الوسم: الاستثمار

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة

McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور

السيد علي طلبة المدير التنفيذي الأول للشركة افتتح الوزير اللقاء بالتعبير عن تقديره

لتنظيم هذه الفعالية، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لكنها

تعتبر المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية وأشار إلى

أن الاستقرار السياسي ودور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية،

تمثل قاعدة لانطلاقة تنموية جديدة.

رؤية مصر الاقتصادية: البنية التحتية والاستثمار

أكد وزير الاستثمار أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر لا يكفي بمفرده لجذب الاستثمارات،

مشددًا على أهمية وجود شبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي،

وهو ما نجحت الحكومة في تطويره خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات استراتيجية

في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات وأوضح الوزير أن الحكومة تنتهج رؤية اقتصادية

شاملة ترتكز على التنسيق بين الوزارات الاقتصادية، وتتبنى سياسات طويلة الأمد لتحقيق

النمو المستدام عبر مزيج من الإصلاحات المالية والنقدية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع

الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

إصلاحات مالية ورقمنة الخدمات لتعزيز بيئة الاستثمار

أشار الوزير إلى تنفيذ حزمة إصلاحات مالية متكاملة، منها الإصلاحات الضريبية التي

ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر

إعادة هيكلة الرسوم بالتعاون مع الجهات المعنية وربطها بمنصات رقمية موحدة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق

وزارة الاستثمار للمنصة الموحدة للتراخيص التي تقدم 460 خدمة وتراخيص من 41 جهة

حكومية، تُنجز خلال 20 يومًا فقط، مع خطط لتوسيعها كما تحدث الوزير عن إطلاق منصة الكيانات

الاقتصادية الرقمية، التي ستوفر للمستثمرين واجهة شاملة لإدارة كافة مراحل مشاريعهم، بدءًا

من إصدار التراخيص وحتى متابعة الإجراءات وأكد نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات

التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي تبسط الإجراءات تمهيدًا لتعميمها على القطاعات الأخرى.

تسريع الإجراءات وتحسين التنافسية العالمية

نوّه الوزير إلى الجهود المبذولة لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تفوق 65%،

حيث انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية

والجهات المعنية. وأضاف أن هناك 4 إجراءات إضافية جارٍ العمل عليها لتقليل الزمن إلى يومين فقط

قبل نهاية العام، مما يعزز تنافسية مصر ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال وأشار الوزير إلى العمل

على خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي،

والتي أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يعزز تقدم مصر

نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

السياسة التجارية الوطنية وفرص الاستثمار الواعدة

أكد الوزير أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا

لتعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع

الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يدعم التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة.

وأشاد كبار المستثمرين وخبراء أسواق المال في اللقاء بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها

الحكومة المصرية، مؤكدين أن ما قدمه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع

الخاص وأبدوا اهتمامهم الكبير باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، استنادًا إلى المقومات الجاذبة

والقطاعات الواعدة والإصلاحات الاقتصادية الملموسة.

في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية الكبرى، عقد المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن

مع قيادات شركة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، لبحث جهود الحكومة المصرية

في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وضم الاجتماع كلًا من يان

فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،

وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، حيث

ناقش الطرفان التحديات والفرص في الاقتصاد المصري، وأبرز تطورات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

استراتيجية اقتصادية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي

أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف

بناء اقتصاد مرن وتنافسي، قائم على إصلاحات هيكلية جادة، وشراكة قوية مع القطاع الخاص،

مدعومًا بسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن إصلاح سياسة سعر الصرف في مصر، المعتمد على مرونة حقيقية وفقًا لقوى السوق،

أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، بالإضافة

إلى تحسن تدريجي في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة

السويس وتعافي قطاع السياحة المصري.

خطوات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر عبر التحول الرقمي

لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين

بتأسيس الشركات، مشيرًا إلى تبني سياسات تحفيزية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية

والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.

وأكد أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” يأتي

ضمن حرص الدولة على تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحقيق تصنيف ائتماني مستدام يعكس

قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

إدارة أصول الدولة وتعزيز الإيرادات العامة

في سياق الإصلاح المؤسسي، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد تحسين إدارة أصول الدولة

من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بالتكامل مع صندوق مصر السيادي،

بهدف تعظيم العائد الاستثماري وتعزيز الإيرادات العامة كما لفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي

المباشر في مصر تشهد تحديثًا شاملاً، من خلال مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، وضرب

مثالًا بقطاع السياحة الذي يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الترويج لجذب الاستثمارات النوعية.

السياسة النقدية والتركيز على استهداف التضخم

أشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية المصرية تركز حاليًا على استهداف التضخم باعتباره

المؤشر الأهم للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف. مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت

في التحسن، إلا أن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية لتحقيق ثقة المستثمر طويل الأجل.

وأضاف أن الحكومة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحًا ومرونة تركز على دعم الصادرات المصرية بدلًا من

تقييد الواردات، وهو ما أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة، بما يعزز قدرة مصر على

الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.

إشادة دولية بجهود الحكومة المصرية

من جانبهم، أشاد مسؤولو فيتش للتصنيف الائتماني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة

المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي كما أعربوا

عن تقديرهم للتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية والمالية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري

وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وأكدوا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والسياسة

النقدية تمثل مؤشرات إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر

ورفع الجدارة الائتمانية من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار

في مصر، واستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ودمج الاقتصاد المصري في منظومة

الاقتصاد العالمي بثقة واستدامة.

في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية،

تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا مفصلًا

من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول الموقف التنفيذي للمعارض

الخارجية خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2025.

المشاركة في 10 معارض دولية كبرى بـ215 شركة مصرية

أوضح التقرير أن مصر شاركت في عشرة أجنحة دولية مجمعة في معارض كبرى

أقيمت في عدد من الدول الهامة تجاريًا، مثل: الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا

السعودية، ألمانيا، بمشاركة أكثر من 215 شركة مصرية تمثل قطاعات تصديرية متنوعة تشمل:

الحاصلات الزراعية

المنتجات الغذائية

مواد البناء

المنتجات الكيماوية

الصناعات الهندسية والطبية

كما أشار التقرير إلى تقدم 185 شركة مصرية أخرى للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد،

وهو ما يعكس تنامي الرغبة لدى القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الترويج للمنتجات

المصرية في الأسواق الخارجية.

 وزير الاستثمار : المعارض الدولية أداة فعالة لزيادة الصادرات المصرية

أكد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع على رأس

أولوياتها دعم المصدرين المصريين بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المعارض الخارجية

تعد من الأدوات الفعالة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة

متكاملة من الإجراءات لدعم الصادرات، بعضها تم الانتهاء منه، والبعض الآخر قيد التنفيذ.

وأضاف الخطيب أن هذه المشاركات الدولية تأتي في أول تطبيق للقواعد الجديدة المنظمة

لمشاركة مصر في المعارض الخارجية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقات التجارية

بين مصر وشركائها، وتوسيع قاعدة الأسواق المستوردة للمنتج المصري.

بعثة تجارية ناجحة إلى أوغندا وبداية خطة ترويج جديدة

 وزير الاستثمار وفي خطوة نوعية، تم تنفيذ أول بعثة تجارية إلى أوغندا خلال الفترة من 1 إلى 5

سبتمبر 2025، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك ضمن

القواعد الجديدة لدعم الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، ومن المقرر تنظيم

بعثات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

مشاركة لافتة في معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما شاركت الهيئة في تنظيم الجناح المصري في الدورة العشرين لمعرض الصين

الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، والذي اختتم فعالياته

في 30 يونيو 2025، بمشاركة 85 شركة مصرية على مساحة عرض بلغت 1140 مترًا

مربعًا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تنسيق مؤسسي ناجح وراء ارتفاع معدلات المشاركة

وأرجع التقرير هذا النجاح الملحوظ في ارتفاع معدل مشاركة مصر في المعارض الدولية

إلى التنسيق الفعال بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها:

الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات

المجالس التصديرية

اتحاد الصناعات المصرية

الاتحاد العام للغرف التجارية

جهاز تنمية المشروعات

كما اعتبر التقرير إدراج نشاط البعثات الترويجية الخارجية ضمن منظومة الدعم الجديدة،

بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد المزيد من الصفقات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية.

أعلن السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة،

عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف لدعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع تصدير الخدمات،

من خلال إتاحة العمل من داخل المناطق الحرة العامة لأول مرة، للاستفادة من التيسيرات الجمركية والضريبية والإدارية المتميزة.

وأكد هيبة، خلال مشاركته في قمة “رايز أب 2025″، أن الهيئة ستخصص نحو 9 آلاف متر مربع

من المساحات الإدارية والتشغيلية لاستقبال الشركات الناشئة، خاصة العاملة في تصدير البرمجيات

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من المؤسسات الداعمة.

هيئة الاستثمار تستهدف تنمية صادرات البرمجيات والتكنولوجيا

تركّز الهيئة على استقطاب الشركات الناشئة ذات الطابع التكنولوجي، مع العمل على وجود بنية داعمة

تشمل شركات الاستشارات القانونية والتسويقية والإدارية، ما يعزز من فرص تلك الشركات في دخول الأسواق الخارجية

وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

سلّط حسام هيبة الضوء على جهود الهيئة في تنمية بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز “بداية”،

مرورًا بإطلاق شركة “إيجيبت فينشرز” بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ووصولًا إلى تأسيس الوحدة الدائمة لريادة الأعمال،

مما أسهم في تنسيق الجهود الحكومية تحت مظلة واحدة لدعم الشركات الناشئة.

هيئة الاستثمار تسرع تأسيس الشركات وتوفر خدمات VIP لرواد الأعمال

وأشار هيبة إلى أن رواد الأعمال أصبح بإمكانهم تأسيس شركاتهم خلال ساعتين فقط من خلال الخدمة الإلكترونية،

كما يحصلون على خدمة VIP داخل مراكز خدمات المستثمرين بدون أي تكلفة إضافية، ما يسهّل دخولهم إلى السوق بسرعة وكفاءة.

أكد هيبة وجود تنسيق مستمر مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، لدعم توسع الشركات المصرية

في هذه الأسواق وتجاوز تحديات مثل الازدواج الضريبي والسياسات الحمائية، مع تقديم دعم إداري وترويجي فعال.

أعلن الرئيس التنفيذي عن إصدار قانون “مناطق المال والأعمال” خلال 2025، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار،

خاصة صناديق رأس المال المُخاطر، لتوفير التمويل المطلوب لدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة محليًا ودوليًا.