رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق منصة رقمية متكاملة لتحليل وحوكمة الإيرادات بالتعاون مع إي هيلث

خطوة استراتيجية نحو الاستدامة المالية والتحول الرقمي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركة إي هيلث، عن إطلاق منصة رقمية متكاملة لتحليل وحوكمة الإيرادات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي، وتمكين الهيئة من إدارة دورة الإيرادات بكفاءة ووفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لضمان استدامة التمويل الصحي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم التوسع التدريجي للمنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية.

منصة رقمية لتعزيز حوكمة الإيرادات وتحليل البيانات المالية

توفر المنصة الجديدة للهيئة القدرة على مراجعة ومطابقة الإيرادات المستحقة قانونيًا بدقة عالية، مما يسهم في تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل المالي. كما تقدم المنصة تحليلات مالية متقدمة تساعد في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز التخطيط المالي المستدام.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة محورية في تعزيز حوكمة الموارد المالية ورفع كفاءة إدارة الإيرادات، مشيرة إلى أن الحلول الرقمية المتقدمة ستسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية واستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

إي هيلث ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي

من جانبه، قال أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، إن الشركة فخورة بدعم الهيئة عبر هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعزز الشفافية والحوكمة المالية باستخدام أحدث تقنيات التحليل الرقمي. وأضاف أن المنصة تمثل خطوة جديدة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن المصري.

تعزيز التكامل الرقمي لتحقيق منظومة صحية مستدامة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود شركة إي هيلث لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي للقطاع الصحي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، لبناء نظام صحي متكامل يضع المواطن المصري في صدارة الأولويات.

يُذكر أن شركة إي هيلث تعمل كذراع رقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2118 لسنة 2021، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

وزير المالية.. فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى

شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه

المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية

العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.

 

«التغطية الصحية للجميع»

قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية،

لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة

على المرض.

الاستدامة المالية

أضاف الوزير، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية،

مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين،

حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع

مستوى الجودة.

القطاع الطبي الخاص

أوضح الوزير، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة،

وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون

مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد

على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

أشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.

معيط.. عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول «الاستدامة المالية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت .

فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات.

سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت .

الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي.

على المستوى الدولي إلى ٩٩٪؜ عام ٢٠٢٢، موضحًا أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان

المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية.

معيط

أشار الوزير، عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية ، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات

صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات

الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية

إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج

بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

استراتيجية تمويل متنوعة

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام

فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.

«التمويل السيادي المستدام»

أشار الوزير، إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل

خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق

الأوسط.