تعزيز التعاون الاقتصادي المصري التركي
في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية المصري، سلسلة لقاءات مهمة في إسطنبول بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي
بين مصر وتركيا. تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع مشاركة الوزير في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة
اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجًا للشراكة المتوازنة التي ترتكز
على المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مؤكدًا أهمية العمل لحل أي تحديات قد تواجه
نفاذ المنتجات المصرية وفق مبادئ التجارة العادلة.
لقاءات مع كبار مسؤولي شركات النسيج التركية
عقد وزير الاستثمار المصري فور وصوله اجتماعًا مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية،
بتنظيم من مجلس الأعمال المصري-التركي المشترك. وركز اللقاء على استعراض الفرص
الاستثمارية الواعدة في مصر، خصوصًا في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وخلال الاجتماع، أعربت الشركات التركية عن رغبتها في تعزيز استثماراتها في مصر لتطوير
خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتحقيق التكامل
بين السوقين المصري والتركي ضمن سلاسل الإمداد وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة
بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأتراك وتقديم الدعم الكامل للمشروعات التي تدعم التصدير ونقل التكنولوجيا.
تعزيز التبادل التجاري المصري التركي إلى 15 مليار دولار
التقى وزير الاستثمار أيضًا مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الطرفان على تكثيف
الجهود لتحقيق مستهدف حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 9 مليارات دولار في 2024
إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وأشار الوزير المصري إلى أن حجم التبادل التجاري
خلال النصف الأول من 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
كما شدد على ضرورة التوافق لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات
المصرية، داعيًا لعقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر
خلال اجتماع مجموعة D8 المزمع عقده في ديسمبر.
استثمارات تركية متنامية في مصر
شهدت الاستثمارات التركية في مصر نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 4 مليارات دولار،
مع إعلان عدة شركات تركية عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات النسيجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية شكلت وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين
الأتراك، ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الصناعي في مصر كما أعلن
عن خطط لتحديث بيئة الأعمال، تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام،
والعمل على رفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية إلى المراتب العشرين بحلول 2030.
التعاون المصري القطري والتكامل الاقتصادي
في نفس الإطار، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزير التجارة والصناعة القطري،
الشيخ فيصل بن ثاني آل ثان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الخطيب حرص مصر على دعم المستثمرين القطريين وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسيع
استثماراتهم، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في
تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للطرفين زيارة وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية إلى تركيا ولقاءاته مع كبار المستثمرين ووزراء التجارة تؤكد اهتمام مصر بتعزيز
الاستثمارات الأجنبية وتطوير التبادل التجاري مع تركيا وقطر كما تعكس التزام الحكومة المصرية
بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع أسواق التصدير.
