الوسم: الاخبارية

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار

سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند

إلى معلومات رسمية.

ثبات أسعار سيارات نقل المياه في مطروح

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن أسعار سيارات نقل المياه في مطروح لم

تشهد أي زيادات، موضحة أن سعر سيارة المياه سعة 10 أطنان ما زال ثابتًا عند 80 جنيهًا، ضمن

منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات نقل المياه

أوضح البيان أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات نقل المياه بمحافظة

مطروح، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، ويغنيهم عن التوجه إلى مقر «الغراب»

لتسجيل الإيصالات، في إطار تحسين جودة الخدمات الحكومية.

خدمة اختيارية لطلب المياه بنظام السعر الحر

وأشار المركز الإعلامي إلى إتاحة خدمة مميزة اختيارية لطلب المياه عبر الهاتف بنظام السعر

الحر، مؤكدًا أن هذه الخدمة لا تؤثر على الخدمة الأساسية المدعمة المقدمة للمواطنين،

وتُعد خيارًا إضافيًا للراغبين فقط.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

ودعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات

أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء والشركة القابضة

كمصادر موثوقة للحصول على الأخبار والتحديثات المتعلقة بخدمات مياه الشرب.

 في خطوة استراتيجية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، تم اليوم وضع حجر الأساس لمصنع جينفاكس،

أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون

دولار يأتي هذا المشروع العملاق بهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري ودعم صادرات اللقاحات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

حضور رفيع المستوى ودعم حكومي قوي

شهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في قطاع الصحة

والصناعات الدوائية، من بينهم:

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والشركات الشريكة الدولية

كما حضر مراسم الافتتاح كبار مسؤولي شركة جينفاكس وقيادات القطاع الصحي والدوائي في مصر والمنطقة.

مصنع جينفاكس: نقلة نوعية في صناعة اللقاحات

يقع المصنع في القطاع الصناعي الأول لأوراسكوم للمناطق الصناعية، ويضم دورة إنتاجية كاملة تشمل

مرحلتي Upstream & Downstream، ما يضمن تصنيع اللقاحات وفق أعلى معايير الجودة العالمية من المقرر

أن ينتج المصنع 29 لقاحاً ومصلاً بالتعاون مع 15 شريكاً دولياً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنوياً،

بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تصميم المصنع

وفق معايير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية، لدعم استراتيجية مصر للتحول الأخضر.

تعزيز الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي

أكد الوزراء خلال المراسم أن مشروع جينفاكس يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي في مصر،

من خلال توطين صناعة اللقاحات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما سيتمكن المصنع من فتح أسواق جديدة للتصدير، ما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة فرص

الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الحيوية.

بناء الكوادر الوطنية ودعم الابتكار

تولي جينفاكس أهمية كبيرة لتوطين الخبرات وبناء الكوادر البشرية المتخصصة عبر أكاديمية جينفاكس

للتعليم الطبي المستمر، التي تسهم في تدريب المدربين وفق معايير عالمية بالتعاون مع هيئة الدواء

المصرية وهيئة الشراء الموحد، لضمان استمرارية تطبيق أعلى معايير الجودة في صناعة اللقاحات.

مشروع استراتيجي لمستقبل الصناعات الدوائية في مصر

يُعد مصنع جينفاكس أكبر منشأة لإنتاج اللقاحات في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بدعم المشروعات

الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتطوير اللقاحات.

كما يمثل المشروع استثماراً مهماً يوفر بين 500 و700 فرصة عمل مباشرة، ويدعم مسيرة توطين

الصناعات الدوائية الحيوية في مصر والمنطقة صرح السيد آدم الضبع، رئيس مجلس إدارة الضبع جروب

ورئيس مجلس إدارة مصنع جينفاكس، بأن البيئة الاستثمارية المستقرة في مصر والتحسن في المؤشرات

الاقتصادية الكلية كانت عوامل رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً

أن المشروع يعكس الثقة في قدرة مصر على قيادة قطاع الصناعات الحيوية على مستوى المنطقة.

بدورها، أكدت الدكتورة نبال دهبة، المدير العام لشركة جينفاكس، أن وضع حجر الأساس يمثل بداية

مرحلة جديدة في مسيرة تصنيع اللقاحات والمنتجات البيولوجية في مصر، بما يسهم في تطوير حلول

مبتكرة تلتزم بالمعايير العالمية وتلبي احتياجات الصحة العامة في مصر وإفريقيا.

 شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم وضع حجر الأساس

لمصنع جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف

إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

مصنع جينفاكس استثمار مصري بقيمة 220 مليون دولار

أعرب وزير الاستثمار عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه

المشروعات يعكس مسار الاقتصاد المصري الصحيح ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في الدولة. وأوضح أن

المشروع يشمل استثمارات فعلية بقيمة 150 مليون دولار في مرحلته الحالية، مع خطة توسعية تضيف

نحو 70 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى 220 مليون دولار، ما يعكس التزام

شركة جينفاكس برؤية طويلة الأمد في السوق المصري.

مصنع إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات

أكد وزير الاستثمار أن المصنع سيكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية،

بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي. وأشار إلى أن المشروع

يدعم تطوير الصناعات الصحية الحيوية ويعزز القدرات الوطنية في إنتاج اللقاحات، وهو ما أظهرته الحاجة

خلال جائحة كورونا لضمان الأمن الصحي.

دعم الاستثمار والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

وقال وزير الاستثمار إن تجربة الاقتصاد المصري تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر

الدولة الإطار القانوني المستقر، فيما يقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار. وأضاف أن مشروع

جينفاكس يعد نموذجاً واضحاً لهذا التعاون، خاصة بعد حصوله على الرخصة الذهبية للاستثمار، ما يعكس

ثقة الدولة في المشروع كما أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار

الجديد، وتوجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا، بما يعزز جاذبية الاستثمار

الأجنبي المباشر في مصر.

خطة الإنتاج والأسواق المستهدفة

استهدف المشروع في مرحلة التشغيل الأولى إنتاج 70 إلى 80 مليون جرعة سنوياً، مع قدرة قصوى

تصل إلى 270 مليون جرعة من خلال شراكات مع 15 شريكاً دولياً، وفق أعلى المعايير الدولية وأوضح

الوزير أن 60% من الإنتاج للسوق المحلي، فيما تخصص نسبة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية

والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، دعماً لتوسيع الصادرات المصرية وتعظيم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

مشاركة كبار المسؤولين والشركاء الدوليين

شهد مراسم وضع حجر الأساس مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي

المنظمات الدولية، منهم:

الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان

اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

السيد سوريش ريدي، سفير الهند لدى القاهرة

الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس

السيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة

وأكد وزير الاستثمار التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المستثمرين الجادين

ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو توسعية لضمان استدامة المشروعات وتعظيم أثرها الاقتصادي.

 شارك وزير العمل في ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد، التي نظمت بمجمع عمال مصر،

في إطار سلسلة لقاءات متواصلة مع أصحاب الأعمال لتعزيز تطبيق التشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

مواصلة التعاون مع أصحاب الأعمال لتطبيق القانون الجديد

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العمل لمواصلة اللقاءات مع قطاع الأعمال لضمان إنفاذ

القانون الجديد بشكل فعال، بما يعزز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم المعايير

الدولية في أسواق العمل الحديثة.

إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”

أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة التفتيش الذكي بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والتي تهدف

إلى متابعة تطبيق القانون الجديد بمرونة وفعالية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية، بما

يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المصانع والشركات.

مذكرة تفاهم لدعم العمالة الفنية المدربة

شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر لدعم المصانع بالعمالة

الفنية المدربة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بما يسهم في تطوير مهارات القوى

العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

القانون الجديد تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل،

موضحاً أنه يواكب أنماط العمل الحديثة ويعتمد المعايير الدولية، بالإضافة إلى تبني فلسفة تشجع

الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ترسيخ ثقافة الالتزام وخلق بيئة عمل مستدامة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة، لدعم نمو الشركات والمصانع وزيادة إنتاجية القوى العاملة في مصر.

 

استقبل أشرف الدوكار وفداً جزائرياً رفيع المستوى

استقبل أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري وأمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات عمال مصر،

والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، وفداً رفيع المستوى من الكونفدرالية الوطنية بالجزائر،

وذلك في إطار تعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ضم وفد الكونفدرالية الجزائري كل من:

محمد عبد الفتاح أولاد النوي، رئيس الكونفدرالية الوطنية للكهرباء بالجزائر.

الزايدي قاسمي، الأمين العام.

وسيلة الصالحي، نسيمة حدادي، نور الدين بلعباس، أعضاء مجلس إدارة الكونفدرالية.

عرض مفصل لمبنى النقابة والخدمات المقدمة للأعضاء

رحب أشرف الدوكار بالوفد الجزائري، وقدم عرضاً تفصيلياً حول مبنى النقابة العامة النقل البري، والذي يتألف

من خمسة طوابق تشمل مكاتب إدارية وفندقاً ومطعماً وروفاً. وأوضح الدوكار أن النقابة تضم نحو مليوني

عضو، وتمتلك 12 مستشفى، وعدداً من الأندية والمصايف، بالإضافة إلى أكاديمية المطرية الحديثة الصناعية

للتعليم الفني، التي تمنح شهادات تعادل دبلوم المدارس الصناعية.

وأشار الدوكار إلى أن الأكاديمية تقدم عدة تخصصات تشمل:

الحاسب الآلي

التبريد والتكييف

صيانة السيارات

لحام المعادن

البرادة والخراطة

الألوميتال

الآلات المكتبية

نظم المعلومات

التكنولوجيا والاتصالات

كما تضم الأكاديمية مدرسة للتمريض، وتدير النقابة 156 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية،

إلى جانب صندوق للكوارث والطوارئ لتقديم التعويضات للأعضاء في حالات الوفاة والإصابات،

بما يعزز مظلة الرعاية الاجتماعية للعمال.

تأكيد على العلاقات المصرية–الجزائرية وتبادل الخبرات

أكد الدوكار أن هذه الزيارة ليست الأولى للوفد الجزائري، مشيراً إلى أن مصر حاضرة في ذاكرة الجزائر

منذ قديم الزمن وأضاف أن العلاقات المصرية–الجزائرية قوية وممتدة، وتشهد تطوراً مستمراً لتعزيز التعاون

النقابي خلال المرحلة المقبلة بدوره، أعرب الوفد الجزائري برئاسة محمد عبد الفتاح أولاد النوي عن سعادته

باللقاء وإعجابه بالمبنى والخدمات المقدمة للأعضاء وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على استمرار التنسيق

وتوسيع برامج التدريب وتبادل الوفود، بما يعزز دور النقابات في دعم العاملين وتطوير قدراتهم في كلا البلدين.

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط،

توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد، لتنفيذ مشروع لحماية مركز إنتاج

الحرير في واحة الخارجة من أخطار زحف الرمال.

توقيع بروتوكول تعاون لحماية مركز إنتاج الحرير

في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وقع البروتوكول كل من الدكتور حسام شوقي،

رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

ويهدف المشروع إلى حماية مركز إنتاج الحرير الذي يمتد على نحو 255 فدانًا من زحف الرمال التي

تهدد المنطقة، خاصةً في منخفض الخارجة، الذي يشهد تقدمًا مستمرًا للكثبان الرملية التي تهدد

الطرق والمرافق والمنشآت الزراعية.

تنفيذ مشروعات دعم لتثبيت الرمال وزيادة الإنتاجية

يتضمن البروتوكول العديد من الإجراءات التي ستقوم محافظة الوادي الجديد بتنفيذها لدعم المشروع،

مثل حفر بئر ري مجهز بكافة المستلزمات اللازمة لتوفير المياه للتثبيت والزراعة. كما سيشمل إنشاء

شبكات ري متكاملة لخدمة مصدات الرياح والحواجز النباتية المخصصة لحماية المنطقة من زحف الرمال.

في المقابل، يتولى مركز بحوث الصحراء الجوانب الفنية للمشروع، التي تشمل إنشاء حواجز أمامية في

الاتجاهات الأكثر تعرضًا للكثبان الرملية، بالإضافة إلى إقامة أحزمة خضراء باستخدام نباتات مقاومة للجفاف

وذات قدرة عالية على التثبيت كما يتضمن المشروع تدريب الكوادر المحلية على إدارة هذا النظام البيئي،

بالإضافة إلى إشراف فني لضمان استدامة الحماية طوال فترة تنفيذ المشروع.

دعم الوزارة لمواجهة المخاطر البيئية

أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم التنمية الزراعية في

المناطق الصحراوية، وتعزيز قدرات هذه المناطق على مواجهة التحديات البيئية. وأشار إلى أن المشروع

سيساهم في زيادة إنتاجية مركز الحرير وتحسين ظروف الطرق المحيطة به، كما سيقلل من تكاليف

الصيانة الخاصة بالبنية التحتية للمركز، ويسهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر في الصحراء الغربية.

تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد

من جهته، أكد محافظ الوادي الجديد على أهمية التعاون المستمر مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع تنموية

مستدامة في المحافظة. وأوضح أن مشروع حماية مركز إنتاج الحرير يهدف إلى ضمان استدامة الإنتاج الزراعي،

وحماية الأراضي من التدهور، إضافة إلى تأهيل كوادر محلية لتكون قادرة على إدارة برامج مقاومة زحف الرمال

والتكيف مع الظروف البيئية القاسية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من تطوير ري أكثر من 600 فدان من إجمالي 1000 فدان

مستهدفة هذا العام لمزارع قصب السكر في مركزي قفط وقوص بمحافظة قنا، ضمن مشروعها الرائد لتحديث

نظم الري وترشيد استهلاك المياه.

تقدم ملحوظ في مشروع تطوير الري الحقلي لقصب السكر

أكد الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة

الآلية، أن أعمال تطوير الري الحقلي تسير وفق توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، مع تحقيق إنجاز ملموس

في رفع كفاءة توزيع المياه على مزارع قصب السكر، حيث تجاوزت المساحات المنفذة 600 فدان حتى الآن

من إجمالي المساحة المستهدفة هذا العام 1000 فدان وأشار إلى أن وحدة تطوير الري الحقلي مستمرة

في تنفيذ الأعمال بالمحطات المتبقية لضمان رفع كفاءة البنية التحتية المائية وتوزيع المياه بشكل عادل،

مع تقليل الهالك من المياه بنسب كبيرة.

أهداف المشروع: زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف

وأوضح درويش أن مشروع تطوير ري قصب السكر يهدف إلى:

زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر عبر انتظام عمليات الري.

تطبيق أحدث نظم ترشيد استهلاك المياه بما يتوافق مع خطة الدولة للموارد المائية.

تقليل تكاليف التشغيل والصيانة للمزارعين، ما يرفع صافي أرباحهم ويعزز استدامة الزراعة.

استمرار العمل لإنهاء المساحات المتبقية

أكد رئيس الجهاز التنفيذي استمرار العمل بمعدلات مرتفعة لإكمال المساحات المتبقية بأسرع وقت،

وذلك في إطار توجيهات وزارة الزراعة لتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي للمزارعين وتحسين

الإنتاجية الزراعية في محافظة قنا.

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأهيل 345 كادراً زراعياً في مجال مكافحة الآفات الزراعية

وتداول المبيدات خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الاستخدام الآمن

للمبيدات وضمان إنتاج محاصيل آمنة صحياً.

تدريب 250 مطبقاً للمبيدات في 9 محافظات

أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة نفذت خلال نوفمبر

برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتأهيل 250 مطبقاً للمبيدات، عبر 9 دورات في محافظات القاهرة، القليوبية،

الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، وقنا ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد

كوادر فنية زراعية مدربة على التعامل السليم مع الآفات الزراعية، بما يضمن تحقيق إنتاجية عالية وجودة

محاصيل آمنة، وتعزيز المعرفة بأساليب مكافحة الآفات المختلفة.

تدريب مديري محال المبيدات على المعايير القانونية والفنية

كما شملت جهود اللجنة تدريب 57 مديراً مسؤولاً عن محال تداول المبيدات، بالتعاون مع كليتي الزراعة

بجامعتي المنصورة ودمنهور، ومعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية وجاء هذا التدريب لضمان

التزام منافذ البيع بالمعايير القانونية والفنية المعمول بها، وتعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية بشكل آمن وفعال.

برنامج تأهيلي لمكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي

نفذت اللجنة أيضاً البرنامج التأهيلي الثاني المتخصص في مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي بمحافظة

الإسكندرية، واستفاد منه 38 متدرباً ويهدف البرنامج إلى حماية المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية

وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في التبخير والتخزين، بما يعزز سلامة الغذاء والمحاصيل المخزنة.

مجلس الإدارة يضع خطة تدريبية للجان النقابية على مستوى المحافظات

قرر مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد

عمال مصر، خلال اجتماعه الدوري، خطة تنفيذ برنامج الندوات التثقيفية للجان النقابية على مستوى المحافظات،

استعدادًا للانتخابات النقابية العمالية المقررة في النصف الأول من العام المقبل وكلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة

تنفيذ حزمة الندوات التثقيفية، التي تأتي في إطار التوعية بـ قانون المنظمات النقابية العمالية ولائحته التنفيذية،

لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتوافق مع متطلبات العمال في مصر الجديدة.

التركيز على مواد القانون واللائحة التنظيمية للانتخابات

أكد مجلس إدارة النقابة على أهمية تناول مواد قانون التنظيمات النقابية بشكل تفصيلي خلال الندوات،

مع تقديم شرح وافٍ للائحة التنظيمية للانتخابات، والتي تشمل شروط الترشح والانتخاب وكافة إجراءات

العملية الانتخابية كما شدد المجلس على أهمية تنظيم ورش عمل مخصصة لتعزيز مشاركة الشباب

والسيدات في الترشح كقيادات نقابية، بهدف إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة

في تطوير الحركة النقابية في مصر.

رفع كفاءة القيادات العمالية وتحسين بيئة العمل

أشار المجلس إلى أن التثقيف النقابي يسهم في رفع كفاءة القيادات العمالية الحالية والمحتملة الراغبة

في الترشح، مما يعزز دور النقابات في تحسين شروط بيئة العمل والدفاع عن حقوق العمال المشروعة

وفق القوانين المنظمة للعمل وأكدت النقابة أن هذه الندوات التثقيفية تهدف إلى تمكين العمال من ممارسة

حقهم القانوني في خوض الانتخابات النقابية، وتنمية روح المسؤولية لديهم، بما يسهم في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة وخلق بيئة عمالية أكثر إنتاجية واستدامة.

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة جينفاكس

للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، الذي يُقام على مساحة 50 ألف م² في منطقة السخنة الصناعية،

ويعد الأكبر من نوعه في مصر لامتلاكه دورة تصنيع كاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الدوائية البيولوجية.

وحضر الاحتفال كل من السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس،

وعدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وسفراء الدول الصديقة.

“جينفاكس” نقلة نوعية في الصناعة الدوائية بمصر

أكد وليد جمال الدين أن مشروع جينفاكس يمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الدوائية في مصر،

بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية

لإنتاج 29 نوعًا من اللقاحات والمستحضرات الحيوية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لدعم الأسواق

الإقليمية، بما يعزز الأمن الصحي الوطني وأضاف أن اختيار موقع المصنع بمنطقة السخنة الصناعية لم يكن صدفة،

بل جاء نتيجة الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والتكامل اللوجستي، فضلاً عن الحوافز

الاستثمارية الجاذبة، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية

استثمارات بقيمة 13 مليار دولار موزعة على 380 مشروعاً في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية والبحرية.

مشروع استراتيجي يدعم الاكتفاء الذاتي للقاحات في أفريقيا

وأشار السيد/ آدم الضبع، الرئيس التنفيذي لشركة جينفاكس، إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو

الاكتفاء الذاتي للقاحات في مصر وإفريقيا، خاصة وأن القارة تعتمد على الاستيراد بنسبة 99% من اللقاحات

المستخدمة، مؤكداً أن المشروع يحوّل مصر من مستهلك إلى منتج ومصدر إقليمي للقاحات والمستحضرات البيولوجية.

توطين الصناعات الدوائية محور استراتيجية اقتصادية قناة السويس

تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات

الطبية، حيث خصصت مساحة 4 مليون م² لمنطقة السخنة الصناعية لهذا القطاع الحيوي. وتشمل المشاريع القائمة:

أتيكو فارما (Ateco Pharma) للحقن الوريدي باستثمارات تقارب مليار جنيه.

بيمِك إيمِيجينغ (BMEC Imaging – Egypt) لإنتاج وإعادة تصنيع الأجهزة الطبية المتقدمة باستثمارات 4.5 مليون دولار.

آراب آي بي آي (Arab API) لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية باستثمارات نحو 120 مليون دولار.

مصنع آي دي آي (IDI) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع مختلف المستحضرات الدوائية.

هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية المنطقة لتوطين صناعات الرعاية الصحية واللقاحات والأدوية البيولوجية،

بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي

شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس

الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي

وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمدة ثلاث سنوات إضافية، في إطار تنفيذ

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول السابق الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى

أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء على الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة

للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي مع تغطية التكاليف كاملة.

تفاصيل توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية،

والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات البنك المركزي ووزارة الصحة والسكان.

القطاع المصرفي يعزز التمويل المستدام للمبادرات الصحية

أكد السيد حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع

المصرفي ووزارة الصحة، والذي أسهم في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع

شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة، مثل:

جراحات القلب المفتوح

قسطرة ودعامات القلب

توفير آلاف المفاصل الصناعية

مئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا

من مسؤوليته المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية

الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.

وزير الصحة: تجديد البروتوكول يعكس التزام البنك المركزي بدعم الرعاية الصحية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف

من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يثبت التزام البنك باستمرار دعم وزارة الصحة

في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين.