في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل مهمة
خلال كلمتها الافتتاحية في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين
الدوليين رفيعي المستوى، ليؤكد التزام مصر بتحويل اقتصادها نحو التنافسية والاستدامة.
15.6 مليار دولار للقطاع الخاص..قصة نجاح وشراكات دولية
أعلنت وزيرة التخطيط عن حصول القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار
من شركاء التنمية الدوليين، وذلك منذ عام 2020 وحتى مايو 2025.
هذه الأرقام تعكس نجاح “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تبنتها الوزارة منذ عام 2020،
والتي تهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بجميع أحجامه،
من الشركات الكبرى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،
وصولاً إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكدت المشاط أن هذه التمويلات لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل امتدت لتشمل خدمات استشارية
ودعم فني ونقل تكنولوجيا بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، مما يسهم في رفع قدرات الشركات
وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة.
يُعد ذلك إنجازًا يعزز من مكانة مصر كـ مركز إقليمي للنمو ووجهة جاذبة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر.
“حافز”..جسر معلوماتي لتمكين الأعمال
لمواجهة التحديات المتعلقة بالمعلومات وتسهيل التواصل بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية،
أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني.
توفر هذه المنصة الشاملة أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية، لتصبح نافذة موحدة
للشركات الراغبة في الوصول إلى فرص الشراكات والتمويل التنموي.
هذه المبادرة تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لـ تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
البنوك والطاقة المتجددة في صدارة المستفيدين
كشفت الوزيرة أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي
التمويلات التنموية المقدمة منذ عام 2020، مما يؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد.
كما أشادت بالتقدم المحرز في قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية،
التي استحوذت على أكثر من 25% من التمويلات.
وفي هذا السياق، أبرزت المشاط نجاح برنامج “نُوفّي” الوطني، الذي ساهم في جذب
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات.
ومن المتوقع توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة خلال المؤتمر لتمويل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية
وتخزين الطاقة، في إطار السعي لتحقيق هدف توليد 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
إصلاح النظام المالي العالمي..ضرورة لـ سد فجوة التنمية المستدامة
شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن سد فجوة تمويل التنمية المستدامة، التي تقدر بنحو 4 تريليونات
دولار سنويًا على مستوى العالم، يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات
“برايتون وودز”.
هذا الإصلاح يهدف إلى زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، والتركيز بشكل أكبر على استثمارات
القطاع الخاص، والتوسع في آليات “التمويل المختلط” لـ تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية.. 1.8 مليار يورو لدعم القطاعات الحيوية
أعلنت المشاط عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)،
التي ستوفر ضمانات لمشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو.
هذه الآلية ستحفز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ المزيد من التمويلات الميسرة لـ القطاع الخاص في مصر،
مع التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي،
والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية.
مصر منصة دولية وتطلعات نحو المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
أكدت وزيرة التخطيط أن مصر أصبحت “منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف
وشركاء التنمية”. وتستعد مصر للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)
في إشبيلية بإسبانيا، حيث ستعرض تجربتها الرائدة في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة
لـ تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتها في مبادلة الديون من أجل التنمية.
وتسعى مصر، من خلال هذه المشاركة، إلى المساهمة في الجهود الدولية لإصلاح الهيكل المالي العالمي،
وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة ومبتكرة لدعم الاستثمار الخاص
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بينما وصل صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة خلال 2021/2022 إلى 4.9 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام المالي السابق مشكلة بذلك 42% من صافي الاستثمار.