التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي
العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا موسعًا حول الاقتصاد المصري، أبرز التحديات التي تواجهه،
والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المصري
أوضح وزير الاستثمار أن مصر خلال السنوات العشر الماضية ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأسيس
قاعدة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه
والإسكان وأشار الخطيب إلى أن هذه الاستثمارات ساعدت في بناء بنية تحتية متينة، ما يمهد الطريق
لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪، وهو معدل ضروري لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الوزير أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 8–10 مليارات دولار سنويًا،
مشددًا على الحاجة لمضاعفة هذا الرقم لتعزيز النمو الاقتصادي.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار
استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات في السياسة النقدية والتي ساهمت في خفض معدل التضخم
من 38٪ إلى 12.3٪، مع الهدف المستقبلي لخفضه إلى 7٪، وهو ما يتيح بدوره تخفيض أسعار
الفائدة ويحفز الاستثمار والتجارة كما أشار إلى تحسن الوضع النقدي لمصر، حيث تحول صافي
الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار
دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار وفيما يخص السياسة المالية،
أكد الخطيب أن فلسفة الحكومة تركز على التيسير الاقتصادي وتحفيز النمو، ما أدى إلى زيادة
الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪، مع توقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز الثقة الاقتصادية.
تعزيز التصدير وتحسين بيئة التجارة الخارجية
أوضح وزير الاستثمار أن التحدي الرئيسي في التجارة المصرية لا يكمن في الاستيراد، بل في زيادة الصادرات.
حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما 7٪ تمثل سلعًا
ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصدير
من خلال تحسين زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع هدف الوصول إلى يومين فقط. كما
أكد على استخدام المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية،
بالإضافة إلى خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر
أكد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل
على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إجراء كافة خطوات تأسيس وترخيص الأعمال
رقميًا بالكامل كما تم إطلاق منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
