رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل.. وسيتحسن بشكل متوازن وملموس

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال وزير المالية، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وزير المالية يشير الي ان الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص

أشار وزير المالية، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات

أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% خلال العام الحالى 2025 مقارنة بـ3.6% فى عام 2024،

تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية فى الاقتصاد الوطنى بعد حزمة الإصلاحات الشاملة التى تمت على مدى السنوات الماضية ،

كما تهيء المجال لبناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية، استنادا إلى التنوع الكبير فى مجالات الاقتصاد وتطور التشريعات المنظمة للاستثمار

وزيادة الاستثمارات المباشرة فى قطاعات البنية التحتية الكبرى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط

أيمن الجميل

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير صندوق النقد الدولى الذى يتوقع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.1% خلال العام الجارى ،

يكشف الصعوبات التى تمر بها كثير من اقتصاديات العالم، وكيف أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق،

مع توقعات بتحقيق نمو عالمي لا يزيد عن 3.3% العام الحالى، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الأمريكى نموا بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل

وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني،

المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقارير صندوق النقد الدولى تمثل شهادة ثقة

وضمان لكبرى المؤسسات الائتمانية الدولية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار الكبرى الأمر الذى يدعم جذب الاستثمارات الخارجية

وبناء الشركات بقوة فى السوق المصرى، كما يؤكد من جهة أخرى سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

من خلال  دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية

وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم

والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة

وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال

الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات

مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى

من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر

ايمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، صندوق النقد ، الاقتصاد المصرى ، نمو الاقتصاد المصرى ، الاستثمارات الخارجية ، الرئيس السيسي

وزارة المالية: الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر استقرارًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية،
بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة
والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود
تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط
القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام
للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
بينما قال الوزير، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى
عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل
نهاية عام ٢٠٢٤

الاقتصاد المصرى

بينما أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية
والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،
الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على
المدى القصير والمتوسط.

الانضباط المالي،

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل
٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود
سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧

التمويل

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة،
عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف
إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد
من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية
التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية،
ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة،
وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي
الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.

نائب وزير المالية

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير
الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها
المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر
الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس
٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي
مقارنة بـ ٥٠,١ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر
من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى ٥,٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

خبير اقتصادي: مصر لا تتأثر بـ”التصنيفات الائتمانية”.. والسندات الإماراتية “هتنجح”

علق الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، على إعلان وزير المالية المصري، محمد معيط، دراسة الحكومة المصرية

طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، وإمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي.

خبير اقتصادي

 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج أهل مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة “أزهري”،

إن مصر تعمل على تنويع أدوات وأسواق التمويل للاقتصاد المصري.

وذكر أن طرح السندات اختيار جيد، وسيسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وهذا الطرح سينجح، يما يؤكد

أن مصر لا تتأثر بتصنيفها الائتماني.

 

وواصل:” لم نستفيد كثيرًا من تحسن التصنيف الائتماني الفترة الماضية، ودليل على ذلك طرح إصدار سندات

في السوق الإماراتي، بما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.. وسننجح في هذا الطرح”.

أهل مصر : مناقشة فرص الاستثمار الزراعي في مصر , لتحقيق الأمن الغذائي

 

حامد عبد الدايم: قطاع الزراعة هو طوق النجاة للاقتصاد المصري

حامد عبد الدايم: 55 % من العمالة في مصر مرتبطة بقطاع الزراعة

متحدث الزراعة السابق لوزير التموين: أزمة السكر لم تنتهي

أكد الدكتور حامد عبدالدايم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، ومتحدث وزارة الزراعة السابق، ان قطاع الزراعة هو طوق

النجاة للاقتصاد المصري، ولذا لا بد من اهتمام شديد جدًا بهذا القطاع، حيث أنه مرتبط بالقطاع الأخرى المختلفة

في الدولة من التصدير والصناعات المختلفة، كما ان 55% من العمالة في مصر مرتبطة بهذا القطاع.

وشدد خلال حواره ببرنامج أهل مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة “أزهري”، على أهمية

الاستثمار الزراعي، وضبط عمليات الرقابة بشكل فعال، مضيفًا:” الرقابة نسبية، ولا يمكن ضبطها بنسبة 100% ،

وهناك بعض الناس ممن يستغلون الأزمات والظروف التي تمر بها الدولة، والذين يطلق عليهم أغنياء الأزمات والحروب..

لو مفيش ضمر لا يمكن حكم ما يحدث في السوق وهو غير مبرر”.

وذكر أن الأمر لا علاقة بارتفاع أسعار الدولار ، وربما يكون هناك بعض مداخلات الإنتاج ، مشددًا على أن

“المواطن المصري معزور”.

وأشار إلى انه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بالسكر، حيث أن وزير التموين أعلنت انتهاء الأزمة بحلول منتصف يناير،

مستطردًا:” حدث ما حدث الآن، والأزمة لم تنتهي”.

أهل مصر : مناقشة فرص الاستثمار الزراعي في مصر , لتحقيق الأمن الغذائي

أيمن الجميل: الاقتصاد قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود العالمية خلال السنوات المقبلة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى

قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود التى ضربت العالم أجمع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل التنوع الكبير فى مدخلات

الاقتصاد الوطنى من زراعة وصناعة وسياحة والمصريين العاملين بالخارج وازدهار المناطق الصناعية بمحيط قناة السويس

والتحديث الكبير للبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومناطق لوجيستية

أيمن الجميل

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أنه لولا جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل عامين متواصلين وتداعياتها

على التبادل التجارى والسلعى وخطوط الإمداد وصناعات الطيران والنقل والسياحة،

لما توقفت المسيرة المتصاعدة للاقتصادالمصرى الذى شهد انطلاقة قوية فى العام 2019 ؛

وما فاقم من تداعيات جائحة كورونا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أكبر

منتجين ومصدرين للقمح فى العالم والمصدر الرئيسى لواردات القمح المصرية،

وما نتج عن هذه الحرب من موجات تضخمعالمية وارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية

 

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

بينما أشار رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ألقت بظلال سلبية على اقتصاديات المنطقة والملاحة

فى البحر الأحمر وباب المندب وهو ما دفع عددا من كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها للطرق الملاحية القديمة

مثل رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس ومنها إلى الأسواق الأوربية وهو ما مثل عامل ضغط إضافى على

الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصرى

بينما أكد أيمن الجميل على قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الأزمات خلال السنوات المقبلة ، بفضل الإجراءات المحفزة

للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها تعديل التشريعات القديمة وإطلاق نظام الشباك الواحد والرخصة

الذهبية للمستثمرين، وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، بما يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل ،

مشيرا إلى أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ،

أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم

الصادرات واستيعاب الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى

يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى

 

 

أيمن الجميل: مكاسب اقتصادية عديدة لمصر بعد إنضمامها لمجموعة البريكس

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A ” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

إن قرار إنضمام مصر إلى دول مجموعة البريكس بدءا من يناير المقبل ، والذى اتخذته دول المجموعة بالإجماع ،

سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية ، خاصة وأن مجموعة دول البريكس ،

الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، يمثلون نحو 40% من سكان العالم و30.5 % من الناتج الإجمالى العالمى،

كما تمتلك البريكس “بنك التنمية” الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية

التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق

مجموعة البريكس

بينما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من أبرز المكاسب التى تحققها مصر بعد إنضمامها لمجموعة البريكس، هو العمل على

زيادة التبادل التجارى مع دول المجموعة التى ارتفعت إلى عشر دول ابتداء من يناير المقبل بعد إنضمام كل من السعودية

والإمارات وأثيوبيا والأرجنتين مع مصر، والعمل على فتح مجالات استثمارية جديدة ، فإذا كانت مجمل استثمارات دول

المجموعة فى مصر حوالى 891 مليون دولار فى العام المالى 2021- 2022، فإن هذا الرقم مرشح بالفعل للتضاعف مع تفعيل

العضوية الدائمة لمصر فى يناير المقبل واتساع المجموعة لتضم عشر دول لها وزنها الاقتصادى والإقليمى

أهم المكاسب المصرية

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن من أهم المكاسب المصرية جراء انضمامها لمجموعة البريكس،

فتح مسارات جديدة لتأمين السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها الحبوب مثل القمح والذرة والصويا وأحيانا الأرز،

والأهم أن تدبير هذه السلع الأساسية سيكون من خلال العملات المحلية والتبادل السلعى بين الدول الأعضاء وبشروط

ميسرة ، وهو ما يوفر على مصر فاتورة كبيرة من الأرصدة الدولارية المخصصة لاستيراد المنتجات الزراعية لتحقيق الأمن

الغذائى ، مثل القمح والذرة والحبوب الزيتيتة، ويقلل الضغط على الاقتصاد المصرى ويدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية فى

البنك المركزى

أيمن الجميل

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة فى

مجالات تواكب استراتيجية الدولة المصرية مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة النظيفة المتجددة

وشرائح الكمبيوتر الدقيقة ، وهو ما ينعكس إيجابا على الصناعة المصرية ، أيضا ، تتيح عضوية مصر فى البريكس الحصول على

تسهيلات تجارية والوصول إلى أسواق كبيرة مثل الهند والصين وروسيا والأرجنتين والبرازيل، والاستفادة من بنك التنمية الخاص

بالدول الأعضاء والذى اشتركت فيه مصر بمليار و200 مليون دولار حتى الآن، فضلا عن الوجود فى تكتل اقتصادى وسياسى

كبير يتيح قدرا من الدعم للملفات المصرية فى المحافل الدولية

بنك التنمية

بينمأوضح أيمن الجميل أن عضوية مصر فى بنك التنمية الخاص بالدول الأعضاء الدائمين يوفر حلولا عديدة لقضايا التنمية

الشاملة عندنا ، كما يغنى مصر عن اللجوء لمؤسسات الإقراض المرتبطة بمنظومة السياسات الغربية مثل البنك الدولى

وصندوق النقد الدولى الذى وضع شروطا حتى يعطى مصر التمويل اللازم والتصنيف الذى يتيح لها التعامل المالى مع مختلف

دول العالم ولا يكلفها أعباء جديدة فى جذ الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس يدعم دعم

الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا لمواجهة الأزمات الاقتصادية

أيمن الجميل: الاقتصاد المصرى يكافح الأزمات العالمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمات العالمية الطاحنة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.

بينما أشار إلى أن توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتورط العديد من الاقتصاديات الكبرى فى تلك الحرب.

فيما دفع العالم إلى الدخول فى موجة من التباطؤ الاقتصادى والركود ، كما أثر بالسلب على حركة النقل وتداول السلع والخدمات .

الاقتصاد المصرى يحقق 6.6 % معدل نمو

بينما أشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A”   للاستثمارات الزراعية والصناعية.

حيث أن الاقتصاد المصرى حقق بحسب الإحصاءات الرسمية، معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات.

بينما يستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪ .

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5٪ خلال العام المالي الحالي، بفضل النتائج الإيجابية فى القطاعات الإنتاجية.

مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة ونشاط قناة السويس.

تحذيرات صندوق الدولى

بينما دعا أيمن الجميل إلى أخذ تحذيرات صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى على محمل الجد وعمل الاحتياطات اللازمة.

فيما أشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق إنجازا كبيرا فى ظل الوضع العالمى المأزوم.

خاصة وأن الكيانات الاقتصادية الدولية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد.

بينما تحذر من دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023 ، مع استمرار تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 ، بعد أن حقق 3.2٪ في عام 2022 و6٪ في عام 2021

القطاع السياحى الأكثر إنتاجية

بينما اعتبر أيمن الجميل أن القطاع السياحى هو الأكثر إنتاجية خلال العام الحالى مع تحقيقه زيادة قدرها 55% ارتفاعا فى عدد السائحين.

فيما يعد ذلك مع ارتفاع إيرادات قناة السويس بفض جهود التطوير المستمرة والقناة الجديدة.

مع النمو المتصاعد لقطاعات أساسية مثل الاتصالات والخدمات والصناعة والزراعة وتجارة التجزئة

إنجازات الاقتصاد المصرى

بينما أوضح أيمن الجميل أن أهم إنجاز للاقتصاد المصرى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

فيما يعد نجاحه فى اختبار الصمود وتحمل الأزمات العالمية الطاحنة التى أدخلت اقتصادات كبرى فى مرحلة الركود.

بينما أشار إلى أن عدم نقص السلع الأساسية من الأسواق واستمرار القطاعات الإنتاجية فى النمو بشكل مستمر.

فيما حقق قدرا كبيرا من الاستقرار فى السوق المصرية ، وخفف إلى حد بعيد من تأثيرات موجة التضخم والغلاء العالمية التى تجتاح دول العالم.

بينما أشار إلى أن ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ، كفيل بعبور الأزمات العالمية بدون خسائر.

مصر تلتزم أمام صندوق النقد الدولى بسياسات جديدة

ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها، وفقا لبيان صندوق النقد الدولى.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

صندوق النقد الدولى يتوقع فجوة تمويلية بمصر

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

اقتصاديون يشجعون ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

مصر تتعهد أمام صندوق النقد الدولى بتقليص دور الجيش بالاقتصاد

التزمت مصر بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.

حيث تكافح الدولة أزمة العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع التضخم.

بيان صندوق النقد الدولى

بينما أصدر صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، أمس، الموافق 10 يناير 2023.

إن الإصلاحات الهيكلية، التي وافقت عليها مصر تشمل تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

بينما يعد ذلك التكافؤ كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سياسة ملكية الدولة تغطى جميع الشركات المملوكة لمصر

بينما ذكر الصندوق إن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الغزو الروسى الأوكرانى يواجه فجوة تمويلية

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

اقتصاديون يشجعون ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

أبرز تصريحات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس النواب

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع

مختلف منظمات الاعمال والاحزاب، مشيراً الى انه من المقرر ان يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.

وزير التجارة والصناعة

وقال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي

الاجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل

التزام مصر بقواعد التجارة الدولية

واوضح سمير ان الوزارة لم تتخذ اي اجراءات بحظر او منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيراً الى ان

56% من الواردات المصرية مستلزمات انتاج لقطاع الصناعة

الاقتصاد العالمي والمصري

ونوه الوزير ان التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع

معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الامداد كان لها اثر كبير على القطاع الصناعي، لافتاً الى انه رغم كل هذه الازمات

فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الاولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار

مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

منظومة التراخيص الصناعية

وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية اشار سمير الى ان الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات

اساسية لاستخراج الرخصة مع اتاحة امكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً الى انه تقرر الاستعانة بالمكاتب

الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.

 

أقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات

ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات

التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.

إشراك القطاع الخاص

واضاف سمير ان الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال

ادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف ايجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي

بنك مصر والبنك التجاري الدولي يوقعان عقد تمويل مشترك لمجموعة “بنية” بمبلغ 6.35 مليار جنيه مصري

قام تحالف مصرفي مكون من بنك مصر والبنك التجاري الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل بترتيب

ومنح تمويل مشترك لصالح مجموعة “بنية” بمبلغ 6.35 مليار جنيه مصري بغرض تمويل مشروعات مسندة لمجموعة “بنية”

في قطاع البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الاتصالات في مصر.

عقد التمويل المشترك

 

هذا وقد تم التوقيع على عقد التمويل المشترك يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022،  بحضور الأستاذ محمد الإتربي -رئيس

مجلس إدارة ولفيف من قيادات والبنك التجاري الدولي ومجموعة “بنية”، حيث  قام كلا من الأستاذ عاكف المغربي – نائب

رئيس مجلس إدارة ، الأستاذ عمرو الجنايني – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي والمهندس أحمد

مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية” بتوقيع عقد التمويل المشترك، ويستهدف التمويل تنفيذ ودعم

خطة الدولة نحو التحول الرقمي في مصر.

منح التمويل مناصفة 

وقد قام البنكان بالمشاركة في منح التمويل ودور بنكي الحساب مناصفة بينهما، في حين اضطلع بدور وكيل التمويل، وقام

البنك التجاري الدولي بدور وكيل الضمان.

أهمية دور الكوادر المدربة

 

وقد أكد الأستاذ  محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع على أهمية دور الكوادر المدربة في اجراء

الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وأشاد باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في

بنكي مصر والتجاري الدولي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح

وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنكي مصر والتجاري الدولي الذي أسفر عن إتمام التمويل

بنجاح.

 

وأشار الى إيمان الصادق بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الذي ازدهر بصورة واضحة على مدى

السنوات القليلة الماضية، و أن بنك مصر سيقوم بمواصلة تمويل تلك المشروعات لتنشيط ودعم الاقتصاد المصري، توافقا مع

توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، وإلى حرص دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات

والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية

الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

نائب رئيس مجلس الادارة

 

ومن جانبه صرح الأستاذ عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع أن مساهمة بنك مصر في تمويل

هذا المشروع تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وانطلاقا من حرص البنك على المساهمة في تحقيق رؤية

مصر “2030”، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وكذا تنفيذ استراتيجية بنك مصر

في تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية العملاقة.

التوسع في تمويل المشروعات الحيوية

 

وقد أكد الاستاذ عاكف المغربي على حرص البنك على المشاركة في المبادرات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك

المشروعات الحيوية، حيث يساهم  بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي خاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات

الجهاز المصرفي مثل دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار كون تلك المشروعات ذات قيمة مضافة عالية تنعكس

إيجابا على الاقتصاد المصري كما تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات وتلبية احتياجات المشروعات

التنموية والمدن الذكية داخل مصر. وأعرب الاستاذ  عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري

الدولي-مصرCIB ، عن سعادته  بالتعاون مع و مجموعة “بنية”.

البنك التجارى

 

وأضاف الجنايني بأن عقد التمويل يأتي في إطار الدور الريادي للبنك التجاري وحرصه على دعم وتنفيذ المشروعات العملاقة

المتعلقة بالقطاعات الحيوية في كافة المجالات باعتباره من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية ومن هذه القطاعات هو

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري للتطور والقدرة على تحقيق تنمية مستدامة،

وأضاف الجنايني أن أحد أهم استراتيجيات البنك هي تقديم خدمات مصرفية مبتكرة والتي تواكب أحدث الأساليب المصرفية

العالمية في تمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأوضح أن التمويل الذي يقدمه البنك التجاري الدولي-مصرCIB

بالتعاون مع بنك مصر لمجموعة “بنية” سيتيح تنفيذ ما تم اسناده لها من مشروعات خلال الفترة القادمة لتطوير البنية التحتية

لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين

الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، عن سعادته بتوقيع

عقد التمويل المشترك مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر  CIB، مؤكداً أن حجم التمويل يعكس الثقة التي تتمتع بها

مجموعة “بنية” لدى مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

 

مجموعة “بنية”

 

وتقدم مجموعة “بنية” من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول

الرقمية، تتضمن خدمات الاتصالات التقنية والخدمات السحابية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، وتنفيذ مراكز البيانات

الكبرى، وتصميم وتنفيذ الأبراج التشاركية والأنظمة التكنولوجية المتكاملة باستخدام أحدث التقنيات.

مشروعات التحول الرقمي

 

وأضاف مكي أن التمويل يأتي دعما لمجموعة “بنية” وخططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي التي بدأتها الشركة

في عام 2018، ولكي تساهم في مزيد من النمو الذي حققته المجموعة في مجالات البنية التحتية والبيانات السحابية ومراكز

البيانات الضخمة، لافتا إلى أن التمويل يلقي مزيداً من المسئولية على المجموعة لتعظيم دورها في دعم الاقتصاد المصري.

دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني

 

هذا ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام

بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى

تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على

نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل

البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر

رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، والسيدة/أماني عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، والدكتور أحمد سُليمان، المُشرف على إدارة الإحصاءات القطاعية بوزارة التخطيط.

وزيرة التخطيط

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.

تباطأ نمو الاقتصاد العالمي

وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط
معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وعَزَت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية
على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز
الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا
حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة
الروسية-الأوكرانية.

نسب معدلات التجارة العالمية

وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري،
مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو
مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي:
استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
ورجوعاً إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال هذا الربع، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).

نشاط قناة السويس شهد تناميا

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب
خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق
البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة
بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية
العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في
معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.