الوسم: الاقتصاد العالمى

وزير الاتصالات خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثمارى المصرى

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

الابتكار أصبح المؤثر فى الاقتصاد العالمى.. وأكثر من 180 شركة عالمية تعمل فى مجال التعهيد فى مصر

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثمارى المصرى Egypt VC Summit 2025 وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

 

والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ هولجر إيلي، ممثل السفارة الألمانية بالقاهرة؛

والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ والسيد ستيفان جيمبير، ممثل البنك الدولي.

وزير الاتصالات

 

وأعرب الدكتور عمرو طلعت، فى كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذه القمة التى تسلط الضوء على أهمية الأبتكار التكنولوجى وتأثيره على الاقتصاد، موضحا أن الذكاء الاصطناعى يتصدر المشهد العالمى فى مجال الابتكار والابداع،

مشيرا إلى أن الابتكار هو المؤثر فى الاقتصاد العالمى مدللا بما حدث خلال الأسبوع الماضى من إطلاق شركة ناشئة بإمكانيات أقل مثل تطبيق DeepSeek فى مجال الذكاء الاصطناعى والذى نافس بقوه تطبيقات أطلقتها شركات عالمية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتوسع فى تدريب الكوادر الشابة لخدمة الشركات العالمية والاقليمية التى قامت بتأسيس مراكز تعهيد لها فى مصر، موضحا ان مصر من خلال هذه المراكز أصبحت تصدر التكنولوجيا إلى كل دول العالم.

 

وأوضح أن مصر تقدمت فى مجال التعهيد حيث كانت تعمل فى عام 2022 نحو 68 شركة ليصل عددهم أكثر من 180 شركة بنهاية عام 2024.

وذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إنشاء مركز لابداع مصر الرقمية فى كل محافظة، حيث تم إنشاء 23 مركز حاليا ومن المنتظر الوصول إلى 26 مركز خلال العام الحالى، وتحتضن المراكز الحالى أكثر من 150 شركة والتى تدار من خلال شركات القطاع الخاص منهم مركزين ابداع مصر الرقمية بالقاهرة والجيزة اللذين يتم إدارتهما من خلال شركات عالمية.

وأشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركات الناشئة المصرية والتى نجحت فى جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى مصر.

وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمد كابلات الألياف الضوئية فى نحو 4500 قرية ضمن قرى مشروع حياة كريمة بالاضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة اعداد الابراج بهذه القرى.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر أكثر قطاعات الدولة نموا للعام الخامس على التوالى، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى من 3.2 % لعام 2019 إلى نحو 6 % فى العام المالى الماضى.

وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة وجمعية رأس مال المخاطر.

ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.

جدير بالذكر أن قمة هذا العام تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة وجمعية رأس مال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي،

وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع “Changelabs”.

رفع صندوق النقد الدولي مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي.

ونشر صندوق النقد اليوم الاربعاء، تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم.

وكان الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.6% في تقرير له في يناير الماضي.

 ولا تزال هذه التوقعات أقلّ مما تتوقعه وزارة التخطيط المصرية التي تشير إلى تحقيق نمو بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري، حسب بيانات وزارة التخطيط.

وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري جاء بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب”.

حسب محمد أبو باشا، كبير المحللين في المجموعة المالية هيرميس، فإن هذه التوقّعات جاءت نتيجة للأداء القوي للاقتصاد المصري في النصف الأوّل في العام المالي الجاري، قبل نشوب أزمة أوكرانيا والموجة التضخمية العالمية.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًّا بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بعد أن حقق معدل نمو بلغ في الربع الأول من العام 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وأثنت بروكس في يناير الماضي على أداء الحكومة المصرية خلال جائحة “كورونا”، وقالت إنها أدارت تأثير وباء “كورونا” الاقتصادي بشكل جيّد.

ويتوقع الصندوق بأن يتراجَع نمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وتحت وطأة تداعيات أزمة أوكرانيا، خفضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، توقعاتها لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية المقبلة (2022- 2023) إلى 5.5%، مقارنة بـ5.7% كانت تتوقعها من قبل.

ومثلت أزمة أوكرانيا نكسة وصدمة للاقتصاد المصري، وهو ما دفع صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام المقبل، حسب بروكس.

وأضافت اليوم أن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وقالت إن أزمة أوكرانيا أثرت على التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وتحرّكت السلطات المصرية سريعًا برفع سعر الفائدة والسماح بتخفيض قيمة العملة وسحب بعض من الاحتياطات النقدية.

وتسببت أزمة أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع بشكل عام في مصر، نظرًا لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

ورفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في مصر العام الجاري إلى 7.5% مقارنةً بـ7% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، على أن يواصل متوسط معدل التضخم في الارتفاع العام المقبل ليسجل 11%.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي بين شقي الرحى.. الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية“.

وجاء العدد الجديد داخل 5 أقسام رئيسية، ليرصد التطورات التي لحقت بـ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع أزمتي انتشار فيروس “كورونا” واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال قياس مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورصد القطاعات الأكثر تضررًا، وهي: الزراعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد والسياحة والسفر، وكذلك بالنسبة للاقتصادات الأكثر تضررًا، وهي: روسيا ولبنان وتركيا واليمن، وأثر تلك الأزمة على أسواق الأسهم والنفط والطاقة والمعادن والنظام المالي العالمي.

وذكر العدد أن الأزمة الأوكرانية قد اندلعت في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي في وقت كان يسعى فيه للتعافي من صدمات الجائحة، حيث تشهد معدلات النمو الاقتصادي انخفاضًا في الفترة الحالية، بينما ترتفع معدلات التضخم عالميًا.

وذكر العدد أنه من المرجح أن ينجم عن الأزمة الأوكرانية استمرارًا في اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتضخمًا في أسعار الغذاء والطاقة؛ لا سيما إذا تم إقصاء روسيا من أسواق الطاقة العالمية، وتعرض مخزون الحبوب الأوكرانية للتدمير، الأمر الذي سيفرض على الحكومات أعباء عديدة في سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء والطاقة في عالم يتزايد فيه الانقسام والصراع.

وتطرق العدد إلى حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى اختلاف التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا في ظل وجود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية، لعدم توافر معلومات مؤكدة عن نهاية الجائحة، خاصة مع ظهور متحورات جديدة من وقت لآخر، في حين حذر البنك الدولي من أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تهدد بالحاق أضرار طويلة المدى باقتصادات البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمى يعانى من مشكلات كثيرة، موضحًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضربت الاقتصاد العالمي فى مقتل، ونتج عن ذلك إدخال اقتصاد أكثر من دولة فى دائرة الجمود و الركود.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع يشاهد الارتفاع الكبير فى أسعار منتجات الطاقة، ورفع أسعار الحبوب، مؤكدًا أن روسيا و أوكرانيا يمثلان أكثر من ربع صادرات الحبوب لـ العالم.

ولفت إلى أن ما يحدث تسبب فى ضرر كبير لدول العالم، ورفع معدلات التضخم بالعالم خلال هذا العام، وقلل من معدلات النمو، أفقد الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار فى هذا العام.

وأشار إلى أن ما يؤثر على العالم يؤثر على مصر، لأن مصر دولة مصر دول العالم، ونحن نعتبر أكثر الدول التى تقوم بـ استيراد قمح من الخارج.

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح هشام الفولى رئيس القطاع التجارى بشركة ” IHD ” للتطوير العقارى، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، أن أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 15% خلال الربع الثانى من 2022، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الخام ،وعلى رأسها الحديد والأسمنت وايضا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية ،التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى وعلى السوق العقارى ايضا ،لافتا أن قطاع العقارات يواجه متغيرات متلاحقة وبشكل مفاجىء أدت إلى ارتباك حسابات الشركات واثرت على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والخطط التسويقية للشركات و هامش  أرباحها.

وأضاف الفولي أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت التهمت هامش الربح الذى وضعته الشركات ، وأصبحت الشركات بالكاد تستطيع الإنفاق على التنفيذ ،مشيرا إلى أن الشركات التى قامت ببيع مشروعاتها بالكامل قبل هذه الزيادات في الأسعار لن تستطيع التنفيذ دون خسائر، خاصة أنها لم تبدأ فى الإنشاءات وسوف تتعرض للتعثر لافتا أن الشركات التى لديها مراحل جديدة من المشروعات ولم تطرحها بعد سوف تقوم بطرحها بأسعار تتناسب مع الزيادات فى أسعار الحديد والأسمنت الحالية وبالتالي سيكون هناك فارق سعري كبير بين أسعار الوحدات فى المراحل الأولى الأولي للمشروعات وبين المراحل الأخري متوقعا أن تغطي المراحل الجديدة خسائر المراحل السابقة نتيجة الفوارق السعرية الجديدة

وأوضح الفولي أن الشركات فى ظل هذه الظروف لن تكون قادرة على إطالة دورة رأس المال متوقعا دمج فترات السداد خلال الفترة القادمة مع إعطاء خصومات لعميل الكاش لمواجهة أزمة السيولة ،خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى والأقساط المستحقة عليها والتي تتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع علاوة على ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الشركات .

وأشار الفولي إلي أن الشركات الكبيرة التى تمتلك ملاءة مالية قوية تستطيع الصمود أمام تلك الأزمة حتى تتخطاها دون خسائر كبيرة بينما الشركات الصغيرة او التى دخلت السوق حديثا وليس لديها الخبرات الكافية لمواجهة مثل هذه الأزمات سوف تتعرض للتعثر ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ولذلك يجب على العملاء عند اتخاذ قرار الشراء اختيار الشركة التى تتمتع بسابقة أعمال قوية ولديها مصداقية وسمعتها جيدة بالسوق وعدم السعى وراء الارخص سعرا حتى لا يتعرضون لأي نوع من أنواع النصب و ضياع مدخراتهم.

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن الازمة الاوكرانية تتصاعد وتلقي بتداعيتها على الاقتصاد العالمي حيث تهاوت البورصات العالمية وصعد المعدن الاصفر والنفط لاعلى مستوياته بعد تصاعد الازمة على إثر قرارات بوتين والعقوبات الاوروبية والامريكية كرد فعل على تردي الاوضاع داخل أوكرانيا “.

وبينت الحديدي خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” أنه إذا إندلعت حرب بالفعل بين الناتو وروسيا سيتأثر الاقتصاد العالمي بقوة حيث أن الازمة الاوكرانية تشغل العالم أجمع “.

تابعت : “رد الفعل الاوروبي سواء من الناتو أو واشنطن على غثر العقوبات الاخيرة.

وتتوالى المواقف الغربية المنددة بخطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، بدأ الحديث عن قرب فرض العقوبات الصارمة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن فرض عقوبات على روسيا على إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك. وطالت العقوبات 27 شخصا وكيانا روسيا، يقول الاتحاد الأوروبي إنهم على علاقة بقرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، ويمولون العمليات الروسية في منطقة دونباس.وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي قررت فرض العقوبات بالإجماع، وهي “ستلحق أضرارا كبيرة بروسيا”. وتنص العقوبات أيضا على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.

كتبت: سهام جلال

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 إستقرار نسبى فى مصر ، وتعتبر اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات هامة بالنسبة للمستثمرين وذلك لارتباط اسعار الذهب بالاقتصاد العالمى.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-2-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط نحو 949.95 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط حوالي 831.21 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط نحو 712.47 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب:        

سجل سعر الجنية الذهب نحو 6809.68 جنيهًا.

سعر الأونصة الذهب بالدولار:

وصل سعر الأونصة الذهب إلى 1894.4 دولار.