«لافيتا العقارية» تبدأ الإنشاءات بمشروع «لافيتا 2 الساحل الشمالي» وتصل للطابق الثاني
أعلنت شركة لافيتا العقارية عن بدء الإنشاءات بقوة في مشروعها الرائد “لافيتا 2” بالساحل الشمالي، وذلك ضمن خطة عمل طموحة تستهدف الشركة من خلالها تعزيز ثقة العملاء بها والتنفيذ بأعلى معايير الجودة والتسليم وفقا للمواعيد المحددة، حيث وصلت الشركة بمعدلات التنفيذ للطابق الثانى من المشروع.
«لافيتا العقارية»
قال عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة لافيتا العقارية، إن “لافيتا2” مشروع من سلسلة مشروعات لافيتا التي تنفذها الشركة في الساحل الشمالي بداية من “لافيتا1” وحتى مشروع “لافيتا4″، وكلها مشروعات تم إطلاقها واستحوذت على اهتمام العملاء، وحققت الشركة بها معدلات تسويق مميزة بحسب الخطط البيعية.
وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي تتميز بكونها واحدة من المناطق التي استحوذت على إقبال العملاء خلال الفترة الأخيرة سواء المحليين والأجانب، وخاصة عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بداية العام الجاري، كما أن توقيع تعاقدات جديدة بخصوص هذه الصفقة مؤخرًا يعزز إقبال العملاء على المنطقة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه مع المنافسة القوية تعد عملية التنفيذ السريع وبأعلى معايير الجودة عنصرًا قويًا يضاف للشركة ويضمن لها قدرة على المنافسة، فالعميل يريد أن يرى إنشاءات في المشروع الذي تعاقد عليه، ويريد أن يطمئن على استثماراتها باستمرار ويتأكد من استلامه للوحدة في المواعيد المحددة، وهو ما تركز عليه لافيتا العقارية في جميع مشروعاتها.
«لافيتا العقارية» ترتفع بمعدلات التنفيذ في مشروع «لافيتا 2 الساحل الشمالي» ضمن خطة عمل قوية
وتابع رامي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لافيتا العقارية، أن مشروع “لافيتا 2” يضم 160 وحدة بمساحات تتراوح بين 50 و 90 مترا، وهي وحدات يتم تصميمها بما يضمن أفضل استغلال لها، وتم الحصول على تراخيص هذا المشروع ومن المقرر بدء تسليمه خلال عامين، وتم التعاقد مع نخبه من أكبر المهندسين الاستشارييين لضمان خروج المشروع بمستوى متميز.
وأوضح أنه خلال موسم صيف 2024 أتاحت الشركة لعملاء مشروع “لافيتا 2” الاستفادة من كل خدمات مشروع “لافيتا 1” وقضاء الصيف 2024 في المشروع، وهو ما يعني شراء العميل للوحدة والاستفادة منها بشكل فوري وحتى قبل استلامها، فالشركة تركز على عملائها باستمرار وتقديم كل ما هو مميز لهم في مشروعاتها.
وزارة الخارجية والهجرة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره القطري
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
وزارة الخارجية والهجرة
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبدالعاطي تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.
وتبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية،
وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
كما تناول الوزيران تطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، فضلًا عن تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها.
وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين)
و “مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
و يتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر
والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية
لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
أكد نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك العملية التمويلية
وقد أكد الأستاذ / بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك العملية التمويلية
والتى شهدت تكاتف 13 بنك بالقطاع المصرفى المصرى بهدف تحقيق وتعزيز اهداف الشركة،
موضحاً ان قطاع الإتصالات يستحوذ على اهتماماً ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك،
كما ان تلك العملية التمويلية تأتى فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة
لصالح العديد من القطاعات لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي
والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.
“نصر”: سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل
كما صرح السيد الأستاذ / محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا:
“سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل،
بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر،
ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون،
الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية،
على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.
” وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
