عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

تنظيم الإعلانات وتعزيز المشهد الحضاري

أكد وزير الاسكان أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحكومية لتنظيم وتطوير الإعلانات الخارجية، بما يعكس صورة حضارية وجمالية للعمران المصري، ويعزز جودة الحياة ويحافظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية ضمن المشروعات العمرانية الحديثة.

كما شدد على أهمية الالتزام الكامل بـ المعايير الجمالية والبيئية لتلك الإعلانات، بما يضمن سلامة المواطنين والسيولة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

عرض شامل للقانون وضوابط التنفيذ

قدمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، عرضًا تفصيليًا حول قانون تنظيم الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، والذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وتناول العرض أبرز مهام الجهاز القومي، إلى جانب الملامح الرئيسية للقانون، والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات، بما في ذلك معايير القيم الجمالية، والاشتراطات الفنية العامة التي تضمن السلامة للمنتفعين وكفاءة الحركة المرورية.

نحو تطوير عمراني مستدام

يأتي هذا التحرك ضمن رؤية وزارة الاسكان لتعزيز المشهد البصري في المدن الجديدة، وتحقيق تكامل بين التخطيط العمراني والإعلانات الخارجية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الإعلاني بشكل منظم وآمن.

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجهات الرقابية في مصر، أعلنت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار تقريرها الخاص ضمن تقرير الاستدامة السنوي، لتسجل بذلك إنجازًا بيئيًا بارزًا يؤكد التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التزام غير مسبوق بقياس البصمة الكربونية

يأتي هذا الإجراء ضمن توجه الرقابة المالية نحو تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقيس انبعاثاتها الكربونية، تمهيدًا لتعويضها بالكامل من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية، المدرجة بسوق الكربون الطوعي المصري، بما ينسجم مع أهداف مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوة تمثل “التزامًا عمليًا ومحوريًا لبناء مستقبل مستدام”، مشيرًا إلى أن “الهيئة تؤمن بضرورة أن تكون الجهات الرقابية قدوة في تبني أفضل الممارسات البيئية.”

دعم لسوق الكربون الطوعي وتوطين القدرات المحلية

وأكد فريد أن اتجاه الرقابة المالية لتعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يعكس دعمها لهذا السوق الناشئ، ويعزز دور مصر الريادي في العمل المناخي.

وأشار إلى أن قياس البصمة الكربونية تم من خلال جهة وطنية متخصصة، مسجلة رسميًا لدى الهيئة، ما يدعم تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على إجراء عمليات القياس والتحقق وفق معايير دولية معتمدة.

أرقام وسوق واعدة في مجال الكربون

سجل سوق الكربون الطوعي المصري حتى الآن 34 مشروعًا من دول مختلفة تشمل مصر، عمان، نيبال، الهند، وبنجلاديش، أسهمت في خفض أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024. وهو أول سوق منظم تحت رقابة جهات أسواق المال في مصر وإفريقيا.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى أن أسواق الكربون قد توفر 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030، في حين سجلت إيرادات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار في 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

التزام مستدام بالاقتصاد الأخضر

واختتمت الرقابة المالية بيانها بتأكيد التزامها الدائم نحو بيئة أعمال مستدامة، داعية كافة الكيانات الخاضعة لإشرافها إلى تبني نفس النهج في قياس البصمة الكربونية وتطبيق آليات تعويض الانبعاثات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التغيرات المناخية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

طفرة في الطلب… وتحديات التميّز

أكد محمد عبد المعز، رئيس القطاع التجاري بشركة إيرث للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد طفرة نوعية في قطاع المباني الإدارية، والتي أصبحت ثاني أكثر نوع من الوحدات المطروحة بعد الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن تشابه اشتراطات البناء والمواصفات الفنية بين المشروعات يخلق تحديًا للمطورين في إظهار التميز، وهو ما يتطلب رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، والمرونة التصميمية.

التحديات التقليدية في السوق الإداري

أوضح عبد المعز أن أبرز التحديات تكمن في:

تشابه الاشتراطات الحكومية (نسب البناء، أنظمة السلامة، المرافق).

تشابه التصاميم والخدمات (مواقف السيارات، أنظمة الأمن، قاعات الاجتماعات).

تشبع السوق بالمساحات الإدارية، ما يصعّب جذب المستثمرين.

تغيّر أنماط العمل والاتجاه إلى نظام العمل الهجين ومساحات العمل المشتركة.

الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي: حلول لمباني ذكية

شدد محمد عبد المعز على أن استخدام أنظمة إدارة المباني الذكية (BMS)، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحكم بالطاقة، والإضاءة، والصيانة التنبؤية، أصبح ضرورة.
كما أشار إلى أهمية تحسين تجربة المستخدم عبر تطبيقات مخصصة، وروبوتات الاستقبال، والخدمات الصوتية الذكية.

الاستدامة وجودة الحياة: عامل جذب للشركات العالمية

أكد عبد المعز أن تصميم مبانٍ إدارية تتمتع بـ:

التصميم الحيوي (Biophilic Design).

الجدران والأسقف الخضراء.

أنظمة تنقية الهواء.

حدائق ومساحات خارجية مفتوحة،
يُعد ميزة تنافسية حقيقية، خاصة للشركات الكبرى المهتمة بصحة موظفيها وبيئة عملهم.

مرونة التصميم والبنية التحتية الذكية

وأشار إلى أهمية المرونة في التقسيم الداخلي للمباني وقابلية المساحات للتوسع الرأسي أو الأفقي، بجانب بنية تحتية تكنولوجية قابلة للتحديث لضمان استمرارية القيمة الاستثمارية.

استراتيجيات تسويق وتمويل مبتكرة

ودعا محمد عبد المعز إلى اعتماد استراتيجيات أكثر تخصصًا من خلال:

استهداف قطاعات محددة (شركات تكنولوجية، مالية، ناشئة).

حزم تمويل مرنة (تقسيط طويل الأجل، التأجير مع خيار التملك).

التعاون مع البنوك لتقديم برامج تمويل ميسرة.

ثلاثية الابتكار هي الحل

اختتم محمد عبد المعز تصريحاته بالتأكيد على أن الحل يكمن في ما أسماه “ثلاثية الابتكار”:

1. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

2. الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

3. المرونة التصميمية والقدرة على التطوير المستقبلي.

وأكد أن المطورين الذين يتبنون هذه الرؤية سيحققون هوية مميزة لمشروعاتهم، ويجذبون عملاء من داخل وخارج مصر، مما يضمن معدلات إشغال عالية وقيمة استثمارية مستدامة.

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد . وزيرة البيئة زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ .

للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالترتيبات اللوجيستية لعقد المؤتمر، .

وزيرة البيئة

 

حيث تفقدت الوزيرة المنطقة الزرقاء للوقوف على أخر موقف لأعمال الإنشاءات بها والتأكد من.

وصول كافة الخدمات بالمنطقة، كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا مع بعثة سكرتارية الاتفاقية ، .

لمتابعة آخر مستجدات الإعداد للمؤتمر، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.

كما تفقدت الوزيرة قاعة المؤتمرات والأعمال الخاصة بباقى القاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج

حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم ليقدم مؤتمر المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذج للتوافق البيئى بكافة أبعاده

اللوجستية و الفنية والتقنية، كما وتابعت الوزيرة زيارتها بتفقد محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالمؤتمر، وذلك فى إطار تحويل

مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، إلى جانب تفقد الأعمال الميدانية الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات

بالدول المشاركة خلال المؤتمر، للخروج بصورة تليق بمصر .

المنطقة الخضراء

 

وخلال الزيارة تفقدت وزيرة البيئة أيضاً المنطقة الخضراء لمتابعة ماتم من تجهيزات وترتيبات لهذه المنطقة، حيث تقام على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، وتعد منصة يمكن لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم التعبير عن أراءهم وسماع أصواتهم خلال فعاليات المؤتمر.

المنطقة الخضراء

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنطقة الخضراء تستضيف أحداثاً جانبية مثل المنطقة الزرقاء ، وذلك وفقًا للموضوعات المعلنة الخاصة بكل يوم من الأيام الموضوعية وهى: يوم تعزيز التمويل ، يوم تعزيز مشاركة الشباب والأجيال القادمة ، يوم العلوم ، يوم تعزيز التخفيف وإزالة الكربون ، يوم التكيف والزراعة ، يوم الإجتماعى النوع ، يوم تعزيز الطاقة ، يوم المجتمع المدنى والعمل من أجل تمكين المناخ ،يوم التنوع البيولوجى ، يوم الحلول ، حيث ستقام الفعاليات الجانبية للمنطقة الخضراء داخل قاعتين بجوار المدخل. يتم تخصيص كل يوم للترويج لموضوع معين لتعكس الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء، و تستضيف كل جلسة منظمة معينة يكون نطاقها وثيق الصلة بموضوع اليوم، كما تفقدت الوزيرة أيضاً الجزء الخاص بإقامة المسرح و منطقة الأطعمة والمشروبات وصناعة الموضة المستدامة.