رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس السيسي يبحث مع وزير الأوقاف تطوير الخطاب الديني وتعزيز مبادرة “صحح مفاهيمك”

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وتطوير الأداء الدعوي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة التطرف الديني، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع المصري.

السيسي يؤكد أهمية التحصين الفكري ومواجهة التطرف الديني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، مشددًا على أهمية نشر القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز ثقافة التسامح والانتماء الوطني.

كما وجّه الرئيس بمواصلة العمل على تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة ماديًا ومهنيًا، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل وفقًا لأحدث النظم التعليمية والدعوية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخطاب الديني، والقدرة على مواجهة الفكر المتشدد ونشر الوعي المستنير.

متابعة مبادرة “صحح مفاهيمك” ودعم البرامج التوعوية للأطفال

واستعرض وزير الأوقاف مستجدات تنفيذ المبادرة التوعوية “صحح مفاهيمك”، التي تعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل للعام (2025–2026)، بمشاركة 20,880 مسجدًا على مستوى الجمهورية، ضمن إطار المبادرة.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، والمساهمة في بناء الشخصية المصرية المتوازنة على أسس علمية ودينية صحيحة.

وقد أكد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية تنشئة الأطفال على قيم الوسطية والاعتزاز بالهوية الوطنية، مع تزويدهم بالمعارف الدينية السليمة التي تحصنهم من الأفكار المتطرفة.

تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية

كما تناول الاجتماع استعراض آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، وسبل إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة الأوقاف تعمل على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن أصول الهيئة، بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل وتحقيق عائد اقتصادي وتنموي مستدام يعزز من موارد الدولة ويدعم خطط التنمية.

رئيس الوزراء يستعرض جهود التحول الرقمي لتحسين الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين

 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس

عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة

برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية

والمشروعات القائمة لتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون

مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

 رئيس الوزراء: التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة

عمل الحكومة، نظراً لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات،

وتسهيل الإجراءات أمام كل من المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى التزام الدولة بتسريع وتيرة

الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية،

عقد

“فاتورتك حمايتك وجايزتك” نموذج لتحفيز المواطنين

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك”،

الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى دمج المواطنين في منظومة

ضريبة القيمة المضافة. يعتمد المشروع على تحفيز المواطنين لطلب الإيصالات والفواتير

عند الشراء، مما يسهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن

مشاركة المواطنين في المنظومة الضريبية قد تؤدي إلى خفض نسب التهرب الضريبي

بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

منصة موحدة للمستثمرين تحت مظلة “الكيانات الاقتصادية”

وتناول حلمي رؤية شركة برايم لتطوير بيئة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على بناء منصة

رقمية موحدة تُعرف بـ “منصة الكيانات الاقتصادية”، تتيح للمستثمرين التعامل مع جميع الجهات

الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية،

وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير ملف موحد لكل كيان اقتصادي باستخدام رقم قومي موحد.

وأشار إلى أن المنصة ستوفر 80 خدمة مجمعة للمستثمرين، بديلاً عن أكثر من 1100 خدمة كانت

تُطلب من جهات مختلفة، كـ السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. كما تم بالفعل الانتهاء

من تصميم كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية على المنصة، على أن تشمل المرحلة

القادمة تغطية خدمات بدء الأعمال، لا سيما إصدار تراخيص التشغيل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

نموذج تطبيقي لتيسير إجراءات الاستثمار

 رئيس الوزراء وفي سياق متصل، عرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً لتأثير التحول الرقمي على رحلة

المستثمر، موضحاً كيف يُمكن لمستثمر في قطاع الغزل والنسيج الحصول على الترخيص وإقامة

المصنع من خلال المنصة الرقمية في 21 يوماً فقط، عبر 12 خطوة تشمل طلب 8 خدمات أساسية،

دون الحاجة إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.

خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين قيد التنفيذ

 رئيس الوزراء كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين

تجربة المواطنين، والتي يتم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة الدولة

الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها تعكس هذه المبادرات الجدية التزام

الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بيئة أعمال محفزة

للمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.

الرقابة المالية تفعّل ضوابط استثمار صناديق التأمين الخاصة عبر ورشة عمل موسعة

في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة الرقابة المالية بتطوير بيئة عمل داعمة وفعالة

لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، نظّمت الهيئة ورشة عمل موسعة بالتعاون

مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، بهدف دعم مديري الاستثمار وممثلي صناديق

التأمين الخاصة في تنفيذ الضوابط الجديدة المتعلقة باستثمار أموال الصناديق في صناديق

الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

تعزيز استثمار أموال صناديق التأمين في الأسهم المقيدة

جاء تنظيم الورشة إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024،

والذي ألزم صناديق التأمين الخاصة بتوجيه حد أدنى 5% من أموالها، وحد أقصى 20%، للاستثمار

في وثائق صناديق استثمار مفتوحة تستهدف الأسهم المقيدة، في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز

تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة للمشتركين الورشة التي شهدت مشاركة

واسعة من خبراء الاستثمار وشركات إدارة الأصول، تأتي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتنمية

الوعي الاستثماري لدى صناديق التأمين الخاصة، وتقديم نماذج عملية لتحسين كفاءة توظيف الأموال

بما ينعكس إيجاباً على المزايا التأمينية التي يحصل عليها المواطنون عند التقاعد.

الرقابة المالية: أكثر من 15 عرضاً تقديمياً من مديري الاستثمار

شهدت الفعالية تقديم أكثر من 15 عرضاً توضيحياً من قبل أعضاء الجمعية المصرية

لإدارة الاستثمار (EIMA)، تناولت أفضل الممارسات في إدارة الأصول وإدارة المخاطر،

إلى جانب آليات تعزيز العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.

كما استعرض المشاركون سُبل التعاون المباشر بين مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة

وصناديق التأمين الخاصة، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية، وتحقيق التكامل بين

نشاط سوق المال ونشاط التأمين.

تفعيل قانون التأمين الموحد ودعم بيئة الاستثمار

تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي أطلقتها الهيئة

عقب بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الأنشطة إلى رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة، وتوفير بدائل استثمارية

أكثر تنوعاً تتيح تحقيق عوائد أفضل للمشتركين وأكدت الهيئة أن تطوير قدرات العاملين بإدارة الاستثمار

في الصناديق يُعد عنصراً محورياً في تحسين الاستفادة التي يحصل عليها المواطنون عند بلوغ سن التقاعد

خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتضخم الذي يفرض الحاجة إلى تنويع أدوات الاستثمار.

حضور بارز من قيادات الرقابة المالية وسوق المال

شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة وممثلين عن سوق المال المصري، من بينهم:

الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية

الدكتور أحمد عبد العزيز – مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين

الدكتور محمود سماحة – نائب مساعد رئيس الهيئة

الأستاذ محمد عياد – مستشار رئيس الهيئة للإعلام

إلى جانب حضور واسع من أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار،

وشركات إدارة الأصول المعتمدة من الهيئة.

صناديق التأمين الخاصة: نظام تأميني متكامل يخدم ملايين المصريين

بحسب أحدث بيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لديها 671 صندوقاً

بنهاية عام 2024، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 4.6 مليون مواطن مصري. وتقدم هذه الصناديق مزايا متنوعة تشمل:

معاشات إضافية

خطط ادخار طويلة الأجل

تغطيات تأمينية وصحية

وتُعد هذه الصناديق ركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف تحسين

معيشة المشتركين عند التقاعد، من خلال ضمان مصادر دخل بديلة.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على مواصلة جهودها لدمج صناديق التأمين الخاصة بشكل فعّال

في منظومة الاستثمار المؤسسي، وتعزيز دورها في سوق رأس المال المصري، بما يسهم في

خلق بيئة استثمارية أكثر قوة، واستدامة مالية تُعزز من قدرة هذه الصناديق على خدمة ملايين المشتركين في المستقبل.

وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على محطات الوقود والمواقع الإنشائية طبقًا لقانون العمل

حملات تفتيش مكثفة على محطات الوقود والمواقع الإنشائية

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واستمرارًا للجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل

وضمان سلامة العاملين، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نفذتها الإدارة

المركزية للسلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر 2025 شملت الحملات التفتيشية

1730 منشأة في مختلف محافظات الجمهورية، منها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف

التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية وصحة بيئة العمل، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تحرير 1508 محاضر مخالفة لتعزيز السلامة المهنية

أوضحت وزارة العمل أن مفتشي السلامة المهنية تمكنوا من تحرير 198 محضر مخالفة ضد المواقع الإنشائية،

و1310 محاضر ضد محطات الوقود التي لم تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية

لمعايير السلامة المهنية وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص وزارة العمل على الحد من حوادث

العمل والإصابات، وضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

استمرار حملات التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية الصارمة لمتابعة تطبيق

قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى خلق توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز ثقافة

السلامة المهنية في جميع المنشآت ويُعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة

استراتيجية لتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية، بما يضمن سلامة الأرواح ويحافظ على سلامة المنشآت،

مواكبةً لرؤية الدولة في تطوير سوق العمل وتحسين ظروفه.

ميناء القاهرة الجوي يطور قدرات موظفيه ببرامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والهندسة المدنية

تدريب متخصص في الهندسة المدنية واستعدادات موسم الأمطار

في إطار تعزيز كفاءة كوادر ميناء القاهرة الجوي، نفذت الشركة مجموعة من البرامج

التدريبية المتخصصة بالتعاون بين قطاعات العمليات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات

والتدريب، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية ورفع

قدراتهم الفنية والإدارية شملت البرامج التدريبية دورة متخصصة بعنوان “الهندسة المدنية

بالجانب الجوي في المطارات” استهدفت موظفي قطاعات الهندسة والعمليات، بالإضافة

إلى برنامج توعوي حول تعليمات سلطة الطيران المدني استعدادًا لموسم الأمطار.

كما تم تدريب ضباط الإرشاد على “الصيغة العالمية للإبلاغ عن حالة سطح المدرج

(Global Reporting Format – GRF)”، تحت إشراف واعتماد سلطة الطيران المدني،

بهدف رفع معايير السلامة التشغيلية في المطار.

تعزيز التحول الرقمي عبر برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي

تماشيًا مع توجهات التحول الرقمي، نظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامجًا تدريبيًا

حول “مبادئ وأساسيات أوامر الذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطبيقات ودعم اتخاذ القرار.

شارك في البرنامج موظفون من مختلف القطاعات داخل ميناء القاهرة الجوي، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار

وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

استراتيجية ميناء القاهرة الجوي لتطوير الموارد البشرية

أكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، أن تنمية الموارد البشرية

تعتبر أولوية استراتيجية للشركة، كونها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي.

وأوضح إسحاق أن هذه البرامج التدريبية تمثل جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الكفاءة الفنية

والإدارية للعاملين، ودعم ثقافة التطوير المستدام، مما يساهم في تقديم خدمات مطار ترتقي

إلى أفضل المعايير العالمية في التشغيل والإدارة.

وزيرة التنمية تعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة براني ضمن منظومة إدارة المخلفات بمطروح

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح، في إطار جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتحقيق الاستدامة البيئية.

تأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي في براني وتكلفته الاستثمارية

أوضحت وزيرة التنمية أن مشروع المدفن الصحي الجديد هو جزء من المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع.

بلغت تكلفة تنفيذ المدفن حوالي 65 مليون جنيه، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة سكان مدينة براني والمناطق المحيطة بها.

وزيرة التنمية

مواصفات المدفن الصحي ومكوناته الفنية

يشمل المدفن الصحي في براني خلية دفن صحية مجهزة بالكامل، إضافة إلى بحيرة مخصصة لتبخير سائل الرشيح، محاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية. كما يحتوي المشروع على تجهيزات تشغيل متكاملة، منها غرفة أمن، غرفة مولدات تضم مولدين كهربائيين كبيرين، لوحة توزيع رئيسية، أعمدة إنارة، خزانات مياه، مبنى إداري رئيسي، خزان وقود، ومغسلة سيارات.

وتمتد شبكة مواسير لجمع سائل الرشيح إلى بحيرة مبطنة من الداخل بالخرسانة لضمان سلامة البيئة، بالإضافة إلى شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة.

أهمية المشروع في رؤية الدولة للتنمية المستدامة

أكدت وزيرة التنمية أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات البلدية تحقق أعلى معايير السلامة البيئية والصحة العامة، مع مراعاة الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستفيدة.

وأضافت أن الإنجازات في محافظة مطروح تعكس تكامل جهود أجهزة الدولة والهيئات المعنية، وتعبر عن إرادة حقيقية لتحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.

وزيرة التنمية

استثمارات مطروح في منظومة إدارة المخلفات

أشارت الدكتورة منال عوض إلى استكمال تسليم مدافن صحية آمنة أخرى في محافظة مطروح، منها مدفن مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه، ومدفن الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحطة الوسيطة المتحركة في مرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالي استثمارات تطوير منظومة المخلفات في المحافظة إلى نحو 169 مليون جنيه.

جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة والنظافة البيئية

وأوضحت وزيرة التنمية أن الوزارة تواصل التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في جميع المحافظات، بهدف تحسين المظهر الحضاري والنظافة في الشوارع المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات البيئية، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويشعرهم بالتحسن في مستوى النظافة والخدمات المقدمة على أرض الواقع.

وزيرة التنمية

نجاح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقييم المفوضية الأوروبية لنظام رقابة المبيدات

حظيت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتقدير وإشادة كبيرة من بعثة المفوضية الأوروبية عقب الزيارة التفتيشية التي جرت في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت تقييم كفاءة النظام الرقابي المصري على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الصادرات المصرية وضمان تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

الزيارة التفتيشية ومجالات التقييم

شملت الزيارة التفتيشية مراجعة مجموعة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، من بينها البرتقال، فاكهة القشطة، الفلفل، ورق العنب، بالإضافة إلى الفراولة الطازجة والمجمدة.

وتولت الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المفوضية الأوروبية، تنسيق وتنظيم الزيارة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعامل المركزية المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

إشادة بكفاءة النظام الرقابي المصري وسرعة الاستجابة

تضمن برنامج الزيارة عدة اجتماعات فنية وزيارات ميدانية للمزارع، محطات التعبئة، المصانع، وشركات المبيدات والمصدرين.

وأشاد وفد المفوضية الأوروبية بكفاءة النظام الرقابي المصري القائم على تحليل المخاطر، مؤكدًا على مهارات المفتشين والفاحصين، وسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع أي تحديات تتعلق بسلامة الغذاء.

سلامة الغذاء

انخفاض نسب رفض الصادرات المصرية في السوق الأوروبية

أشار الوفد الأوروبي إلى الانخفاض الملحوظ في نسب رفض الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت النسبة من 15% إلى 2.1% خلال الموسم التصديري الأخير، وهو مؤشر واضح على فاعلية النظام الرقابي المصري في تطبيق المعايير الأوروبية، وضمان جودة المنتجات الزراعية.

تعاون مشترك بين الجهات المصرية لتحقيق معايير سلامة الغذاء

في ختام الزيارة، عبر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للتنسيق والتنظيم المحكم بين مختلف الجهات المعنية في مصر، مؤكدًا على التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتكامل المؤسسي والرقابة الصارمة التي تضمن سلامة الغذاء وجودته.

وزير الري يتابع أعمال إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية ويوجه بالحفاظ على طابعها الأثري

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الري، تقريرًا مفصلًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول موقف تنفيذ مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 18% حتى الآن.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الستائر المعدنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الحوائط الساندة بالبر الأيمن تمهيدًا لأعمال تحويلة المياه.

كما بدأت أعمال الصيانة والترميم الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ على الطابع الأثري وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة التنفيذ.

وزير الري

توجيهات وزير الري بضمان جودة التنفيذ ومراعاة الاشتراطات الفنية

وجّه الدكتور سويلم بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المتبعة لضمان جودة التنفيذ، مع متابعة دقيقة لأعمال الرقابة الفنية والاختبارات التي تضمن مطابقة المشروع لكافة الاشتراطات الهندسية.

كما شدد على أهمية التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الطابع الأثري لقنطرة بحر مويس، التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 150 عامًا، مشيرًا إلى أن القنطرة تُعد أحد المعالم التاريخية المائية المهمة في دلتا النيل.

تأهيل المنشآت المائية ضمن منظومة الري المصرية 2.0

صرّح وزير الري أن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير منظومة توزيع المياه ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد على توزيع المياه بناءً على التصرفات بدلًا من المناسيب التقليدية.

وأوضح أن الوزارة تستند في خطتها إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 54 ألف منشأ مائي تم تقييمها وفق حالتها الفعلية، مشيرًا إلى أن المشروع الجاري يندرج ضمن خطة تأهيل المنشآت المائية التي تشمل تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لـ522 منشأ مائي متنوع في مختلف المحافظات، إضافةً إلى تقييم 1067 منشأ آخر، وجارٍ معاينة 2216 منشأ مائي لتحديد أولويات الصيانة والتأهيل.

وزير الري

الري تؤكد استمرار خطة التطوير للحفاظ على الموارد المائية

أكد وزير الري أن خطة الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو رفع كفاءة المنشآت المائية القديمة وضمان استدامة البنية التحتية لمنظومة الري في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يُسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وزير الري

وزير العمل يطلق ورشة توعية بقانون العمل الجديد 2025 داخل وزارة البترول

في خطوة جديدة لتعزيز الثقافة القانونية في بيئة العمل، افتتح وزير العمل محمد جبران ورشة

تثقيفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية،

بحضور عدد من القيادات القانونية والتنفيذية، وممثلي شركات البترول بمختلف قطاعاتها.

قانون العمل الجديد 2025 يشمل جميع القطاعات بما فيها البترول

وخلال الورشة، شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد يُعد الحد الأدنى لحقوق العاملين

ويُطبق على جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها قطاع البترول، مع مراعاة استمرار العمل

بأي لوائح تنظيمية داخلية تمنح مزايا أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح جبران أن الهدف من الورشة هو رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب الأعمال

في قطاع البترول، وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون بما يُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

مناقشات موسعة حول نطاق تطبيق قانون العمل الجديد في شركات البترول

وزير العمل شهدت الورشة نقاشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول، سواء في

القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الاستثماري والمشترك، بالإضافة إلى القطاع الخاص،

الذي يُمثل النطاق الأساسي لتطبيق القانون وتم التأكيد على أن وجود عقد عمل مكتوب أمر أساسي

لتحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، تُعتبر علاقة العمل

غير محددة المدة وفقًا لما نص عليه القانون.

توضيح حقوق العاملين في الإجازات وتفاصيل الاشتراك في صندوق التدريب

كما تناول اللقاء شرحًا تفصيليًا لحقوق العاملين في الإجازات السنوية والرسمية، والإجازات الخاصة،

وضوابط تنظيمها وتم تسليط الضوء على صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يُعد من أهم أدوات

دعم تطوير المهارات وأشار الحضور إلى أن نسبة المساهمة في صندوق التدريب أصبحت الآن 0.25% من

الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلًا من 1% من صافي الربح، وهو ما يُسهم في تحقيق العدالة وتحفيز الشركات

على الاستثمار في تدريب وتأهيل العمال.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل

وفي ختام الورشة، أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الفعاليات تستهدف ترسيخ ثقافة الحوار

الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ما يُسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

وقال الوزير في تصريحاته جاء قانون العمل الجديد 2025 ليُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق توازن

حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفيز مناخ العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت ذاته.”

وزير الصحة يتابع استعدادات المنيا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار متابعة الخطط التنفيذية لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية

للمنظومة، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق

المنظومة بمحافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية.

متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا

استعرض الاجتماع آخر التطورات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة الوضع

الراهن في محافظة المنيا، التي تُعد من المحافظات المستهدفة للمرحلة الثانية من تطبيق المنظومة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخريطة الصحية للمنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية وطبية، ويبلغ عدد سكانها

أكثر من 6 ملايين مواطن، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق والتجهيز الكامل قبل انطلاق المنظومة بها.

تقييم المنشآت الطبية والبنية التحتية في المنيا

أشاد وزير الصحة باللجنة المكلفة بالمرور على المنشآت الصحية في المحافظة، بعد الاطلاع

على تقرير فني شامل تضمن تقييم القوى البشرية والتجهيزات الطبية، ومدى جاهزية البنية التحتية،

بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية، تمهيدًا لوضع خطة عمل محكمة لتطبيق

التأمين الصحي الشامل.

سد العجز في الأسرة وتجهيزات المستشفيات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش

متطلبات المنظومة في المحافظة، من خلال خطة من مرحلتين لسد الفجوة في عدد الأسرة

بالمستشفيات المرحلة الأولى تشمل توفير 1500 سرير، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 1656

سريرًا إضافيًا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مستوى تجهيزات المستشفيات بالمنيا،

والتي تشمل أحدث المعدات مثل:

أجهزة المناظير

الماموجرام

الأشعة المقطعية والسينية

الرنين المغناطيسي

الموجات فوق الصوتية

رسم القلب والإيكو والدوبلر

القساطر القلبية والطرفية

تانكات الأكسجين

إلى جانب مناقشة خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة بما يتناسب مع معايير المنظومة الشاملة.

التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية

بحث الاجتماع كذلك مستوى التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية، ووحدات

الرعاية الأولية، والمستشفيات الجامعية في المنيا، إلى جانب الوضع الحالي للكوادر البشرية

من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين واستعرضت اللجنة الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية

اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ومتطورة ضمن التأمين الصحي الشامل.

الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصحية

اختُتم الاجتماع بتأكيد وزير الصحة على أهمية تسريع الدراسة الخاصة باستعداد محافظة المنيا

للدخول الفعلي في المنظومة، مع التوجيه بتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي الشامل

والقطاع الخاص الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجّه بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية بالتنسيق مع محافظة

المنيا، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتطوير البنية التحتية.

حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات المعنية، من بينهم:

د. محمد الطيب، نائب الوزير

د. عمرو قنديل، نائب الوزير

د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

د. أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي

د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي

د. أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية

السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة

إلى جانب مديري وممثلي الهيئات الصحية ذات الصلة.

وزير الاستثمار يبحث مع بوينغ العالمية فرص تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي في مصر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطيران

والنقل الجوي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات شركة بوينغ العالمية، وذلك بمقر السفارة المصرية

في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي

ومجموعة البنك الدولي.

مصر تسعى لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطيران

خلال اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك رؤية شاملة تهدف إلى تحويل البلاد

إلى مركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير البنية التحتية

وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة الدولية وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات

الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساهمت في خلق بيئة استثمارية مستقرة

وشفافة، جعلت مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، التحول

الرقمي، والبنية التحتية المتقدمة.

بوينغ: مصر شريك رئيسي في استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي

من جانبها، أشادت شركة بوينغ بما تشهده مصر من نمو اقتصادي وهيكلي ملحوظ،

مؤكدة أن الدولة تُعد شريكًا استراتيجيًا في خطط الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد مسؤولو الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل

الجوي والشحن التجاري، بما يتماشى مع رؤية مصر لزيادة الصادرات وتدعيم مكانتها كمركز محوري للتجارة

العالمية يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا.

تعزيز الشراكة الدولية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي

اختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير حسن الخطيب على أهمية الشراكات الدولية المبنية على التكنولوجيا

والمعرفة، مشيرًا إلى أن التعاون مع بوينغ يمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه لتوسيع مجالات التعاون

الاستثماري، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري التنافسية

على الساحة الإقليمية والدولية.

«ريبل 2025».. الاكاديمية العربية تطلق أول منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في الشرق الأوسط

انطلقت بالقاهرة فعاليات قمة ريبل 2025 (Ripple Summit)، التي ينظمها مركز ريادة الأعمال بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وتُعد القمة أول منصة إقليمية متخصصة تُعنى بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستمر فعالياتها على مدار يومين، بهدف تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتبادل الخبرات بين المبدعين والمستثمرين وصناع القرار.

مشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين الدوليين

شهدت قمة ريبل 2025 حضور نخبة من المستثمرين والخبراء الدوليين والمحليين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وتمثل القمة فرصة استراتيجية لربط قادة الفكر وصناع السياسات ورواد الأعمال الشباب لتطوير بيئة أعمال مستدامة تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.

الاكاديمية العربية

أجندة القمة..مناقشات حول الاستثمار والبرامج الريادية

تضمنت أجندة قمة ريبل 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي ناقشت موضوعات محورية، من بينها تصميم البرامج الريادية، ومشاركة الطلاب في أنشطة الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وآليات الاستثمار في الشركات الناشئة، إلى جانب ضمان استدامة البيئات الداعمة لريادة الأعمال.

وتركز القمة على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الناشئة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي.

الاكاديمية العربية

منصة ريبل 2025..خطوة نحو بيئة إبداعية عربية موحدة

تهدف الاكاديمية العربية من خلال منصة ريبل 2025 إلى إنشاء منظومة إقليمية موحدة لريادة الأعمال تسهم في تمكين رواد الأعمال العرب من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتبادل الأفكار المبتكرة، وبناء شبكات تعاون دولية.

كما تسعى المبادرة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار، ودعم مسرّعات الأعمال وحاضنات المشاريع في المنطقة.

الاكاديمية العربية