في حوار مفتوح عبر الفيديو مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك في العلمين، يؤكد وزير المالية المصري
على فرص التكامل الصناعي والتصدير المشترك بين مصر وتركيا، ويشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري
وزيادة الاستثمارات الخاصة والتدفقات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مصر وتركيا تتجهان نحو تكامل اقتصادي وصناعي واسع
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري خلال حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين
الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الاقتصادية
بين مصر وتركيا تشهد فرصاً كبيرة للتكامل، وأن البلدين يسعيان لتعزيز الشراكات الصناعية المشتركة والتصدير
للأسواق العالمية وقال الوزير إن مصر وتركيا تمتلكان قدرات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مزايا
تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، إلى جانب فرص اقتصادية واعدة.
تكامل صناعي وتصدير مشترك للأسواق العالمية
أوضح وزير المالية أن هناك مساراً واضحاً نحو التكامل الصناعي بين مصر وتركيا، عبر التصنيع المشترك
والتصدير للأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص في البلدين قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تعد خطوة مهمة لتعزيز
مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.
مجالات تعاون موسّعة: الغذاء والهندسة والملابس والأجهزة المنزلية
أوضح الوزير أن هناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات:
الصناعات الغذائية
الصناعات الهندسية
الملابس
الأجهزة المنزلية
وأضاف أن القطاع الخاص المصري والتركي يمتلك القدرة على توسيع الاستثمار المشترك في هذه القطاعات.
الاقتصاد المصري يتحسن بقوة واستثمارات القطاع الخاص ترتفع 73%
أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً قوياً، وأن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت
بنسبة 73% خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذا الأداء القوي مستمر كما لفت إلى تحسن أداء الصادرات
السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى زيادة وتنوع تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج للشراكات الدولية
أوضح وزير المالية أن التدفق الاستثماري المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نموذجاً
ناجحاً للشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزاً للإنتاج والتصدير
للمنطقة والقارة الإفريقية.
الاستقرار المالي وتوجيه الإنفاق للتنمية البشرية
أكد كجوك أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي،
وأن القطاع الخاص يقود النمو وأضاف أن مصر تستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي
مع دفع النشاط الاقتصادي، بهدف تحسين مؤشرات المديونية، وتوفير حِيز مالي إضافي يتم توجيهه
لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
تيسير الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص عبر تسهيلات ضريبية وجمركية
تعهد وزير المالية باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد
المصري، من خلال سياسات مالية داعمة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
كما أكد أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال
وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
اتحاد الغرف التجارية: استضافة اجتماع الغرف التركية بمصر لتعزيز الاستثمار
من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن مصر سعيدة باستضافة الاجتماع
السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن مصر
تسعى للترويج للمناطق الصناعية في:
العلمين
جرجوب
برج العرب
لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
وأضاف أن الاتحاد يعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدور أكبر للقطاع الخاص
في دعم التنمية المستدامة.
