الوسم: الاقتصاد القومي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل مرحلة حضارية جديدة لمصر، ويجسد عبقرية الحضارة المصرية أمام العالم. وأضاف أن هذا الصرح ليس مجرد مبنى، بل تحفة الألفية التي ستعيد مصر إلى صدارة الخريطة السياحية والثقافية العالمية.

المتحف الكبير محرك رئيسي للقطاع السياحي والاقتصادي

أشار الوزير إلى أن المتحف المصري الكبير سيزيد الطاقة الاستيعابية السياحية لمصر بشكل هائل، مستهدفاً استقبال ملايين الزوار سنوياً، ما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة والطيران، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية المحلية.

وأكد وزير الزراعة أن هذا النمو في الحركة السياحية سيخلق آلاف فرص العمل ويعزز الاقتصاد القومي، موضحاً أن الجمهورية الجديدة تضع مصر على خريطة السياحة العالمية بوزن الذهب.

جهود ضخمة لترميم وحفظ التراث

وأوضح وزير الزراعة أن المشروع شمل سنوات من العمل الدؤوب لنقل وترميم وعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي ستعرض كاملة لأول مرة تحت سقف واحد.

وأكد فاروق أن هذا الجهد يعكس روح البناء المصرية العميقة، موضحاً أن المشروع يجمع بين البعد الإنساني والسياسي، ويعكس قدرة مصر على تقديم بيان حضاري وسياسي هادئ وقوي للعالم.

المتحف ودوره في تعزيز الدور المصري العالمي

ربط الوزير بين شموخ المتحف ودور مصر الرائد في السلام الدولي والإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن المتحف يجسد المبدأ ذاته الذي تتبناه مصر في قيادة جهود حماية المدنيين وعقد مؤتمرات سلام شاملة، مؤكداً أن افتتاحه دليل على قدرة مصر على المضي نحو المستقبل مع التمسك بجذورها التاريخية العميقة.

تفقد مفاجئ لوزير الانتاج الحربي بمصنع 99 الحربي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الانتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس

عبد الفتاح السيسي بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون

المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات

التابعة للوزارة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من تعظيم

دور الإنتاج الحربي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات

القومية والتنموية بالدولة، جاء ذلك خلال قيام الوزير “محمد صلاح” بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات

الهندسية (مصنع 99 الحربي) للاطمئنان على سير العمل بالشركة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإنتهاء من

المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية

التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.

توجيهات رئاسية لتوطين التكنولوجيا وزيادة التصنيع المحلي

حرص وزير الانتاج الحربي على تفقد خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه

المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات

ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات

الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة

لتنفيذ خطط التطوير بالشركة، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد

ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير المناخ المناسب لدفع العمال لزيادة

الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها.

تطوير شامل للشركات والوحدات الإنتاجية

وخلال الجولة وجه الوزير بضرورة المداومة على استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها،

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد

المتاحة بالشركة وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى

جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة

المهنية وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من

المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

متابعة تنفيذ المشروعات وتعزيز الإنتاجية

وشدد الوزير “محمد صلاح” على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات نظراً لأن ملف الصناعة يحظى بإهتمام

ودعم شديد من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من

الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

استعراض خطط الإنتاج والتسويق والصيانة

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف

منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي

احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من

الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من

المشروعات القومية و التنموية، كما أن الشركة (مصنع 99 الحربي) حاصلة على العديد من شهادات الجودة وخلال

الفترة الماضية نجحت في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية وهو ما أهّلها للحصول

على مركز متقدم بالنسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي التي أعلن عنها المجلس التصديري للصناعات

الهندسية في شهر مايو الماضي.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج

الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

الهيئة العامة للرقابة المالية:

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا “Cairo ICT” حول التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

رئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يشدد على أهمية حماية البيانات ويؤكد لن يتم منح تراخيص لتقديم خدمات

مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة والتي تمتلك أنظمة لحماية البيانات

رئيس الهيئة يشهد الإعلان عن تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوقيع بروتوكول

تعاون بين شركة إي خالص ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

حماية البيانات والمعلومات أمر لا مفر منه مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية

ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لاستقرار الأسواق وتوازن حقوق كافة الأطراف

لن يتم منح تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة والتي تمتلك أنظمة لحماية البيانات

التحول الرقمي وسد الفجوات الرقمية في القطاع أساس تنمية وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي وتيسير وصول وحصول الافراد على الخدمات المالية غير المصرفية

تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً

أصبح لدينا 4 شركات تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة

رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من القدرات التنافسية للقطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي

التحول الرقمي ليس فقط تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق لتقديم الخدمات لكنه رحلة تتطلب أنظمة وبنية تحتية في القلب منها حماية البيانات

أولويات رؤية الهيئة ترتكز على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان

رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار “الموجة التالية”.

قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية

المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة

المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون

رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير

المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها

بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم

تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.

أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات

التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها

بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين

بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.

أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً،

حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم

استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط

والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات

ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا

المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية،

والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية،

وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار،

Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين

محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات

التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً،

وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي

غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي،

مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحاً أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات

التكنولوجية الخاصة بهم  يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم،

إذ لابد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.

لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية

تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.

وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري

للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين

من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية

لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات

المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية

والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية،

إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.

 البنك المركزي المصري نفى إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.

القطاع المصرفي

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

شاهد مزيد من الأخبار عن البنك المركزي 

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر.

استهل وزير المالية اللقاء بالترحيب بالوزيرة، واستعرض ما تقدمه الدولة من فرص واعدة بالمشروعات القومية بمختلف القطاعات المالية، إضافة إلى البنية التحتية القوية والقادرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بشتى روافدها، على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وربطهم بوطنهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يسهم في تعميق انتمائهم الوطنى؛ باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعدنا في الترويج لأداء الاقتصاد المصري بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، على النحو الذي يُعزز بنية الاقتصاد القومي.
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اجتماعها مع وزير المالية يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها مع الوزراء المعنيين للإسهام فى إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج ونقل مطالبهم، وإعداد مجموعة متكاملة من المحفزات في مختلف الملفات الاقتصادية، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات المجمعة للمصريين بالخارج.

استعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، التي تم رفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بما في ذلك توجيهاته بالموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وبحث آليات تنفيذها؛ على نحو يُساعد في تعظيم دورهم في تعزيز الاستثمارات بمصر، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتي تحقق التنمية المستدامة.