رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بسام راضي يستقبل وزير العمل في روما لبحث فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في إيطاليا

استقبل السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، وزير العمل السيد محمد جبران،

الذي بدأ زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري الإيطالي

في مجالات التشغيل، التدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية

المدربة وفق أعلى المعايير الأوروبية.

تعزيز التعاون الثنائي في التشغيل والتدريب المهني

وأكد السفير بسام راضي أن الزيارة تستهدف دعم فرص عمل الكوادر المصرية المؤهلة في السوق الإيطالي

بمختلف القطاعات، من خلال آليات منظمة وآمنة، تتماشى مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتسهم

في تقنين وتنظيم سفر العمالة المصرية للخارج عبر قنوات شرعية ومتفق عليها بين الجانبين.

لقاءات مكثفة مع شركات التوظيف والجهات الصناعية الإيطالية

وأوضح السفير أن برنامج الزيارة يتضمن عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع:

مسؤولي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية

ممثلي اتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة الإيطالي

لقاء ثنائي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا،

بما يضمن حقوق العمال، ويلبي الاحتياجات المهنية لسوق العمل الإيطالي، خاصة من الشباب المصري المؤهل والمدرب.

زيارة ميلانو للاطلاع على نماذج التدريب في قطاع التشييد والبناء

وأضاف بسام راضي أن الزيارة تشمل أيضًا مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا الصناعي، حيث سيطلع

وزير العمل على آليات العمل والمعاهد المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث فرص

التعاون في مجالات استقدام وتدريب العمالة المصرية، وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الإيطالي.

خطوة جديدة لفتح أسواق العمل الأوروبية أمام العمالة المصرية

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التشغيل الخارجي المنظم، وفتح مسارات جديدة

لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في أوروبا، ودعم الشراكات الدولية في مجالات التدريب الفني

والمهني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وزير العمل يبحث في إيطاليا توفير فرص عمل وتدريب مهني منظم للشباب المصري

بدأ وزير العمل، السيد محمد جبران، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا، بعقد لقاءات موسعة مع قيادات

مؤسسات وشركات التوظيف والتدريب الفني والمهني، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون

الدولي وفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية المدربة، وربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات

سوق العمل الإيطالي.

لقاءات مع كبرى مؤسسات التوظيف والتدريب الإيطالية

شهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات الإيطالية الرائدة في مجالات التوظيف،

التعليم الفني، والتدريب المهني، بحضور قيادات من اتحاد الصناعات الإيطالية، ومسؤولي

مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا.

والتقى الوزير مع:

قيادات شركة Orienta للتوظيف والتدريب

مسؤولي ITS Apulia Digital Academy

قيادات ITS Meccatronico Lazio Academy

ممثلي شركة De Lorenzo SPA

مسؤولي ITS Udine Academy

قيادات شركة Danieli & C. Officine Meccaniche Spa

ربط التدريب المهني المصري باحتياجات سوق العمل الإيطالي

استعرض وزير العمل جهود الدولة ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، وإعداد كوادر فنية

مؤهلة وفق المعايير الدولية، بما يلبي احتياجات سوق العمل الإيطالي في التخصصات الصناعية والفنية المطلوبة.

وأكد الوزير جاهزية مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل للتعاون مع الجانب الإيطالي، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة

مرتبطة بالتوظيف المباشر، مشيرًا إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص، ومن بينها التعاون مع معهد السالزيان.

فتح مسارات جديدة للتشغيل النظامي للعمالة المصرية

دعا وزير العمل الشركات الإيطالية إلى استقدام العمالة المصرية المدربة عبر آليات

منظمة وآمنة، وبالتنسيق المباشر مع وزارة العمل المصرية ومكتب التمثيل العمالي في إيطاليا، بما يضمن:

توفير فرص عمل لائقة

حماية حقوق العمال المصريين بالخارج

تلبية احتياجات أصحاب الأعمال في السوق الإيطالي

السوق الإيطالي بحاجة متزايدة للعمالة الفنية المدربة

من جانبهم، أكد ممثلو شركات التوظيف والتدريب الإيطالية أن السوق الإيطالي يشهد طلبًا متزايدًا

على العمالة الفنية الماهرة، مشيدين بالتجربة المصرية في مجال التدريب المهني، واعتبارها فرصة

لبناء شراكات طويلة الأمد تقوم على:

تبادل الخبرات

تصميم برامج تدريب مشتركة

ربط التدريب بالتوظيف المباشر

خطوة عملية لتعميق الشراكة المصرية الإيطالية

وفي ختام اللقاءات، أكد الجانبان أن زيارة وزير العمل تمثل خطوة عملية لتعميق الشراكة المصرية

الإيطالية في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني، وفتح مسارات جديدة للتشغيل النظامي

والمنظم للعمالة المصرية، بما يعزز فرص العمل اللائق للشباب المصري ويحقق مصالح البلدين.

المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو-متوسطي في مجال التراث الثقافي

استضاف المتحف المصري الكبير يومًا تعريفيًا موسعًا حول فرص التعاون الأورو-متوسطي في مجال

التراث الثقافي، تحت عنوان «بناء تراث ثقافي معًا: رؤى أورو-متوسطية»، بمشاركة واسعة من ممثلي

المؤسسات الثقافية والبحثية وخبراء التراث من مصر وعدد من الدول الأوروبية، وذلك في إطار دعم التعاون

الدولي وتعزيز استدامة التراث الثقافي.

فرص تمويل أوروبية لدعم البحث والابتكار في علوم التراث

يهدف اليوم التعريفي إلى تعريف المؤسسات المصرية والباحثين بفرص التمويل الأوروبي المتاحة

في مجالات البحث العلمي والابتكار المرتبطة بعلوم التراث الثقافي، وفي مقدمتها برامج Horizon

Europe وPRIMA، إلى جانب الشراكة الأوروبية للتراث الثقافي المرن (RCH)

وتسهم هذه البرامج في دعم جهود الحفاظ على التراث المصري ومواجهة التحديات المعاصرة مثل

التغير المناخي، والتوسع العمراني، والحفاظ الرقمي على الموروث الثقافي.

المتحف المصري الكبير مركز إقليمي للتعاون الدولي في حفظ التراث

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن تنظيم هذا الحدث

يعكس الدور المتنامي للمتحف كمركز إقليمي للحوار العلمي والتعاون الدولي في صون التراث الثقافي.

وشدد على حرص المتحف على تمكين الباحثين والمؤسسات المصرية من الانخراط الفعّال في شبكات

البحث والابتكار الأوروبية، بما يضمن حماية التراث الثقافي واستدامته للأجيال المقبلة.

جلسات نقاشية حول أولويات البحث والتعاون الأورو-متوسطي

شهد اليوم التعريفي عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناولت أولويات البحث والابتكار،

وأطر التعاون الأورو-متوسطي في مجال صون التراث الثقافي، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل

الممارسات الدولية في إدارة وحماية المواقع الأثرية والمتاحف.

مشاركة رفيعة من قيادات ثقافية ودبلوماسية

شارك في الفعاليات نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم:

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق

الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس كرسي

اليونسكو لحفظ التراث الثقافي بجامعة القاهرة

السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة

السفير ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة

الدكتور باسكال ليفو منسق البرنامج المشترك للتراث الثقافي بوزارة الثقافة الفرنسية

كما حضرت نيابةً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة سلمى يسري مساعد

الوزير، إلى جانب قيادات المتحف المصري الكبير، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.

شراكات أكاديمية ودولية لتعزيز استدامة التراث الثقافي

يأتي تنظيم هذا اليوم التعريفي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكرسي اليونسكو

للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث الثقافي بجامعة القاهرة، وعدد من الشركاء الأوروبيين، تأكيدًا للدور

الحيوي الذي يقوم به المتحف المصري الكبير كجسر معرفي ودبلوماسي يربط مصر بـشبكات البحث

الدولية في مجال التراث الثقافي.

وزارة التخطيط تستقبل بعثة البنك الإسلامي للتنمية لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثة فنية من البنك الإسلامي للتنمية

خلال ديسمبر 2025، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الممولة من البنك داخل مصر،

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط بالمتابعة المستمرة للشراكات الدولية وتعظيم أثر

التمويلات التنموية في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي

للتنمية تمثل تعاونًا استراتيجيًا يدعم أولويات الدولة في مجالات:

التنمية الاقتصادية الشاملة

الأمن الغذائي

الاستثمار في رأس المال البشري

تعزيز التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

وأشارت المشاط إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة لتشمل مشروعات أكبر وأكثر

شمولًا، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنمية البنية التحتية وتطوير المدن المصرية الذكية.

1. المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب

استعرضت البعثة الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، بالتعاون مع وزارة التنمية

المحلية ومحافظة جنوب سيناء ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتحديد التدخلات

التنموية ذات الأولوية، وتشمل:

تطوير 3 مواقع غوص عالمية: البلوهول – الثري بولز – الكانيون

إعادة تخطيط منطقة العصلة وتحويلها إلى منطقة مخططة متكاملة

تطوير منطقة اللاجونا كمركز ترفيهي سياحي عالمي

إعداد منظومة متكاملة للنقل الجماعي مع تطبيق ذكي لإدارة المنظومة

إنشاء منصة استثمارية للمدينة وتطوير قدرات الكوادر المحلية

2. المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع

وزارة التخطيط شملت زيارة البعثة محطة سفنكس لمتابعة المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي

السريع، الذي يمتد بطول 675 كم من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومرسى مطروح.

مساهمة البنك الإسلامي للتنمية: تمويل 390 كم من المشروع بين سفنكس ومرسى مطروح

الهدف: تطوير نظام سكة حديدية كهربائية مستدامة لتسيير قطارات عالية السرعة، بما يعزز التنمية

الاجتماعية والاقتصادية

3. مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وزارة التخطيط عقدت البعثة اجتماعًا فنيًا لمتابعة مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين مصر

والمملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى:

تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية

تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية

ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي بقدرة إجمالية تتجاوز 90 ألف ميجاوات

معدل الإنجاز في حزمة التمويل الخاصة بمحطات التحويل: 88.5%

كما قامت البعثة بزيارة ميدانية لمحطة تحويل بدر للاطلاع على معدلات التنفيذ.

الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية

وزارة التخطيط تعد الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات تنموية مؤثرة

في حياة المواطنين، حيث:

بلغت محفظة التعاون منذ 1974 حوالي 26.1 مليار دولار

تم تمويل 431 مشروعًا في قطاعات: الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، الصحة، التعليم،

الصناعة، النقل، وتكنولوجيا المعلومات

تم الانتهاء من 354 مشروعًا وجاري العمل على 77 مشروعًا

 

مجلس الوزراء يعتمد مشروعات استثمارية وتنموية كبرى لتعزيز الصناعة والطاقة والخدمات في مصر

عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً استثنائياً، واتخذ عدداً من القرارات

المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، التنمية الاقتصادية، الطاقة المتجددة، وتمكين البنية

التحتية والخدمات العامة.

1. منح “الرخصة الذهبية” لمشروعات صناعية كبرى

أ. مصنع السيارات لشركة ماك

وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل

الخفيف لإقامة مصنع لإنتاج وتجميع السيارات بمختلف أنواعها والحافلات، على مساحة 30 فداناً

بالقرب من ميناء السادس من أكتوبر الجاف.

التكلفة الاستثمارية للمشروع: 6.3 مليار جنيه

فرص العمل المتوقعة: 1000 فرصة عمل

الاستهداف: تصدير 50% من الإنتاج، إنتاج 50 ألف مركبة خلال 5 سنوات، وزيادة المكون المحلي إلى 42%

أهداف المشروع: تعميق صناعة السيارات المحلية، دعم الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المركبات الكهربائية

ب. مصنع الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية لشركة ديلي إيجيبت

وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت للصناعة لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات

المكتبية، لوازم المدارس، المعدات الرياضية، على مساحة 160 ألف م² بمدينة العاشر من رمضان.

التكلفة الاستثمارية: 8.8 مليار جنيه

فرص العمل: 2200 فرصة

الاستهداف: تصدير 50% من الإنتاج، الاعتماد على الموردين المحليين بنسبة أكثر من 50%

الجدول الزمني: الانتهاء منتصف فبراير 2027

2. قرارات رئاسية وعفو بمناسبة عيد الشرطة

العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة الـ74 في 25 يناير 2026

3. مشروعات الطاقة والبترول

اتفاقية البحث عن البترول بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية بين مصر وشركات دولية، باستثمارات 208 ملايين

دولار، وحفر 44 بئراً، لإنتاج 105 آلاف برميل زيت و1.2 مليار قدم مكعب غاز شهرياً، بما يسهم في تقليل فاتورة

الاستيراد وتحقيق استدامة الطاقة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بمحافظة قنا على مساحة 5837 فدان

لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تشمل بطاريات تخزين بسعة 200 م. و. س.

4. مشروعات تنموية محلية

منحة صندوق أبوظبي لتنمية سوهاج: تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 10 ملايين دولار، تشمل إحلال

وتجديد مساجد ومدارس، إنشاء فصول دراسية وحديقة أطفال وأسواق مجتمعية.

مشروع البنية التحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس بالتعاون مع كوريا الجنوبية، بقيمة 4.3 مليون

دولار، لتطوير ممر مائي مستدام وفعال بيئياً، يشمل محطات الغاز الطبيعي المسال ومركز تدريب.

5. تعزيز التواجد المصري دولياً

مصر ستستضيف المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط

لمدة عامين، خلفاً لدولة سلوفينيا، لتعزيز الدور المصري في القضايا البيئية الإقليمية والدولية.

انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية لتعزيز التجارة البينية وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي.

6. قرارات لوجستية واستثمارية

إعادة تخصيص 16.82 فدان بمدينة السادات لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء هيئة قضايا الدولة.

اعتماد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات للفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 يونيو 2025.

تطوير مراكز التدريب المهني بالإسكندرية وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.

7. التقارير المالية والاستثمارية

عرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025،

بما يشمل استثمارات ومؤشرات الأداء لضمان الاستدامة المالية وتعظيم العائد على الأصول.

وزيرة التضامن تشارك في افتتاح المؤتمر العربي-الدولي لتنفيذ إعلان القمة العالمية الثانية بعمان

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون

الاجتماعية العرب، افتتاح أعمال المؤتمر العربي-الدولي رفيع المستوى لتنفيذ الإعلان الصادر عن القمة

العالمية الثانية، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور دولة رئيس وزراء المملكة

الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولفيف

من الوزراء العرب وممثلي المنظمات الأممية.

تأكيد الشراكة العربية وتعزيز التنمية الاجتماعية

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية على الاستقبال والضيافة،

مثمنة الجهود التنسيقية للسيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، ودور الأمين العام

لجامعة الدول العربية في دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وأكدت مايا مرسي أن هذا المؤتمر يعكس

أهمية التعاون العربي في مجال التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذ إعلان القمة العالمية الثانية، مشيرة إلى

أن مصر تفخر بالمشاركة في هذا الحدث، سواء من خلال فعاليات جامعة الدول العربية أو الاجتماعات الدولية

المرتبطة بمكافحة الجوع والفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أهداف المؤتمر ومبادرات التنمية الاجتماعية

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤتمر يركز على عدد من الأولويات:

القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده

تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق

الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة

وضع الإنسان في صميم السياسات الاجتماعية والتنمية المستدامة

وتأتي هذه الجهود متماشية مع رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية والحماية الاجتماعية

في قلب أولوياتها، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى

لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاجتماعية والاستفادة

من المبادرات الوطنية الرائدة وأضافت أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

سيقترح رفع بيان عمان إلى القمة العربية القادمة لضمان الدعم السياسي اللازم، مع التركيز على

دعم فلسطين، وتوفير شبكة أمان اجتماعية وحماية للفئات الأكثر احتياجًا، ووضع خطط للإغاثة وبناء

السلام والتعافي المبكر. اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه تحيات مصر إلى المملكة الأردنية

الهاشمية والدول العربية الشقيقة، مثمنة جهود أمانة جامعة الدول العربية في تنظيم المؤتمر، ومتمنية

التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر.

وزير الاسكان يعلن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بني سويف الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع

أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة يوم الأحد المقبل الموافق

21 ديسمبر 2025، على أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 وفق الجدول المعلن.

جدول تسليم قطع الأراضي للمواطنين

 وزير الاسكان أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة أن جدول التسليم سيكون كالتالي:

الأحد 21/12/2025: قطع الأراضي من 593 إلى 633

الإثنين 22/12/2025: قطع الأراضي من 634 إلى 673

الثلاثاء 23/12/2025: قطع الأراضي من 674 إلى 713

الأربعاء 24/12/2025: قطع الأراضي من 714 إلى 753

الخميس 25/12/2025: قطع الأراضي من 754 إلى 793

الأحد 28/12/2025: قطع الأراضي من 794 إلى 833

الإثنين 29/12/2025: قطع الأراضي من 834 إلى 856

الثلاثاء 30/12/2025 والأربعاء 31/12/2025: مخصصان للمواطنين الذين لم يتمكنوا

من استلام قطعهم في المواعيد السابقة

تأكيد الوزارة على التنظيم وتلبية احتياجات المواطنين

أكد وزير الاسكان حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق

الاشتراطات المحددة، مشدداً على تنظيم منظومة طرح الأراضي وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل إجراءات الاستلام.

وأشار مسئولو الجهاز إلى أن عملية تسليم الأراضي تتم وفق خطة منظمة لضمان راحة المواطنين وسرعة استكمال

إجراءات الملكية، بما يعزز من جهود الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين.

وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لتعزيز التعاون الاستثماري والإصلاح الهيكلي

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة

البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تطوير الشركات

التابعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفد البنك الدولي وزيارات قيادية

ضم الوفد كلا من:

شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي.

سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وحضر الاجتماع الموسع السيد محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات،

إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتنمية المستدامة

رحب وزير قطاع الأعمال بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي،

وأشار إلى تطلع الوزارة لتعزيز مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم:

تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي للشركات التابعة.

تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركات.

تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد على الأصول وتعزيز الحوكمة.

كما استعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تطوير أداء

الشركات التابعة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا

رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

فرص استثمارية ومشروعات مستقبلية

تضمن اللقاء مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات:

الغزل والنسيج

السياحة والفنادق

برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الشركات التابعة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تحسين

كفاءة الطاقة، خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان

استدامة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مشروع الهيدروجين الأخضر في أسوان

استعرض وزير قطاع الأعمال مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والذي يُعد

من أوائل المصانع عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهميته في دعم

توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي

عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين

استعدادهم لتقديم الدعم الفني في مشروعات ذات أولوية، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق

أهداف التنمية المستدامة.

الرقابة المالية ترخص 6 شركات جديدة في الاستثمار العقاري والتمويل وإدارة الصناديق

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقتها على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة تعمل في مجالات صناديق

الاستثمار العقاري، التخصيم، التمويل العقاري، وإدارة صناديق الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط

المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في السوق المحلي.

الشركات المرخصة وأنشطتها

جاءت الموافقات على النحو التالي:

شركة صندوق استثمار عوائد وصندوق ثاندر وشركة ناوي شيرز لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

شركة بي اف اي كايش لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المختص.

شركة عكاظ لإدارة الأصول لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بالإضافة إلى نشاطها الأصلي.

شركة إي إف جي للحلول التمويلية لمزاولة نشاط التمويل العقاري وإضافته إلى نشاطها الأصلي.

مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات

وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية رقم 3060 لسنة 2023، تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات المختصة

بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة عن:

الموافقة على تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وترخيصها لمزاولة الأنشطة المختلفة.

إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة

في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.

إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات المالية، والموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع.

إدارة طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، أو الوقف الاختياري، والموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء الشركات.

الرقابة المالية: تعزيز السوق المالي غير المصرفي

تسهم هذه القرارات في توسيع نطاق الاستثمار العقاري والتمويل غير المصرفي، ودعم آليات التخصيم

وإدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز الشفافية والتنظيم المالي، ويحفز تدفق الاستثمارات في السوق المحلي.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مستثمرين توسيع الاستثمار الأخضر بالمحميات الطبيعية

لقاءات متواصلة لدعم السياحة البيئية المستدامة

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص

التوسع في الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري

الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

الاستثمار المستدام محور رئيسي في أجندة الدولة

أكدت وزيرة التنمية أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية في مصر يمثل أحد المحاور

الرئيسية على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعظيم الاستفادة الرشيدة

من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن هذه التوجهات تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر على خريطة

الاستثمار الأخضر إقليميًا ودوليًا.

نهج متوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج

بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير

البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة وأكدت أن هذا النهج يعزز من تنافسية

مصر في مجال السياحة البيئية والاستثمارات المستدامة، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

بالشراكة مع القطاع الخاص.

إدارة متكاملة للمحميات والالتزام بالهوية البيئية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، على أن تعتمد

المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات

المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام

على المستويين الإقليمي والدولي.

دراسات بيئية دقيقة قبل الموافقات

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة لدراسة جميع المشروعات المقترحة

من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد

من المخاطر المحتملة وأشارت إلى أنه يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة داخل

الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات

والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات

حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشددت على ترحيب الدولة بالشراكة

مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام

الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.

المستثمرون: ملتزمون بالاشتراطات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات

الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشاد المستثمرون بالدور المحوري لوزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وفتح المجال أمام

مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

وزير المالية يوجه رسائل تحفيزية لخريجي الأكاديمية العربية حول النجاح والعمل الجماعي

رسائل من القلب لخريجي الدراسات العليا

وجّه أحمد كجوك وزير المالية مجموعة من الرسائل الملهمة لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية

العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرجهم، مؤكدًا اعتزازه بالعمل

العام وخدمة الوطن وقال وزير المالية «أفخر بأنني خريج العمل العام في مصر، وأعتز بخدمة بلدي وأهلنا، وأتوجه

بالشكر لكل من استثمر في القدرات البشرية، وسنكمل المسار من خلال الاستثمار في القيادات الشابة داخل وزارة المالية».

النجاح رحلة مستمرة لصناعة التأثير

أكد وزير المالية أن النجاح لا يُقاس بلحظة أو منصب، بل هو مسيرة مستمرة لإحداث تأثير إيجابي

ومستدام في الاقتصاد والمجتمع والناس، مشددًا على أهمية تطوير الذات والتعلم المستمر لمواكبة

متغيرات العصر وأضاف الوزير مخاطبًا الخريجين «تعلموا وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة

وقدرة على التأثير، واشتغلوا اللي بتحبوه، فلا بد أن يكون لديكم شغف حقيقي بمجال عملكم».

العمل الجماعي سر التميز الوظيفي

أوضح وزير المالية أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، قائلًا:

«مفيش حد بينجح لوحده، النجاح الفردي ممتع للحظات، لكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد

داخل مؤسسته ومجتمعه هو الأكثر استدامة وسيظل حيًا» وأشار إلى أن الخريجين يقفون اليوم

في بداية رحلة مهنية جديدة، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وداعيًا إياهم إلى بذل المزيد

من العطاء لصالح مصر والمصريين.

إشادة بدور الأكاديمية العربية في إعداد الكوادر

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مؤكدًا أنها نجحت

في تحقيق الريادة في إكساب الخريجين المهارات العملية والمعرفة العلمية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل

ومتغيرات العصر وقال «سعيد للغاية بالشراكة الدائمة مع الأكاديمية في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

الأكاديمية: تجربة وزارة المالية نموذج للإصلاح والتحول الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن وزير المالية

يقدم تجربة استثنائية في الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التطوير المستمر

للبرامج الدراسية وأوضح أن الهدف هو تخريج كوادر أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار لتعزيز نمو القطاع العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور

وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ

البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

دعم الحكومة للقطاع العقاري والتشييد والبناء

أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى

رؤاهم ومقترحاتهم حول قطاع التطوير العقاري وملفات التنمية العمرانية وأشار إلى الدور الحيوي

لهذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، قائلاً في ظل المؤشرات الاقتصادية

الإيجابية الحالية، نحرص على تعزيز دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة للعديد من الصناعات.”

كما شدد على أن تصدير العقار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتباره أحد الأدوات الهامة لدعم

الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكداً التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية

الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الأجانب.

التحديات والفرص في سوق البناء

وأشار أعضاء اللجنة إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، مطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام

اللازمة للقطاع ودعم المقاولين الجادين، في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من المقاولين لمشروعات محلية وخارجية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور وليد عباس شرحاً للتيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

لدعم استقرار السوق العقارية، مؤكداً أن القطاع يسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وخلق فرص العمل.

تنظيم السوق العقارية وحماية المطورين

ناقش الاجتماع أيضاً عدة ملفات مهمة، من بينها تنظيم السوق العقارية وإصدار تشريع خاص يضمن

حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، بما يعزز المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري

المصري، ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في مشاريع التنمية العمرانية.