وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تترأسان لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
المشاط توقّع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مذكرة تفاهم تجديد البرنامج القُطري حتى عام 2025
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:-
• برامج المنظمة تُحفز سياسات تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وفقاً للمعايير الدولية
• متابعة تنفيذ توصيات التقرير الاقتصادي الأول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي
• إطلاق تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي في عام 2025
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، كما يؤكد تجديد البرنامج القطري يأتي هذا التجديد تأكيداً على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حالياً في ثلاث محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وتتماشى مشروعات البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.
وأضافت أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.
وتابعت، أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته، كما يتضمن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.
ومنذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر .
كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
ويستمر العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.
ويأتي تجديد مذكرة التفاهم ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.




“لارز للتطوير العمراني” تُطلق أول مركز أعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة “لارز بيزنس هاب”
المهندس/ عبد الرحمن جاويش: المشروع يهدف إلى دعم الشركات الناشئة والعالمية في إقامة مقراتها بالعاصمة الجديدة،
مما يعزز الاقتصاد المصري والتكنولوجيا الحديثة.
في خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية للأعمال في مصر، أعلنت شركة “لارز للتطوير العمراني”، التابعة لمجموعة الجاويش، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العمراني في مصر والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء عن إطلاق “لارز بيزنس هاب”، أول مركز أعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، باستخدام تكنولوجيا حديثة. تم تصميم هذا المركز خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والعالمية، ويعكس رؤية طموحة لمستقبل الأعمال من خلال تقديم نموذج مبتكر للمساحات المكتبية الذكية ودمج التكنولوجيا المتقدمة مع مرونة التصميم.
يقع “لارز بيزنس هاب” في موقع استراتيجي مميز بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة. ويضمن هذا الموقع المميز سهولة الوصول إلى جميع الكيانات التجارية والحكومية، مما يعزز مكانته كوجهة رئيسية للشركات الرائدة في السوق المصري والعالمي.
كما تتميز بيئة العمل في مبني “لارز بيزنس هاب” بمزيج من أحدث التقنيات والتصاميم المعمارية العصرية، مما يجعله الخيار الأمثل للشركات التي تسعى لتحقيق التميز والكفاءة في مساحات عملها.
يتميز المشروع بتصميم معماري فاخر يجمع بين الفخامة والحلول الذكية، مما يخلق بيئة مريحة تلبي احتياجات مختلف الشركات. ويعكس هذا التصميم التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول لعملائها من حيث الجودة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يتفرد المبنى بإدارة رقمية متقدمة للمرافق في الوقت الفعلي، مما يضمن كفاءة العمليات والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميمه وتسليمه وفقًا لمعايير LEED المعتمدة، تأكيدًا على التزام الشركة بالاستدامة والحفاظ على البيئة.
من جانبه، صرح المهندس/ عبد الرحمن جاويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجاويش، أن شركة “لارز للتطوير العمرانى” أثبتت مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العمراني، محققة نقلة نوعية في أسلوب الحياة العصري. بفضل اهتمامها الدقيق بالتفاصيل وحرصها على تلبية احتياجات العملاء ، تقدم “لارز للتطوير العمراني” رؤية مبتكرة لمشاريعها متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكنى و التجاري و الإداري. يسهم المزج المتناغم بين الهندسة المعمارية الحديثة والتصميمات الداخلية الأنيقة في خلق تجارب معيشية فريدة و بيئة مثالية تلبي تطلعات عملائنا.”
وأضاف المهندس/ عبد الرحمن: “يقع هذا المشروع الجديد في قلب حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وهو مصمم بشكل استثنائي لدعم وتشجيع الشركات المصرية والعالمية على تأسيس مقراتها الإدارية في العاصمة الجديدة. من خلال هذا المشروع، نسعى إلى دفع عجلة التنمية والإنتاج في مصر، في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات الكبرى، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.”
وأشار إلى أن تطوير المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس التزام المجموعة بتوفير بيئات عمل حديثة تتماشى مع تطلعات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي . كما يعكس تعاون مجموعة الجاويش مع الحكومة رؤيتها الاستراتيجية في دمج المشاريع الجديدة ضمن خطة التنمية الوطنية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار والتميز في جميع المجالات. وبهذا الإطلاق، تعزز مجموعة الجاويش موقعها في دعم النمو الاقتصادي في مصر، مقدمةً حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الأعمال والشركات الرائدة.
عقد وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها وترعتى
دراو والطويسة ، للإطمئنان على حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع استعدادا لموسم الشتاء.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف المائي بالمحافظة ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى
ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات ( النقرة – الطويسة –
دراو ) ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل) ،
مع إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي دون ازمات او شكاوى من المنتفعين .
كما وجه الوزير بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بالتنسيق بين مصلحتى الرى والميكانيكا والكهرباء
والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه ، بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات ، ووضع خطة
لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي
النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع
بين مختلف المزارعين .
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات
المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان»، على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري،
فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور
ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة
للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه،
وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات
لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة
التحديات الداخلية والخارجية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع
جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو
يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أن «التسهيلات الضريبية الأخيرة» تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع
الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط
الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول
للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة
ريادة الأعمال.

أكد كجوك، أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات
النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة
حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس
استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب
مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل



الزراعة: جهاز تحسين الأراضي يتعاون مع الهيئة الهندسية في تنفيذ مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية لمشروع الدلتا الجديدة
في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية خاصة أعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية (العاديات) المقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة (مصرف ادكو-مصرف العموم) والجاري تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

قام د هاني درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير مشروعات تطوير الرى الحقلى يرافقهم بعض قيادات هيئة تحسين الاراضي وممثل الهيئة الهندسية بتفقد الموقف التنفيذى لاعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية للاسراع في نهو الأعمال التنفيذية لمشروع المساقي والمصارف والمراوي المتفاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة

هذا وقد تفقد د هانى درويش بعض الأعمال المنفذة بالمشروع والاستماع لشكاوى بعض المزارعين والعمل على إيجاد الحلول
اللازمة للقضاء على شكاويهم.