رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يبحث فرص تعاون جديدة مع مجموعة IIB لدعم الاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من مجموعة IIB Group Holdings، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودخول المجموعة إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.

مجموعة IIB Group Holdings: حضور دولي وخبرة مالية قوية

تُعد مجموعة IIB Group Holdings من المؤسسات المالية الرائدة، وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها، برأس مال يفوق 70 مليون دولار أمريكي.

وتمتلك المجموعة حضورًا دوليًا واسعًا في أوروبا، الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، حيث تنشط في عدة دول مثل جيبوتي، موريشيوس، البرتغال، جزر البهاما، والمملكة العربية السعودية.

تركز المجموعة أنشطتها على قطاعات الخدمات المصرفية التجارية، إدارة الأصول، وتمويل المشروعات، مما يجعلها شريكًا قويًا للاستثمار في مصر.

مصر تتصدر قائمة الوجهات الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واستعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الثقة الدولية عبر سياسات مالية وتجارية ورقمية متكاملة تستهدف استدامة النمو وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين.

فرص استثمارية واعدة في الطاقة والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية

أوضح وزير الاستثمار أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعدة اقتصادية مؤهلة لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز التنافسية

أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص ودعمه لقيادة النشاط الاقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية وتنظيمية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، مع العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق بيئة تنافسية وشفافة.

موقع مصر الاستراتيجي ودور الاتفاقيات التجارية في تعزيز الاستثمار

أكد الخطيب على أهمية الشراكات الإقليمية العابرة للأسواق في ظل موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى استغلال شبكة الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مما يعزز جاذبية مصر للمستثمرين العالميين.

اهتمام مجموعة IIB Group Holdings بالسوق المصرية ورغبتها في التوسع

من جانبها، أعربت مجموعة IIB Group Holdings عن تقديرها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها مصر، معربة عن اهتمامها بتوسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية عبر شراكات استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.

تعزيز الشراكات الاستثمارية ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات وزير الاستثمار مع المؤسسات المالية العالمية، والتي تركز على تعزيز الشراكات الاستثمارية وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزير الاستثمار يعلن دعم مشروعات مستقبل مصر لرفع الصادرات وتوفير السلع الاستراتيجية

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، التقى المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي

لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات دعم

سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وزيادة

تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع التعاون

ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية تبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية

للسلع الأساسية التي يسهم الجهاز في توفيرها، بما يعزز الأمن الغذائي ويخدم

خطط التنمية في مصر. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة

والجهاز للتشاور الفني المستمر، وضمان سرعة تنفيذ برامج التعاون المستهدف.

دعوة لزيارة المشروعات الاستثمارية

وجّه الدكتور بهاء الغنام دعوة رسمية إلى وزير الاستثمار لزيارة مشروعات جهاز

مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف استكشاف الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات

المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي ينفذها

الجهاز في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.

دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة

من جانبه، ثمّن وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب الجهود التي يبذلها الجهاز في تعزيز

قدرات الدولة في التنمية المستدامة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تعمل على مسارين متكاملين:

تهيئة مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين المحليين.

تعزيز التجارة الخارجية من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة على مدار العام الماضي أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ

في معدلات الاستثمار والصادرات، مما يعكس فاعلية السياسات التي تتبناها الدولة في هذا الملف الحيوي.

الغنام: نسعى لتعميق الشراكات الحكومية لتحقيق التنمية

أكد الدكتور بهاء الغنام أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل خطوة استراتيجية

لتعزيز دور الجهاز في توفير السلع الاستراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم

في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع على رأس أولوياته تعميق الشراكات

مع مؤسسات الدولة، لتحقيق التكامل في تنفيذ خطط التنمية، موضحاً أن مشروعات الجهاز

تمثل نموذجاً ناجحاً في تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية والصناعية، مما يساهم

في زيادة الصادرات وتوفير فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات بحث وزير الاستثمار

مع الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التعاون في دعم سلاسل الإمداد

وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكداً دعم الوزارة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة،

وسط جهود لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات في الزراعة والصناعة.

وزير المالية يعرض فرص الاستثمار في مصر خلال زيارته لألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص،

يواصل أحمد كجوك، وزير المالية، حواره الممتد مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين،

من خلال مشاركته المرتقبة في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025، والمقرر

انعقاده يومي الخميس والجمعة القادمين في مدينتي ميونيخ وفرانكفورت بألمانيا.

تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة المالية لتكريس مفهوم «شراكة الثقة» مع القطاع

الخاص، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة الجانب الألماني الذي يُعد أحد

الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر في أوروبا.

التسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للاستثمار

يستعرض وزير المالية كجوك خلال الملتقى أبرز جهود الحكومة في تحفيز الاستثمار من خلال تقديم

تسهيلات ضريبية مدروسة، وتبني سياسات مالية مرنة تدعم الإنتاج المحلي والأنشطة التصديرية،

بما يسهم في جعل السوق المصري أكثر جذبًا للشركات الألمانية، خاصة في القطاعات التنموية ذات الأولوية.

تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف التجارة

وفي سياق متصل، يُسلط الوزير الضوء على التعاون الوثيق والمستمر بين وزارات المالية والاستثمار

والتجارة الخارجية، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار عبر:

خفض زمن وتكلفة التجارة

تبسيط الإجراءات الحكومية

مساندة الصادرات المصرية

وهي عوامل حيوية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

عرض النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي

يُعقد على هامش الملتقى نقاش مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، يستعرض خلاله الوزير نتائج الأداء المالي

والاقتصادي الجيدة والمتوازنة لمصر خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة تجاوب

القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.

لقاءات ثنائية وترويج للفرص الاستثمارية في مصر

من المقرر أن يعقد وزير المالية أحمد كجوك عدة لقاءات مع مسؤولين وممثلي كبرى الشركات الألمانية،

للترويج لـ الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والتكنولوجيا

بما يتماشى مع توجه الدولة لتعظيم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وزير الاستثمار: مصر تطلق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي،

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى

مع فيليب إيسلر، المدير العام لـ الاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع لـ المنتدى الاقتصادي

العالمي (WEF)، وبحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة

الدولية (ICC)، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر.

مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة

خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار خطة الدولة الطموحة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا

في مؤشرات تنافسية التجارة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة أثمرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات

إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي.

وأشار الخطيب إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إصلاحات هيكلية شملت إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل

على مدار الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل حتى السادسة

مساءً، وإطلاق حزمة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسهيل حركة التجارة.

إطلاق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز الصادرات والانفتاح الدولي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية،

والتي تعد بمثابة الإطار الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى:

تعزيز الانفتاح التجاري

دعم القدرة التصديرية

دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية

توسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية

تنويع الصادرات المصرية

وأكد الخطيب أن هذه السياسة ستوفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب

وستسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري عبر دعم التصنيع المحلي وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد: أداة ذكية لدعم الصناعة

أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب للاحتياجات

المتنوعة للقطاعات التصديرية، ويهدف إلى:

تحفيز زيادة المكون المحلي في الصناعات

تشجيع الصناعات عالية التعقيد

تقديم حوافز مدروسة لتعزيز القدرة التنافسية

وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبيل بداية السنة المالية، في خطوة تدعم

نمو الصادرات المصرية وتعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

تحسين بيئة الأعمال وتقرير Business Ready

في سياق متصل، أوضح الخطيب أن مصر تتصدر جهود إعداد تقرير “Business Ready”،

البديل الحديث لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، حيث تم معالجة التحديات السابقة وتقديم

إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر، في إطار الشفافية والتواصل مع القطاع الخاص.

المعالجات التجارية: حماية الصناعة الوطنية والتزامات دولية

أكد الوزير على أهمية دور المعالجات التجارية في حماية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن عدد تحقيقات

الإغراق والدعم والوقاية قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن التوازن بين حماية الصناعة

المحلية والالتزام باتفاقيات التجارة الدولية.

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالإصلاحات المصرية

من جهتهم، أعرب مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسسات الدولية الحاضرة عن تقديرهم

للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوسيع مجالات التعاون،

وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر.

خلاصة: مصر ترسم خريطة جديدة للاستثمار والتجارة

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستثمار والتجارة في صدارة أولوياتها

الاقتصادية، وتسعى إلى ترسيخ بيئة أعمال محفزة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية،

وتدعم التنمية المستدامة من خلال شراكات دولية فعالة.

البنك العربي الأفريقي يمول إنشاء مصنع حافلات كهربائية بالصالحية بالتعاون بين MCV وفولفو

في خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الأوروبية

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) عن تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع

شركة MCV لتصنيع الحافلات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة فولفو العالمية.

ويأتي التمويل في إطار مرحلة أولى من المشروع، بإجمالي تكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري.

تمويل طويل الأجل بقيمة 770 مليون جنيه و8 ملايين يورو

أبرم البنك العربي الأفريقي الدولي في يناير 2024 اتفاقية تمويل طويل الأجل لمدة 7 سنوات

مع شركة MCV، بقرض يبلغ 770 مليون جنيه مصري و8 ملايين يورو، بهدف دعم بناء المصنع

وخطوط الإنتاج الجديدة في المنطقة الصناعية بمدينة الصالحية الجديدة. ويُعد المشروع نقلة نوعية

في صناعة الحافلات الكهربائية في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

مشروع صناعي بالشراكة مع فولفو لتصدير الحافلات الكهربائية للأسواق الأوروبية

ويأتي هذا التمويل في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين شركتي MCV وفولفو، والذي يهدف إلى تجميع

وتصنيع الحافلات الكهربائية في مصر وتصديرها بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، ما يعزز مكانة مصر كمركز

إقليمي لصناعة وسائل النقل المتطورة وكشف المهندس كريم غبور، الرئيس التنفيذي لشركة MCV، أن الاتفاق

الجديد يتضمن تصنيع 500 حافلة كهربائية سنويًا، يتم تسويقها وتسديد قيمتها بالكامل من خلال فولفو في السويد.

كما أشار إلى أن الشركة تخطط لزيادة نسبة صادراتها من 50% إلى 70% من إجمالي المبيعات، ما سيدعم الاقتصاد

الوطني من خلال تعزيز تدفق العملة الأجنبية.

دعم حكومي وحضور دولي رفيع المستوى

 البنك العربي الأفريقي شهد افتتاح المصنع الجديد حضور معالي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل،

إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من شركة فولفو العالمية، ووزيري النقل في السويد وبولندا،

وسفيري البلدين، مما يعكس حجم وأهمية المشروع على المستوى الدولي وأعرب المهندس كريم غبور

عن شكره وتقديره للوزير على دعمه المتواصل لقطاع الصناعة الوطنية، كما ثمّن دور البنك العربي الأفريقي

الدولي والبنوك الشريكة في إنجاح المشروع من خلال التمويل والدعم الفني.

AAIB يؤكد التزامه بدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

من جانبه، أكد الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي

الأفريقي الدولي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار الأجنبي،

خاصة في القطاعات التي تسهم في تعزيز القيمة المضافة والتوسع التصديري.

وأشار إلى أن تمويل خط الإنتاج الجديد لشركة MCV تم في زمن قياسي، مما ساعد على تحويل الفكرة

إلى واقع ملموس. واعتبر أن الشركة تمثل نموذجًا يحتذى به في توطين الصناعة المصرية من خلال شراكاتها

مع كبرى الشركات العالمية مثل فولفو، ما يسهم في تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

مصر مركز لتصنيع الحافلات الكهربائية بعد نقل الإنتاج من بولندا

أوضح المهندس كريم غبور أن اختيار شركة فولفو لمصر كمركز جديد لتصنيع حافلاتها الكهربائية

بعد نقل خطوط إنتاجها من بولندا، يُعد إنجازًا يعكس ثقة الشركات العالمية في جودة وكفاءة الصناعة المصرية.

وأضاف أن هذا التحول يأتي نتيجة تعاون ناجح استمر لأكثر من عشر سنوات بين MCV وفولفو.

مشروع استراتيجي يعزز الاقتصاد الوطني ويرفع حجم التصدير

 البنك العربي الأفريقي يمثل هذا المشروع نقطة تحول في خريطة الصناعة المصرية، حيث سيسهم في رفع معدل التصدير

وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في الصناعات ذات التقنية العالية، كما سيدعم استراتيجية الدولة

نحو التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة البنك العربي الأفريقي الدولي يموّل مشروع

شركة MCV لتصنيع الحافلات الكهربائية بالتعاون مع فولفو بقرض قدره 770 مليون جنيه و8 ملايين يورو،

لدعم التصدير إلى أوروبا وتعزيز الصناعة الوطنية في مصر.

رئيس الوزراء يفتتح مشروعات صناعية جديدة في “القنطرة غرب” ويؤكد تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

شهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالإضافة إلى السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد صالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة.

“القنطرة غرب” .. مركز صناعي إقليمي جديد

أعلن رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المشروعات يُعد خطوة هامة نحو جعل القنطرة غرب أحد المراكز الصناعية الرائدة في مصر.

واعتبر أن المنطقة أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يساهم في إحلال الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الوزراء أن “القنطرة غرب” تُعتبر مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، وتجسيدًا حقيقيًا للإنجاز السريع في ملف تحقيق التنمية الصناعية، مع التركيز على جذب الاستثمارات من خلال بيئة عمل متميزة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .. نمو سريع ونجاح مستدام

من جانبه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية تُعد أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي شهدته المنطقة خلال عامين فقط من مجرد مخطط إلى منصة صناعية متكاملة.

كما أضاف أن المنطقة جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، 25 منها تم تسليم الأراضي لها بالفعل.

وأشار جمال الدين إلى أن هذه المشروعات تشكل قاعدة قوية لتوطين الصناعات في مصر، وتعزز من قدرة الدولة على إحلال الواردات ودعم الصناعة الوطنية، موضحًا أن ما تحقق في القنطرة غرب يمثل إنجازًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية والجهود الترويجية المستمرة لجذب الاستثمارات.

افتتاح مشروعات جديدة في القنطرة غرب

تضمن الحدث افتتاح مشروعات صناعية جديدة، بما في ذلك مصنع “هنجشينج” الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، و”إروجلو جارمنت” التركي للملابس الجاهزة، فضلاً عن مشروعات أخرى في مجال البنية التحتية الأساسية.

وأوضح جمال الدين أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 19 مليون متر مربع، تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتشمل إنشاء محطات تنقية المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطة محولات الكهرباء، وشبكات الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تحسين التربة وبناء شبكة الطرق التي تمتد على 20 كم.

المرحلة الأولى من البنية التحتية

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمساحة 4 ملايين متر مربع، بتكلفة 4 مليارات جنيه، فيما يتم العمل حاليًا على المراحل التالية بالتوازي مع تقدم الأعمال في المنطقة.

التعاون الدولي

تُعد القنطرة غرب الصناعية نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث تشمل المشروعات الاستثمارية والتصنيعية من دول مختلفة، ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية ودعم الدولة المستمر لتطوير البنية التحتية وتوفير الفرص الاستثمارية.

تسهم القنطرة غرب كأحد المراكز الصناعية الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما تعزز من دور مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

منتدى الأعمال المصري الإسباني ينطلق في القاهرة لبحث فرص الاستثمار بين البلدين

مصر وإسبانيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

 شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني،

بحضور جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

في حدث اقتصادي بارز يعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا.

ينعقد المنتدى بتنظيم مشترك من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية والهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع مؤسسة ICEX الإسبانية للتصدير والاستثمار،

واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية (CEOE)، وغرفة التجارة الإسبانية، ويهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار

في مصر وفتح آفاق جديدة أمام التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 منتدى الأعمال: هدفنا مضاعفة الاستثمارات الإسبانية في مصر

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال، إن اللقاء يمثل

“محطة استراتيجية جديدة” في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا وأوضح أن التبادل

التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.1 مليار دولار في عام 2024، بينما وصلت الاستثمارات الإسبانية

في مصر إلى نحو 900 مليون يورو وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية

خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على توسيع الشراكات الاستراتيجية التي تعكس قوة العلاقات السياسية

والاقتصادية بين البلدين.

البنية التحتية المصرية تعزز فرص الاستثمار الأجنبي

استعرض الوزير أبرز الإنجازات التنموية في مصر خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى تطور البنية

التحتية بشكل غير مسبوق، بما يشمل إنشاء شبكات طرق حديثة، وتطوير الموانئ والمطارات،

إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى مثل المونوريل، والقطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق.

كما أشار إلى توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والمياه، مما يعزز مكانتها كمركز

إقليمي واعد في الاستثمار والتجارة، وكنقطة وصل استراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

بيئة استثمارية جاذبة وإصلاحات تشريعية قوية

أكد الوزير أن السياسات الاقتصادية في مصر تستند إلى مبادئ الشفافية والاستقرار،

مدعومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة، بالإضافة إلى حوافز استثمارية مرنة تسهل

دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق

هدف استراتيجي يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية والاستثمار

خلال العامين المقبلين، مع تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

قطاعات واعدة للتعاون المشترك بين مصر وإسبانيا

حدّد وزير الاستثمار عدة قطاعات رئيسية للتعاون الاقتصادي مع إسبانيا، أبرزها:

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

المياه وتحلية المياه

النقل والسكك الحديدية

الزراعة والصناعات الغذائية

السياحة

الخدمات اللوجستية

الاقتصاد الرقمي

وأكد أن الخبرات الإسبانية المتقدمة، إلى جانب الموارد المصرية المتنوعة، تمثل فرصة لإنشاء

شراكات استثمارية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على الجانبين.

 منتدى الأعمال منصة لتحويل الأفكار إلى مشروعات استثمارية حقيقية

اختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أهمية منتدى الأعمال كمنصة حيوية تجمع

رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والإسبان، وتمكّنهم من تحويل الأفكار إلى مشاريع

استثمارية ناجحة تعزز مسار التعاون الاقتصادي المصري الإسباني، وتدعم التنمية المستدامة لصالح الشعبين.

سفير كوريا بالقاهرة يشيد بتحسين مناخ الاستثمار المصري ويؤكد دعم بلاده للتعاون الصناعي

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، التقى سفير كوريا الجنوبية

بالقاهرة، كيم يونج هيون، بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، لبحث سبل توسيع

التعاون الثنائي بين مصر وكوريا في مجالي الاستثمار والتجارة، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة

الكورية في القاهرة.

إشادة كورية بالجهود المصرية في استقرار الاقتصاد

أعرب السفير الكوري عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة

الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس مؤشرات إيجابية للمستثمرين الدوليين، ما يجعل الاستثمار

في مصر خيارًا استراتيجيًا للشركات الكورية والعالمية.

مصر مركز صناعي واعد في الشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار السفير إلى أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية، من أبرزها قوة عاملة شابة وموهوبة

وموقع جغرافي فريد يوفر نفاذًا مباشرًا إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذه العوامل تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في المنطقة.

التكنولوجيا الكورية لدعم التنمية الصناعية في مصر

وأكد السفير يونج هيون أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات كبيرة في مجال التصنيع والتكنولوجيا

المتقدمة، يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات الصناعية لمصر وتنويع اقتصادها. واستشهد

بتجربتي شركة سامسونغ للإلكترونيات وشركة إل جي للإلكترونيات، حيث ساهمت منشآتهما

الإنتاجية في مصر في خلق فرص عمل وزيادة صادرات الدولة.

وأضاف أن عددًا من الشركات الكورية، لا سيما في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، بدأ مؤخرًا

في استكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصري، مستفيدين من المزايا التنافسية

التي توفرها مصر كقاعدة إنتاج إقليمية.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية

وعبّر السفير الكوري عن تفاؤله بإمكانية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ليصل

إلى مستوى شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة، تدعم النمو الاقتصادي والازدهار لكل من مصر وكوريا.

كما أشار إلى التعاون القائم في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن اتفاقية الشراكة

الاقتصادية بين كوريا ومصر (EPA)، الجاري دراسة جدواها حاليًا، قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التبادل

التجاري والاستثمارات الصناعية، خصوصًا في مجالات التصنيع المتقدم والصناعات التكنولوجية الناشئة.

مؤتمر اقتصادي مشترك لتعزيز التعاون

وفي سياق متصل، كشف السفير عن أن مؤتمر التعاون والشراكة الاقتصادية الكوري-المصري

المقرر عقده في 30 سبتمبر المقبل بالقاهرة، سيشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي

بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

مصر ترحب بالاستثمارات الكورية وتؤكد عمق الشراكة

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن كوريا الجنوبية شريك

استراتيجي في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية

إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية في السوق المحلي.

وأوضح الوزير أن التقدم التكنولوجي الكوري وخبراته العالمية يمكن أن يساهم بشكل كبير

في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا

الاستعداد التام للتعاون الوثيق مع الجانب الكوري لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

نحو مزيد من التقدم تأتي هذه التحركات في ظل التوجه المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة، واهتمام كوريا الجنوبية بتوسيع تواجدها الاقتصادي في الشرق الأوسط من خلال شراكات

استراتيجية مع دول محورية مثل مصر، مما يعزز آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا

على المدى الطويل.

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار إصلاحات جمركية جديدة وتعزيز الشراكة مع اليابان

لقاء حكومي في العلمين لمتابعة تحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات

تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة

وتحسين أداء الموانئ، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية

ويعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق.

رئيس الوزراء: خطوات متقدمة نحو تحسين منظومة الإفراج الجمركي

استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجارية لتطوير منظومة

الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار

في مصر ودعم تنافسية الصادرات.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل بالمنافذ الجمركية

موضحًا أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات لتقليل زمن الإفراج وتسهيل حركة البضائع

بما يعود بالنفع على المستثمرين والمستوردين.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية

بالتعاون مع عدة وزارات، تمهيدًا لإطلاقها قبل شهر سبتمبر 2025، بهدف جذب الاستثمارات

الأجنبية ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.

التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي

عرض وزير الاستثمار جهود التنسيق مع وزارة المالية، والتي تشمل تنفيذ عدد من الإجراءات

الحيوية لتسريع الإفراج عن البضائع، وتحسين أداء سلاسل الإمداد، من أجل دعم المناخ

الاستثماري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السلع في الأسواق.

رئيس الوزراء: جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي

كما استعرض “الخطيب” نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث التقى بعدد من مسؤولي

كبرى الشركات اليابانية في مجالات الصناعة، الإلكترونيات، السيارات، الأجهزة المنزلية

وتكنولوجيا الزجاج وخلال اللقاءات، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات

مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار

الياباني في مشاريع داخل مصر وأفريقيا.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واعدة للتعاون التكنولوجي والصناعي

خاصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المشترك، مما يدعم خطة الدولة

نحو تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للتصدير.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع الإجراءات، تقليل التكاليف

وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع التركيز على التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية

خاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل اليابان.

وزير المالية يؤكد على توسيع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي

للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاستراتيجي

مع المؤسسة الدولية لدعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للقطاع الخاص في مصر.

وشدد الوزير على أهمية توسيع الشراكة في مجالات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة

والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

توسيع الشراكة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أوضح وزير المالية أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية مستدامة تعتمد على تحفيز

النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية التي تنتهجها الوزارة

تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، تعد أدوات فعالة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: دعم متواصل لتعزيز الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة، التزام المؤسسة بدعم جهود مصر لتعزيز تنافسية اقتصادها الوطني

معربًا عن تطلع المؤسسة للبناء على النجاحات التي تحققت في التعاون المشترك.

وأشار إلى أن هذا التعاون يشكل نموذجًا متميزًا للشراكة التنموية التي تسهم

في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار.

وزير المالية: أهمية التعاون في مجالات الصحة والتعليم والطاقة

تشكل مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية أولويات التعاون

بين وزارة المالية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تعد هذه القطاعات

ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

ويسعى الطرفان إلى تعزيز الشراكة في هذه المجالات لتوفير فرص نمو جديدة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعات التعدينية والبتروكيماوية لتعظيم العوائد الوطنية

مشروعات البتروكيماويات والتعدين.. ركائز للنمو الاقتصادي المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وأعضاء الحكومة المعنيين، على أهمية

مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى دور هذه المشروعات في إضافة قيمة مُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات

السوق المحلية، وتعزيز الصادرات للخارج.

 توجيه الرئيس السيسي بتسريع وتيرة العمل وجذب الاستثمارات

وجه الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في توطين الصناعات ذات الصلة بقطاع البتروكيماويات والتعدين داخل مصر،

مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الخطوة من أجل توسيع الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات، وإتاحة فرص تشغيل واسعة،

بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية القومية.

تمويل المشروعات ودعم الشراكات العالمية

ناقش الاجتماع آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى، والسعي لبناء شراكات

استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

كما تطرق إلى خطط تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

قناة السويس الاقتصادية تستعرض فرص الاستثمار والصناعات الحديثة في الصين

جولة ترويجية في الصين لتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واصل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

والوفد المرافق له، جولته الترويجية في جمهورية الصين الشعبية، حيث زار مدينتي هانغتشو وتونغشيانغ

بمقاطعة تشجيانغ. تأتي هذه الجولة ضمن خطة متكاملة لتعريف المستثمرين الصينيين بفرص الاستثمار

الواعدة في قطاعات الصناعة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ندوة استثمارية موسعة بمدينة هانغتشو تُبرز مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتحت فعاليات اليوم بندوة موسعة بعنوان “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

القرب من الأسواق دليل على سهولة الاستثمار”، بحضور ممثلي حكومة هانغتشو

وكبار مسؤولي الشركات والمصانع الصينية. قدم رئيس الهيئة عرضًا تقديميًا سلط الضوء

فيه على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، البنية التحتية الحديثة، والحوافز الاستثمارية

الجاذبة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب.

نموذج نجاح صيني في المنطقة الاقتصادية: شركة “هايتكس”

خلال الندوة، تحدث السيد لو وينلونغ، رئيس مجلس إدارة شركة “هايتكس” الصينية

عن مشروع الشركة في منطقة القنطرة غرب الصناعية. المشروع، الذي يستثمر 17 مليون

دولار على مساحة 65,000 متر مربع، يختص بإنتاج الأقمشة الزخرفية والمفروشات ويوفر نحو 300 فرصة

عمل مباشرة، مع توجيه كامل للإنتاج نحو التصدير، مما يعكس النجاح الكبير للاستثمار في المنطقة

الاقتصادية لقناة السويس.

أسئلة المستثمرين وإجابات مسؤولي المنطقة الاقتصادية

تخللت الندوة نقاشات موسعة تطرقت إلى موضوعات عدة مثل المعاملة الضريبية لتجميع السيارات

توافر الأراضي الصناعية، مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلى نسب

العمالة الأجنبية المسموح بها والبنية التحتية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

تصريحات رئيس المنطقة الاقتصادية: منصة صناعية ولوجستية متكاملة

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة صناعية ولوجستية

متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية العالمية، وتوفر بيئة أعمال متطورة من بنية تحتية

ونظام جمركي مرن، مشددًا على قدرة المنطقة على دعم الاستثمارات الصناعية والتجارية

بجميع أحجامها وتوفير سلاسل إمداد مرنة وخدمات لوجستية متقدمة.

زيارة ميدانية لمقر مجموعة “زينشي القابضة” وشركة “جوشي الصينية”

انتقل الوفد إلى تونغشيانغ لزيارة مجموعة “زينشي القابضة”، التي تعمل في مجالات متعددة

مثل الصلب الخاص وتصنيع النيكل والمواد المركبة الحديثة. تستهدف المجموعة الاستثمار

في منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية لإقامة مجمع صناعي متكامل يخدم الأسواق المحلية والعالمية.

أما شركة “جوشي” الصينية، فتعد رائدة عالميًا في إنتاج الألياف الزجاجية، مع مصنع “جوشي

مصر” بمنطقة السخنة الصناعية، الذي يعد رابع أكبر مصنع عالمي للفايبر جلاس، ويصدر منتجاته

عبر موانئ الهيئة.

دعم الصناعات الحديثة وتوطينها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض رئيس الهيئة أهمية استقطاب صناعات الفولاذ المقاوم للصدأ وصناعات الطاقة المتجددة

لدعم الصناعات المغذية لقطاع السيارات، وتوطين صناعة ألياف البوليستر، من خلال زيارة مجموعة

“شين فنج منج” الرائدة في تصنيع ألياف البوليستر. ناقش الطرفان خطط توسعية وفرص التواجد

داخل المنطقة الاقتصادية لتلبية احتياجات قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات

المغذية للسيارات.

جولة داخل مصنع “شين فنج منج” واستعراض أحدث خطوط الإنتاج

اختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية داخل مصنع الشركة، حيث اطلع على أحدث خطوط الإنتاج

والتقنيات المستخدمة في تصنيع ألياف البوليستر، مما يعكس التقنيات المتقدمة والجاهزية

العالية للاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.