإصلاحات الجارية، بما يعكس مرحلة تعافي حقيقي تمهيدًا لانطلاقة اقتصادية قوية.
عودة الملاحة بقناة السويس تعزز النمو الاقتصادي
أوضحت الوزيرة أن مساهمة قناة السويس في مؤشرات النمو شهدت تحولًا إيجابيًا بعد عامين من التأثر السلبي، مع عودة شركات الملاحة العالمية الكبرى، ما سيؤدي إلى زيادة مساهمتها الإيجابية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأضافت أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالمية، ما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل معدلات التضخم العالمي، وهو مؤشر إيجابي لمصر والمنطقة والعالم، ويعزز دورها في سلاسل الإمداد العالمية.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة: المواطن في محور التنمية
تطرقت الوزيرة إلى الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحة أن مصر تمتلك نموذجًا اقتصاديًا متكاملاً يقوم على زيادة الإنتاجية والتوسع في الصادرات، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية.
وأشارت المشاط إلى أن الإصدار الثاني للسردية يشمل محور التنمية البشرية، بحيث يكون المواطن محور العملية التنموية، وتشمل السردية أبعادًا اجتماعية مثل التعليم، التأمين الصحي الشامل، والتضامن الاجتماعي، وليس فقط السياسات الاقتصادية والمالية.
الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن مصر تمتلك خطة واضحة للإصلاحات الهيكلية بمؤشرات أداء ومواقيت تنفيذ محددة، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية لأكثر من 70% بحلول 2030.
وأوضحت أن القطاع الصناعي يشهد عودة قوية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا.
وأضافت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف ثلاثة محاور رئيسية:
-
استقرار الاقتصاد الكلي
-
تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية
-
دعم التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة
وأشارت المشاط إلى أن البرنامج يتميز بشفافية كاملة، مع نشر تفاصيل المهام والمراحل الزمنية لكل وزارة، ما يتيح فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
تحسين جودة حياة المواطن محور السياسة الاقتصادية
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للإصلاحات الاقتصادية هو تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال حلقة متكاملة تبدأ بـ الاستقرار الاقتصادي الكلي، مرورًا بالإصلاحات الهيكلية، وانتهاءً بخلق فرص عمل لائقة وتحسين الخدمات العامة. وأوضحت أن شعار المنتدى هذا العام «النمو والتشغيل» يتماشى تمامًا مع توجهات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية حقيقية.
